في جملة واحدة يجب ان تستعيد الحركة الوطنية الديمقراطية واليسار عموما وجوده ودوره التغييري و أولا يجب ان يستعيد اليسار وبالتالي الحركة الوطنية الديمقراطية منهجيتها العلمية والتي تم التفريط بها من قبل ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي
أي ان تستعيد هذه المنهجية العلمية دورها ككاشف لحركة الواقع وكمنظر لها وبالتالي كمحدد لرؤية تهدف الي تحقيق التغيير قد يبرر البعض الابتعاد عن تفعيل هذه المنهجية العلمية والدعوة الي تعويمها وعدم الرجوع لها كمرشد ودليل للعمل السياسي بانه في القرن العشرين قد شهد انهيار الحركات اليسارية ذات التوجه الاشتراكي والمختلفة التلاوين ( كـ الستالينية – التروتسكية – الماوية – الجيفارية ) حيث افضي ذلك معنويا وماديا الي الشك في قيم ومبادي اليسار لهذا تلاشي دور حركة اليسار وبدا كان الهجمة الرأسمالية تتقدم دون مقاومة سوي من قبل ( مجموعات مغلقة ) كالإخوان المسلمين والقاعدة والنصرة وأخيرا داعش او حزب الله وكتائب ابو الفضل العباس او أنصار الله او دولة حكم الملالي الطائفية في ايران وهنا في البحرين ائتلاف ١٤ فبراير والجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين الخ هذه المقاومة المتعصبة المتزمتة والتي بدأت تأخذ منحي إرهابي او تهدد باستخدام الإرهاب منطلقة من التزمت والتعصب الطائفي او حتي في بعضها التعصب القومي هذه المجموعات والتي تعبر عن ميل رجعي في رؤيتها العامة وفي أهدافها السياسية والاجتماعية وهي نتيجة تخلف مزمن وهي تعيد إنتاجه مما يجعل الصراع ضد الرأسمالية وفق منظور يفقد طابعه الحقيقي ويتم تزيفه بانه صراع بين الحضارات او الأديان او الطوائف وبالتالي لا يؤسس لبديل تقدمي حيث بدا في المشهد السياسي بان الحركات الطائفية السياسية التي تستغل الدين او ما يسمي ( الإسلام السياسي ) بانها هي التي تواجه الأنظمة وتواجه الرأسمالية وتعمل علي هزيمتها وأنها الأكثر جاذبية للجماهيرية في هذا المجال منذ أحداث ١١ أيلول سنة ٢٠٠١ في نيويورك وبرزت الي السطح كالفطر مع ما سمي بالربيع العربي وبدا كان الصراع صراعا أخذ بعده الحقيقي وهو ( طائفية ضد طائفية او عشائرية ضد عشائرية ) وعلق ذلك كله بالدين كل حسب طائفته وليس لان الصراع ضد الرأسمالية والأنظمة التي هي في تبعية لها وهنا في البحرين فان اليسار او ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي حاول في أحداث ١٤ فبراير ان ينهض من سرير الموت ويشارك في الحراك السياسي كرر السياسات ذاتها التي أوصلته الي القبر وظل يفكر في الطريقة ذاتها التي أماتته حيث ربط موقفه بالجمعيات الطائفية التي تستغل الدين ولهذا فقد نهض يحمل كل العجز الذي سكنه منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي ويلوك الأفكار والشعارات التي أوصلته الي العجز والشلل الكامل فصار كل عمله هو إصدار البينات المعلبة والتي ملت منها الجماهير والغريب ان كل ذلك ارتبط بتراجع الجمعيات الطائفية السياسية وتراجع حراكها في الشارع وكل هذا يطرح إعادة النظر في الموقف من المسالة الطائفية والمسألة السياسية كما ان جبهة التحرير الوطني منذ تأسيسها في ١٩٥٥ أي إعادة صياغة الأهداف التي تعبر عن الطبقات الاجتماعية المعنية بالصراع ضد كل ما يعوق تطوير المشروع الإصلاحي في اتجاه تعزيز الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضد