الإسلام السياسي والديمقراطية، نموذج جمعية الوفاق

–      المحور الاول ” الديمقراطية ” داخل جمعية الوفاق

–      المحور الثاني : الاسلاميون والمسألة السياسية

–      المحور الثالث : علاقة جمعية الوفاق مع المجتمع المدني والجمعيات السياسية الأخرى.

–  كتب الدكتور حيدر سعيد في العدد رقم ( 339 ) من مجلة الثقافة الجديدة العراقية عام (2010 ) مقالة تتناول ” اشكالية العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من جهة والدولة من جهة اخرى.

–  انتهت المقالة الى خلاصة منهجية لفهم ” ظاهرة الاسلام السياسي” والذي سنختبرة كمنهجية لفهم ظاهرة الاسلام السياسي ” الشيعي” في البحرين “جمعية الوفاق كنموذج” وعلاقتها “بالديمقراطية “

–  يذكر الكاتب : بأن الاسلاموية بدأت بفكرة ” أسلمة المجتمع” ثم تحولت الى فكرة “أسلمة الدولة” لتعود ثانية الى فكرة “أسلمة المجتمع” مع شعورعام عاشتة الأحزاب الأسلاموية وهو أن فشل مشروع الدولة الآسلاموية يعود الى فشل “الجمهور” فى تقبلها ومن ثم تعني العودة الى أسلمة المجتمع” تهيئة لاحتضان مشروع ” الدولة الاسلاموية”

–  بهدا تكون الأسلاموية قد تحركت حركة دائرية من ” أسلمة المجتمع الى أسلمة الدولة ثم العودة الى أسلمة المجتمع “

–      غير أن أسلمة المجتمع ليست واحدة فى المرتين.

–      كيف يكون ذلك ؟

–  ان أسلمة المجتمع الأولى تقوم على تقابل بينها وبين السياسة , في حين أن الثانية تقوم على تقابل وأن كان بشك,ل “نظرى مجرد” بينها وبين الدولة

–  الأولى تقوم على ” التثقيف الديني” فى المجتمع في حين أن الثانية تقوم على ” العمل السياسي ” داخل المجتمع.

–  الأولى ولدت ” الحركات الدعوية فى المجتمع فى حين ان الثانية ولدت ” الحركة المدنية” ” الاسلام السياسى ” وهما ليسا شيئا واحد.

–      اذا لقد ولدت الأحزاب السياسية الأسلاموية من الحركات الدعوية.

–  هنا على سبيل المثل في البحرين لنختبر هذة المنهجية فيما يخص الأسلام السياسي الشيعي ” جمعية الوفاق” .

–  تاريخيا كانت من الناحية السياسية والأيديولوجية الدينية والتنظيمية مرتبطة مع حزب الدعوة الأسلاموي العراقي , حيث كان بعض من رجال الدين الشيعة منظمين فى خلايا حزب الدعوة الشيعى العراقى , والذين اصبح منهم عيسى قاسم الآب الروحي والمرجع الأساس لجمعية الوفاق والذي سبقة من قبل المرحوم عبد الأمير الجمري.

–  كان منهاج العمل لدى حزب الدعوة العراقى الأسلاموى , والذى تأدلجت علية كوادر الوفاق الأولى يقول ” ان التشكيل الحضارى والتيار السياسي والفكرى وانظمة الحكم ومنهاج الثقافة والتربية والبناء تسير على أسس جاهلية مادية غربية رأسمالية او شرقية شيوعية , و بالتالى فإن الإصلاح القومي وتقييد بعض البنى يكون عملأ عرضيأ لا يقوى على مقاومة التيار بل يبتلعة تيار الحضارة الجاهلية ويستهلك قيمتة وأثرة , وبالتالى يجب أن يكون التغير جذرى.

–  الهدف لدى حزب الدعوة الإسلاموى العراقى ” هو تغير واقع المجتمع البشرى الى واقع إسلاموى بتغيير المفاهيم والسلوك والأعراف والعلاقات على كل المستويات على اساس من العقيدة والرابطة الأخلاقية الإسلاموية وإحلال الشريعة الإسلاموية محل القوانين الوضعية .

–  بالقياس مع جمعية الوفاق فمنذ تشكيلها فى عام (2001) ودخولها فى العمل السياسي العلني مع بداية المشروع الإصلاحي “واللعبة السياسية” سواء مع المؤسسات “الديمقراطية” المجلس النيابي والمجالس البلدية او مع الجمعيات السياسية في البحرين ومن ثمة إلى المشاركة في صناعة القرارسواء فى المجالس البلدية (2002) أوالمجلس النيابي (2006) (2010) او التحالفات التي شارك فيها “التحالف الرباعي ” “والتجمع السداسي” فقد إنعكست هذة “اللعبة السياسية فى الرؤية والرسالة لدي جمعية الوفاق وفي نظامها الأساسي , ولكن بالطريقة “الدينية الطائفية السياسية” إياها عبر إستخدامها “للبراجماتية السياسية” أو لنقل “النفاق السياسي” من خلال إستغلال مفهوم “التقنية” في الواقع السياسي ( المحلي والخارجي).

–      فعبر” المضمون ” وليس “الشكل” نرى جوهر هذة الرؤية والرسالة:

أولا: ورد في النظام الداخلي لجمعية الوفاق :

أ-  ان الجمعية تعمل من اجل بناء وطن عصري.

ب- تكون فيه السيادة للشعب بوصفة مصدر السلطات جميعأ

ج- تتوافر فيه المشاركة الشعبية في صنع القرار.

د-  يحقق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في ضوء ” الرؤية الإسلامية”

ثانيا: أن النظام الأساسي لجمعية الوفاق ينص على :

ا – مسالة فصل السلطات

ب- تشكيل مجلس شورى

ج- تشكيل مجلس للمحاكمات والمحاسبة والرقابة هذا من ناحية المظهر او “الشكل”, أما

     من ناحية الجوهر “المضمون” فإذا أعدنا قراءة ما ورد في رؤية جمعية الوفاق ورسالتها وما جاء في نظامها الداخلي فمع كشف جوهرها “مضمونها” ستكون كالتالى :-

أولآ:- رؤية جمعية الوفاق ورسالتها .

