تحت عنوان للمعارضة اخطائها والحكومة المنتخبة ( بند تفاوض ) وهو عنوان لحوار صحفي تم بين جريدة الوسط ورئيسة اللجنة المركزية لجمعية وعد منيره فخرو في بيتها ؟!
وسنناقش ما دار في الحوار بين رئيسة اللجنة المركزية وجريدة الوسط من خلال المنطلقات ( النظرية ) التي حاولت رئيسة اللجنة المركزية من خلالها تحليل المرحلة الراهنة والتي سمتها ورطة السلطة وان الجمعيات المعارضة ( بحاجة للمراجعة للأخطاء التي وقعت فيها ) وان هذا هو رايها هي وليس رأي المعارضة ؟! ونحن نسال هنا ما هو الداعي لمثل هذه المقدمة هل هو الخوف من المكتب السياسي وامينه العام ؟! ام من بقية أعضاء اللجنة المركزية ؟! ام من الجمعيات الطائفية السياسية وهي تحاول ان تعمم ان الحاجة للمراجعة يجب ان تعم جميع الجمعيات الخمس هنا هي تحاول ان تهمس بهذه الجملة وهي الحاجة للمراجعة ولم تقول ضرورة المراجعة النقدية وممارسة النقد والنقد الذاتي لكل تلك الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها سواء جمعيتها او جمعية المنبر التقدمي او التجمع القومي اي ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي هنا وفي هذا الحوار الصحفي والذي كان يفرض علي رئيسة اللجنة المركزية لوعد اعادة النظر في منطق فكرها ليعود فكرا واقفا علي ارضية صلبة وهي بنية العلاقات الاجتماعية والانتاجية التي بدأت بالتبلور في ظل ميثاق العمل الوطني والمشروع الاصلاحي فمن هذه البنية في راهينتها يجب الانطلاق في معالجة هذه المسالة والنظر فيها في ضوء منهج التحليل الطبقي لكن المنطلق الفكري لرئيسة اللجنة المركزية لوعد يتكئ والتي تحاول فيها معالجة المسالة الطائفية تقف عائقا دون اعتماد هذا المنهج من التحليل الطبقي والذي عومته هذه الجمعية عبر تعويم الايدلوجيا فالغلبة اي السيطرة في العلاقة بين التحليل الطبقي والتحليل الطائفي اي بين هاذين النقيضين كانت عند جمعية وعد كانت دوما تعود الي الطائفي الذي كان يحتل بالتالي كامل فضاء التحليل فالمقاربة الطبقية عندهم تخضع في نهاية التحليل لسيطرة المقاربة الطائفية كلما حاولت مجاورتها والاتفاق معها بدلا من مجابهتها بنقد ضروري لا يترك مجالا للتوفيق بين المقاربتين فإما هذه أو تلك والسؤال الذي نطرحه هنا هل بإمكان هذا الفكر ان يقارب واقع الطائفية والطوائف في البحرين بمنهج من التحليل الطبقي ؟ لقد مهدت المراجعات في داخل هذه الجمعية منذ التسعينيات كما ذكرها الأمين العام الجديد رضي الموسوي والذي نظر لها عبدالله جناحي في كتابه الكتلة التاريخية والتي من ضمنها تعويم الايدلوجيا والفكر الي الانزلاق الي مواقع التحليل الطائفي ولعب مفهوم ( الانتظام الأيدلوجي الطائفي ) وثباته الخارق دورا أساسيا في تمهيد هذه الارض في ضَل العمل العلني للجمعيات السياسية في ظل المشروع الاصلاحي وهيمنتها علي الجانب السياسي والاجتماعي وحتي الاقتصادي في شقيه ( السني / الشيعي ) والذي لعب دورا أساسيا في تمهيد هذه الارض ان هذا الواقع بالذات اي هذا المفهوم بالذات هو الذي فرض علي رئيسة اللجنة المركزية لوعد تحليلا طائفيا للمسألة الطائفية وهذا يظهر في كلامها وهو ربط الحراك السياسي في البحرين كما ذكرت في الحوار الصحفي بمكون في المجتمع البحريني كما ذكر ايضا أمين عام جمعية المنبر التقدمي في إلقاء العام الذي جمعه مع الجمعية العمومية في فترة احداث ١٤ فبراير بان الذي تحرك سماهم ( جماعة سكانية ) ونكمل مضمون حديث رئيسة اللجنة المركزية بان هذا المكون ( الشيعة هنا ) هو الأكثر اضطهادا والأكثر معاناة ويعاني من التمييز ضده وهي تقوم بعملية للتنظير لهذا الطرح ( ان الحركات والانتفاضات كانت تبدأ في الغالب بحركة مكون ليلتحق بها بقية المكونات ؟! ) وتحاول الاستشهاد بالتجارب التاريخية وهي تنتقي عن عمد التجارب او الشخصيات التي لعبت دورا في التاريخ لكي تعزز من حجة طرحها الطائفي كحركة مارتن لوثر وربطه ( بمكون السود ) والذي من ثم كما تتحدث انضم الي حركتهم جميع الأديان والطوائف بالرغم من انها استحضرت غاندي والمعروف بنظرية سياسة الأعنف والذي حاولت ان توظفه في دعم حجتها وهو النضال الذي لم يعرفه حراك ١٤ فبراير فالنزعة للعنف والميل حتي للإرهاب كان ديدن هذا الحراك وحتي تاريخ الجبهة الشعبية في البحرين كان شعاره ( الكفاح المسلح ) بالرغم من انه كان شعارا نظريا ولم تقدر هذه الجبهة ان تحققه في الواقع وهنا تحاول عبر خطاب اخر وهو الخطاب الشعبوي ولكنه يدعم الطرح الطائفي ( كان هناك تجويع نصف الشعب ( الشيعة هنا ) وتركه من دون وظائف وترك قراهم مدمرة ؟! في ظل بناء مدن جديدة ؟! وان الإيرادات ستنخفض مع انخفاض في سعر النفط ؟! وهنا ايضا تحاول ان تستشهد بتجربة جنوب افريقيا ونظام التفرقة العنصرية الذي كان سائد فيه بما يحدث في البحرين وفي ظل المشروع الاصلاحي ؟!!! كل هذا الاستشهاد بتلك التجارب تحاول عن طريقها اخفاء الجريمة التي ارتكبت بحق هذا المجتمع وعبر مثل هذا الطرح وهذه الممارسة وهي انهم من ساهم في احداث ( الشرخ الطائفي ) في المجتمع البحريني !!! وهي هنا تعود الي طرح ان هذا الانقسام والاستقطاب الطائفي الذي استقطب علي اثره المجتمع بين دوار مجلس التعاون ولقاء الفاتح هو عبارة عن ( ثورات ) فكما تقول وبالاستشهاد هذه المرة ب برزنسكي ايام حكم كارتر عن الثورة المصرية ونعتقد انها في فترة أنور السادات ( بان هناك عدة ثورات في نفس الوقت ثورة سياسية ثورة اجتماعية وثورات علي جميع المستويات ) ولم تحاول ان تسال نفسها هل كان هناك ( وضع ثوري في البحرين ) سنناقش لاحقا بقية الاطروحات التي جاءت علي لسان رئيسة اللجنة المركزية لجمعية وعد اي كيفيةً الهروب او الالتفاف والتبرير والمماطلة والمراوغة التي حاولت من خلالها الهروب من الإجابة علي الأسئلة الجوهرية لفشل مثل هكذا حراك طائفي وهي تكرر ما سمعناه سابقا من ما سمي بوثيقة المراجعة النقدية التي صدرت عن المنبر التقدمي.
