نبدأ بسؤال هل يمكن النظر في المسالة الطائفية في ضوء منهج التحليل الطبقي ؟ وهل بإمكان الجدل المادي المعرفة الملموسة بواقع ملموس هو واقع يسمي في البحرين ( الطائفية ) ؟ وهل هناك علاقه وطيده بين الحلف الطبقي وسيطرته بشكله الطائفي مع الجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين في الضفتين ؟ الجدل يبدأ بتحديد للطائفة ومن ثم للطائفية أما ان تكون الطائفة كما هي في الفكر البورجوازي – الطائفي كيانا مستقلا قائما بذاته وأما ان تكون علاقه سياسيه محدده بنظام سياسي محدد كما في الجدل المادي أي بانها الشكل التاريخي المحدد من النظام السياسي الذي
يمارس فيه الحلف الطبقي مع النخب المتشددة في الحكم والجمعيات الطائفية السياسية سيطرتها الطبقية في إطار علاقة التبعية للرأسمالية هل هذا يعني ان الطائفية والتي تم الترتيب لها منذ فترة السبعينيات أي بعد حل المجلس الوطني والتي تعززت وتم تشكلها عبر جمعيات طائفية ( سنيه – شيعيه ) أخذت طابع مؤسسي هيمنت علي الشارع كل حسب طائفته وتعززت قوتها السياسية في البرلمان والمجالس البلدية هي خاصه بهذه البنيه الاجتماعية دون غيرها من البني الاجتماعية السابقة عليها ؟ الجواب هو نعم ولكن بالمعني الذي نحدده لمفهوم ( الطائفية ) أي النظام السياسي لسيطرة الحلف الطبقي مع النخب المتشددة والجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين ومن هنا يأتي القول بضرورة رد ( الطائفية ) الي بنية علاقات الإنتاج التي تشكلت في ظل المشروع الإصلاحي وهو ما سميناه في ورقة المشروع الإصلاحي والديمقراطية التركة الثقيلة التي ورثها المشروع الإصلاحي من الدولة التسلطية من حيث هي النظام السياسي البورجوازي ( الطائفي ) الخاص بهذه البنيه من العلاقات الملائم لها وهذا هو الدافع لكي تطرح جمعية الوفاق وخلفها الجمعيات الذيلية الديمقراطية التوافقية لتثبيت هذه السيطرة وهذا الانقسام والاستقطاب علي ارض الواقع أي لكي يكون له صبغة شرعيه تدخل في ديباجة الدستور وهنا يتم إرساء القاعدة الطائفية وذلك بإقامتها للطوائف مؤسسات تربطها بالدولة ربطا يؤمن لها استقلاليتها ولكن هذا النظام الذي تريده الوفاق ومن يقف معها في مثل هكذا ممارسات لا يمكن فصله في حركته الداخلية عن الممارسات المضادة هي بالتحديد تاريخ الصراع الطبقي ضد هذا النظام سواء أثناء فترة الاستعمار او بعد تشكل الدولة أي استقلالها وحتي الآن بين البورجوازية المسيطرة بنظامها الطائفي – القبلي ( الذي هو نظام سيطرتها الطبقية ) وممارستها الطائفية مع الجمعيات الطائفية السياسية ( سنيه – شيعيه ) وبين الطبقات الكادحة ( الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر ) وحلفاءها سواء في مناهضتها في ممارستها الطبقية لذلك النظام او في خضوعها له ان تاريخ الطائفية اذن هو تاريخ هذه العلاقة من التناقض الطبقي حسب المراحل التي مر بها تاريخ البحرين الوطني وليس الطائفي فهو بالضرورة تاريخ الصراع الطبقي ضد ذلك النظام ومؤسساته أي بوضوح ضد الطائفية وضد النظام ( البورجوازي ) والسؤال هنا لماذا يراد تطبيق الديمقراطية التوافقية في البحرين كحل لحلحلة الوضع الراهن ؟ أي لماذا يراد للبحرين نظام سياسي بورجوازي نظاما طائفيا ( نظام المحاصصة الطائفية ) ان تفسير الشيخ عيسي قاسم للنظام الذي يريده من منطلق طائفي ولسان حاله يقول سوف يأتي طائفيا لأنه تكون في شروط تاريخيه محدده هي التي فيها يجد تفسيره ولكن ما هي هذه الشروط التي تفسر تكون النظام البورجوازي هذا في شكله الطائفي او نموذجه التاريخي كما يطرحه نائب الأمين العام للمنبر وان تكون الديمقراطية التوافقية هي النموذج الذي من خلاله يتم حل هذا الصراع علي السلطة ؟ هذه الشروط التاريخية تعيدنا الي الجدل الذي حدث لدي قوي اليسار بعد نيل الاستقلال وبان المهمة الملقاة علي عاتقهم كانت تحت شعار إنجاز او استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية وهنا يأتي السؤال هل يعني ان البحرين قد خرجت من مرحلة ( سماها البعض شبه الإقطاع والبعض الآخر بانها مرحلة المركنتاليه التجارية أي البورجوازي التجارية وليست الصناعية ) ذلك ان الثورة الوطنية الديمقراطية هي إنجاز المهمات التي ارتبط إنجازها بالثورات البورجوازية في أوروبا ان البحث النظري هنا يعاني من إخضاعه لمتطلبات التبرير ويعني استحالة اكتشاف القوانين الموضوعية المحركة للتشكيلة الاجتماعية محل البحث والاستعاضة عن ذلك بالمظاهر التي تخفي العلاقات الاجتماعية الكامنة وراءها يعني إحلال الأيديولوجيا أي القناع الذي يخفي الظواهر محل العلم كما هو حادث عندنا اليوم أي بدخول الحلف الطبقي المكون من الملاكين العقارين والمقاولين الجدد والكمبرادوريه التجارية والمالية المصرفية والنخب الحاكمة المتشددة في البحرين والتي تنفذت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في ظل المشروع الإصلاحي ودخلت في طور أزمتها بدخولها في طور تكونها لأنها بدأت تتكون فيه في طور أزمة نمط الإنتاج الرأسمالي والذي يمر بأزمات دوريه كانت آخرها الازمه العقارية في أمريكا التي هزت العالم خصوصا في ظل العولمة ووجود المؤسسات العابرة للأمم وبالذات العسكرية كالناتو والحلف الأطلسي والتي تطبق السياسية العسكرية الأمريكية تحت شعار الفوضى البناءة وهذا هو أساس تكون النظام السياسي البورجوازي لدينا كنظام طائفي هكذا تظهر في التفسير المادي علاقة الارتباط العضوي بين الطائفية والإمبريالية في تكوين البنيه الاجتماعية البحرينية كبنيه تابعه وإذا خرجنا قليلا عن صلب موضوعنا ( الطائفية والمنهج المادي ) وناقشنا الفرضية السابقة وهي ان الإمبريالية في طورها المعلوم قد وحدت السوق العالمية بإخضاعها الدول الي هيمنتها والوصول الي الاستنتاج بانه لا يوجد سوي رأسمالية مركزيه ورأسماليه محيطه في الأطراف فهناك رأي يقول بان الحديث عن تحلل دول شبه الإقطاع او الدول التي تحكم من قبل القبلية السياسية بفعل التجارة الخارجية يعادل إنكار قوانين المادية التاريخية لأنه ينفي التناقض الداخلي الراسخ في كل نمط إنتاجي ويخضع هذا التحليل الي عوامل خارجه عن النظام حيث يتم التركيز علي علاقات التوزيع والتبادل في تحديدها لطبيعة نمط الإنتاج المهيمن