ا- أن جمعية الوفاق تعمل من اجل بناء ” دولة ولاية الفقية ” وليس وطن عصري .

ب- تكون فية السيادة ” للمرجعية الطائفية السياسية” مصدر السلطات جميعا وليس بوصفة الشعب مصدر السلطات جميعا .

ج- تتوافر فية هيمنة ” المرجعية الطائفية في صنع القرار وليس المشاركة الشعبية “

د- يحقق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في ضوء الرؤية الإسلاموية الطائفية.

ثانيا – بالنسبة للنظام الاساسي :

فإن شورى الوفاق وهيئة التحكيم والمحاسبة والرقابة هى ظل لمجلس صيانة النظام , ومجلس تشخيص النظام وغيرها من المجالس ” الغير ديمقراطية” المنسوخة من تجربة حكم الملالى الطائفي في إيران .

سوف ندلل هنا بشواهد تؤكد هذا الجوهر ” المضمون ” لهذة الرؤية وهذة الرسالة الإسلاموية الطائفية , وذلك النظام الأساسي سواء بالممارسة التي سادت جمعية الوفاق منذ تشكيلها اي ” الديمقراطية داخل جمعية الوفاق” أو التي عايشناها معهم في إنتخابات المجالس البلدية (2002) أو المجالس النيابية في (2006) وخصوصأ تجربة إنتخابات (2010) التي كشفت المستور حول “علاقة جمعية الوفاق مع المجتمع المدني والجمعيات السياسية ” الآخرى .

اعتماد جمعية الوفاق على مايسمى “بالفتوى الدينية” وليس على أعضاء الجمعية ومؤتمراتها ومجلس الشورى لديها او أمانتها بوصفهم “مصدر السلطات جميعأ أو المشاركة في صنع القرار ولا مبدأ الحرية والمساواة ” كما ورد في الرؤية و الرسالة والنظام الأساسى:

مثال: الموقف القاتل بمقاطعة الإنتخابات النيابية (2002) ورغم أن اجنحة في الجمعية قامت بإصدار “فتوي” (المرجع من كتاب د.باقر النجار ولم يذكر من اطلقها ) تحرم المقاطعة وتؤيد المشاركة في الأنتخابات البرلمانية الا أن من ” حسم الأمر” أيضأ جاء عبر ” الفتوى” .

–   هناك مشكلة ترتبط ” بالفتوى الدينية ” من مسألتي الموقف المع أو ضد من إنتخابات (2002) فهذا الموقف لم يكن يعكس قرار يتم أخذة بشكل ” ديمقراطي” في الجمعية بقدر ما يعكس ” الصراع على الفتاوي” في جمعية الوفاق ليلقى لة صدى اساسي في صناعة القرار سواء صدى خارجي أو داخلي في جمعية الوفاق.

أولآ خارجيأ : أي خارج البحرين أي إمتداد لما يسمى صراع المرجعيات الشيعية بين الخوئى و السيستاني من ناحية والشيرازي من ناحية أخرى , والصراع الآخر المستتر بين قم و النجف, وهذا سبب يتصل بطبيعة المذهب الشيعى ذاتة وأخذة بمبدأ المرجعيات التى يتبعها عموم الشيعة .

–   وأن ما كان مهيمن على حراك الإسلام السياسي الشيعي في البحرين وبالتالي على جمعية الوفاق , تلك المرجعيات ” وفتاويها” الموجودة في كل من العراق و إيران و لبنان كموضوعات ” ولاية الفقية ” وعلاقة الدين بالدولة والموقف من الدولة العلمانية , والعداء للشيطان الأكبر “

–         كلها موضوعات وقضايا لا تعكس حاجات المجتمع البحرينى الكلى.

–   ثانيأ داخليأ : الطريقة التى تأسست فيها جمعية الوفاق أو ما يسمى ” المجتمع الوفاقي ” أو ” الكتلة الطائفية الكبرى ” حيث يكمن فية الجزء المدمر إنطلاقأ من التناقض بين المرجعيات هذة ” والفتاوي الدينية ” الصادرة عنها ومكونات ” المجتمع الوفاقي ” أو   ” الكتلة الطائفية الكبرى ”

–   من يؤيدون رؤى وطرح حزب الدعوة الإسلاموبة أو حزب اللة اللبناني أو محمد حسين فضل اللة , ومحمد تقي المدرسي أو طرح الحوزة الدينية في النجف” وأتباعها” أو الحوزة الدينية في قم أو الأخذ بولاية الفقية أو وجود ما يسمى بخط الإمام ومقلدية أو وجود قطاع يريد إثبات الذات وتأكيد “الهوية الشيعية” وهذا السؤال الذي يطرح نفسة :

ما هو شكل العلاقة داخل هذا المجتمع الوفاقي ؟

الطابع الغالب محكوم بالذهنية “الفردية ” “للملالي” أي رجال الدين وهي ذهنية دأئمأ تبحث عن ” مواقفها ” ولا تبحث عن من يخالفها وعبر هذة ” الهيمنة والسيطرة تلقائيأ تجد أن الشخصية تضم من ” يوافقها ” ويتبنى “فتاويها” ورؤيتها إنطلاقأ من هذة الهيمنة والسيطرة لرجال الدين , العلاقة هنا مراتبية كموضوع الطاعة والأوامرية.

–   لكن هناك نشأ عنصر خاص بهذا “المجتمع الوفاقي” وهو إختفاء الشخصية المرجعية العليا التي تحظى بموافقة المجموعات وتفرعاتها يجعل من “إتفاق” شتى المجموعات على قيادة موحدة عملية يكتنفها الغموض والإشكاليات المرجعية والدينية.

– كان من الجانب السياسي هناك “التفتت” في وقت ما كان علية ” الإتفاق” السياسي في فترة التسعينات كما كان على شخصية عبد الأمير الجمري وبإختفائة وعدم وجود البديل عقد العلاقة داخل ” المجتمع الوفاقي”

– ولكن بروز نجم عيسى قاسم وفي مواجهة الأخر السياسي والدينى الطائفي ترسخت لة القيادة عبر قيادتة وارتباطة بالمجلس العلمائي وصار ” المرجع ” والأب الروحي لجمعية الوفاق كما أشار الدكتور باقر النجار.

