د. يعقوب يوسف الجناحي
في الوقت الذي كان شعبنا يتطلع بتفؤل الى عقد جلسات الحوار للخروج بحلول توافقية تضع حدا للأزمة التي يمر بها وطننا حدث الانفجار الآثم يوم الأثنين 3 مارس الجاري ادى الى استشهاد 3 من رجال الأمن بينهم ضابط اماراتي والعديد من الجرحى. ان هذه الجريمة النكراء تهدف الى تعميق شق اللحمة الوطنية واثارة الفتنة الطائفية بين شعبنا.
وفي هذا الصدد ارى ان ادانة هذه الجريمة واستنكارها من قبل الجمعيات المعارضة والمراجع الدينية موقف جيد ومسؤول.
ولكنه غير كاف لصد هذه الفتنة والحفاظ على أمن وسلامة الشعب. مطلوب من الجمعيات السياسية والمراجع الدينية اعلان قرار شجاع وتاريخي لوقف المسيرات والاعتصامات لمدة محددة لمنع مزيد من الصدامات ووقوع ضحايا جديدة ولتهدئة النفوس وتخفيف حدة الاحتقان، ومن اجل خلق أجواء ايجابية والعمل مع الحكم للاستعجال في عقد جلسات الحوار بين جميع الأطراف المعنية والعمل للوصول الى توافق وطني يخرج البلاد من عنق الزجاجة ويحقق المزيد من الاصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية وصيانة حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.
ان مسؤولية حماية وحدة شعبنا ودرء الفتنة عنه أمانة في اعناقنا جميعا.
وليكن شعارنا لا للفتنة لا للارهاب !!!
منقول من جريدة الايام – العدد 9096 الخميس 6 مارس 2014 الموافق 5 جمادى الأولى 1435