قبل ان نناقش اُسلوب التبرير واللوم والالتفاف والمماطلة والمراوغة التي حملتها رئيسة اللجنة المركزية لجمعية وعد منيره لفشل مثل هكذا حراك قادته جمعيات طائفية مسيسة وفئة وتيار شعبوي مغامر سمي بالتيار الوطني الديمقراطي والذي أعطي الغطاء السياسي لمثل هكذا حراك مغامر مطأفن بامتياز وقاده فئة مغامرة طائفية سميت مع الأحداث بائتلاف ١٤ فبراير والتي اتخذت البعد الجهوي و المناطقي السياسي ( بعض القري والمناطق ) في هذا الحراك . سندخل في حوار ومناقشة ما جاء علي لسان رئيسة اللجنة المركزية لوعد حول سؤال ( ان مطلب الحكومة المنتخبة لا يجب ان يكون خطا احمر واعتبرته ( بندا تفاوضيا ) طبعا من وجهة نظرها هنا لا تخرج رئيسة اللجنة المركزية في محاولتها هذه علي منطقها ومنهج التحليل الطائفي وان كان بشكل غير مباشر بل تقع فيه كما وقع فيه المنبر التقدمي والتجمع القومي كما ذكرت هي الجمعيات الخمس والتي تقود من خلال ردها علي الأسئلة الموجهة اليها الي تكريس فعلي لمنطق التحليل الطائفي اي لن ينجو تحليلها هذا من ضرورة اصطدامه بتلك ( الحواجز العمودية ) التي تقيمها الطوائف في المجتمع فكما ذكرت هي ( ان حصاد الحراك البحريني ، ( فان علينا معرفة المشكلات التي يواجهها هذا الحراك بما في ذلك ( الانتماءات ) التي تغلب عليها ( الايدلوجية الاسلامية ) ولم تقل ذَا الطابع الطائفي المذهبي بل استخدمت الاسلامية للتضليل وتزييف حقيقة تلك الانتماءات للبعد الطائفي وليس الاسلامي بمعني الديني بشقيها كما تقول السني والشيعي وكما تذكر ان ذلك ( الامر الذي يتيح للهواجس بنية خصبة تزيد تخوف كل طرف من الاخر ويتضاعف ذلك حين يطول الامر مصالح بعض الأطراف ) هنا لم توضح من هي هذه الأطراف هل هو النظام ام أطراف في جمعيات طائفية سنية حيث تؤكد علي ذلك بجملة ( يزداد تعقيدا لحظة استغلاله من قبل قوي معينة تعمل علي البأس الصراع اللبوس الطائفي القبيح لينتهي كل ذلك بعودة الخلافات التاريخية للمواجهة تدعمها ماكينة إعلامية تفرق ولا توحد ؟! وهي تناقض نفسها هنا عندما ذكرت سابقا ( هنا علينا ان نبين ان الحركات والانتفاضات تبدأ في الغالب بحركة مكون لتلحق بها المكونات الأخرى ) طبعا المكونات الأخرى هنا لحاق وانجرار جمعيتها والمنبر التقدمي والتجمع القومي بذلك الحراك ؟!! قلنا انها سوف تصطدم بتلك الحواجز العمودية التي تقيمها الطوائف في المجتمع والتي اصطدمت هي بها مادامت تنطلق من التحليل الطائفي وهي هنا لم تتحدث حتي عن وجود تفاوت طبقي داخل الصراع بين هذه الطوائف او في داخلها اي عن وجود الفئات العليا في الطوائف المسيّسة او تستخدم قانون ( النمو المتفاوت ) للنظر به في الطوائف وبالتالي اطر التفاوت الطبقي وتحدد طبيعة حركته اي ان لحركة التفاوت الطبقي هذا داخل الطوائف اطر طائفية هي اطر التاريخ الاجتماعي للبعد الطائفي في البحرين وذلك عبر فهم ( ديناميات الصراع الطبقي داخل الطوائف كتضامنيات ) مع اننا بالضد من مثل هكذا طرح لأنه يحاول التوفيق المستحيل بين النقيضين منهج التحليل الطائفي ومنهج التحليل الطبقي حيث لا توفيق بين هاذين النقيضين بل صراع طبقي هو الذي يقضي بضرورة إقامة الحد المعرفي الفاصل بينهما والحد هذا يجب ان ينطلق بالضبط من تحديد للطائفة بأنها هي تمثل علاقة سياسية من التبعية الطبقية التي تربط الطبقات الكادحة أو قسم منها بالحلف الطبقي الضمني في علاقة تمثيل سياسي طائفي أما الطائفية فهي النظام السياسي لسيطرة هذا الحلف الطبقي الضمني أوشكل الحكم الذي كان كان مخططا له والذي كان سوف يضمن سيطرة فئة رجال الدين ( علاقة سياسية ) تهدف للوصول للحكم عبر علاقة جوهرية في مضمونها وهي التبعية السياسية لفئة رجال الدين والطبقات سواء الوسطي او البورجوازية الصغيرة الحاضن الاجتماعي لها وأنها تبحث في شكلها التاريخي في هذه المرحلة عن تشكيل النظام السياسي الذي تُمارس فيه فئة رجال الدين ( الملالي ) سيطرتها الطبقية هذا ما نقصده حتي ألان بالمنهج التحليل الطبقي ولكن رئيسة اللجنة المركزية تري ان الصراع يكمن في مكان اخر وهو ان الحراك ( شهد اخطاء من قبل تيار معين ( لم تسميه ونحن نعتقد بانه حق / وفاء / احرار البحرين / العمل الاسلامي / اي ائتلاف ١٤ فبراير تيار التحالف من اجل الجمهورية ) وتضمن ذلك إطلاق ( بعض ) الشعارات لم تتحدث عن ماهي هذه الشعارات فشعار الدوار كان هو ( الشعب يريد إسقاط النظام ) والذي التفت حوله كل تلك الجمعيات العلنية والغير علنية ؟!
