أولا الديمقراطيه يجب ان تتحول في نهاية المطاف الي غايه السياسه وتساوي العمل علي ان يستعيد المجتمع البحريني التمتع بالخيار الذاتي علي المستوي الجماعي أي بان تكون السياسه مشروعا للاستقلاليه أي التحرر من اثر العامل الطاءفي السياسي المذهبي سواء الغيبي او المفروض من قبل مرجعيات والفتاوى ثانيا تأتي الأيدلوجيا الحديثة للتعويض عن الأيدلوجيا الدينية إذ تزيح سلطة الملالي الكهنوتية وتكرس مفاهيم العقل ومعيار التمثيل والانتخاب لتحل محل معيار القداسة والامتياز للمرجعيات وفءت رجال الدين وسلطتهم وتحكمهم في خيارات المواطنين والناخبين أي الابتعاد عن التمثيل الطاءفي والمحاصصه الطاءفيه وتكمن المشكلة انه في ضل حالة الديمقراطيه في ضل حكم دوله دينيه طاءفيه النضام الثيوقراطي في لا تعترف بالديمقراطية ولا باستقلال المجال السياسي عن المجال الديني ولا تعترف بالتعددية أي بتعدد التيارات السياسية والفكرية في المجتمع وما بعكسه ذلك من تعدد في الرءي والمصالح والأفكار خصوصا إذا عرفنا بان التعددية تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الديمقراطيه والدولة الثيوقراطيه لا تساعد علي تطوير موءسسات المجتمع المدني باعتباره شبكه المنظمات
التطوعية الحره التي تملا المجال العام والتي تعمل علي تحقيق المصالح المادية والمعنوية ولدفاع عن هذه المصالح وذلك في إطار الالتزام بقيم ومعاير الاحترام والتراضي والتسامح السياسي والفكري والقبول بالتعددية والاختلاف بل تعترف بالموءسسات الدينية الغير منتخبه وجمعيات الإسلام السياسي أما في حالة الدين في ضل حكم الديمقراطيه والمصاحب بنمو بذرة العقلانية والتي تتلخص بالتالي المدي السياسي موجود بذاته ومحكوم بما يصنع هويته وهو متباين عن المدي الديني ولا ينضم من قبل قوي ماوراء الطبيعية بل يخضع لقوانين الطبيعية وقوانين المجتمع التي تتحقق بواسطة القانون ولمصلحة الجماعه بأكملها مع ملاحظة ان الدين استغل من قبل الإسلام السياسي لغير مصلحته في علاقته بالسياسة فهو خضع داءما لها ولمتطلباتها وعبر تسيسه طاءفيا فيلجأ الإسلام السياسي الي تغليف الطابع السياسي للخلاف بطابع ديني علي أساس ان خلافه أساسا هو حول السلطه ومعها فيتحول الدين الي أيديولوجيا فجمعيات الإسلام السياسي هي حركه سياسيه بامتياز تهدف الي الوصول الي السلطه وآلاستحواذ عليها وإقصاء كل من يختلف معها وهي بالتالي ليست حركه دينيه فقط ان الإسلام السياسي شيعي. سني يريد أسلمة الحداثه بدلا من السعي الي تحديث الإسلام ويقوم الإسلام السياسي بإعادة التوازن الذي ما انفك يحدث باستمرار لصالح الموروث الطاءفي المذهبي المسيس والمتعصب المتزمت ان سياسة إعادة التوازن تشكل اهم عنصر من عناصر الإسلام السياسي والذي يلجأ الي نتاج مازال يتضخم وهو نتاج المرجعيات المتعصبة والذي تلجأ اليه كلما واجهتها معطيات جديده انظر مثلا أحداث ١٤ فبراير ودخول فءة رجال الدين عليه وتجيرها لمصلحتها الطاءفيه ولجمعيات الإسلام السياسي فهذه الجمعيات عندما تشكل تحالفات تحت مسمي القوي الوطنية الديمقراطيه بالنسبه للإسلام السياسي الشيعي او تجمع الوحدة الوطنية بالنسبه للإسلام السياسي السني فهل الوحدة المطروحة هنا هي ضمن إطار التعددية كأحد العناصر الأساسية للديمقراطيه أم الوحدة هي الواحد المهيمن أي جمعيه للإسلام السياسي ان الحركات الأصولية ترفض الاعتراف بأي سلطه زمنيه سياسيه بل توءمن بالسلطة الروحية الملالي او رجال الدين.