هيمنة ونهب الرأسمالية ومن اجل تأسيس نمط إنتاجي بديل يعتمد علي الانتاج الصناعي ويحمل بعدا وطنيا وديمقراطيا فإذا كان اليسار في البحرين قد انهار والوارد منه عاجز عن تحقيق ذلك فان إعادة تأسيس اليسار هي المسالة الحاسمة الآن وهي الهدف الراهن ولهذا في حال تم إشهار جمعية التغيير الديمقراطي ستضع هذه المهمة ضمن أولوية عملها التنظيمي وان تدخل في الحراك السياسي انطلاقا من هذه المهمة لكي يتأسس اليسار العقلاني من جديد علي انقاض وفي تجاوز للحركة القديمة التي سادة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي انطلاقا من إعادة بناء التصورات والأفكار وتحديد رؤيه الحركة بمجملها وفي تجاوز لكل إشكالات وتخبطات الحركة القديمة متجاوزين كل أخطاءها سواء علي الجانب السياسي او الفكري او التنظيمي ومؤكدين علي دور جمعية التغيير الديمقراطي والذي سيكون الفاعل والمحرك والمغير والموجه لهذا يجب ان تكون حركة اليسار حركة تغيير حركة تجاوز وحركة تأسيس البديل او الطريق الثالث وان تكون حركة تفعيل لكل النشاطات الاجتماعية وكل سياسات الحلف الطبقي الضمني والجمعيات الطائفية السياسية وان تتبني كل مطالب الطبقات الرافضة لهيمنة تلك القوي علي المجتمع والدولة وعلي الحراك السياسي وتوحيد تلك الطبقات الشعبية وتوجيهها في الاتجاه الذي يفضي للخلاص من هيمنة تلك القوي علي الحراك السياسي لهذا يجب ان تستعيد الحركة اليسارية دورها التغيري ان تعود قائده الصراع ضد الحلف الطبقي الضمني والجمعيات الطائفية وضد المشروع الإمبريالي المراد للمنطقة وان يكون اليسار حامل المشروع البديل المشروع الوطني الديمقراطي والذي يجب ان يحظى بالإجماع الوطني عليه والمؤدي للنظام الديمقراطي المنشود معا من اجل المواطن ومن اجل الحد من التخلف والتناحر الطائفي وإلغاء التميز علي أساس المذهب او الجنس او اللون من أجل وطن بعيد عن الفتنة الطائفية وصراعها المدمر اذن يجب ان يستعيد اليسار الحركة من اجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان يكون حل التنازع السياسي عبر أدوات الديمقراطية ومن خلال مؤسساتها كالبرلمان ومن خلا الجمعيات الشرعية والنقابات والاتحادات العمالية والجمعيات المهنية والنخب الاجتماعية كأداة ضغط شرعية وعلنية نحو تغيير هذا الواقع الذي نتج عن أحداث كارثة الدوار وأخيرا اللجوء الي الشارع وبشكل سلمي وشرعي وعلني للتعبير عن مطالب الجماهير بعيدا عن لغة العنف والميل او التحريض عليه لتحقيق تلك المطالب المشروعة وإدانة كل أشكال الإرهاب بكل ألوانه وأشكاله، اذا كانت صورة اليسار قد اهتزت في الحياة السياسية ولدي الجماهير منذ انطلاقة المشروع الاصلاحي وهيمنة الحلف الطبقي والجمعيات الطائفية السياسية ( الاسلام السياسي ) وفشل جمعياتنا يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي في جذب الجماهير الي مشروعها الوطني الديمقراطي التنويري وربما القول انها انهارت مع احداث ١٤ فبراير الكارثية وعززت من كونها ليست خيار المواطن البحريني فان هذا الواقع وتداعيات هذه تفرض ان يعود اليسار العقلاني حلما ممكنا وان يضل هذا اليسار مطمح الشعب ومبتغاه ومن هنا يجب ان ترتبط حركة اليسار ( بالديمقراطية ) اي ان تكون الديمقراطية في أساس عملها التنظيمي اذن يجب ان يستعيد اليسار الفه مستفيدا من تجربة الحركة الوطنية منذ تأسيس جبهة التحرير الطينة في