وصلنا في نقاشنا الي محاولة إلقاء اللوم والتبعية لما جري لأخطاء ارتكبها تيار معين في الحراك ولم تسمي هذا التيار هل كان ذلك لدواعي ان جريدة الوسط لن تنشر من هو هذا التيار او انها كانت في خوف من ذكر هذا التيار او انه يمكن ان يحدث ( صراع داخلي بين قوي المعارضة ) بل اشارت الي ان الموقف المطلوب كان في ذلك الضرف هو ( الشجب ) وكان عند المنبر التقدمي إصدار بيان يرفض تلك الممارسات إذن نحن بين موقفين ( الشجب / الرفض ) وهي تذكر ايضا موقف اخر وهو ( نحن سكتنا علي كل ذلك وبداية الخطأ في هذا السكوت ) طلعا هاذين الموقفين الشجب / الرفض هما من اضعف وسائل التعبير عن الرأي في ظل ان ميزان القوي في الشارع كان يميل للتيار المتطرف الطائفي الشعبوي وكان الموقف بعد وضوح الرؤية امام وعد والمنبر والتجمع هو الانسحاب من هكذا تحالف والقيام بعمل مستقل والذي كان يتطلب منهم الجرأة والشجاعة والتي كانت مفقودة عند تلك الجمعيات السائرة في ركب ( الثورة ) بل ان الواقع يقول انه تم إسكاتهم بالقوة ولم يكن قرار السكوت منطلقا من إرادة هذه الجمعيات اي وعد المنبر التجمع القومي ورئيسة اللجنة المركزية تبرر ذلك للصحفي ( هل تعتقد ان الوقت مناسب للتفصيل عن سبب هذا السكوت ؟!! وعن سؤالها عن ان الشجب بدل السكوت من خلال السؤال ( ان مثل هذا الشجب يمكن ان يحدث صراع داخلي بين قوي المعارضة ؟ تجيب هي ( حين يتوقع البعض تصادما داخليا فنحن نسالهم ما الذي جنيناه من الوفاق الداخلي ؟!! كان علينا اتخاذ الموقف الواضح الا اننا في وعد وفي الجمعيات السياسية سكتنا ؟!! وهي تحاول ان تعمم هذا الموقف وتحصره في مجال ضيق وهو كما تقول ( ان الدعوة لمراجعة وتقييم السنوات الأربع الماضية يجب ان تقتصر علي الجمعيات الخمس في ظل تباين الأهداف مع قوي المعارضة غير المرخصة ؟!! وتعرُّج هنا في تبرير موقف هذه الجمعيات علي كما تقول ( ان السلطة كذلك لها نصيب وافر من الأخطاء ؟! وفي ردها عن عدم جاهزية تلك الجمعيات لمثل هكذا تحرك والذي سنفصل فيه لاحقا قالت ( المسالة ليست لها علاقة بالجاهزية ففي نهاية الامر كان الوضع معتمدا ومرتبطا بموقف جهات عدة السلطة / المعارضة / الشباب ولا يجوز تحميل المعارضة كامل المسئولية ؟!! ولكنها تحاول ان تبرر عدم قيام تلك الجمعيات بالحاجة ألي المراجعة او الدعوة للمراجعة هو كما قالت ( غالبية ( القيادات ) الان مغيبة والظروف ليست متهيئة لذلك هل هي تقصد هنا الأمين العام لوعد او الأمين العام لجمعية الوفاق ام لما يسما بالرموز المغيبين في السجن فهي في اثناء حديثها للصحفي تنسي انها حملت بعض القيادات التي أتت من الخارج وتقصد هنا علي ما نضن انه حسن مشيمع وتحمله مسالة المسيرات التي اتجهت الي الرفاع وقصر الصافرية وكما تقول ( كنّا نظن انها اي هذه ( القيادات ) ستسهم في ضبط الشارع اي الحراك كما أسمته ) ومن السذاجة ان لأتعرف رئيسة اللجنة المركزية ان حسن مشيمع له علي الدوام مواقف متطرفة منذ انطلاقة المشروع الاصلاحي وانه كان قادم من عند حسن نصرالله في لبنان بمشروعه كما سماه المنبر التصعيدي ؟! اما فشل هذا الحراك فهي تحاول ان تبرره وتلتف وتناور وتراوغ وتماطل علية باستخدام ورقة اخري وهم الشباب وتحملهم تبعية مثل هكذا حراك طائفي وسمته الشباب المتحمس كما قالت في الحديث الصحفي ( ويشمل ذلك فئة الشباب ) وكان ممكنا شجب تلك الأخطاء هي ليست اخطاء كبيرة ولكننا كمعارضة يؤخذ علينا مسايرة الحماس وترك زمام الأمور بيد الشباب ؟! ) ( ان الشباب اندفع بعد التجربتين التونسية والمصرية ) ( وان الشهداء الذين سقطوا في ١٤ فبراير اثارت الشباب ولم يكن بمقدورنا التدخل لكبح جماح غضبهم ) ؟!!! كل هذا بعد ان تم تسمية الثورة ( بثورة شباب ١٤ فبراير ) وكان الشباب هو من أعد لمثل هذه ( الثورة ) من المجال او العالم الافتراضي الي ( الثورة ) فالكل الان بات يعرف ان دعي وحرك وعبء وشحن ونظم هذا الحراك هو الفئة الطائفية الشعبوية والتي لحقت به جمعية الوفاق والعمل الاسلامي وما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي وكما كتب الباحث بدر عبد الملك تحت عنوان البينات المشتتة ( نحاول هنا التطرق الي البينات المهمة التي صدرت في أزمة احداث ١٤ فبراير والتي كشفت المراوغة للجمعيات السبع التي أصبحت بشكل عام مصاغة بروح الوفاق وتارة بروح اصحاب مشروع الجمهورية المعلن عن ولادتها من فوق منصة الدوار وقد شكل بيان ايام الغضب والكرامة ( ثورة الغضب ) والصادر في أوائل فبراير وهو اول بيان أشعل الشرارة بعد التحضير المكثف علي شبكة التواصل الاجتماعي وكان واضحا الهدف من اختيار هذا التوقيت حيث سعت تلك المجموعات الشبابية ( المتخفية بأسماء جديدة لعدة واجهات ( تنظيمية سياسية ) فخدعت الساسة والمثقفين اليساريين عن كونها ( حركة شبابية مستقلة ) علي غرار الحركة الشبابية في مصر وتونس ؟! فبلع الجميع الطعم واللعبة والخداع السياسي بسذاجة غريبة ؟! ان الهدف كان تخريب استعدادات الحكومة للاحتفال بمرور عشر سنوات علي مشروع الميثاق فكان التوقيت بعدا سياسيا ملموسا دون ريب لمن صمم واختار اليوم والتحريض للخروج بصوت مناهض لصوت الحكومة واحتفاليتها المنتظرة ويأتي البيان الثاني في ١١/٢/٢٠١١ ( وعد تهنئ الشعب المصري ) ان جمعية وعد وهي تحي الثورة المصرية وتهنئ شعبها الابي تدعوا الحكم في البحرين ( بداية الانفلات السياسي للجمعية ) الي التعلم من تجربتي مصر وتونس وتطالبه بسرعة ( لاحظوا التسرع ) إنجاز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتؤكد وعد في البيان علي خمس محاور ففي الفقرة ( ٣ ) : المباشرة فورا في فتح حوار وطني شامل وحاد بحيث يشمل جميع مكونات الشعب ( البعد الطائفي هنا هذه اضافة منا ) وقواه السياسية من اجل وضع استراتيجية وخطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكتابة دستور عقدي جديد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة يتبعها عقد انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان كامل الصلاحيات لا تتكرر فيه مشاهد التزوير والتلاعب التي شابت الانتخابات الاخيرة ( هنا شعور الاحباط من الانتخابات السابقة وإسقاطه في البيان ثم دشنت وعد البيان بخاتمة حماسية ملتهبة بعد ان دعت للحوار الوطني الشامل بشكل مبكّر للغاية بقولها لقد شكلت الثورة المصرية بانتصاراتها اليوم علي النظام الجائر الفاسد العميل ( ثلاث مفردات تدلل علي نغمة الانفعال ) خطوة كبيرة علي طريق الديمقراطية الحقيقية في الوطن العربي وعلي الحكم ( مرة اخري تقحم القشة التي قصمت ظهر البعير ) استيعاب الدرس قبل فوات اوان الإصلاح ( كان البيان يقول قد اعذر من أنذر ) كما علي الشعب البحريني استثمار هذه اللحظة ( كيف يستثمرها ) التاريخية والمنعطف الهام لتشديد الضغط علي نظام ( ما هو سقف هذا الضغط ؟ ) الحكم لإنجاز حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة هكذا سبقت وعد الجميع نحو إشعال فتيل عود ثقاب شباب ١٤ فبراير وصبت زيتها في حريق الجماعات الدينية المتشددة سابقا ولاحقا) هنا نكتفي بالاقتباس مما كتبه الباحث بدر عبد الملك وسنقوم بالعودة الي فقرة ( مطلب الحكومة المنتخبة لا يجب ان يكون خطا احمر واعتبرته بندا تفاوضيا).