1-والسؤال هنا : كيف يمكن ان نثبت بأن عيسى قاسم “وفتاوية” هو من يهيمن ليس على جمعية التوعية الإسلامية وعلى المجلس العلمائي وحسب, بل يهيمن على جمعية الوفاق الذراع السياسي لجمعية التوعية “وليس” الرؤية والرسالة والنظام الأساسي لجمعية الوفاق ؟

2-إن شخصية عيسى قاسم كسياسي سابقأ ومرجع ديني حاليأ , منحة مكانة خاصة هو من يدير الجمعية وجماهيرها عبر مواقفة من المسألة الدستورية , وقضايا الفقر والبطالة وقانون الأحوال الشخصية ومشاركة المرأة في الإنتخابات تصويتا وترشيحـاٌ , والموقف من الولايات المتحدة الأمريكية ومن مجمل القضايا الدخلية قد ادرجت على أجندة الوفاق وظهرت في خطابها المعلن.

3-علاوة على أطروحات الشيخ عيسى قاسم من خلال ” المجلس العلمائي” “المؤسسة غير المنتخبة” الذي يترأسة ذات السلطة الوعظية والفقهية على أعضاء الجمعية, ” معكم معكم ياعلماء”.

مثال (1): فموقف المجلس العلمائي من قانون الأحوال الشخصية هو موقع ” الرفض” قد إنسحب علي جمعية الوفاق, علمأ أن التظاهرة الحاشدة والمعارضة للقانون .

, التى دعا إليها المجلس العلمائي مطلع (2006) قد شاركت فيها جمعية الوفاق وجمعية التوعية الإسلامية.

مثال(2): في تصريح لمحمد جميل الجمري نائب رئيس مجلس الشورى الوفاق لجريدة الوسط :”ان شرط الألتزام”بالمرجعية الدينيه” المتمثله”بالمجلس العلمائي”وعلى رأسهم عيسى قاسم تعد من “المعايير الأساسيه والمهمه” لقبول المترشحين للمجلس النيابي” وغيره بالإضافه إلى مرجع الإلتزام بخط الوفاق السياسي “

هنا تلعب وتحدد المرجعيه الطائفيه والدينيه-الم\هبيه دورها فيمن يصل الى قبة البرلمان

1-فحسب الدراسة التي أعدها أحد الباحثين البحرينين (حميد عبدالغفار) أظهرت النتائج ،أن الوفاق لم تعبأ بمعرفه جماهيرية المرشح وكفاءته ومعرفة الناخبين للبرامج الوطنية للتغير، ولم تكترث للتباينات بين كفاءة مرشحيها في مقابل كفاءات المتنافسين في مناطقهم بالقدر الذي راهنت فيه على تزكية المرجعيه الدينيه في المقام الأول ، وهي بطبيعتها طائفية وفئوية داخل بنية الطائفه وقد أبانت التجربة أن رغم إنعدام الجماهيرية والكفاءه لدى بعض الوفاقيين المرشحين في مناطقهم ركنت واعتمدت في اكتساحها للمناطق “للمرجعية الدينية الطائفيه” في المقام الأول.

2- فرض أجندة المرجعيات الطائفيه” عيسى قاسم” على الوفاق مثال الدائره الثالثة بالمحافظة الشمالية عندما فرض عيسى قاسم عبدالمحسن المتغوي ممثلا للمنطقة.

3-ملالي “رجال دين” مرشحين كمنافسين هزمتهم الوفاق في دوائر وفاقية ، عبر استخدام نفوذ وسلطة المرجعية الدينية- الطائفية.

والسؤال هنا-هل تمت لتيار ولاية الفقيه الذي يقوده الذي يقوده عيسى قاسم ومن خلفه الأمين العام على سلمان الهيمنه والسيطره على المجتمع الوفاقي ومكوناته بسلاسة وسهوله لتحقيق مقولة”السيف والغمد” ؟

1-أن دخول “المجتمع الوفاقي” منذ تأسيسة بإسم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في 7/11/2001 بعدد أعضاء حسب كشوف وزارة العدل اكثر من (35 ألف) منتسب, وأدعت عند تشكيلها بإنها أكبر قوة سياسية تمثل المعارضة الشيعية , كانت تتشكل هذة الكتلة الطائفية الكبرى , من خليط من الأشخاص أصحاب رؤى معينه لهم مرجعيات مختلفه، كما ورد سابقا كانت قريبه في البدايه من تشكيل المجلس الأعلى الإسلامي في لبنان “كتنظيم” وتحولت كما سنرى لاحقا الى هيمنة وسيطرة رؤى ورسالة حزب الدعوة –ولاية الفقية.

2-كانت جمعية الوفاق غير واضحة المعالم في تعبيرها السياسي والفطري عن أي من القوى الإجتماعية الأساسية في البحرين , ولا تملك رؤية سياسية أو إقتصادية أو فكرية “عصرية” واضحة لهذة القوى الإجتماعية “الوعي الطبقي” كالطبقة العاملة – الطبقات الوسطى – طبقة التجار الليبرالية إاخ. بحكم أيديولوجيتها الدينية الطائفية المذهبية وهيمنة فئة رجال الدين وفكرهم عليها.

3-   دخولها في التناقض وتفجر الصراع داخل المجتمع الوفاقي من حيث.

–   أن دخول الوفاق في “اللعبة السياسية منذ تأسيسها مع بداية المشروع الإصلاحي سواء في الموقف من التعديلات الدستورية أو الموقف من قضيتي المقاطعة (2002) والمشاركة فنجدها “شاركت في المجالس البلدية (2002) وفي ( برلمان 2006-2010) , هذا يعني المشاركة في “السلطة التشريعية” و المجالس البلدية في صنع القرار السياسي بنجاحاتة وإخفاقاتة.