البحرين والتي حسب ما جاء في أدبياتها ( لقد انتشرت أفكار الاشتراكية في البحرين وتبنتها باستمرار أوسع قطاعات المجتمع البحريني وخاصة الطبقة العاملة والفئات الواسعة من الشباب المثقف وفئات عريضة من البرجوازية الصغيرة ورغم انه لم يمض علي وصول الفكر الاشتراكي الي البحرين سوي عقدين من الزمن الا انه اصبح مرشدا لكل القوي الوطنية ) ( وقد واجهت التشكيلات الأولي لهذه الأفكار ضربات متتالية ولكنها كلها فشلت في القضاء علي ( البذرة ) التي احتضنتها تربة البحرين وتفتحت في خضم اول حركة وطنية واسعة وشعبية حركة ٥٤- ١٩٥٦ المعروفة بحركة الهيئة من هبات وانتفاضات وإضرابات ) ( ان القوي الوطنية البحرينية باسترشادها بالفكر الاشتراكي تمكنت ان تحلل الأوضاع والظروف وفي الوصول الي نتائج سليمة تبني عليها مواقفها ) ( ان القوي الوطنية البحرينية باسترشادها بالفكر الاشتراكي تمكنت ان تحلل الوضع العام في البلاد علي أساس طبقي وعلي اساسه حددت طبيعة المرحلة وطبقاتها ودرجة التطور التي وصلت اليها ) ( كما تمكنت ان تدحض الكثير من المفاهيم العشائرية والطائفية لتغطية حقيقة الوضع مثل ( مفاهيم الاسرة الواحدة ) وضرب الوحدة الوطنية عبر إيجاد ( الحزازات الطائفية ) والفصل ما بين النخب الحاكمة وطبقة التجار والتي أصبحت كمبرادورية وحددت علاقات البرجوازية الكومبرادورية بالنظام الامبريالي ومدي تزاوج المصالح فيما بين الإمبريالية واحتكاراتها وبين الطبقة الكومبرادورية التي أصبحت النخب الحاكمة جزء منها وصار جليا التناقض الطبقي فيما بين الطبقة العاملة والطبقات المضطهدة وبين الطبقة الكومبرادورية التي وعت مصالحها الطبقية وأخذت تحارب الأفكار الاشتراكية بصفتها أفكار الطبقات الفقيرة والمضطهدة وصار تركيزها علي طليعة الطبقات الكادحة القوي الوطنية التقدمية والوطنية معتقدة انها باستمرار قمعها واضطهادها لها ومحاربة افكارها إنما تبعد الصراع الطبقي المحتدم ) ( التجربة اثبتت ان كل جهود ومحاولات القمع لم تحل دون انتشار الأفكار الاشتراكية ( والمنهجية العلمية ) في صفوف الطبقة العاملة والطبقات المضطهدة الأخرى ) وان يستعيد اليسار الفه ايضا من استفادته من دعوة الحركة الوطنية للعودة الي الحياة النيابية والدستورية وشكل التعبير عنها في فترة التسعينيات من مثل حركة العرائض الشعبي والنسائية والنخبوية وأخيرا من المشروع الاصلاحي وميثاق العمل الوطني والاستفادة من تجربة اخفاق ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي وتخليه عن هذه المنهجية العلمية وبالتالي دوره في الحياة السياسية وإعطاءه الغطاء السياسي للجمعيات الطائفية السياسية ذات الأيديولوجية الدينية المذهبية. ومشروعها المبني علي تحقيق دولة ولاية الفقيه او الجمهورية الاسلامية هذا الواقع وتغيره وان كان يأتي علي شكل حلم هو الذي يفرض ان يعاد بناء الحركة اليسارية العقلانية عليه وان تعاد صياغة مفاهيمها وتصوراتها وتحديد رؤيتها للواقع الراهن ومن ثم تحديد مهماتها الراهنة اذن كيف يمكن للحركة اليسارية في البحرين ان تعود قوة فعل وتغيير ؟ ان تقود النشاط ضد الحلف الطبقي وتعري وتفك الارتباط بالجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين ؟ المسالة هنا لا تتعلق فيما كتب وبالتصورات والأفكار والاحلام التي حكمت من قاد احداث ١٤ فبراير بل تتعلق بهدف الحركة الواقعي اي هدف الصيرورة ذاتها في المشروع الاصلاحي والتي حاولت ( الجمعيات السياسية ) ان تراكمها في ذلك المشروع والتي لم تتبلور في وعي من قاد وحرك الاحتجاجات والتي سميت زورا ( ثورة 14 فبراير ) نطرح هذا السؤال لتوضيح بان دور الوعي في هذه الصيرورة ليس مقررا بقرارات وإرادات زعماء ومرجعيات ذلك ان الاحتجاجات في تلك الأحداث سوف تتضمن ما هو ممكن منها وتلفظ ما هو مستحيل مشروع إسقاط النظام والعمل علي تحقيق مشروع دولة ولاية الفقيه او التحالف من اجل الجمهورية حيث تم تجاهل ان الاحتجاجات تقع ضمن تعزيز الديمقراطية السياسية وليس إسقاط المشروع الاصلاحي والذي كان يحمل شرعيته من وثيقة ميثاق العمل الوطني المجمع عليها والتي اكتسبت تلك الجمعيات شرعيتها وظهرت الي العلن وكانت النقاط السبع التي طرحها ولي العهد تلبي هذا التعزيز السياسي في المشروع الاصلاحي لأنها هي الهدف الذي حكم الفعل العملي فيها فقد كان الهدف هو التحول الديمقراطي في اتجاه النظام الديمقراطي المنشود وكان الواقع يفرض ان تلعب الحركة السياسية وبشكل مستقل عن الجمعيات الطائفية السياسية وان تأخذ علي عاتقها هذا الدور وليس ان تعطي الغطاء السياسي للجمعيات الطائفية لكي أقود هذا الحراك السياسي تحت مسمي المعارضة الشيعية او كما سميت لاحقا( جبهة القوي الوطنية الديمقراطية ) ؟! لماذا ؟ لان هذه الجمعيات كانت عاجزة لأنها صاحبة مشروع دولة رجال الدين الطائفية او مشروع شعبوي طائفي مغامر وفوضوي وميلها للارتباط بدولة إقليمية لها اجندة خاصة وتوسعية في البحرين وكذلك ارتباطها بدول غربية تعمل تحت مشروع الفرضي البناءة ضمن إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد ؟! عند هذا المستوي يجب ان تعود لليسار منهجيتها العلمية التي فرط فيها وتعود الأهمية لدور الحركة اليسارية ذلك لأننا نعاني من ( احتجاز التطور ) ومن ارتباط ( رأسماليتنا ) بالنمط الرأسمالي المعولم كتابع ومن موقع الهامش او من ارتباط الجمعيات الطائفية بدول إقليمية كتابع لتقوم هذه الجمعيات بدور الوكالة لها لتحقيق حلمها التوسعي في المنطقة ؟! هذا الوضع يجعل المهمات الديمقراطية هي جوهر برنامج الحركة اليسارية وهدفها الراهن ان الحركة اليسارية العقلانية هي القادرة علي تحقيق هذه المهمات وبالتالي تحويل المجتمع المخلف الي مجتمع مدني عصري لأنها الأكثر جذرية في مواجهة الحلف الطبقي والجمعيات الطائفية المسيّسة والنمط الرأسمالي العالمي المهيمن وهي الأكثر وعيا بإشكاليات آلياته العالمية ( العولمة ) وأثره علي ( احتجاز التطور ) وبالتالي القادرة علي تقديم البرنامج الواقعي في الوقت الذي تحقق فيه كذلك قسما مهما من مصالح الطبقة العاملة البحرينية والفئات الوسطي والبورجوازية الصغيرة بمعني انها تحاول ان توازن بين التطور ومصالح الطبقات الكادحة لأنها تحاول تجاوز قانون الربح المتأتي من ( الريوع ) سواء العقارية او التجارية الكومبرادورية او المالية المصرفية وبالتالي تخضع قانون فائض القيمة لرقابة صارمة من قبل ممثلي الشعب في البرلمان عبر تفعيل أدوات الرقابة والمسألة والاستجواب متخذة تقرير الرقابة المالية والإدارية ارضية لذلك مما يجعل الفائض هو رأسمال يوظف في الاستثمار العام وبالذات الصناعي منه ان هذا الاستنتاج يقودنا الي التفريق بين المنهجية ( الغير علمية الرائجة ) وبين ماهية المنهجية العلمية ان تعود للحركة الوطنية الديمقراطية