لمناقشة ما طرحته رئيسة اللجنة المركزية لوعد حول ( مطلب الحكومة المنتخبة لا يجب ان يكون خطا احمر واعتبرته ( بندا تفاوضيا ) ) هنا نبدأ في التعرف علي مفهوم الطائفية عند الجمعيات السياسية الفاعلة في الواقع السياسي في البحرين وذلك حتي لا ننزلق الي مواقع الايدلوجية ( البورجوازية ) التي تنحي الي السيطرة في شكلها كأيدولوجية ( طائفية ) فعند تلك الجمعيات الطائفية السياسية هي نظام حكم الطوائف سواء كانت سنية او شيعية والحكم من وجهة نظرها هو ( مشاركة ) بينها في توازن دقيق به تقوم الدولة وبه تدوم فإذا اختل تفككت الدولة او تهددها التفكك فيتعطل دورها في إدارة مصالح الطوائف وبالتالي تأمين ديمومة حكمها كما تقول رئيسة اللجنة المركزية لوعد ( الحل ان تلتقي الأطراف البحرينية في منتصف الطريق ) ( الحل هناك أفكار كثيرة بدأت في التبلور تتمحور حول ضرورة الخروج بصيغة ( تسوية بحرينية ) تضمن لجميع ( الأطراف ) حقوقها ) بعد ان تمت التسوية التاريخية بين وعد / المنبر / التجمع مع الجمعيات الطائفية السياسية وخصوصا في مشروع الدوار وهي تؤكد علي ذلك ( عدم إلغاء اي طرف من المعادلة ) ( وردا علي سؤال ما مدي صلاحية وثيقة المنامة التي طرحتها الجمعيات تقول ( ان الأطراف حين تدخل لطاولة الحوار تضع اعلي سقف وصولا للقاء في منتصف الطريق ) ومنتصف الطريق في اثناء انعقاد دورات الحوار قبل الانتخابات الاخيرة كان صفقة ( الديمقراطية التوافقية ) اي المحاصصة الطائفية ؟!! هكذا تشخص رئيسة اللجنة المركزية لوعد ( الورطة / الأزمة ) في البحرين كأزمة تعايش بين الطوائف فإما العودة الي الطوائف في الحكم ( بالصيغة التي طرحتها الوفاق ) والتي تحاول رئيسة جمعية وعد ان تسوقها للشارع وهي ( اذا منحتنا ؟! الحكومة حرية تشكيل الجمعيات التي هي بمثابة الأحزاب وتمكنا في الانتخابات النيابية من حصد الأغلبية فما الذي ستفعله حينها سوي ( تشكيل حكومة ) ) بالرغم من انها تريد ان تقوم بمراجعة شكلية تحت عنوان ( مطلب الحكومة المنتخبة لا يجب ان يكون خطا احمر واعتبرته ( بندا تفاوضيا ) ؟!! وذلك عبر الحوار كما تريد وبعودة الي ( المشاركة ) فيه وسنناقش مفهوم ( المشاركة ) لاحقا والسيناريو الاخر الذي يمكن ان تفكر فيه هذه الجمعية والذي حاولت مع جمعية الوفاق وائتلاف ١٤ فبراير من محاولة فرضه علي ارض الواقع هو الذي سيعاد الي تفعيله بعد ان دخلت كما تقول رئيسة اللجنة المركزية لوعد في مرحلة ( الجمود ومن ثم الكمون ) وان ( الحراك لم ينته ولم يفشل فهو يسير سيرًا بطيئا ونحن ننحني للعاصفة حتي لانسحق ) فالهدف الجزئي كان هو استغلال كل طائفة بحكمها الذاتي عبر مناطق او جهات ذات طابع طائفي مسيس كل حسب طائفته اي في إطار خارجي من التعدد الطائفي كما تراه تلك الجمعيات كإطار لكونفدرالية من ( الكانتونات ) المناطقية / الجهوية بالرغم من ان النظام كان يريد ان يعزل ذاك الحراك ضمن إطار تلك المناطق مثال ( ساحة المقشع ) والتي سميت بساحة الحرية والتي كانت مكان للتظاهر والمسيرات وذلك من اجل ابعادها عن العاصمة فإذا كان هذا السيناريو موجود علي خارطة طريق تلك الجمعيات والذي يعززه عدم إجابتها علي السؤال المهم وهو عدم وجود ( صيغة تنسيقية ) وهي التي لا تزال ابرز الغائبين طوال تاريخ الحراك المعارض وهو الذي طرحه عليها صحفي جريدة الوسط ؟ لماذا ظلت هذه الصيغة غائبة وهل يمكن لها ان تري النور ؟ أجابت النتائج المستقبلية مرهونة بسياسات الحاضر ) والحاضر هو هذا السيناريو الذي ذكرناه فما تسميه هي ( المكون الاجتماعي ) والذي وظفته جمعية الوفاق والجمعيات الطائفية السياسية لأجندتها الطائفية السياسية فهي تنظر له ( ككيان مستقل ) قائم بذاته متماسك بلحمته الداخلية لذا فان التهرب من عدم الإجابة علي سؤال ( غياب الصيغة التنسيقية ) اي بين كل مكونات ( طوائف ) المجتمع اذا اخذنا برئوية رئيسة اللجنة المركزية ضمن إطار تحليلها الطائفي يتضح لدينا ان العلاقات بين الطوائف بالضرورة هي علاقة خارجية لا ( توجد صيغة تنسيقية بينها ) ولا وحدة بينها الا اذا تحققت كما كان يراد له من مشروع في الدوار بجمهورية إسلامية ( طائفية ) او دولة الملالي ( الطائفية ) لتحدد اطر تعايشها السلمي وبشكل تهيمن به علي كامل المجتمع . اذا لاوجود ( لشعب ) مادام الشعب طوائف وبالتالي لا وجود ( لوطن ) . علي قاعدة هذا التعدد والتعايش بين المكونات من وجهة نظر رئيسة اللجنة المركزية سواء كان بوعي او عن غير وعي سوف تقوم دولة الطوائف وتدوم بديمومتها وتحاول رئيسة اللجنة المركزية ان تريح نفسها من الإجابة علي السؤال الصحفي ماهي الضمانات التي يمكن لكم تقديمها للناس بان الحراك سيثمر ؟ الجواب ( الناس التي تنتقد ما هو الحل من وجهة نظرها ) !! هي تريد ان تريح الفكر ( التحليل الملموس للواقع الملموس ) من عناء النظر في تعقد الواقع والبحث في الطبقات الاجتماعية والقوي الاجتماعية وفي الصراع وأشكاله بينها فيستكين الفكر عندها للظاهر من الواقع والذي ينتظم في مفاهيم ( الايدلوجية الطائفية ) والعلاقة هنا هي علاقة ( تلاؤم ) بما انها قد حددت موقفها من المشروع الاصلاحي بالجملة التالية ( الإصلاح تبعيته كانت انغلاق جميع طرق ووسائل التفاهم ) فهي هنا تفتح المجال لتغيير الشكل الطائفي للنظام السياسي كما تراه هي والانتقال بهذا النظام الي شكل اخر منه هو شكل طائفي بامتياز دون تغيير في طابعه الطبقي ؟! ان الوضع الراهن مختلف ولابد من فهمه من اعادة النظر في طبيعة العلاقة نفسها بين هذا النظام والنظام الذي تريده رئيسة اللجنة المركزية لوعد وما هو شكله من حيث هي علاقة ( تلازم ) بنيوي في حالة كهذه فان كل تغيير في الشكل الطائفي لهذا النظام الطائفي اي لهذا النظام السياسي يفرض تغييرا في طبيعة هذا النظام وبنيته في شروط محددة من الصراع الطبقي ( وليس الطائفي ) هي شروط سيرورة تطور ديمقراطي وطني وسيرورة هذا التطور هي سيرورة التحول الديمقراطي في المشروع الاصلاحي للانتقال للنظام الديمقراطي المنشود .