–   كل هذا أدى داخل هذة الجمعية إلى انعكاسات خطيرة على صعيد تماسك التنظيم الداخلي للمجتمع الوفاقي أو الكتلة الطائفية الكبرى , مما سيؤدي إلى إنشقاقات في صفوفها , خصوصأ تعرض شعارها وهويتها الإجتماعية لما كانت خارج السلطة التشريعية ” هيهات منا الذلة” للتصدع أو على أقل تقدير للكمون السياسي.

–   أن الإخفاق الذي حدث سواء مع المجالس البلديه (2002) وبرلمان (2006) لا يمكن أن تعزي فقط للنظام الحاكم بقدر ماتتحمل كوادر الوفاق المشاركة جزء أساسيا من هذا الأخفاق والفشل وهذا ماأدخلها في تناقض مع “جماهيرها” والمكنونات الموجودهة في المجتمع الوفاقي.

–   تعرضت الوفاق الى أكثر من انشقاق ، عجزت عن تلافيه اليات حل النزاعات المدرجة في نظامها السياسي “الغير ديمقراطي” كهيئة التحكيم، فهو يفصل في المنازعات والخلافات بشكل بيروقراطي في تدخل مباشر، عبر الأوامر والنواهي من قبل عيسى قاسم وأمينه العام سلمان وإذا احتاج الأمر للحسم تصدر “الفتوى” ومن صلاحياته إدراج “كروت صفراء وحمراء” في الشروط العقابية كما في كرة القدم!

تعرضت الوفاق لثلاث حالات انشقاقية:

1-ابتدائها كوادر “الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين “التيار الرسالي ” وقاموا بتأسيس “جمعية العمل الإسلامي”(2002).

2-ومن الموقف من مسألة المشاركة- المقاطعة لإنتخابات (2002) خرجت مجموعة أطلقت على نفسها “بالتكنوقراط” ورجال الأعمال وحاولو تشكيل جمعية جديدة هي”جمعية العدالة والتنمية” والتي قررت تبني شعار المشاركة.

3-في العام (2006) وهو الانشقاق “الأهم”، حيث انشق عدد من أهم المؤسسين، وشكلوا ما يسمى اللجان الشعبية” حركة الحريات الديمقراطية” “حق” كانت ولا زالت ، تتبنى خيار المقاطعة كاتجاه يمثل “الفئة الشعبوية المغامرة في الإسلام السياسي “والسؤال هنا: كيف تعاملت الوفاق مع تلك الانشقاقات؟

4-حاولت الوفاق أن تعطي انطباعا عاما لدى المجتمع ولدى النخب السياسية، بأنها لازالت هي القوة السياسية الأوسع والمعارضة الشيعية الأكبر والأهم.

1-أوحت جمعية الوفاق بأن عدد المناصرين فيها يقدر بأكثر من 75 ألفا، حيث أن هذا الكلام عام ،فذلك الرقم يشمل “المناصرين” عن الطائفة وليس عدد الأعضاء المسجلين رسميا كأعضاء يسددون إشتراكاتهم ويحق لهم الأقتراع والأنتخاب في الجمعيه لا يتجاوز (ثلاثة آلاف)، ذلك أن انعقاد الجمعية العمومية والمؤتمرات العامة لجمعية الوفاق هي احدى المؤشرات ، حيث أنها بالكاد تحقق النصاب المطلوب، وهي في انخفاض متواصل بينما في وقت التأسيس في 7/11/2001 كان عدد الأعضاء في كشوف وزارة العدل يتجاوز(35 ألفا) منتسب أي قبل الإنشقاقات والإنسحاب من جمعية الوفاق.

2-قامت الوفاق بخلط الأوراق مابين”العضو الفاعل وغير الفاعل” وخصوصا لما فتحت باب العضوية في أثناء التوقيع على عريضة التجنيس بالإضافه الى أنها قامت بالمبالغة في تقدير عدد الأعضاء لأسباب عديدة ،منها الحصول على الدعم الحكومي ولأسباب تتعلق بسمعة الجمعية اجتماعيا وسياسيا ،أي “القوة السياسة الأكبر “فمن الملاحظ ان أرقام العضويه تصاعدت بعد اعلان الحكومة عن تقديم الدعم المالي الى الجمعيات بناء على عدد الأعضاء المسجلين في الجمعية وعدد نوابها في مجلس النواب.

3-تعد جمعية الوفاق المآتم والجمعيات”الثقافية” ذات الطابع الديني الطائفي المذهبي “كجمعية التوعية الأسلامية” التي كانت سابقا واجهة”لحزب الدعوة العراقي”والتي هي حاليا جمعية الوفاق الذراع السياسي لها،جزء من عدد الأعضاء وتستخدمها في “التثقيف والتنظيم السياسي”.

4-تحاول الوفاق أن تعطي انطباعا عاما، بأنها قد غيرت من خطابها السياسي ،حيث كما جاء في برنامج الوفاق لعام (2006) البرنامج الإنتخابي “تراجع الفكر السياسي الشيعي في البحرين عن الأفكار الشمولية من قبيل الدولة الإسلامية والقول بولاية الفقيه، عبرالتوصل الى فكرة “مجتمع اسلامي” والقبول بالتعددية السياسية والأخذ ببعض أفكار الأقتصاد الحر.

وفي الرسالة والرؤية التي وردت في البرنامج السياسي:

1-الالتزام بقضايا الوطن والمواطن “هنا لم تقل المواطن البحريني أو المواطن المسلم الشيعي، لان عضةيتها هي من لون واحد وطائفه واحدة وهي قضية العلاقة بين الوطن والموااطن “المواطنة” في بعدها الثالث أو مبدأها الثالث وهو المشاركة السياسية أي الوصول للسلطة التشريعية والتنفيذية ولا تعطي أي اعتبار للمبدأين الأوليين للمواطن” الولاء والانتماء للوطن” والثاني الحقوق والواجبات لأن هاذين المبدأين يكشفان قشرة الغطاء عن طابع هذه الجمعية “الطائفية السياسية”

2-السعي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها “الروحية والمادية” “المستمدة من الرؤية الإسلامية ” “طبعا المذهبية” لم تضيفها هنا ،وجاء في الأهداف:

3-   الإسهام في تمثيل المواطنين “طبعا المسلم الشيعي “أو التمثيل الطائفي.

