القبلية و الانتخابات
لقد قرأنا في الفترة السابقة في الجرائد المحلية كم هائل من رسائل البيعة والولاء من قبل عدة قبائل في البحرين وان كانت هذه الرسائل تحمل بعدا سياسيا كون القبائل الحاضنة الاجتماعية للنظام وذلك من اجل تكريس البعد القبلي الذين كما نعتقد ان هناك دوله سواء خليجية او إقليميه او حتي دوليه تريد تفكيكه ولكن ما يهمنا هنا هو ان انتخابات ٢٠١٤ بدء العد العكسي لها وبدأت تطل علينا القبلية السياسية وراء القناع الديني كما عودتنا في الانتخابات السابقة حيث يلعب القبليون او بعضهم في البحرين دور القبلي والأصولي في ان واحد
وحيث الاستمرار في استعمال او استغلال ( الدين ) كذريعة للعمل السياسي واستخدامه كعنصر مؤثر في العملية الانتخابية وهذا ما تقوم به علي ارض الواقع جمعية الأصالة والمنبر الإسلامي حيث يستخدمان ( البعد القبلي والأصولي ) وعبر هذا الطريق يكسب القبليون أصوات الناخبين كل هذا فيه تضليل للمواطن في البحرين كيف يكون ذلك ؟ القبلية والأصولية الدينية من سلفيه وإخوان وغيرها من المذاهب لا تجتمعان تأسيسا علي أولا ان القبلية تقود بالضرورة الي العصبية والعصبية ( نعره ) تتنافي مع الدين الإسلامي لأنها بمثابة التشبه ( بالجاهلية ) والتشبه ( بالجاهلية ) كبيرة من الكبائر في الدين وذلك فمن يثير ( النعرة ) القبلية تحت أية ذريعة يضع نفسه في موضع شبهة مرتكب الكبيرة وهي الإثم الأعظم مع الأخذ في الاعتبار ان ليس في هذا المنطق تقول علي احد من القبائل او العشائر وليس فيه إنكار للقبيلة فهي حقيقه واقعيه ولكن اثاره ( النعرات ) أمر آخر سواء كان ذلك في المجتمع او في أثناء الانتخابات او في داخل مجلس النواب او المجالس البلدية او في المجالس التي انتشرت كالفطر في جميع أنحاء البحرين حاليا حيث تستخدمها القبائل كالانتخابات ( فرعيه ) او بروفه ما قبل الدخول في التنافس الانتخابي للمجالس البلدية او لمجلس النواب أي للمجالس المنتخبة ذلك ان الغرفة الثانية هي بالتعين أي مجلس الشوري ان المجالس ذات البعد القبلي تعتبر كالاستطلاع للرأي وإعداد المواطن لكي يصوت علي أساس قبلي ذلك ان القبيلة وحتي الطائفة يلزمون الناخب من القبيلة الفلانية او الطائفة الفلانية بانتخابهم كأبناء قبائل او أبناء طوائف أولا وليس كمواطنين بحرينيين هنا ( مفهوم المواطنة مغيب ) وللأسف يساهم فيها في المتوسط هذه الأيام وخصوصا بعد أحداث ١٤ فبراير الكارثية افضل المتعلمين والأكثر وعيا ولكنه وعي قبلي او طائفي في المقام الأول وليس وعيا سياسيا لحقوق ( المواطنة ) هنا ليست المسالة ان تستعمل ( القبيلة / الطائفة ) ثقلها الانتخابي ( عدد أصوات أبناءها ) كأداة لتحسين أحوال ومصالح وأوضاع ( القبيلة / الطائفة ) وإنما الهدف هنا ان ينزل ( المترشح ) هنا كمواطن أمام ( المواطنين ) الآخرين لا ( كقبيلة / طائفه ) ضد قبيله / طائفه أخري في كل الدوائر الانتخابية وهنا يكمن التحدي وتكمن المنافسة الديمقراطية أي يكون التنافس علي أساس برامج انتخابيه تلامس البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والبيئي الذي يعاني منه المواطن حيث يتم التخلي عن ( الامتياز القبلي / الطائفي ) والذي يستغل أيضا الدين والمذهب، هنا يستطيع النواب الذين انتخبوا علي أساس قبلي او طائفي أي علي أساس انتماءهم ( القبلي ) كمؤهل وحيد ان يكونوا ( قبلين ) ولكنهم لا يستطيعون ان يكونوا أصوليين ( متدينين ) وقبلين ( نعارين ) في الوقت نفسه من دون وضع انفسهم موضع ( الشبهة ) وهي ليست ( شبهه شرعيه فقط وإنما هي بالأساس ( شبهه ) تتصل بالإخلال بأخلاقيات العمل السياسي العام كيف يكون ذلك ؟ أولا كونهم أبناء طبقات وسطي او هم طبقه وسطي لا يؤهلهم ماديا للدخول في منافسه فعاله مع أبناء النخب المتنفذة والمسيطرة والمستفيدة في النظام ثانيا أنهم يملكون سلاحا فعالا لتعبئة المواطنين وكسب تأييدهم وأصواتهم وهو سلاح ( القبيلة / الطائفة ) واستغلال الدين هنا فهم يعتمدون علي هذا السلاح لأنه يعتمد علي وشائج وذاكره جمعيه ماضويه تتغلغل في وجدان المواطنين حيث ( التدين العفوي ) لأنه الملجأ الذي تستكين اليه ضمائر المواطنين ونفوسهم في عالم مضطرب وأوضاع غير مستقرة واحباط ويأس وخصوصا بعد كارثة الدوار او كما يقول كارل ماركس ( انه المظلوم في الأرض ) او ( في عالم لا روح فيه ) ثالثا المتحالفون مع النواب القبلين او الطائفين بما يسمي الحلف الطبقي والذين يدعمون ( القبلية الأصولية او الطائفية تلحقهم ( شبهة ارتكاب الكبيرة بالتواطؤ فهم يعلمون ان اثاره ( النعرات ) أمر مخل بوحدة المواطنين وقواعد اللعبة السياسية ومع ذلك فهم يتحالفون مع مثيري ( النعرات ) لكسب سياسي وحساب انتخابي وهم يعرفون ولكنهم يتجاهلون ان الأصولية الدينية لا تجتمع سياسيا وأخلاقيا مع اثاره ( النعرات ) القبلية او ( الفتنه الطائفية ) وهنا هل وصل الوعي الاجتماعي او السياسي لدي المواطنين لفهم هذه اللعبة ؟ بودنا ان نقول ان المواطنين أذكي من ان تنطلي عليهم هذه اللعبة لعبة الخلط بين اثاره ( النعرات ) القبلية او ( ألفتنه الطائفية ) ذات البعد الأصولي ولكن للأسف فان المواطنين يسايرونهم وهم يسايرونهم لأنهم أي المواطنون واقعيون ولان لهم مطالب شرعيه في توزيع الدخل العادل وفي توفير الخدمات الضرورية وفي ضمان مستقبل أبناءهم وهم لا يستطيعون تحقيق هذه المطالب في ظل ضعف أدوات الديمقراطية حيث ان من ملاء الفراغ في الساحة السياسية هي الجمعيات السياسية ذات البعد القبلي والطائفي وللأسف لحقت بهم جمعيات ما كان يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي وخصوصا مع أحداث الدوار والي الآن وكذلك امتد ذلك الي الاتحادات النقابية والجمعيات المهنية الخ وضاعت من يدهم أدوات الضغط علي الحكومة فهل نقول أنهم في ظل هذا الوضع مضطرون الي اللجوء الي اختيار مثل هكذا نواب او اللجوء اليهم أي للمرشحين القبلين / الطائفين ؟ هل سيتغير المزاج العام لدي المواطنين وخصوصا بعد تجربة الفشل التي مرت بها التنظيمات ذات البعد القبلي او الطائفي ؟ ذلك ان هؤلاء المترشحين سواء كانوا في جمعيات سياسيه او ائتلافات جبهويه او دخلوا كمستقلين هم يلعبون اللعبة القبلية / الطائفية الأصولية مجازفين ( بشبهة ) ارتكاب الكبيرة.
لماذا العودة الي الولاء والانتماء تحت مفهوم ( البيعة ) في ظل وجود الوثيقة السياسية ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي المتضمن وجود دستور ومؤسسات ديمقراطية وهامش من الحريات الديمقراطية هذا فيما يخص البحرين والكويت مع بعض الفوارق النسبية بين التجربتين ؟ ولماذا هذه العودة الي القبلية والأصولية في باقي المناطق العربية ؟ أي لماذا تفعيل دور ( القبلية السياسية ) ومن جهة أخري الطائفية السياسية ؟ سنجيب علي السؤال الأول ونترك الإجابة علي السؤال الثاني لوقت لاحق أننا عندما نتكلم عن القبلية والأصولية نتكلم عنها كمبدأ ينظم العلاقات الاجتماعية والسياسية ويتحكم في توزيع الموارد من سلع وخدمات وهنا يكون انتماء وولاء ( المواطن ) الي ( جماعه ) معينه وضيفته تحديد هوية الأفراد وتحديد الإطار المرجعي الذي يهتدي به سلوكهم وتهتدي به خياراتهم هذا الانتماء لا يؤهل صاحبه إلا الي ما تملكه القبيلة او العشيرة او العائلة ولكن كيف يفعل هذا المبدأ التنظيمي ( القبلية السياسية في الوجود الاجتماعي وكيف يتم استغلاله خصوصا في ظل وجود الأزمات حينها يطفح الي السطح ويتم تحريكه بمنهجية متعمده وبالعودة الي تاريخ الحركة السياسية البحرينية دخلت الحكومة منذ الحسينيات مع قوي المعارضة اليسارية والقومية والليبرالية في صراع علني موثق تاريخيا حول الدستورية والديمقراطية أي تقيد سلطة الحكومة بعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم يمثله الدستور وتخضع الحكومة بموجبه لرقابة ممثلي الشعب المنتخبين انتخابا حرا وكان ان تحقق ذلك في السبعينيات حيث نجح ممثلو الشعب في تحقيق هذين المطلبين وان