في حين ان العنصر المقرر إضافة للإنتاج هو علاقات الإنتاج ويري هذا الرأي ان المشكلة لهذه البلدان ليست في تعدد أنماط الإنتاج فيها بل في عدم اندماج هذه الأنماط في تشكيله اجتماعيه اقتصاديه واحده يسودها نمط إنتاج مهيمن ولا عبرة هنا لوجود فئة برجوازية تجاريه او صناعيه تتعايش مع ملاك الأرض الشبه إقطاعي ذلك ان تلك البورجوازية تكيف نفسها ونشاطها بما يخدم أهداف الإنتاج الشبه إقطاعي والذي تحكمه القبلية السياسية آو الطائفية السياسية هنا تتحدد علاقة الإنتاج الشبه اقطاعيه المبنية علي البعد القبلي او الطائفي بالية توليد واستخلاص وتوزيع الريع كما ان علاقات الإنتاج الرأسمالية تكون عبر توليد واستخلاص وتوزيع القيمة الفائضة كما يري هذا الرأي بان انتقال العوائل او القبائل او الطوائف الي المدن وتفويض بعض سلطاتهم الي ( الوكلاء والوسطاء ) لا يعني تحولهم الي رأسمالين وانه يجب التركيز علي ان الدور الذي لعبته الدول في استخلاص وتخصيص الفائض الاقتصادي من جهة وتعايش القبلية السياسية والطائفية السياسية ( شبه الإقطاع ) مع عصر تحول الرأسمالية الي طورها الإمبريالي المعولم من جهة أخري حيث تشجع هذه السياسات علي تكريس البني القبلية والطائفية الموجودة علي ارض الواقع ففي هذه الدول فان للتشكيلة شبه الإقطاعية تولد بورجوازية متكيفة مع آلية عمل النظام شبه الإقطاعي وان القوي التي تحتكر مصادر القوه والسلطة والثروة تتحقق مصالحها بمقدار ازدهار هذا النظام لذا ليست هناك ضرورة حتميه لتناقض مصالح تلك البورجوازية مع نمط الإنتاج السائد طالما أنها تستفيد من وجوده أي ان بورجوازي هذا النظام يحققون مصالحهم من بقاءهم ضمن إطار تابع كما يجب الإشارة هنا الي استعمال تعبير ( البورجوازية الكولنياليه عند اليسار الإشارة الي الطبقة التي كيفت نشاطها الاقتصادي مع النظام شبه الإقطاعي والتابع للاستعمار في ان واحد حيث برز الدور الرجعي الذي لعبه راس المال التجاري في تأييده القبلية السياسية ووقوفه ضد ( الثورة البورجوازية ) هنا ظهر مفهوم البورجوازية الكومبرادورية فلقد برزت رجعية البورجوازية الكومبرادورية في حركة التحرر الوطني بكون مصالحه مرتبطة مع استمرار علاقة التبعية التجارية بالبلدان الرأسمالية المتطورة وانه لولا العلاقة الكولنياليه أي الاستعمارية لكانت البورجوازية التجارية ذات مصلحه في ( الثورة ) علي النظام شبه الإقطاعي لأنها تحول رؤوس أموالها في مجري عملية الانتقال الي الرأسمالية الي راس مال صناعي إنتاجي حيث اعتمد بعض المفكرين في تحليل هذه الظاهرة علي ماركس في كتابه راس المال حيث يتحدث فيه عن طريقين للانتقال الي الرأسمالية احدهما يقوده التاجر فالانتقال في شكل التاجر الرأسمالي يمثل حاله متكيفة مع التشكيلة شبه الإقطاعية السابقة حاله ذات مصلحه في الحفاظ علي النظام القائم في حين ان تحول المنتج الصغير ( الحرفي ) الي رأسمالي يمثل الحالة ( الثورية ) حسب تعبير ماركس