4-ترسيخ الهوية العربية الإسلامية للبلاد “هنا، وكأننا نعيش في بلاد ليست هويتها عربية ولا اسلامية ،لكي ترسخها الوفاق على طريقة حكم الملالي الطائفي في ايران.

5-بالنسبة لتعزيز دور المرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها “طبعا كما تقول “وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية هنا ،لم تتحدث عن قانون الأحوال الشخصية المهم للمرأة البحرينية ،وبأن المرأة تنتزع حقوقها ولا يتعامل معها “بالتمكين” كأنها قاصر معوق.

6-كما رأينا في ما قبل أحداث 14 فبراير وبعدها كيف كانت تزج جمعية الوفاق النساء في مسيراتها وتظاهراتها ،وكيف زجت بها في انتخابات (2006)(2010) دون أن تساهم بل رفضت تمرير قانون الأحوال الشخصية ،الذي يعطي المرأة حقوقها على المستوى الاجتماعي أو عبر عدم “تمكينها” من الوصول للمجالس البلدية أو الى قبة البرلمان أو حتى في هياكلها التنظيمية.

7-كما تحاول الوفاق أن تعطي انطباعا عاما ،بأنها غيرت زيها الإسلامي بزي عصري باختيارها لنواب (2010) من “غير المعممين” من الطبقات الوسطى والتكنوقراط الذين يتزينون بالزي العصري كالبدلة وربطة عنق بينما العمامة موجودة في العقل، هي تريد أن تقول بأنها دخلت عصر الحداثة” حداثة التخلف هنا” إلا أن المرجع وكذلك أمينه العام، لا زالوا يتزينون بالزي الديني ،بكل مظاهره وقداسته كجزء من الجاذبية الكاريزمية للجماهير المتدينة في الريف والمدينة.

الخلاصة:

1-أن ما يخص الوفاق ويميزها ويبقيها حية من جانب أيديولوجي ،هو ارتكازها على مايسميه ابن خلدون”العصبية ” ونحن نقول ترتكز على “الطائفية السياسية” كمحرك لها عبرها تقوم بالتعبئة والحشد ،إذ مع انتهاء هذه العصبية “الطائفية السياسية” تتعرض الوفاق للإنهيار مالم تبتكر لها” عصبية ” جديدة ، حيث انها لاتعتمد على الصراع الطبقي كمحرك للتاريخ بل على الصراع الديني الم\هبي المتعصب المتزمت.

2-إن مأزق الوفاق هو وجودها في بلد منقسم “طائفيا “فهي لا تقدر أن توحده “طائفيا” بل من الناحية العملية تقسمه طائفيا “التشييع السياسي والتسنن السياسي” لكي تعيد انتاج نفسها في الحياة السياسية كما حدث (2006)(2010) حيث قسمت البحرين الى دوائر مغلقة طائفية والى قوائم ايمانية ،وكما حدث في 14 فبراير ما بين دوار مجلس التعاون والفاتح.

3-الوفاق” كجمعية سياسية” لا تفرق ولا تعترف الا ضمنا ،بين ماهي قضايا تخص جمعيات ” المجتمع المدني والأهلي الاجتماعية –الثقافية – الدينية ودورها كجمعية سياسية ، أي أن يأتي اهتمامها بالمجالات “الثقافية –الاجتماعية- الدينية” من خلال تقاطع ذلك مع الشأن السياسي ،كونها جمعية سياسية ،وليس من حيث ما تنفذه من نشاط ثقافي واجتماعي ،أو موقف شرعي أو فتاوي حيث يجب أن يترك ذلك للمؤسسات التابعة لها والتي تتولى “النشاط الخيري – الثقافي – الديني.

هنا تقوم جمعية الوفاق باختراق “المجتمع المدني –الأهلي “وتهيمن عليه وتستغله من أجل أجندتها الطائفية السياسية.

مثال:

1-  الصناديق الخيرية كدعم مالي لها ،من ناحية واقعية لاتوضح الوفاق أرقام ميزانيتها للعلانية،وتحوط ذلك بالسرية باستثناء ديوان الرقابة المالية فقيمة الإشتراكات التي سجلت في ،خصصت جمعية الوفاق لإنعقاد الجمعية العمومية سنة (2005) لم يتجاوز (5,800)دينار لكنهامن جانب اخر ،خصصت أكثر من (مليون دينار)ستجمعها من خلال تبرعات شخصية محلية لبناء المقر الدائم للجمعية ، هنا يطرح ويطرح باب الشك في علاقة الوفاق بالجمعيات الخيرية والصناديق الخيرية ،وإمكانية تحويل الأموال الخيرية بصورة تبرعات شخصية!!!

2-  أثارت تكاليف الحملات الانتخابية لبعض المرشحين الوفاق غير المتناسبة مع مداخيلهم وثرواتهم ،تساؤلا عن مصادر تمويل هذه الحملات .جمعية الوفاق (2006)المرشحون (17) الفائزين (17)التمويل الحكومي(4000)دينار – (1,500)دينار مبلغ تشغيلي(2,500) دينار لكل نائب تغطية الوفاق لكل مرشح .

3-  تحويلها للمنابر كالمآتم الحسينية والمساجد كأدوات لدعم مرشحيها ومناسبة عاشوراء للتأثير في الجماعات المختلفة من الشيعة .

4- انها إذا حركة طائفة إختراقية ،تخترق مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات العمالية والجمعيات    

المهنية والاتحادات العالمية ،والطلابية والشبابية والنسائية وتجعل مطالبها طائفية وحقوقها        

طائفية ذات استحقاقات طائفية بغلاف وطني براغماتي يتناسب والخطب في المناسبات المتكررة .