لفترة وجيزة حيث نجحت الحكومة في الالتفاف عليهما وتفريغهما من محتواهما الحقيقين بترتيبات القبلية السياسية والطائفية السياسية وتنفست الحركة السياسية اليسارية والقومية في ظل التراكمات التي حدثت في المجتمع والدولة مع الاستفتاء علي وثيقة الميثاق العمل الوطني والبدء بالمشروع الإصلاحي بالعودة الي الحياة الدستورية والهامش الديمقراطي ولكن الخروج من العالم السري الي العالم العلني أربكها فلم تستطيع ان تتوحد في تيار وطني ديمقراطي وتفرغت أصوات ناخبيها وابتعدت عنها لصالح الجمعيات التي كانت تعبر عن الطائفية السياسية والقبلية السياسية الي ان دخلنا في كارثة الدوار وها نحن اليوم نشهد تداعياته علي ارض الواقع وبدأنا نسمع عن تسويات وصفقات تتم في الغرف المغلقة يرشح تصريحات بين الحين والآخر من كلا الطرفين أي الحكم والطائفية السياسية ؟!! حتي بتنا نري ان هناك سيناريو يعد للفترة القادمة مفاده ان الحكومة بعد هذه ( الازمه ) ان تتفق مع مشايخ القبائل ورؤساء العائلات علي توزيع المنافع والموارد خارج إطار او عن طريق القنوات الدستورية والبيروقراطية المعتادة وإنما عن طريق هؤلاء المشايخ من القبائل وفئة رجال الدين ( في حال تمت المحاصصة الطائفية ) وأيضاً الرؤساء والوجهاء والمتنفذين ( أصحاب النفوذ ) انفسهم ولهذا السبب لا يتحقق أي مطلب او ينجز أي عمل مالم يكن عن طريق الواسطة أي واسطة هؤلاء المتنفذين وفي ظل التداعيات لكارثة الدوار والإحباط واليأس والتضحيات المجانية وتعقد الأوضاع المعيشية للمواطن وكثرة الشكاوي والتي أصبحت حديث الشارع وهمه الأساسي وبان الأمور تدار عبر ( الواسطة ) وفداحة تفشيها في المجتمع لم يدرك المواطن ان الواسطة عنصر أساسي او جزء أساسي في ماكينة القبلية السياسية والطائفية السياسية كمبدأ تنظيمي والكارثة ان ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي يعتمد هذا الأسلوب وهو بإعطاء جمعية الوفاق مهمة الواسطة او التوسط بالتحدث باسمه مع النظام ؟!!! كل هذا مؤشر علي ان المجتمع تحول فعلا الي شبكة معقدة مترابطة من المصالح القبلية والطائفية والعائلية وبعيدا عن القنوات الدستورية والبيروقراطية الاعتيادية وكل هذا اصبح واقع في ظل غياب التنظيمات المجتمعية التي يعتمد عليها الشعب وقواه الاجتماعية وجمعاته السياسية كالجمعيات الوطنية الديمقراطية والنقابات والجمعيات المهنية والروابط المهنية ذات الطابع الوطني وليس ( الطائفي / القبلي ) وهنا يتحول الانتماء القبلي والطائفي والعائلي الي أداة بديله لتوزيع الموارد والمراكز والسلع والخدمات وسوف تتحول مشايخ القبائل والطوائف والعائلات الي نخبة متنفذة تعتني بموجب هذا الاتفاق الضمني الدستوري مع الحكومة هنا ستكون الترتيبات القبلية السياسية والطائفية السياسية والعائلية تتحكم لا في طريقة عمل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وحسب من توزيع موارد وسلع وخدمات وإنما في من يصل الي مجلس النواب والمجلس البلدي وأعضاء هذه المجالس ستكون منتقاة من بين صفوف هذه النخبة المتنفذة والمستفيدة مما يوفر للحكومة أغلبية برلمانية خلال الفترة المقبلة وخصوصا في ظل استخدام قانون الإرهاب وقانون العقوبات ووضع بعض الجمعيات الطائفية الراديكالية المتطرفة في الضفتين علي قائمة الإرهاب والحد من استخدام العالم الافتراضي التابع لها
اذن فان القبلية السياسية هي في خدمة الدولة وهذا يظهر خاصة في ظل ضعف الدولة أي النظام او عندما يمر النظام بمصاعب هنا يتم تعزيز الروابط والعلاقات القبلية وإعطاءها السلطة في النواحي التي تعجز الدولة عن السيطرة عليها ويتم تحريك القبيلة لكي تكون مؤسسيه حيث تستخدمها الدولة كأسلوب في التنظيم وقنوات لتوزيع المنافع بشكل تضامني وهو ما يطلق عليه ( القبلية السياسية ) حيث تصبح المؤسسة القبلية في ظل النظام الحاكم مؤسسه تضامنية لها تنظيمات موازيه للتركيب المؤسسي للمجتمع مع الأخذ في الاعتبار بانه لا تعتبر سلطة القبائل