قلنا ان التطور هو سيرورة التحول الديمقراطي في المشروع الاصلاحي للانتقال للنظام الديمقراطي المنشود وهي مرحلة واحدة ولكن الأولي كمية والثانية نوعية ولكن المفارقة بين حل او إصلاح طائفي للنظام السياسي الطائفي كما تطرحه رئيسة اللجنة المركزية لوعد وحل او إصلاح ديمقراطي وطني لهذا النظام مناهض للطائفية السياسية كما هو موجود في رئوية جمعية التغيير الديمقراطي تحت التأسيس فرئيسة اللجنة المركزية لم تطرح السؤال المهم وهو لماذا الشكل الطائفي لهذه الدولة التي تنشدها مع الجمعيات الطائفية السياسية ؟! كما طرحت ايام الدوار وهي الجمهورية الاسلامية بقيادة التحالف من اجل الجمهورية او دولة حكم الملالي الطائفية كما طرحت من قبل الرفاق ولم تري مع جمعيتها وعد بان مثل هذا الشكل سوف يسمح للحلف الطبقي الضمني الذي ورثه المشروع الاصلاحي كتركة من الدولة التسلطية وتعزز وأخذ بعدا جديدا في ظل هذا المشروع من ناحية وجوده وتأثيره من الناحية الاقتصادية والمكانة الاجتماعية وبالتالي السياسية ومحاولة تجير هذا المشروع لمصالحه الخاصة والتي كانت تتعارض مع مصالح الجماهير او من الجانب الاخر تعزز سطوة وهيمنة فئة رجال الدين ( الملالي ) في الجانب الشيعي ورجال الدين السنة وتمكنهم من أخذ الوصاية علي الجمعيات الطائفية السياسية ففي حالة نجاح اي من مشاريع هؤلاء سوف يسمح لهم بالتحكم بمجري ( الصراع الطبقي ) اي بإبقاء الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر اسيرة علاقة من التبعية الطبقية بها وهي علاقة تمثيل طائفي تربط الطبقات هذه بممثليها الطائفيين المسيطرين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ربطا تبعيا وكيف يكون مثل هكذا طرح ممكنا وهو المستحيل في مبدئه حيث الطبقات الاجتماعية نفسها تتعدد بتعدد الطوائف ؟ فثمة علي حسب منطق رئيسة اللجنة المركزية بورجوازية سنية وبرجوازية شيعية وبالتالي طبقة عاملة سنية وطبقة عاملة شيعية وكذلك بورجوازية صغيرة سنية وبرجوازية صغيرة شيعية ونوعان من المثقفين ( سني / شيعي ) ان هذا الربط وهذا المنطق التبعي ( للطوائف ) تفقد فيه الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر مع مثقفيها وجودها السياسي كقوة مستقلة لتكسب فيه وبه وجودا اخر هو بالضبط وجودها الطائفي اي وجودها كطوائف وهذا ما حدث منذ انطلاقة المشروع الاصلاحي ووجود الانفراج السياسي والهامش من الحريات وتشكيل الجمعيات والنقابات والاتحادات الخ والتي أخذت البعد الطائفي والذي تنظر له رئيسة اللجنة المركزية ؟!! فهذا الواقع هو الذي أمن للحلف الطبقي الضمني ومن ناحية اخري لفئة رجال الدين والتي أصبحت المسيطرة في المشروع الاصلاحي وديمومة هذه السيطرة الطبقية عبر تأمينه ديمومة التجدد لنظامها الطائفي الذي هو نظام سيطرتها الطبقية من هنا نجيب علي السؤال ان الشكل الطائفي للدولة هو أساس لوجودها كدولة تُمارس السيادة الطبقية سواء للحلف الطبقي الضمني او لفئة رجال الدين والمطلوب هنا من ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي ان يقوم ببتر او التحرر للطبقات الكادحة من علاقة التبعية هذه التي هي علاقة تمثيلها الطائفي فالطائفية المسيّسة كما قلنا هي علاقة سياسية محددة ويفسر وجودها شكل من الصراع الطبقي ويفسر الغائها شكل اخر من الصراع الطبقي ان زمن الانتقال في المشروع الاصلاحي رهن بتطور حركة الصراع الطبقي في الوقت الراهن ليس بين الحلف الطبقي الضمني وما سمي ( بالجبهة الوطنية الديمقراطية ) المشكلة من جمعيات ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي والجمعيات الطائفية السياسية بقيادة الوفاق بل ان بين أطراف تحالف الجمعيات الخمس كما ذكرتها رئيسة اللجنة المركزية ولعل الصراع الراهن الذي أشرنا اليه بين الحل الطائفي والحل الديمقراطي ( ورطة السلطة وما يسمي بالمعارضة ) قائم في صلب صفوف هذه الجمعيات الخمس نفسها والتي يستهوي ( الحل الطائفي ) نكاد ان نقول كلها ؟! فالنظام لازال قادر علي تأمين ديمومة التجدد لهذه السيطرة الطبقية وهذا كان احد الأسئلة التي وجهت الي رئيسة اللجنة المركزية لوعد ولم تجب عليه بشكل مباشر من مثل ان السلطة لديها اخطاء ؟! ان الدولة في مظهرها النظري كقائدة لمصالح ( الطبقة البورجوازية بكل تلاوينها ) و ( الحلف الطبقي الضمني ) المسيطرة علاوة علي انها بادرت الي احداث تغيير في التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٢ وعمدته بوثيقة الأعيان تمهيدا لإجراء انتخابات ٢٠١٤ والذي قاطعته تلك الجمعيات الخمس ؟!! أي ان الدولة قادرة علي القيام ( بوظيفتها ) كأحدي أدوات الدولة واستخدمت بشكل ناعم الاداة الأخرى وهي الاكراه او القهر فكل ما تفهمه رئيسة اللجنة المركزية من مفهوم الإصلاح هو كما ذكرت ( بان تبعيته كانت انغلاق جميع طرق ووسائل التفاهم ) فالإصلاح لا يتحدد بمضمونه فقط بل يتحدد فوق ذلك وقبل ذلك سياسيا بطبيعة القوي التي تطرحه وتقوم به وبنسبة القوي بين الطرفين الرئيسين في الصراع فإصلاح تبادر النخب الحاكمة الي القيام به من موقع قوة سواء مع بداية انطلاقة المشروع الاصلاحي عندما تلاقت الإرادة الملكية مع إرادة الشعب او بعد فشل كل محاولات الحوار وإجراء التعديلات الدستورية علي أساس انه ما اتفق عليه بين كل المكونات المتواجدة فيه وهنا يأتي فهم هذه العلاقة من الطرف الاخر اي ما يسمي بالمعارضة والتي حاولت ان تسقط هذا المشروع الاصلاحي عبر التغيير كما سمته الجذري اي عن طريق الثورة عليه انطلاقا من دوار ؟!! وهنا تحاول رئيسة اللجنة المركزية تبرر لهذآ ( ثورة ) عندما تتحدث ( ان الحراك الذي حدث في ٢٠١١ جاء كنتيجة تراكمات بدأت من فترة طويلة توسعت