5- بالنسبة لمؤسسات الديمقراطية (البرلمان –المجالس البلدية) تريد عند دخولها ان تسن      

تشريعات “إسلامية” ذات طابع طائفي هذا هو المهم عندها عندما تدخل “الحقل السياسي”حتى ولو كانت لا ترى “أي شرعية للإطار السياسي الديمقراطي “فالبرلمان هو الذي يسن ويشرع القوانين ،فيعنيها أن تكون هذه التشريعات نابعة وتابعه لما تسميها “ثوابت الإسلام “أي للقواعد “الطائفية المذهبية وما مماحكاتها على الملفات المعييشية والميزانية وغيرها من مطالب الجماهير إلا تغطية لهذه الأستراتيجية وهو الإتجاه بالبلاد والعباد الى دولة ولاية الفقيه “وأثبتت أحداث 14 فبراير صحة هذا الرأي”

– هنا لا يعتبر المرشح طائفيا ومزكى من المرجعية الدينية ،الا إذا دخل وفاز بالانتخابات الفرعية “الطائفية” التي تلتزم “الطائفة” فيها بإعطاء أصواتها مجتمعة لذلك المرشح.

– هنا تلعب الطائفية السياسية بمؤسسات الديمقراطية “البرلمان”والمجالس البلدية وبمبادئ الديمقراطية “المواطنة” وبقيمها “التسامح” فالنواب الطائفيون ،عندما دخلو بانتمائهم الى الإسلام السياسي “التيار الأصولي والمتزين بالزي الإسلاموي وعبر دخولهم هذه اللعبة “الترتيبات الطائفية السياسية ” أزالو الفرق بين كونهم نواب يمثلون عموم الشعب البحريني في مجلس النواب ،وكونهم طائفيين يمثلون هذه الترتيبات الطائفية .

6- ثم أن الحكومة قادرة إذا أرادت ،على سحب كل ملفات الوفاق وتبقيها خاوية الوفاض إذا ماحلت الملفات المعلقة مثل “ملف البطالة-الفقر” الذي تسميه الوفاق “تمييز ضد الطائفة الشيعية” و”ملف التجنيس” ككابوس ديموغرافي يرعبها ،والذي طرح في الآونة الأخيرة من قبل النخبة الحاكمة لحله . وإذا ماتم إحداث إختراق في المعضلة الدستورية المتعلقة بالتعديلات الدستورية لعام (2002) وعن اضفاء مزيد من الصلاحيات التشريعية على المجلس المنتخب أو تقليل أعضاء الغرفة المعينة ومحاربة واضحة لرموز الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة والعمل على كسب الكادر الوسطي في الوفاق ،تسقط عندئذ الهوية الإجتماعية الإحتجاجية لجمعية الوفاق ويظهر “جوهرها” كجمعية طائفية سياسية .

هل يا ترى كان موقف الوفاق من مبادرة ولي العهد في أحداث 14 فبراير ،التي كانت أرفع سقما مما ذكر “النقاط السبع ” هي مصدر هذا الخوف في انكشاف هذه الجمعية الطائفية ،والتي تحاول أن تغلف ذلك بشعار الدولة المدنية والملكية الدستورية الديمقراطية ؟ نحن نرجح (انكشاف طائفية الجمعية).

7- إن كل من ايراهن على التنسيق أو التعاون أو التكتل أو الإئتلاف أو التحالف مع الوفاق بأنه كفيل بتهذيبها وإضفاء طابع الأنسنة “المواطنة” أو “الوطنية” عليها وتغليب أجنةالحمائم على الصقور فيها،وتحويلها من تنظيم طائفي سياسي مغلق على الطائفة كدوائرها “المغلقة” ، في انتخابات (2010)الى جمعية منفتحة على الاخر أنما وهم ونوع من الرهان الخاسر ،كما بينته التجربة السابقة معها في محطات كثيرة ،أبرزها في الإنتخابات وأيضا تجربة 14 فبراير الأخيرة.

8- والسؤال الأخير هنا ،كيف السبيل للخروج منهذه المعضلة أو الأزمة التي أدخلناها في الإسلام السياسي “جمعية الوفاق وغيرها”؟

ليس مطلوب من الدولة أن تقول للمواطن انني رفعت غطاء الدعم عن القبليين السياسيين أو الطائفية السياسية (سنية –شيعية) الإسلام السياسي ولا أن تقوم بالتنكيل بهؤلاء أو بمن هو على مذهبهم ،فالحقيقه تقول ،بأن يتخلى المواطنون بأنفسهم عن نزعة القبلية السياسية ،لأنهم في موضع الشبهة لإستخدام البعد القبلي أو الطائفي السياسي وتوظيفه في تفتيت وحدة الشعب الوطنية ،وعبر تزيفه وخداعه للمواطنين “ووعيهم الطبقي والإجتماعي “.

وأن تقوم الدولة فيما يخصها كأداة ادارة في اعادة النظر ،بشكل جدي وحاسم في الترتيبات القبلية الطائفية ، التي أوجدتها منذ السبعينات مع تضامينها الرسمية ،وغير الرسمية ،وخصوصا الإصلاح في” المؤسسات ” الدينيه لأن هذه التضامنيات هي التي أعاقت تطور المشروع الإصلاحي وبناء مؤسساته أي بناء دولة المؤسسات والقانون ،وبالتالي بناء النظام الديمقراطي وفتح الباب أمام ادوات الديمقراطية لتلعب دورها لصياغة المشروع الوطني –الديمقراطي كالأحزاب الوطنية – الديمقراطية والنقابات العمالية والجمعيات المهنية بإعطاء حيز واستقلالية للمجتمع المدني لكي يقوم بدوره التنويري والتقدمي .

ذلك أنهم الوفاق لا يجرؤون على المطالبة بإلغاء هذه اللعبة السياسية اللادستورية والمطالبة بالعودة الى الدستور والى القنوات المؤسسية المجتمعية كما كان يأمل عامة المواطنين عند دخولهم المشروع الإصلاحي ،ولكن لماذا؟

–         لأنهم في هذه الحالة سيبقون بدون رصيد وبدون امتيازات (الشيخ –الاية )مستمدة من

من الترتيبات الطائفية السياسيه ،وهذا هو سر رفضهم للأحزاب والجمعيات السياسية العلمانية او برامجها الأيدولوجية ،مثال الصراع التناحري في انتخابات (2010)بين الوفاق وكل من جمعية المنبر االديمقراطي التقدمي وجمعية التجمع القومي . فهذه الجمعيات من المفترض ان لاتفرق ومن حيث المبدأ بين المواطنيين على أساس الإنتماء القبلي أو الطائفي أو العائلي ،وأن التدين عندها هو سمة عامة مشتركة بين جميع المواطنين لا تحتاج الى استئذان من أحد ،غير أن في تجربة أحداث 14 فبراير اتضح حجم الكارثة الوطنية لهذه الجمعيات المسمى”التيار الديمقراطي ” بدخولها في هذه اللعبة الترتيبات القبلية- الطائفية العائلية مع الإسلام السياسي الشيعي .