والسؤال الآن بالعودة الي موضوعنا الفكر الجدلي والمسألة الطائفية هو ما شكل العلاقة بين الطائفية وعلاقات الانتاج هناك من يطرح من ان الطائفية موجوده في قلب علاقات الانتاج المسيطرة من مثل ان الولاءات العائلية والطائفية هي جزء من علاقات الانتاج وهناك قول أننا نعيش لحظه تاريخيه قلقه بين الانشطار العمودي والانقسام الأفقي والحديث عن تفاوت طائفي ضمن الطبقات او عن تكوين طبقي يخترق التشكيلات العائلية والطائفية كل هذا القول يراد به التوفيق بين المستحيل بين منهج التحليل الطائفي ومنهج التحليل الطبقي فلا توفيق ممكنا بين القول بانشطار عمودي للمجتمع هو انشطار طائفي والقول بانقسام أفقي هو انقسام طبقي فالغلبة تعود في نهاية التحليل الي الأول من هذين القولين وبالتالي الي منهج التحليل الطائفي أما منهج التحليل الطبقي فمقاربته موضوع الطائفية مختلفة فهل يصح الكلام علي انشطار عمودي للمجتمع إذا في ظل ان الطائفية او الطائفة هي علاقه سياسيه ؟ هنا يؤدي مفهوم الانشطار تحديدا بان الطائفة كيان قائم بذاته فكيف يفهم بعد ذلك بان الانقسام الأفقي للمجتمع والذي يفترض بالضرورة بنيه محدده هي بنيه طبقيه لا طائفية مثل هذا الكلام لا يستقيم إلا إذا كانت الطائفة كما تحددت سابقا بالمنهج المادي بانها علاقه سياسيه تحددها حركه معينه من الصراع الطبقي تجري في شكل تاريخي محدد ومن هنا فلا معني لتلك الأقوال التي تدخل الطائفية في عمق علاقات الانتاج وهذا ناتج عن الخلط بين مفهوم الطائفية ومفهوم علاقات الانتاج أي بين السياسي ( الطائفية السياسية ) والاقتصادي وعدم التميز بينهما فالمفهوم علاقات الانتاج تعريف وهو وجود علاقات تقوم موضوعيا بين البشر في مجري إنتاجهم حياتهم المادية يتوزعون فيها طبقات بحسب موقعهم الفعلي من وسائل الانتاج فهم أما أنهم طبقه بورجوازية مالكه وسائل الانتاج في شكل تاريخي محدد بنمط محدد من الانتاج وأما طبقه عامله لا تملك غير قوة عملها او فئات وسيطه واقعه بين هاتين الطبقتين حتي لو كانت هذه البورجوازية سنيه او شيعيه فهي طبقه بورجوازية لا دخل لانتمائها لأي طائفه بتحددها الطبقي هذا ويصح ذلك علي الطبقة العاملة وعلي غيرها من الطبقات كالبورجوازية الصغيرة فحتي لو كان العمال جميعا من السنه او الشيعة فهم في إطار علاقات الانتاج وبحسب موقعهم الاقتصادي هذا عمال فقط ويجب عدم تصنيفهم. ( سنه شيعه ) فان مفهوم الطبقة مفهوم معقد يتحدد ملموسا في حقل الصراع الطبقي وممارساته في الصراع الاقتصادي وهو أيضا مفهوم سياسي أي بعكس من يقول عن ان الطائفية تدخل في علاقات الانتاج فهذا هو الخلط بعينه بين السياسي والاقتصادي لا سيما في المعالجة لمسألة الطائفية فليست الصيغة التي تطرحها جمعية الوفاق في ديموقراطيتها التوافقية والتي تحدد بها الطائفية او الطائفة بانها ظاهره شامله في الحياة البحرينية تخترقها عموديا ذلك ان هذا التحديد بكون الطائفية آر الطائفة ظاهره شامله بعني أنها حاضره في علاقات الانتاج الاقتصادي كما هي حاضره في المستويات الأخرى من البناء الاجتماعي الذي تخترقه بكامله اختراقا عموديا وهذا هو خطاب ما سمي بالمعارضة الشيعية والحراك السياسي في البحرين منذ ١٤ فبراير كان علي هذا الأساس ولم يكن من اجل الديمقراطية بل من