قوة الفعل والتغيير يعني ان يعاد النظر في المنهجية المتبعة وبالتالي في الرؤية وفي الدور وفي الرابط الطبقي والموقف من الجمعيات الطائفية المسيّسة والجمعيات التي هرمت الأيديولوجيا والفكر فيها ما يسمي بجمعيات التيار الوطني الديمقراطي من اجل صياغة المشروع المعبر عن الطبقة العاملة والطبقات الوسطي والبورجوازية الصغيرة في مواجهة الحلف الطبقي وتبعيته للرأسمالية العالمية من اجل تحقيق التطور والحداثة وصولا للنظام الديمقراطي المنشود من اجل كل ذلك يجب تغير المنهجية الرائجة الان لدي تلك الجمعيات والانطلاق من المنهجية العلمية كونها اداة وعي وتحليل تقدم رؤية واقعية وتحليلا للواقع العياني من اجل صياغة الرؤية التي تحكم تغيره وهي عبر ذلك تقدم المنهجية العلمية التي تجعل وعي الواقع ممكنا وتجعل وعي اليات تغيره ممكنة كذلك اذن المنهجية العليمة تنطلق من واقع محدد هو ميثاق العمل الوطني والمشروع الاصلاحي ومن ظرف معين هو كارثة الدوار وتداعياته علي الشعب ومن تحديد لميزان القوي بين القوي الاجتماعية المتنازعة والمشخصة في الحلف الطبقي وهيمنة الجمعيات الطائفية علي الحراك السياسي في الشارع كل حسب طائفته وعلي أساس ذلك تبني التصورات وتؤسس الرؤية وتتشكل الحركة الامر الذي يجعل لكلمتي ( الان ) و ( اللحظة ) أهمية كبيرة لأننا نؤسس في العياني وليس في المجرد اي ( التحليل الملموس للواقع الملموس ) لكن الان واللحظة غير المنعزلتين لأنهما جزء من الصيرورة في المشروع الاصلاحي وليس مشروع مبهم مشوش معلق في الهواء يصاغ علي شكل ( تقرير لحدث سياسي هو اقرب الي سرد الأحداث السياسية ( تقرير صحفي ) دون البحث في العمق والتحليل ووعي الترابطات ودون قراءة الخلفيات وبالتالي حذف الصيرورة التي بداءة مع المشروع الاصلاحي فجمعية التغيير الديمقراطي ضد تعويم الأيديولوجيا وضد الايدلوجيا عندما تصبح نصا مكتملا ومقالا وبالتالي يقاس عليها الواقع كما عند ما يسمي جمعيات التيار الوطني الديمقراطي لتصور الاولوية عندهم كما عند الجمعيات الطائفية للفكر ( لفكر المرجع الديني والزعيم او الأمين العام ) الذي يصنع الواقع بإرادته المطلقة وهنا يجب علي جمعية التغيير ان تقوم بكسر تلك الايدلوجيا لتؤسس لأيديولوجية اخري ترتبط بالمنهجية العلمية.
لقد فشلت المنهجية الرائجة اذن في جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي في ان تكون اداة وعي واداة تحليل فأسست رؤية منافية للواقع وبالتالي انساقت الي تكتيك خاطئ الامر الذي أوصلها الي مأزقها منذ كارثة الدوار وحتي الان وجعل طريق المراوغة والانسحاب من ذلك الحراك امر مستعصي عليها فدخلت في التفكك والتفتت والتلاشي المقبلة عليه لماذا حدث ذلك ؟ لأنها قامت علي تحوير او انحراف و اختلال وأول ما طال منهجيتها ذاتها كما قامت علي تدمير هذه المنهجية واعادة احياء منهجية مرتبطة بالشكل اللاهوتي والمحكم للبعد الطائفي ؟! في قلب هذه المنهجية بل بالعكس وضعوها في بنية سموها ( جديدة ) تطابق المساومة التاريخية مع الجمعيات الطائفية المسيّسة ولتكون هي سواء بوعي كما فعلت جمعية العمل الوطني او بغير وعي كما عند جمعية المنبر ايدلوجيا هجينة غلفت بطابع انها مرحلة تكتيكية وكل هذا أسس لتجاهل الواقع وبالتالي كرس غياب الفكر لصالح العفوية او المراهقة او الطفولة اليسارية مما كرس رؤية خاطئة وتكتيكا هزليا لهذا باتت تعالج الأخطاء