وانفجرت في التسعينيات ) ان ما اتي بعد هذه التراكمات هو المشروع الاصلاحي وليس ثورة والقوي التي قادته كانت في صلبها هي تحركات سلمية اوصلت مطالبها عبر العرائض ( الشعبية / النخبة / النسائية ) بالرغم من الطرف المتطرف في ذاك الحراك استخدم اُسلوب الصدام بوسائل صدامية ( المولوتوف / حرق الاطارات / إغلاق الشوارع الخ ) وهذه التراكمات تختلف في محصلتها اختلافا جوهريا من الناحية السياسية عن ما دعي بالثورة حاولت ان تفرضها عدة قوي ذات طابع شعبوي مغامر طائفي وجمعيات سياسية علنية مطأفنة سياسيا وجمعيات تسمي نفسها تيار وطني ديمقراطي ؟! التحقت كما ذكرت رئيسة اللجنة المركزية بها والذي حاولت رئيسة اللجنة المركزية ان توجد مبرر له عندما قالت ( المسالة ليست لها علاقة بالجاهزية ففي نهاية الامر كان الوضع ( معقدا ومرتبطا ) بموقف جهات عدة السلطة / المعارضة / الشباب لا يجوز تحميل المعارضة كامل المسئولية ) ؟!! هذا المشروع ( الثورة ) حاولت تلك القوي ان تفرضه بالقوة هنا الوهم انطلاقا من موقع سيطرتها في البداية علي الحراك السياسي في ذلك الضرف فقد كان دور جمعيات ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي هو دور إعطاء الغطاء السياسي لمثل هكذا حراك ؟!!
ان دور جمعيات ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي هو إعطاء الغطاء السياسي لمثل هكذا حراك طائفي مسيس وايضاً عبر المشاركة فيه ؟! من هنا تشكلت الارضيّة في الحاجة الي مفهوم الطريق الثالث والذي يمكن ان يجيب علي سؤال الصحفي هل من الممكن ان تري الصيغة التنسيقية النور بين جميع مكونات وأطياف الشعب في البحرين هنا انطلقت فكرة إيجاد هذا البديل الثالث علي مستوي أفراد والذين تبلورت هذه الفكرة عندهم لكي تأخذ شكل تنظيم سياسي يملأ هذا الفراغ الحادث للتيار الوطني الديمقراطي العقلاني فالأفراد أصبحوا مجموعة والتي تبلورت في طرح مشروعها الوطني الديمقراطي في تنظيم سياسي تحت التأسيس تحت تسمية ( جمعية التغيير الديمقراطي – في البحرين ) والذي أوجد له موقع في العالم الافتراضي تحت اسم ( موقع التغيير الديمقراطي – في البحرين ) وتحت عنوان من نحن حدده هذه المجموعة والتي تتبلور مع الوقت لتصبح تيار سياسي في الحراك السياسي في البحرين من اجل تغيير جدي تكمن ضرورته في منطق الصراع الدائر سواء في البحرين أو في المنطقة المحيطة بالبحرين العربية الخليجية او الإقليمية او العالمية حيث تري هذه الجمعية تحت التأسيس ان التحول الديمقراطي في البحرين والنظام الديمقراطي المنشود يجب تفعيله و العمل به من داخل المشروع الاصلاحي وتحت مظلة ميثاق العمل الوطني وهنا تقوم هذه الجمعية بالرغم من انها لازالت تحت التأسيس بالقيام بمهمة المراجعة النقدية سواء للنظام او الجمعيات السياسية العلنية وغير العلنية الفاعلة في الحراك السياسي علي الساحة البحرينية وكذلك تقوم هذه الجمعية بممارسة ( النقد والنقد الذاتي ) في كل خطوة تخطوها نحو الاشهار المنشود لها علي الساحة السياسية فهي تري في ظل الوضع الراهن والذي يمتد من بداية انطلاقة المشروع الاصلاحي مرورا بأحداث ١٤ فبراير ان اهم من كل هذا اي بالرغم من أهمية الإصلاح ان تتجه الجهود من اجل الضغط علي كل من كان يريد ان يعيق طريق تطور هذا المشروع الاصلاحي سواء من قوي ( الحلف الطبقي مع النخب المتشددة في الحكم ) او الجمعيات الطائفية السياسية أو الاتجاه المتطرف الشعبوي في جمعيات ما يسمي تيار وطني ديمقراطي وان يكون هذا الضغط عبر قوي وطنية ديمقراطية عقلانية تقدمية وعبر أدواتها وهي الجمعيات السياسية والاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات المهنية و لوبيات الضغط من النخب الاجتماعية التي تري ان من مصلحتها انفتاح المشروع الاصلاحي وعدم التنظير والدفع في ( انغلاق ) هذا المشروع لكي لا تنغلق المرحلة علي نفسها بانتهاء ما يتحقق من خطوات من المشروع ( الاصلاحي ) بل لكي يظل الإصلاح بالعكس منفتحا علي ان ينجح في إنجاز مهماته في هذه المرحلة الانتقالية ، فهل نحن الان نتجه الي مرحلة كهذه ؟ هذا سؤال مهم يطرح علي كل من يريد ان ( يقوم بالمراجعة النقدية الجدية او الحقيقية وايضاً ممارسة النقد والنقد الذاتي علي مجمل خطه الفكري والسياسي والتنظيمي ) وليس التلاعب بالمصطلحات من قبل كما تتحدث به رئيسة جمعية وعد ( في الحاجة لمراجعة ( اداء ) المعارضة ) اي هل بالإمكان اعادة توحيد واصطفاف ( القوي الوطنية الديمقراطية العقلانية ) عبر هذه المراجعة النقدية بعيدا عن الفئة الشعبوية الطائفية المغامرة والجمعيات الطائفية السياسية بشقيها ( السني / الشيعي ) والاتجاه المتطرف الشعبوي في الجمعيات المسماة التيار الوطني الديمقراطي ؟ لكي تقدر ان تفرض علي ( الحلف الطبقي الضمني ) لكي تنفتح في الحياة السياسية في البحرين ( حلقة ) من السيرورة الطويلة والمعقدة من النضال من اجل ( التغيير ) هي سيرورة المرحلة الانتقالية . قد يجد من لديه اعتراض نظري وربما سياسي بان من يطرح مثل هذا القول السياسي له اجندة مخفية ؟! وبالتالي يتم من البداية عملية الاقصاء والعزل والحضر والتشويه والتحريض عبر كل النعوت الايدلوجية ( عملاء للنظام يبررون للسلطة هم ذَا لون طائفي محدد هنا سني من السهل تمويلها من السلطة الخ ) وهو ما واجهته جمعية التغيير الديمقراطي منذ ان أعلن عن انها تحت التأسيس في الاعلام المقروء او في العالم الافتراضي فما بالك لو نجحت هذه الجمعية وتجاوزت التأسيس الي مرحلة الاشهار واتجهت في الدعوة لتشكيل التحالف الديمقراطي المدني ( الصيغة التنسيقية الغائبة ) والذي من الممكن ان يكون مكون من مختلف القوي الوطنية التي لها برامج سياسية متقاربة ومن الممكن ان لا تكون بالضرورة قوي مناهضة ( للحلف الطبقي والنخب المتشددة في النظام المسيطرة ) وليست كلها تنتمي بالطبع الي الطبقة العاملة بل يمكن ان يكون العكس قريبة للنخب المتشددة وللحلف الطبقي سواء في انتمائها الطبقية ومواقفها في ضمن إطار علاقات الانتاج ( الرأسمالية ) القائمة او حتي في توجهاتها وطموحاتها السياسية او في أيدولوجيتها ايضا . كيف يستقيم تحديدها بأنها مناهضة ( للحلف الطبقي والنخب الحاكمة المتشددة المسيطرة ) ؟ هذا الارباك هو ما تعيشه كثير من الجمعيات او النخب الاجتماعية وحتي الصراع الحادث ما بين الاتحادات النقابية ( الاتحاد العام لعمال البحرين / الاتحاد الحر ) اي المجتمع المدني ؟ هناك فرق بين ان نقول قوي طبقية سواء كانت ( الحلف الطبقي مع نخب متشددة ) مشكل من عدة تلاوين من البورجوازية ام ( حلف ديمقراطي وطني ) مشكل من الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر ان هذا الكلام يجري علي الصعيد السياسي فمفهوم ( القوي الطبقية ) مفهوم سياسي هذا يعني ان الموقع الطبقي الذي تحتله هذه القوي في حقل الصراع الطبقي هو الذي يحددها سياسيا والذي يحدد الطابع الطبقي لممارستها السياسية وليس الموقع الذي تحتله في بنية العلاقات الإنتاجية التي تشكلت ما قبل وبعد انطلاقة المشروع الاصلاحي وحتي الان فالموقع الاول هو موقعها السياسي والموقع الاخر هو موقعها الاقتصادي ولا يجوز الخلط بين الاثنين اي الموقعين وليس كما تفهمه تلك القوي التي ذكرناها بل بهذا المعني نحن تفهم وبهذا التمييز وحده نفهم كيف يمكن لفئات او أقسام من فئات البورجوازية مثلا ان تكون في شروط تاريخية محددة في حقل الممارسات السياسية للصراع الطبقي في موقع قريب للطبقة العاملة ولكل من يعمل بأجر والقوي العبرة عنها او ان تكون بالمقابل أقسام من الطبقة العاملة وأقسام من كل من يعمل بأجر سياسيا وايدلوجيا في موقع قريب للحلف الطبقي الضمني او مع قوي تحمل مشروع طائفي سياسي اي حكم الملالي الطائفي او حكم دولة الخلافة اي يحمل طابعا طائفيا ومذهبيا رجعي اي نقيضها بالنسبة للطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر الطبقي وهذا الاحتمال أو السيناريو هو الذي تجسد في احداث ١٤ فبراير والي الان من هنا أهمية ان يتمحور الكلام علي ارضية وطنية ديمقراطية علي تحالف ديمقراطي مدني ( تغييري ) يتمحور حول الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر وايضاً الفئات الديمقراطية من الطبقة الوسطي والبورجوازية الصغيرة حتي لو لم تحتل هذه الطبقة او الطبقات بعد موقعا سياسيا هذا يعني ان الوجود السياسي للطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر وفي ظل وجود جمعيات او حتي جمعية وهذا الذي تنشده جمعية التغيير الديمقراطي كمعبر عن هذا الحليف الاستراتيجي او الحاضنة الاجتماعية لها ونهج هذه الجمعية ( التغييري ) في هذا التحالف الديمقراطي المدني هو الذي يحدد طابعه الطبقي التغييري المناهض للحلف الطبقي والنخب المتشددة في النظام وحتي هذا الشكل الطائفي للنظام والبديل الذي تنشده الجمعيات الطائفية المسيّسة اي هو الشكل الطائفي ولكن بعمامة سوداء هذه المرة بل ان وجود هذه الطبقة ( الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر ) هو الذي سوف يوئمن للتحالف الديمقراطي المدني ديمومته ويعطيه طابعه ( التغييري ) وبالتالي المساهمة الفعالة في عملية التحول الديمقراطي . هذه احدي الاجابات علي رئيسة اللجنة المركزية لوعد عندما قالت للصحفي ( الناس التي تنتقد ما هو الحل من وجهة نظرها ) ؟! .
ان التوازن الطائفي الذي تطرحه رئيسة اللجنة المركزية لوعد هو الذي سيكون الأساس لوجود الدولة وديمومتها كدولة طائفية ؟! لا تعني ( المساواة ) بين الطوائف وان كان من هدف لتوظيف هذه الكلمة ( مساواة ) من وظيفة ايدلوجية ان توحي بها او ان تولد في الوعي وهما بها لدي الجماهير بان التوازن مهم بين الطوائف ؟ انها لأتعرف انه بالعكس سيكون ( توازن هيمني ) لا يقوم الا بهيمنة طائفية هي التي بها يتأمن وجوده ( كتوازن طائفي ) وهذا كان هو مشروع الدوار ؟! فَلَو افترضنا كما تدعي رئيسة اللجنة المركزية ان هناك هيمنة من طائفة ما علي الدولة فان المشكلة هنا ليست في وجود هذه الهيمنة او في عدمها بقدر ماهي في العلاقة القائمة في الدولة نفسها بين الهيمنة الطبقية والهيمنة الطائفية فالمأزق هو ان الدولة القائمة كدولة ( لحلف طبقي ضمني ) وبينها كدولة طائفية فمشروع الدوار كان سيعيد او سيعزز هذه ( الثنائية ) ولكن تحت عباءة طائفية مذهبية ففي ضوء هذا التناقض البنيوي يجب فهم ذاك ( التوازن الطائفي ) الذي تنشده رئيسة اللجنة المركزية وغيرها من الجمعيات السياسية الطائفية فقد تسارعت الأحداث منذ الإعداد لمشروع ( إسقاط النظام ) في الدوار فتسارع التفكك في هذا المشروع الفاشل والذي كانت تري فيه الجمعيات المنضوية تحت لواءه بانه سيحدث تغيير جذري في السلطة والذي لازالت تعول عليه رئيسة اللجنة المركزية لوعد بقولها ( الحراك لم ينته ولم يفشل فهو يسير سيرًا بطيئا ونحن ننحني للعاصفة حتي لا نسحق ) ؟! ( الان نحني راسنا للعاصفة ونقوي صفوفنا الداخلية ) ؟! فهم في وعد اصحاب المقولة المشهورة للأطراف التي كانت في الماضي بالضد منهم وهي ( أنكم كالنعامة عندما تواجه العاصفة فإنها تدس رأسها في التراب ) ؟! اما بعد مسالة المساواة وضرورة التوازن الطائفي نأتي لمسألة اخري وهي ( المشاركة ) او ( الشراكة ) هل سوف تحدث تغيير في الشكل الطائفي للدولة ؟ وهل ستقدم حلا كما تسميها للورطة / الأزمة والذي ذكر بها أمين عام جمعية الوفاق ويذكرها في كل خطبه بانه بعد كل عقد ندخل في أزمة والحل عنده هو المشاركة او الشراكة في الحكم وكما طرحتها جمعيته بان الشكل الأمثل لهذه المشاركة او الشراكة هو تطبيق ( الديمقراطية التوافقية ) كحل للازمة والتي لم تنتقدها اي من الجمعيات والكل يعرف ان مضمونها هو ( المحاصصة الطائفية ) كما هي مطبقة في لبنان والعراق ويتضمن ذلك تشخيصا للمشكلة من قبل جمعية وعد والوفاق هو ان المشكلة تكمن في وجود هيمنة طائفية علي الدولة ( كان الدولة هي في موقع محايد من الطوائف ) ؟! وكذلك من الطبقات وصراعاتها ؟! وفي علاقة خارجية بها ؟! وكان الدولة غاية مستقلة عنها ؟! ) فزوال هذه الهيمنة عند الجمعيات التي سمتها الخمس يكون بالمشاركة في الحكم عبر هذه الديمقراطية التوافقية والتي كانت الوفاق ستفرضها علي كل تلك الجمعيات في حال تمت التسوية مع الحكم ؟! فكما كانت تري هذه الجمعيات وعبر التحليل الطائفي والشكل الطائفي للازمة يكون الطرح كالتالي ( بدلا من ان تكون السلطة احتكارا لطائفة بعينها ( السنية هنا ) عليها ان تكون ( مشاركة ) بين الطائفتين ( سنية / شيعية ) بل واكثر من ذلك ففي حال كانت الأغلبية في البرلمان للطائفة الشيعية فهي التي سوف تشكل الحكومة ؟ وهذا كان مشروع الدوار من اساسه وكان المشكلة في البحرين هي ان طرفا من طرفي ( العقد الطائفي ) اخل بهذا العقد فاستأثر بما للأخر من حقوق او كما كانت تسميه وسائل إعلام الوفاق ( حق تقرير المصير ) ؟! وهذا يعني ان من يستطيع ان يصل الي سدة الحكم يكون موقعه هو موقع الهيمنة من يكون فيه تكون له دون غيره وهو الحل الذي كانت تراه الوفاق لإصلاح الخلل في الدولة اي في ممارسة طائفية ( مشتركة عبر محاصصة طائفية ) للسلطة ان مثل هذا الطرح الصادر من تلك الجمعيات هو من اجل ان تعزز مواقعها في السلطة وليس تعزيز الديمقراطية السياسية كما كانت تدعي اي تكريس النظام او الشكل الطائفي للنظام وتعزيزه بدلا من تغييره ؟ لان المناط بهذه المهمة اي تغييره وهو التيار الوطني الديمقراطي العقلاني كان هو المغيب كقوة سياسية وطنية ديمقراطية مستقلة عن تلك الجمعيات الطائفية فتتحرر من شكل وجودها السابق كطوائف في عملية تراكم طويلة من النضالات الوطنية الديمقراطية إذن فالحاجة الي مراجعة الأداء لتلك الجمعيات لما سمي بالأخطاء هو تعميق للازمة وليس بحل لها ان مفهوم المشاركة عند هذه الجمعيات يتحدد هنا كأيدولوجية طائفية بحيث يتم تغييب الطابع الطبقي للسلطة ومن هنا يتم استخدام كلمات من مثل ( المساواة / التوازن الطائفي / المشاركة ) والتي يتم عرض الأحداث وحلولها كأنها قائمة بين طوائف في غياب كلي ( للطبقات وللصراع الطبقي ) ان هذا الحل هو حلا بالوهم لهذه الورطة الأزمة والحل الوهمي هذا هو في إلغاء مساوئ النظام الطائفي او الشكل الطائفي للنظام دون تغيير هذا النظام اي بإلغاء طابع الهيمنة فيه حتي لو تم تقاسمها بين طائفتين ولأعبر شعار وهمي هو الاخر وهو شعار المشاركة عبر الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية ؟! ولم يقولوا إرادة المراجع او المرجعية الدينية ؟! فالمشاركة هنا لن تلغي منطق الهيمنة الطائفية ولا إلغاء سيطرة الطوائف اما بالنسبة لجمعية وعد فان موقفها من شعار المشاركة / المقاطعة فقد كان ومنذ انطلاقة المشروع الاصلاحي هو موقف المقاطعة للانتخابات البرلمانية بالرغم من انها عندما غيرت من موقفها ودخلت الانتخابات لم تقوم باي مراجعة نقدية لموقفها السابق من رفع شعار المقاطعة بالرغم من انه لم يحدث اي تغيير في النظام الانتخابي وعادت مرة ثانية لشعار المقاطعة لانتخابات البرلمانية في ٢٠١٤ وكما تقول رئيسة اللجنة المركزية لوعد ( بان المشاركة لن تنفعنا في شيء ) ( فهم ليس لهم حاجة للبرلمان لإيصال صوتهم للخارج ؟! ) وحتي برلمان ٢٠١٨ هي لا تتصور ان تشارك فيه جمعية وعد لأنها وهي رئيسة اللجنة المركزية ( لا تعلم كيف ستكون عليه منطقتنا ) بالرغم من انها تطرح في مكان اخر بان التسوية تتمحور حول ضرورة الخروج بصيغة ( تسوية بحرينية ) ولكنها تناقض نفسها في مكان اخر عندما تقول ( ان الحل يبدو مرهونا بالتوافقات الإقليمية ) ولم تقل الدولية والإقليمية يعني ايران كما نخمن ؟! وهنا يأتي دور تعطيل دور الدولة او محاولة تصوير الدولة بما يسمي ( الدولة الفاشلة ) ذلك ان ما تطرحه من المشاركة الطائفية في ظل التوازن الطائفي في إطار الدولة الطائفية المنشودة مستحيلة في مبدئها النظري نفسه في إطار ( دولة مركزية واحدة ) فان هذا الشكل الطائفي يؤدي الي تعطيل دور الدولة وابطال وظيفتها الطبقية بإلغاء موقع الهيمنة الذي هو فيها ( كدولة مركزية واحدة ) للسلطة ان تلك المشاركة الطائفية وفي ظل وجود ( الشرخ الطائفي ) تقود بالدولة المركزية الي ان تتفجر في دويلات طائفية بحسب مبدأ اللامركزية السياسية كما هو حادث في بعض التجارب التي مرت بها دول ما سمي بالربيع العربي من هنا يأتي عجز تلك الجمعيات في إيجاد ( الصيغة الغائبة ) وبالتالي عدم القدرة علي توحيد المجتمع والشعب والوطن في النهاية هذا التناقض يجب حسمه ذلك ان تلك الجمعيات و ما يرد علي لسان حال رئيسة اللجنة المركزية لا تزال تحلل الوضع السياسي وتضعه في أشكال ايدلوجية من الوعي هي بالتحديد أشكال طائفية ولعل طموحها يقتصر علي اجراء تعديل في نظام الحكم الطائفي كما تراه هي اي تبديل موقع الهيمنة من طائفة الي اخري وتحت راية مبدا النسبة العددية لكل طائفة من الطوائف وهذا بعينه هو الشكل الأيدلوجي من الوعي الطائفي ومن هنا يأتي موقف جمعية التغيير الديمقراطي ان تعمل علي تغيير هذا الواقع من اجل الحرية وللحرية وطن لشعب لا لطوائف ولنا الآتي في زمن التغيير الديمقراطي .
المرجع: كتاب مهدي عامل – في الدولة الطائفية .