هنا يجب أن يشار إلى ان الطائفية السياسية مخلوق آخر غير الانتماء الطائفي أو العائلي وحتى القنلى “الطبيعى” فالسياسى منها سواء كان تقليديــا أم أصوليا مذهبيا طائفيا ، فهى تستند إلى أسس غير دستورية وهى تتنافى مع آليات العمل المؤسسي السياسي ( أى من خلال مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني الشرعية ، وتتنافى بشكل خاص مع “الوحدة الوطنية ” حيث تجعل من المواطنين مجموعات من القبائل والطوائف والعوائل ( المتنافرة – المتصادمة) وهنا يكمن جانب خطورتها على ” الوحدة الوطنية” .

–   إن الذين يريدون التستر على ترتيبات “القبلية- الطائفية” السياسية ، سواء من بعض النخب الحاكمة أو مجموعات في التيار الوطني الديمفراطي !! أو الإسلام السياسي مثل ” جمعية الوفاق” ويسوقونها على أنها ” الوحدة الوطنية” ومجتمع الأسرة الواحدة ، ويذعون أننا في البحرين كنا دائمأ مجتمعآ قبليا وطائفيا إنما يتاجرون ” بسلعة ” بائرة أى خاسرة وخطر على الدولة والمجتمع فالذين يتحكمون ويهيمنون ويسيطرون على أرصدة المواطنين ومواردهم وعقولهم من قبليين و طائفيين سواء التقليديين أو الإسلامويون يوظفونها ويستثمرونها في لعبة سياسة غير مضمونة العواقب وغير دستورية ، وخطرة على السلم الأهلى ، وأظهرت تجربة أحداث 14 فبراير صحة هذا الرأى الذي طرح في الحلقة الحوارية التي أقامها المنبر في عام 2010

–         سياسيا كيف يكسب الطائفيون السياسيون الجماهير ؟ وكيف يمارسون الهيمنة والسيطرة على وعيها ؟

–         يتردد هذا السؤال على بال الغالبية العظمى من المهتمين بالفضايا العامة والمحللين السياسيين والنخب الحاكمة ، والنخب السياسية في المنطقة والعالم .

–   والسؤال المقابل لهذا السؤال ، وهو الذي يشكل القضية الأعم وهو لماذا لم يكسب الطائفيون السياسيون التأييد الشعبي من مجمل الجماهير أو الشعب البحريني ، وبالذات قوى التيار الوطني الديمقراطي العقلاني منة واليسار المغامر فية ؟

–   بالنسبة لكسب تأييد الجماهير ، هل يرتبط ذلك بتناقض ظاهري في سلوك الجماهير واعتقادهم الراسخ بعدالة موقف ما، أو بتغير مفاجئ على شكل طفرة من هؤلاء الطائفيون السياسيون بانتقالها أى الجماهير من البعد الوطني في التفييم والتغيير إلى البعد الطائفي السياسي وإلا فكيف نفسر أن الجماهير أعطوا أصواتهم واختاروا كتلة الشعب في إنتخابات (73-75) الممثلة للتيار الوطني – الديمقراطي – وكذلك حدث مع حركة الهيئة (54-56) وتغير هذا التقديم “الموقف” (180) درجة في إنتخابات الأعوام التالية (2002)(2006)(2010) وأعطى صوتة للتيار القبلى – الطائفي السياسي بضفتية – السني – الشيعي “الإسلام السياسي”

–   هذا التناقض الظاهري في البحرين ، يعكس أن هذا الشعب بكل مكوناتة ” الطائفية ” وأطيافة السياسية وطبقاتة ، كان تاريخيأ أكثر انفتاحا على العالم والأكثر تسامحا إجتماعيا ودينيا ولكن إدخالنا من قبل البعض في النخبة الحاكمة منذ نهاية فترة حل المجلس الوطني (75) في الترتيبات القبلية الطائفية في كل من الدولة و المجتمع التي أعطت تيار الإسلام السياسي ” الطائفي السياسي ” المتعصب والمتزمت دينيا مساحة واسعة للحركة ومنحتة في إنتخابات (2002)(2006)(2010) دعمأ ، جعلة يظهر بحجم أكبر كثيرأ من حجمة السياسي الفعلي .

–   حيث يلجأ المواطنون ” الجماهير ” إلى مرشحي التيار الطائفي السياسي أو القبلي السياسي، إعتقادأ منهم في الدرجة الأولى ، بأمانتهم السياسية ونزاهتهم المادية ، وبعدهم عن الكسب الغير مشروع ، إضافة إلى عامل أخر وهو أن القبلية السياسية والطائفية السياسية “الإسلام السياسي” بالذات تعززت مواقفها على حساب القيادات القبلية أو الطائفية – الدينية التقليدية ، والتى بالرغم من ذلك لا زالت النخب الحاكمة تتعامل معها كوسطاء للطائفة في الأزمات التي تحدث.

–   هذا يرجع السبب الرئيسي لنجاح هذة التيارات الطائفية ” السنية – الشيعية ” في البحرين، إلى إعتقاد “الناس” “الشعب” “الجماهير” بأن ممثلين هذة التيارات أقدر على الإصلاح الإجتماعي ، وأنزة من غيرهم ، بحكم وعيهم العفوى وليس إلى دعاوي وممارسة الإسلام السياسي لأسلمة القوانين ، بمعنى بعث الإسلام السياسي روح التعصب والتزمت الديني والطائفي من جديد ، وهذ ما يقوم بة الإسلام السياسي قولأ و فعلا .