الكارثية بأخطاء متتالية كان اخرها عدم المشاركة في انتخابات ٢٠١٤ لأنها انطلقت من تلك المنهجية الرائجة الامر الذي أوصلها الي نتائج معاكسة لمطامح الطبقة العاملة والفئات من الوسطي والبورجوازية الصغيرة عموما ولكي تشارك في ضرب وتمزيق الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي واحداث الشرخ الطائفي والذي لازال شعبنا يرزح تحت وطاءة تداعياته حين يشار الي تأسيس رؤية جديدة تكون مسالة المنهجية عنصرا محوريا حيث عبر تمثل المنهجية العلمية يمكن وعي مشكلات الماضي والحاضر والمستقبل وتشكيل التصور الراهن من اجل بلورة الرؤية ومن هنا يمكن القول انه تاريخيا دعمت رأسمالية المركز البني شبه الرأسمالية وسمحت بتغلغل الرأسمالية كعلاقات فقط وبشكل بطي لكن هذا التكوين المنضبط القائم علي اختلال عميق جعل الرأسمال المتراكم في الدولة الريعية لدي كبار ملاك الاراضي و العقاريون الجدد والبورجوازية التجارية ( الكمبرادور ) المحلية يتجه للتوظيف في قطاع التجارة / الخدمات / المال هاربا من التوظيف في الانتاج الصناعي حيث التنافس غير المتكافئ في ضل السوق الرأسمالي المعولم وبالتالي كان التصنيع والتحديث محتجزين ومن هنا نصل الي نتيجة ان حل المهام الديمقراطية سوف يحمل مشروع التقدم كذلك ومن هنا ترتبط المهمة الملقاة علي جمعية التغيير الديمقراطي من كونها قوة دافعة للصراع الطبقي يعني انها قوة في تحقيق التقدم ومن هنا تصبح جمعية التغيير الديمقراطي بعد الاشهار وعبر استخدام أدوات الضغط الموجودة في المجتمع المدني وبالتفاف الطبقة العاملة ونقاباتها والجمعيات المهنية وكل من يعمل بأجر تصبح هي والتحالف المدني الديمقراطي صاحبة مشروع التقدم وتصبح بالتالي قوة التغير والتطور والحداثة في الوقت ذاته تلعب دور مفاقمة الصراع الطبقي والتعبير عنه وايضاً التحضير في ضل المشروع الاصلاحي للانتقال للنظام الديمقراطي المنشود ولكن منذ انطلاقة المشروع الاصلاحي وخصوصا مع احداث ١٤ فبراير تصدت لهذه المهمة اي ( التقدم ) قوي اخري جمعيات طائفية مسيسة تستغل الدين وبقيادة فئة رجال الدين وما سمي بالرموز او الزعماء ( الأمناء العامين ) حيت شاركت في الحراك السياسي ودخلت مجال الصراع وعبرت عن حالة الاحتقان الطبقي بصيغة طائفية مذهبية بامتياز مما جعلها هي القوي المسيطرة في الحراك السياسي وهو الامر الذي فاقم من تهميش اليسار وجعله خارج التاريخ وهنا برزت للواجهة المهمة التالية وهي اذا كان وعي الصيرورة عنصر حاسم في تحديد الدور الذي يكون للحركة السياسية بحث بدا ان ( الوعي الوطني ) هو جزء مهم من الصيرورة الواقعية وهو يفرض من وجهة نظر جمعية التغيير الديمقراطي و منهجيتها العلمية تحققه عبر تشكيل الدولة / الأمة وبالتالي يضل علي توتر مع كل الميول المعاكسة كالميول الطائفية المسيّسة او القبلية المسيّسة او المناطقية او الجهوية الخ وعدم الخط بهذا الخيار يعني العودة الي الوضع الكارثي حيث يكرر انتاج الرؤية او المنهجية التي كانت رائجة وان كانت وفق رؤي ( ليبرالية جديدة / او طائفية مسيسة تحت مسمي الاسلام السياسي ) كل ذلك يفرض معالجة مشكلات نظرية هي في صلب المنهجية العلمية ويصرح عدة محاكمات او أسئلة من مثل مسالة الصراع الطبقي ومن هي الطبقة او الطبقات التي بات عليها حمل مشروع التطور والحداثة وتحويل الانتقال الديمقراطي في اتجاه النظام الديمقراطي المنشود ومن ثم المشاركة في صنع القرار السياسي ضمن إطار دولة القانون والمؤسسات وهل الدخول فيها هو عنصر حاسم في استراتيجية الحركة او السؤال هل لازالت البورجوازية الصغيرة بقيادة فئة رجال الدين دور متقدم في قيادة هذا التحول ؟ اذا كنا متفائلين فانه بعد احداث ١٤ فبراير بدا ينفتح أفق جديد ( للصراع الطبقي ) وفشل الأفق او المحاصصة الطائفية كل هذا يفرض علي الطبقة العاملة والفئات الوسطي والبورجوازية الصغيرة والنخب المثقفة مع تنظيمهما لتغييري الديمقراطي عبر التحالف المدني الديمقراطي ان يمتلكوا الوعي الذي يسمح بتطوير الصراع الطبقي وبالضد من الفتنة الطائفية في الوجه التي تفضي الي الانتقال بالتحول الديمقراطي الي النظام الديمقراطي المنشورات يمتلكوا كل الاليات التنظيمية واشكال التعبير السلمية الشرعية التي تجعلهم قادرين علي ذلك ففي ضل ظرف موضوعي بدا منذ ٢٠٠٨ في ظل اقتصاد عالمي بدا ينحرف الي مسار مدمر من خلال انتصار المال علي راس المال وتعميم اقتصاد المضاربة والربح حيث جعلت الرأسمالية المتوحشة العالم يعيش في وضع مقلق نتيجة الانهيارات المستمرة في الاقتصاد والتي باتت تنتج عن نشوء الفقاعات المالية التي سرعان ما تنفجر والتي يحكمها شره الربح الذي بات يساوي النهب وقذ بات كل التراكم المالي يَصْب في جيوب اشاد العالم الجدد او ما يسمي بالطغم المالية التي تتعرضن اموالها بشكل ليس له مثيل من قبل طيلة التاريخ السابق فتقفز من المليارات الي التريليونات ومن التريليونات الي مئات التريليونات ويتحكم اسياد العالم الجدد بكل هذه الثروة علي حساب كل الشعوب في العالم الذين يدفعون الي الجوع والتشرد والتهميش والمنطقة العربية تشهد صراعات طائفية وعشائرية بعد ما سمي بالربيع العربي بعد ما افرق من محتواه الثوري لتصعد هذه القوي من العماء لتتصدر المشهد السياسي مستخدمة كل أشكال العنف والارهاب والبحرين ليست خارج هذه اللوحة والسؤال الان كيف ينتظم مأتم ذكرهم سابقا بعد الانقسام والاستقطاب الطائفي الذي حدث في البحرين ( الشرخ الطائفي ) والسؤال المهم كيف يصبح لهم جمعياتهم ونقاباتهم وهيئاتهم التي تدافع ليس عن مصالحهم المباشرة فقط بل ايضا عن حقهم في المشاركة في النظام بالمنهجية العلمية تعمل علي تنظيم هذه الطبقات وليس تشكيل مؤسسة تسمي جمعية للنخبة منغلقة علي ذاتها فقط فهذا التنظيم والذي يتخذ أشكالا متعددة منها الجمعية وهنا جمعية التغيير الديمقراطي ( البنية الصلبة المتماسكة نظريا وبنيويا ) وكل أشكال النقابات والاتحادات والتجمعات المهنية والهيئات الضرورية لتفعيل نشاط هؤلاء وبالتالي يجب ان لا نراهن فقط علي ( الجمعية – المؤسسة ) بل الجمعية الطبقات اي الطبقات المنتظمة في الجمعية وان لا يكون التفكير في ( الإصلاح ) كسياسة دائمة فقط بل العمل من اجل أجاز التحول الديمقراطي ومحاربة كل ما يعيق هذا التحول في اتجاه النظام الديمقراطي المنشود ذلك ان الإصلاح سياسة مؤقته وبداية تحريك الفعل الشعبي وجزء من تكتيك كشف اوهام هذه الطبقات لإقناعها بان لتحل سوي بالتغيير وسحب البساط من تحكم الجمعيات الطائفية المسيّسة والحلف الطبقي فلم يعد ممكنا ان يتقدم الصراع الطبقي دون وضوح البديل الذي هو وحده ما يكتل هذه الطبقات ويجعلهم قوة موحدة وبالتالي قادرة علي التغيير
المرجع: بصدد رؤية مختلفة للعالم الماركسية والصراع الطبقي الراهن. للكاتب: سلامة كليلة