اجل الديمقراطية التوافقية بين الطوائف بالرغم من محاولة الالتفاف علي مثل هذا الطرح من قبل الأمين العام عندما قال ( قلنا لهم تعالوا نفكر في الديمقراطية التوافقية تعالوا نفكر في عمليه سياسيه يشارك فيها الجميع بحيث لا تنفرد المعارضة رغم ان هذا حقها الطرح الرسمي هو هذا ( لا للديمقراطية ) وعندما نزلنا لهذا المستوي من خلال ديمقراطية توافقيه قالوا لا ) فهنا تريد الوفاق والجمعيات الذيلية والتي سمت نفسها ( بالقوي الوطنية الديمقراطية ) بتعزيز الطائفية في البناء الفوقي للمجتمع البحريني بعد ان عززته في البناء التحتي منذ ان تأسست مع بداية المشروع الإصلاحي سواء في النقابات العمالية او الجمعيات المهنية او في جسد القوي المنتجة لاستبدال العلاقة بين القوي المنتجة وعلاقات الانتاج ( البنيه التحتية ) والبنيه الفوقية ( البناء السياسي والقانوني والايدلوجية ) كما تطرحها الجدلية التاريخية والسؤال الذي يطرح نفسه علي الأمين العام والجمعيات الذيلية هو التالي كيف تكون الطائفية البناء الفوقي للمجتمع البحريني وجزأ من علاقات الانتاج فيه أي من قاعدته الاقتصادية في ان كما تريدها جمعية الوفاق من حلال طرحها لمشروع ( الديمقراطية التوافقية ) فالجانب النظري للطائفية كما تراه الوفاق يعني ان بناء تحتيا معينا او قاعده ماديه اقتصاديه أي نوعا معينا من علاقات النتاج هو فيه بناؤوه الفوقي نفهم من هذا الطرح في الموضوع النظري للطائفية بين القاعدة الاقتصادية والبناء الفوقي هو تعزيز الطائفية في المجتمع والدولة وذلك عبر مفهوم الديمقراطية التوافقية بان تكون الطائفية بناء فوقيا وبالتالي نظاما سياسيا مما يعني بالضبط النظام السياسي لسيطرة البورجوازية علي اختلاف تنوعها ويطمس بالضرورة طبيعة التناقض المأزقي في بنية النظام بين طابعه الطائفي وطابعه البورجوازي وهنا يتم التعتيم علي ان الطائفية هي النظام السياسي الخاص بسيطرة البورجوازية في بنية المجتمع البحريني أنها اذن ليست دولة الطائفية التي تريدها الوفاق أنها دولة البورجوازية ولكن تحت حكم رجال الدين الطائفين حيث تصبح الدولة هي دوله طائفية هذا ما كان يجب ان تراه كل القوي السياسية التي انجرفت خلف مشروع جمعية الوفاق ومشروعها السياسي الديمقراطية التوافقية أي الشكل التاريخي المحدد للبحرين في الحاضر والمستقبل فان الطائفية تقطع الطريق علي أي تغير حقيقي في المجتمع البحريني لا أي إصلاح سياسي يبقي للطائفية السياسية مكانا ولو صغير فان التجارب في المنطقة تؤكد ان هذه الطائفية كفيله بابتلاع كل ( إصلاح ) وتعود وتيرة العنف أكثر همجيه كما هو حادث في الدول التي مرت بما يسمي بالربيع العربي حيث أصبحت الطائفية كنظام سياسي لسيطرة فئة وجال الدين والبورجوازية فحين يتجه الفكر في تحليله المسالة الطائفية هذا الاتجاه نحو النظر في هذه الاليه الداخلية ومنطق تحركها أي بالتحديد في نمط التحرك الداخلي للنظام السياسي الطائفي كنظام بورجوازي يكون قد اقترب بالفعل في تحليله هذا من منطلق التحليل الطبقي.
المرجع الذي استندت له هذه المقالة: كتاب مهدي عامل في الدولة الطائفية