–   أن من يريد أن يصور نجاح التكتل والإستقطاب والانقسام الطائفي السياسي المذهبي ، سواء في إنتخابات (2002)(2006)(2010) أو الإستحواذ على الشارع السياسي “الحراك السياسي فيه” على أنه اعلان حرب ،ممن يريد أسلمة القوانين وأسلمة المجتمع على من يريد “علمنة الدولة” يرتكب خطئا سياسيا فادحا يعرض مسيرة البلاد والديمقراطية بكاملها الى خطر محدق كهذا – أنظر مقاربة هذا الرأي لأحداث الإحتجاجات في 14 فبراير ،2011 وبروز الجانب السياسي الإسلاموي عبر طرح شعار “الجمهورية الاسلامية “أو دولة وولاية الفقيه والمشروع المؤجل لدى الاسلام السياسي السني المعلن والغير معلن بدولة الخلافة.

–   والسؤال هنا هل ان الاسلام السياسي “الشيعي منه”قد زجو أنفسهم في مواجهة السلطة على أساس مشروعهم الوطني المطفأن ،أم الطائفية المعلنة أو المضمورة ؟

–   طبعا لا ،فلعدم وجود” الوضع الثوري ” والذي ذكرنا أسبابه في الرؤية النقدية لموقف المنبر من أحداث 14 فبراير ولما ذكر سابقا هنا ،فلا الطائفية السياسية الشيعية المشكلة من كل جمعياتها السياسية “الوفاق –أمل –وفاء –إخاء – خلاص –أحرار البحرين – مركز البحرين لحقوق الانسان –الخ ” ولا الضفة الأخرى الطائفية السنية ولا في القوى السياسية الأخرى المسماة “بالتيار الوطني الديمقراطي – وعد – التجمع القومي –والتجمع الوطني – واليسار المغامر في المنبر الديمقراطي التقدمي”تشكل تهديدا حقيقيا لإسقاط النظام حتى ولو زجو اسم الشعب هنا وهو شعار “الشعب يريد اسقاط النظام “!!

–   المسألة هنا هي ،أن نجاح الطائفية السياسية المذهبية في اختراق المجتمع المدني ، والنزول للشارع وخطف حراكه السياسي ،هو اضعاف روح التسامح الاجتماعي والديني الذي بناه شعب البحرين منذ الثلاثينات وتخريب التجربة الديمقراطية من الداخل ” انظر هنا موقفهم من مبادرة ولي العهد” النقاط السبع” ورفضهم بوضع الضمانات والشروط والتعهدات أمامها ،قبل دخول قوات درع الجزيرة البحرين والعودة مرة أخرى من قبل الاسلام السياسي بعد تغيير المعادلة السياسية الى مايسمى وثيقة المنامة ،التي هي أصلا مبادرة “ولي العهد ” على الرغم من ادعائهم بأنهم المعارضة الشرعية ،وبأنهم الأكثر قربا من الشارع السياسي ومن الحراك الجماهيري ،وأكثر فهما لمعاناة فئات واسعة من الشعب بالقياس الى القوى السياسية الأخرى كما هو “التيار الوطني الديمقراطي”.

ولتوضيح هذه النقطة الأخيرة نطرح التالي:

–  مع انطلاقة المشروع الإصلاحي ،كانت هناك كثير من القضايا العامة ،التي تشغل بال الناس ويتكتل الاسلام السياسي الطائفي للتلاعب بها،واستغلالها لكسب وتأييد الجماهير له ولانتخابه في البرلمان .

مثال:

1-مسلمة أن هناك الغزو الثقافي ،وانتشار قيم جديدة تسوق للشباب الضياع والتفسخ والانحلال الأخلاقي ،ويقوم الاسلام السياسي بإدانتها باعتبارها قيم الغرب المادية الملحدة ،التي تبعد الشباب عن تراث وأخلاق الاسلام ؟! وهذا الخطاب كما ذكر في بداية الدراسة خطاب حزب الدعوة الذي تبنته جمعية الوفاق وجمعية التوعية الاسلامية وهو ايضا خطاب مشترك ومتماثل مع الاسلام السياسي السني .

2-مسلمة وجود الفوارق الفاحشة في الدخل ،والتفاوت فيه ، فمن المعلوم أن دخل فئات كثيرة من البحرينين لم يتحسن حتى في ظل المشروع الإصلاحي الذي قال عنه ولي العهد تباطأ العمل به ،ونحن كما قلنا لم تعزز الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية فيه . كل هذا استغله الاسلام السياسي وأعطى هذه الجمعيات الطائفية السياسية جانب استغلال ذلك سواء عبر عملها تحت واجهة الصناديق الخيرية واستغلال تلك الصناديق لمصلحته في توزيع العطايا أو عبر وجوده في برلمان أعوام (2002)(2006)(2010) الى أن يخففو عن المواطنين بعض الاعباء المادية فهم مرة يطالبون بإلغاء فواتير الماء والكهرباء ،ومرة يطالبون بتقديم منح مالية مباشرة (50 دينار) ومرة أخرى بزياة القروض المالية والإسكانية …الخ. حتى بدت تلك المطالب نوعا من الحقن الاقتصادية المؤقتة لمعالجة ظواهر متأزمة ومتجذرة.

-جميع القوى السياسية بمن فيهم الإسلام السياسي “سني –شيعي “يعلمون أن هذه المسألة لا يمكن حلها ،بهذا الاسلوب الترقيعي من دون علاج أسبابها ومسبباتها الحقيقية

المراجع التي استندت عليها الورقة:

– د/خلدون النقيب – كتابه اراء في فقه التخلف – العرب والغرب في عصر العولمة.

– التنظيمات والجمعيات السياسية في البحرين – دراسة وصفية وحقوقية (عباس المرشد والخواجة ).

– المسبار “شيعة العراق ” المرجعية والأحزاب .

– دراسة لحميد عبدالغفار – تقرير اولي حول الانتخابات النيابية والبلدية 2006.

– د/باقر النجار –الحركات الدينية في الخليج العربي 2007.

– النظام الأساسي لجمعية الوفاق .