والمشايخ موازيه لسلطة الدولة ومسؤوليها وإنما هي امتداد لسلطة هؤلاء المسؤولين وهذا هو الأسلوب الذي تحاول بعض النخب المتشددة في النظام اختياره وتفضله علي المؤسسات الحزبية والاتحادات النقابية والجمعيات المهنية والتي تؤدي الي ظهور معارضة منظمه في شكل أحزاب وجمعيات وحركات اجتماعية جديدة والتي يمكن ان تعرض الحكومة القائمة للمطالبة بالمشاركة الشعبية الفعالة او الرقابة والمحاسبة الدستوريتين وفي حال تمت مأسسة القبيلة لتتحول الي مفهوم القبلية السياسية وخصوصا في ظل النبذ والجذب الحادث عندنا في البحرين في اللحظة الراهنة فسوف يحمل هذا المفهوم عند تقويمه بشكل صحيح جانبين سلبي وإيجابي فالجانب الإيجابي يكمن في استخدامها ( القبلية السياسية ) كأداة ضغط لتحصيل المنافع لأبناء القبائل والدفاع عنهم في مواجهة تسلط الدولة وإبراز التضامن القبلي للتخفيف من نزعة التذرر ( اعتبار الأفراد ذرات مستقلة ) في الدولة البيروقراطية الحديثة وبالتالي التخفيف من حالة الاغتراب المصاحبة لهذه النزعة أما أبرز الجوانب السلبية فهو أضعاف فكرة الحقوق والواجبات المترتبة للمواطنين وعدم تكريس مبدأ المواطنة فالفرد هنا عضو في قبيلة بينما في الدولة الحديثة مواطن يتمتع بحقوق مكتسبة وتقع عليه واجبات يلتزم بها حسب مبدأ المصلحة العامة كذلك فان فكرة المعارضة الشرعية المنظمة وخضوع الحكومة للمحاسبة والرقابة الشعبية تصبح غير واردة لان التنظيمات القبلية تقتصر علي الانتماء القبلي ولا تمثل عامة المواطنين وهم هنا رعايا قبليون في ترتيبات قبلية تدين بالولاء فقط لأولي الأمر وليس لهم حقوق محددة بغض النظر عن وجود دستور من عدمه وأخيرا فان العقلية القبلية لا تعمل علي أضعاف روح الانتماء الوطني فحسب بل ان المؤسسة القبلية تلجأ الي اتخاذ تسميات تراثية واستعارة رموز دينية كغطاء أيديولوجي لتثبيت جذورها في المجتمع الحديث وهنا يكمن أساس التحالف بين المؤسسة القبلية مع الحركات الأصولية الدينية المسيسة وسوف تتمكن من تحويل الأحزاب إذا ما ظهرت الي أحزاب قبلية كما فعلت المؤسسة الطائفية حيث حولت الجمعيات الي جمعيات طائفية
الطائفية السياسية ( الأصولية ) والانتخابات
ان ما يهمنا في هذه العلاقة بين الجمعيات الطائفية الأصولية السياسية والانتخابات هو السؤال التالي كيف يكسب الطائفيون الأصوليون أصوات الناخبين ؟ هذا السؤال يتردد علي بال الغالبية العظمي من المهتمين بالشأن السياسي وخصوصا بعد ما حدث في ما سمي بالربيع العربي وانكشاف الأحزاب والجمعيات الأصولية سواء كانت سنية او شيعية أمام الجماهير فهل سوف تنتخب الجماهير في انتخابات ٢٠١٤ في البحرين أعضاء من الجمعيات السياسية الطائفية التي استغلت الدين من اجل الوصول للسلطة التشريعية ؟ أم ان هذه المرة سيكون للجماهير رأي وموقف آخر وذلك بغض النظر عن شعار المشاركة او المقاطعة والذي لازال غير واضح في ظل ترديد ما يسمي بجمعيات المعارضة بان كل شيء يمكن ان يتغير في اللحظة الأخيرة والسؤال الأهم هو لماذا لم يكسب الأصوليون الطائفيون في الضفتين التأييد الشعبي من النخب السياسية وبالذات قوي الاتجاه الوطني الديمقراطي العقلاني ؟ بالنسبة للناخبين هل هم يعيشون في تناقض ما بين سلوكهم وهو انتخاب الأصوليون الطائفين واعتقادهم الراسخ بعدالة موقف هؤلاء الأصوليون الطائفيون ؟ او بتغير مفاجئ علي شكل طفرة من هؤلاء الناخبين بانتقالهم من البعد الطائفي الأصولي في التقييم الي البعد الوطني ؟ في حال تمت الانتخابات في ظل الأجواء الحالية ودخل الصراع ما بين القائمة الموحدة لتجمع الفاتح وقائمه موحدة للتجمع السداسي أي في ظل الاستقطاب والانقسام الطائفي فان الناخب سيكون بعيدا عن الخيار الوطني فالغلبة ستكون للبعد الطائفي الأصولي وسوف تكرس الأصولية والطائفية في البرلمان أما في حال لم يتحقق هذا السيناريو علي الواقع فان الحكومة سترجع الي الولاءات القبلية والطائفية والعائلية وما يسمي بالمستقلون أما التيار الوطني الديمقراطي فهو الخاسر الأكبر لأنه منقسم ومشتت وضعيف وخسر كثير من ناخبيه نتيجة لأنه أنجرف خلف الأصولية الطائفية السياسية الشيعية ان الناخب في البحرين كان في الانتخابات السابقة يعيش حالة من التضليل حيث يلجأ الناخبون الي مرشحي التيار الأصولي الطائفي المسيس اعتقادا في الدرجة الأولي بأمانتهم السياسية ونزاهتهم المادية وبعدهم عن الكسب الغير مشروع وبعود اعتقاد الناخبين بان نواب هذه التيارات اقدر علي الإصلاح الاجتماعي وأنزه من غيرهم ولكن في ظل دعاوي أسلمة القوانين بمعني بعث روح التعصب الديني والطائفي في ظل الصراع المحتدم سواء في البحرين او المنطقة العربية والذي تغذيه الأحزاب او الجمعيات الأصولية الطائفية قولا وفعلا وسوف يستخدم هذا التكتل الأصولي الطائفي في الضفتين الانتخابات علي أنها حرب ضد من يريد علمنة الدولة وإظهارها بانه ضد من يريد أسلمة الدولة وقوانينها وهذا هو أكبر خطر محدق بمسيرة الديمقراطية في البحرين ولكن هل يشكل مثل هكذا برلمان في ظل هيمنة التيار الأصولي الطائفي عليه تهديدا للنظام وبان هؤلاء قد زجوا انفسهم في مواجهة السلطة ؟ طبعا لا فلا الأصوليون الطائفيون ولا القوي الأخرى تشكل تهديدا حقيقيا لنظام الحكم المسالة هنا هي ان نجاح الأصوليون الطائفيون ( سنة / شيعة ) هو الإمعان في أضعاف روح التسامح الاجتماعي والديني وخصوصا ما حدث من تمزيق له مع أحداث ١٤ فبراير بالإضافة الي تخريب التجربة الديمقراطية من الداخل علي الرغم من ادعاء كل حسب طائفته بانهم الأكثر قربا من شارعها الطائفي والكثر فهما لمعاناة فئات واسعة من الشعب بالقياس الي القوي الأخرى كالتيار الوطني الديمقراطي المتشضي و المتشرذم والمنقسم وسنوضح الآلية والماكنة الإعلامية التي يرتكز عليها التيار الأصولي الطائفي لكسب تأييد وصوت الناخب في البحرين هناك بعض القضايا العامة التي تشغل بال الناس ويتكتك الأصوليون الطائفيون للتلاعب بها واستغلالها لكسب أصوات الناخبين ومثال علي ذلك أولا مسلمة ان هناك الغزو الثقافي وانتشار قيم جديدة تسوغ للشباب الضياع والتفسخ والانحلال الأخلاقي ويقوم الأصوليون بإدانتها باعتبارها قيم العزب المادية الملحدة التي تبعد الشباب عن تراث وأخلاق الإسلام وهذا الخطاب مشترك للأصولية الطائفية ( السنية / الشيعية ) ومنتشر بكثرة في العالم الافتراضي للتعبئة والحشد في أثناء الانتخابات او بعدها او قبلها ثانيا مسلمة وجود الفوارق الفاحشة في الدخل والتفاوت فيه فمن المعلوم ان دخل فئات كثيرة من البحرينيين لم يتحسن حتي في ظل المشروع الإصلاحي فلذلك يسعي الأصوليون لاستغلال هذا الجانب سواء في الشارع عبر جمع الأموال من المواطنين او عبر استغلال ما يسمي بالصناديق الخيرية او بطرح مشاريع برغبة في البرلمان من اجل ان يخففوا عن المواطن بعض الأعباء المادية فهم مرة يطالبون بإلغاء فواتير الماء والكهرباء ومرة يطالبون بتقديم منح مالية مباشرة ( ٥٠ دينار ) لكل أسرة او بزيادة القروض المالية والاسكانية وأثناء وبعد كارثةً الدوار بدا الأصوليون كل حسب طائفته وكأنه يدافع عن حقوق ومطالب ومصالح سواء كانت اقتصادية او سياسية وذلك عبر التمرس كل خلف طائفته ولكن جميع القوي السياسية بمن فيهم الأصوليون يعلمون ان هذه المسالة لا يمكن حلها بهذا الأسلوب الترقيعي من دون علاج أسبابها ومسبباتها وعندما نربط موضوع القبلية والانتخابات والأصولية الطائفية المسيسة والانتخابات فبالرغم من وجود مجالس للقبائل وجمعيات سياسة للطوائف وكيف نري استخدام هذه المؤسسات في الانتخابات وهنا يأتي دور الحكومة بتشجيعها الاثنين ( القبلية الأصولية ) ( والطائفية السياسية الأصولية ) وهذ ظهر بشكل في كل الدورات الانتخابية التي جرت في البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي ذلك أنها كانت تحقق للحكومة مكاسب منها أولا من القبلية بجعل المواطنين تحت سلطة المشايخ القبلين التي هي امتداد لسلطة الحكومة وثانيا من الأصوليون الطائفيون بجعل المواطنين تحت سلطة مشايخ الدين سواء سميت مراجع او رموز والتي تعطيهم شرعية أولي الأمر وتم تهميش ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي في كل الدورات الانتخابية وهذا احد أسباب انصياع واذعان الجماهير للقبلية والأصولية الطائفية في أحداث ١٤ فبراير ولكن كيف السبيل للخروج من هكذا واقع ؟ ليس مطلوب من الحكومة ان تقول للمواطنين أنني رفعت غطاء الدعم عن القبلين الأصوليون او الطائفيون المسيسون والذين يستغلون الدين ولا ان تقوم الحكومة بالتنكيل بهؤلاء او بمن هم علي شاكلتهم ومذهبهم فالأصول تقول بان يتخلى المواطنون بأنفسهم عن هؤلاء النواب سواء القبليون الأصوليون او الطائفيون الأصوليون لأنهم أي القبليون عندما يستخدمون الأصولية يقعون تحت الشبهة و للطائفيون السياسيون تحت مفهوم الفتنة الطائفية والمطلوب ان يعرض المواطنون مطالبهم علي الحكومة بالطرق الشرعية الدستورية الديمقراطية وب البعد عن إثارة النعرات القبلية او الفتنة الطائفية
ما يسمي المستقلين والانتخاب.
ان ما يهمنا في هذه العلاقة بين المستقلين والانتخابات هو كيف يكسب هؤلاء أصوات الناخبين ففي ظل الانتخابات التي جرت في البحرين مع البدء بالمشروع الإصلاحي بدا يظهر لنا في من يتقدم للترشح للانتخابات ما سمي بالمرشح ( المستقل ) انه بظهور هذا العدد الكبير لما يسمي بالمستقلين في كل الدورات الانتخابية بصورة مستقلة أي ضمن ما يسمي ( بالكيانات الفردية ) أي الترشح الفردي ومن ثم يدخلون في( كتلة ) عندما يصلون الي قبة البرلمان يحاول هؤلاء المستقلون ان يوهموا او يضللوا المواطن بانهم في المعركة الانتخابية بانه او بانها لا يتبعون أي من الجمعيات السياسية او التكتلات الانتخابية او القوائم الموحدة الانتخابية ويخاطبون الناخب بانهم يعبرون عن فكرة ( القوة الثالثة ) او ( الوسيطة ) التي تبحث عن طريق ( ثالث ) للتمثيل السياسي غير الطريقين الموجودين في الواقع السياسي في البحرين وهما جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي والجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين والكتل التي ستنتج عنها ولكن التجربة لهؤلاء المستقلين والتحولات التي حدثت لهم عند وصولهم الي البرلمان وطبيعة أداءهم فيه كشفت عن ان الطابع ( القبلي والطائفي والعائلي ) هو الذي يحكم لعبتهم السياسية في البحرين أولا فقياسا علي نتائج الانتخابات السابقة كان وضع بعض المستقلين ان لم يكن جلهم افضل من غيرهم من المرشحين بسبب ضمان ( كتلة الصوت العائلي / القبلي / الطائفي ) حيث ان التصويت ( الجماعي ) قد جاء من العائلة والقبيلة والطائفي ) او قد جاء من النفوذ الذي يتمتع به المستقلون والحظوة لدي الحكومة ثانيا حتي لو تم وصف هؤلاء المستقلين او الكتلة التي تشكلت منهم بانها تحالف سياسي مرن او غير واضح المعالم ولا يملك صيغة تنظيمية معينة والذي يجمع شخصيات سواء كانت تكنوقراط او رجال أعمال او رجال دين فقد تبين ان مسار هذه الكتلة في الدورات الانتخابية السابقة كما سيكون عليه الحال لو فازت في انتخابات ٢٠١٤ أيضا ومن خلال سلوك واطروحات نوابها تبين ان هذه الكتلة لم تحافظ علي نفسها كونها كتلة مستقلة ومنسجمة في ممارستها البرلمانية ولم تستطيع ان تظهر بوصفها تيار او كتلة ثالثة ( وسطية ) مغايرة حيث صوتت هذه الكتلة في البرلمان في لحظات المناقشة لقرارات والقوانين المثيرة للجدل الطائفي علي أسس طائفية او من منظور الحكومة ان هذا التحول من القول الي الفعل الطائفي آو القبلي عبر بوابة ( الوسطية ) هو يعبر عن هوية الطائفية والقبلية وهو جزء أيضا من قوانين ( اللعبة السياسية ) القائمة في البحرين حيث ان البناء الطائفي القبلي لم يعد مقصور علي ما يسمي بالجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين والقبلية السياسية التي تستغل الدين فقط بل انه الآن ينجز بأداة المستقلين ومن الممكن أيضا ان يأتينا عن طريق ما يسمي ( اللبراليين الطائفين ) أو يساريين منحكمين للطائفة يدخلون كلهم كالمستقلين يتم وصف هؤلاء المستقلين او ( كتلة المستقلين ) بانها بداية تشكل لجمعية او حزب غير معلن للحكومة فيما يسمي عندنا ( بنائب الخدمات ) فهؤلاء يمثلون تيار الحكومة حيث أنهم ارتبطوا علنا بالسياسات الحكومية والتي يستمدون منها نفوذهم وتمويلهم حسب ما هو متداول في أوساط الناخبين وفي حال لم تتم الصفقة او التسوية بين النظام وما يسمي بالمعارضة علي المحاصصة الطائفية فستكون كتلة المستقلين قريبة من تشكيل الأغلبية غي البرلمان والتي ستستند إليها الحكومة في تمرير مشاريع القوانين غير الدستورية في مجلس النواب القادم ولكن في حال حصلت تسوية مع الجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين وذهبت الرياح في عدم وصول هذه الأغلبية المريحة الي المجلس القادم ستكون هناك المفاجآت التي ستريك سياسة الحكومة نحو مجلس النواب وخاصة في تقرير درجة استعدادها للتعاون معه ولكن ما بعد أحداث كارثة الدوار والاستقطاب والانقسام الطائفي ( الشرخ الطائفي ) الذي حدث في البحرين هل من الصعب علي المستقلين الدخول في الانتخابات القادمة من دون نوع من التحالف مع احد التكتلات الانتخابية او القوائم الموحدة او الجمعيات السياسية القائمة الشرعية علي ارض الواقع ؟ في حال كما ذكرنا تمت التسوية بين النظام وجمعية الرفاق او حتي في ظل عدم هذا وجود هذه التسوية فسوف يظهر نوع من التحالفات علي شكل دعم ستقدمه او تقدمه فعلا الجمعيات السياسية سواء ما يسمي بجمعيات التيار الوطني الديمقراطي او الجمعيات الطائفية السياسية للمرشحين المستقلين فعلي الرغم من وجود خلاف حاد بين كل من جمعية المبر الإسلامي وجمعية الأصالة ووجود ائتلاف تجمع الفاتح ووجود خلاف داخل جمعية الوفاق بالنسبة لشعار المقاطعة او المشاركة من مبدئ دعم هؤلاء المستقلين ورغم أن بعض من رشحوا انفسهم في الانتخابات السابقة تحت مظلة التيار الأصولي او الطائفي القبلي سوف يطرحون اليوم انفسهم كمرشحين مستقلين، ان الدعم من فبل تلك الجمعيات يأتي بعض الأحيان من دون ان يسعي اليه المرشحون المستقلين حيث يقدم هذا الدعم بشكل يوحي وكان هؤلاء او كان هناك صفقة انتخابية ( سرية ) او غير علنية بين المرشح المستقل وهذا التنظيم او ذاك هذا تكتيك من الجمعيات الأصولية والطائفية السياسية التي تستغل الدين حيث يطرح هذا الأسلوب في المساندة مناورة ذكية من هذا التيار سواء الأصولي الطائفي السياسي او غيره من الجمعيات حتي ان بعض المرشحين يصابون بالحرج فهو ( عرض لا يمكنه رفضه ) ولكنه يحرجهم كونهم يدعون أنهم مستقلين هنا تحاول هذه التيارات الأصولية الطائفية ان تلعب دور الحكومة في كسب ولاء هؤلاء المستقلين لها ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فالنائب المستقل ( نائب الخدمات ) يفهم ان وصول المدعوم حكوميا سواء كان قبليا او طائفيا او عائليا او دينيا هي الأسبق لأنهم عليها يعولون في الحصول علي أصوات الناخبين وبالتالي الوصول الي قبة البرلمان فقد بلغ ببعض المرشحين المستقلين ان عزز من علاقته هذه مع الحكومة وبالتالي عزز من وجوده في بعض المناطق ( الدوائر الانتخابية ) وادخلوا هذه الدوائر في نظرية النائب الذي لا يقهر او نظرية الدائرة المغلقة او الفوز بالتزكية ؟!! ان حجم وعدد المستقلين الذين وصلوا الي البرلمان يطرح سوائل هل هذا تكتيك من قبل الجمعيات الأصولية والطائفية أم هو نتيجة لفشل نواب هذه الجمعيات وبالتالي فشل جمعياتهم في البرلمان في الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها للناخبين وعدم قدرتهم لتشريع القوانين التي تطالب بها الجماهير او في الرقابة والمسائلة والاستجوابات للسلطة التنفيذية وهنا يأتي سوائل آخر وهو بعد كارثة الدوار ووجود الائتلافات سواء تجمع الفاتح او التجمع السداسي في حال تم طرح شعار المشاركة سوف يدل علي ان عصر ( الآلة الانتخابية ) اصبح موجود في البحرين وان عصر ( الآلة السياسية ) فد أزف وان التكتلات الرئيسية علي الرغم من أنها تكتلات تأخذ طابع ( القائمة الموحدة ) وليست تنظيمات ذات برامج معلنة وتفتقد اللوائح الداخلية المنظمة لعملها أصبحت تلعب دورا كبيرا في إنجاح مرشحيها ؟ مع أهمية الأخذ بالاعتبار ان المستقل هنا ينهج طريقة العقلية الانتهازية فحسب العقلية الانتهازية السياسية كل الأشياء قابلة للبيع والتداول في الانتخابات والذي تسوده من وجهة نظرهم علاقات المعزب هنا المرشح والزبون هنا الناخب وعبرها يتم استخدام المال السياسي وهنا نصبح أمام حالة في السياسية لا تقبل الموقف ( الايدلوجيا ) ولا منطق الصالح العام إذ ان كل شيء قابل للبيع والتداول حسب قانون ( السوق السياسي ) أي ان كل شيء يمكن تزويقه وتوظيفه بحيث يكون مقبولا ومتوافقا مع مختلف الأذواق والميول والألوان السياسية بغض النظر عن كون السلع والخدمات السياسية التي يجري تداولها تخدم أهداف او مصالح عامة هذه العقلية تتنافي مع الانتخابات الديمقراطية من حيث أنها تؤدي الي إفساد الناخبين عبر شراء أصواتهم لقاء منافع وموارد وخدمات كالكوبنات او السلع المادية فيشتري صوت الناخب بأموال نقدية او غير نقدية مباشرة او التكفل بعلاجهم في الخارج او شراء شنطة وأدوات مدرسة لأبنائهم ؟! او الوعد بوظيفة او بيت إسكان او رحلات مجانية للعمرة والحج ؟! هذه العقلية التي توجه السلوك السياسي للمرشح المستقل ظهرت في كل الانتخابات السابقة وسوف تتعزز أيضا في انتخابات ٢٠١٤ هنا يظهر للأسف بوضوح حسب العقلية الانتهازية بانها تلغي تلي حد كبير الحدود بين الحكومة ونائب الخدمات الذي يؤدي دور الحكومة وللأسف فان ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي والجمعيات الأصولية والطائفية السياسية تلعب هذا الدور ؟! وهنا لا يوجد فرق بين هذه الجمعيات ونائب الخدمات علاوة علي ان الحكومة ونائب الخدمات يمكنهم من دون أية موانع أيديولوجية جدية ومبدئية ان تنبئنا الشعارات والمطالب التي يرفعها ما يسمي ( بالمعارضة ) والعكس صحيح فالأصوليون والطائفيون السياسيون حين يصلون للبرلمان يطالبون بالحريات العامة ويدافعون عنها في العلن ولكنهم ينسفونها بمطالبة الحكومة اشتراع قوانين تلغي هذه الحريات او تقيدها سواء الحريات الشخصية كالقانون الأحوال الشخصية الأسرية او الحريات السياسية وهم يرفعون شعار الدفاع عن المستضعفين والحفاظ علي حقوقهم بينما يستولي بعضهم علي أموال المستضعفين وأموال الله ( الزكاة والتبرعات الخيرية ) لبناء امبراطوريات مالية تخدم الأغراض الأصولية والطائفية الضيقة او مصالح قادتهم الذاتية كذلك فان الحملات الانتخابية التي سوف يقوم بها المرشح المستقل في الانتخابات ٢٠١٤ سيتعزز تجسيد العقلية الانتهازية فيما يسمي بنائب الخدمات فعلاوة علي هيمنة نائب الخدمات علي الصناديق الخيرية فهو من ناحية أخري يحاول ان يشتغل في تخليص معاملات ناخبيه التي تعطلها الحكومة بشكل مفتعل فهو يسعي الي خدمة مصالحه في المقام الأول، ومن الطبيعي إلا يلتزم نائب الخدمات بمواقف او برامج سياسية واضحة فهو بإمكانه ان ينتقل من اقصي اليمين السياسي الي اقصي اليسار السياسي نائب الخدمات هنا ينطلق في بحثه عن مصالحه الخاصة من خلال أولا انتخابات فرعية عائلية او طائفية او قبلية او دينية ولكن نائب الخدمات لا يتحرك بهذا الشكل العشوائي كما نتصور انه في معسكر الحكومة في النهاية عندما يصل الأمر الي التصويت او اتخاذ القرارات السياسية وأخيرا ان نائب الخدمات ( المستقل ) عندما يهاجم الحكومة ويعارض سياستها ويزايد عليها ولكنه مستعد البصم عندما يطلب منه ذلك وما معارضته إلا لتسجيل النقاط علي منافسيه والتمويه علي ناخبيه فالنواب الخدمات ( المستقلين ) سواء جاءوا عن طريق انتخابات عائلية / طائفية / قبلية فهم يمثلون حقاً جمعية غير مكتملة عن عمد للحكومة
المرجع :كتاب آراء في فقه التخلف العرب والغرب في عصر العولمة للكاتب خلدون حسن النقيب