لماذا جمعية التغيير الديمقراطي في الوقت الراهن

ان الحركة التغييرية عمليه تاريخيه معقده تمر بمراحل متعددة وترتبط بالبنية الاجتماعية الطبقية التي تتحرك فيها وهي في كل مرحله من هذه المراحل تواجه مهمات معينه تحددها طبيعة التناقضات التي تكون إطار تطورها التاريخي ومن المهمات التي واجهتها أخيرا الحركة التغيرية في البحرين مهمه عمليه ونظريه في الوقت نفسه وهي معالجة ظاهرة لحاق ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي بالإسلام السياسي الطائفي وبروز تيار شعبوي مغامر في جسد ما كان يسمي باليسار

فالطابع العملي في هذه المهمة يرجع الي ان ممارسه التغير في المرحلة الراهنة هي التي طرحت وجود هذه الجمعية ( التغيير الديمقراطي ) وفرضت ضرورتها فلم تأتي عن رغبه ذاتيه او عن ترف فكري نجده متفشيا عند كثير من ( المثقفين ) والطابع النظري فيها يرجع الي ضرورة البحث في الأسس النظرية التي ترتكز عليها هذه الظاهرة الاجتماعية والتي تفجرت مع أحداث ١٤ فبراير في تبلورها كتيار سياسي الأيديولوجي محدد داخل حركة التغير العام وبمعنى آخر ان معالجة هذا التيار علي الصعيد الايدلوجية حدد بروز جمعية التغيير الديمقراطي كمهمه عمليه منً مهمات التغير وكان من المهم ان تعالج ظاهرة ( التجمع السداسي) والذي كان يقوده من البداية فئة شعبوية طائفيه والتي سميت لاحقا بإتلاف ١٤ فبراير والذي لحقت به جمعيات الإسلام السياسي وما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي وطرحهم لمشروع ( الثورة) ومن هنا برز الواقع الموضوعي لكي تقوم جمعية التغيير الديمقراطي بالمعالجة التغيرية أي معالجه تستهدف مصلحة الحركة التغيرية والديمقراطية علي مستوي البحرين وكي تكون بالفعل تغيريه كان لابد ان تكون هذه المعالجة أيضا عمليه أي ان تنطلق هذه الجمعية ( التغيير الديمقراطي ) من أساس إعادة الاعتبار للمنهجية العلمية ( الجدل المادي والتاريخي ) والتي ابتعد او عومها ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي وذلك لفهم التناقضات الموضوعية التي يولدها تطور الحركة التغيرية في مختلف مراحلها وكشف ما ترتب عن كارثة الدوار ومن دخولنا في تناقضات جديده خارج سياق ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ومن ظهور تيارات ايدلوجية ( سنيه – شيعيه ) محدده وممارسات سياسيه مختلفة عن ما هو موجود لدي كل الجمعيات العلنية ؟! ان الهم الأساسي للتغير الديمقراطي هو الهم السياسي حدد لها منذ البدا إطار تطورها وتوسعها عمقا وافقا فهي رد فاعل علي الانحراف السياسي لما سمي بجمعيات التيار الوطني الديمقراطي وعلي الأفكار التي وردت في طريقة معالجتها للازمه أيضا وهي في مضمونها أي جمعية التغيير الديمقراطي أكثر واهم من رد عليهم لان تطور الفكر الذي سيحدث فيها سوف يخترق إطار منطقها السياسي ليستوي علي الصعيد النظري في استقلال نسبي عن الصعيد السياسي وعن الرد علي جمعية المنبر او الوفاق او ما يكتبه بعض من المثقفين في الجرائد ثم لا يلبث ان يعود ثانية الي الصعيد السياسي هذه الحركة في الانتقال من صعيد الي آخر مع أخذ البعد التنظيمي ( تأسيس جمعية التغيير الديمقراطي ) يفرضه منطق اللغة السياسية فضرورات منطق هذه ( اللغة ) هي التي تفرض علي التغير الديمقراطي ان ينتقل في تطور فكرها الي الصعيد النظري كي تبحث عن الأسس العلمية التي عليها ان تدعم المقولات السياسية والتي طرحت في من نحن علي موقع التغيير الديمقراطي في العالم الافتراضي وما سيستجد من مقولات سياسيه في حياتها السياسية فالمقولات النظرية لم تكن تجابه لذاتها بل لما عليها ان تؤديه من مساعده ان صح القول لتطور المقولات السياسية وبمقدار ما يستلزمه تطورها وهنا من الممكن إغناء النظرية عبر الممارسة وسوف تعيش هذه الجمعية ( التغيير الديمقراطي ) توترا مستمرا بين هاتين اللغتين هو في صالح اللغة السياسية بمقدار ما هو يساهم في إعطاء الأداة الفعالة في الصراع الأيد لوجي وهو في صالح اللغة النظرية بمقدار ما ينشأ مشكلات سياسيه او نظريه والتي يجب ان تحل في سياق فكري نظري هذه الملاحظة الأولي للإجابة علي سؤال لماذا جمعية التغيير الديمقراطي

ان المقدمة التي طرحت سابقا وان بدت شكليه فإنها أساسيه لتحديد بروز جمعية التغيير الديمقراطي وتصديها لعملية النقد والاتهام والتشهير والقذف من الآخر او نقدها هي للآخر فنقد الفكر لدي جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي لا اثر له إذا استوي علي صعيد منطقهم هم والذي تطور في إطاره فكرهم وخصوصا الانقلاب عليه أثناء وبعد كارثة الدوار والذي أنحكم لسياسات الإسلام السياسي والشعبوية الفوضوية اليسارية فتحديد طبيعة هذا المنطق أي تحديد طبيعة الممارسة التي يقوم بها هذا الفكر هو منطق عملية النقد فان ممارسة الفكر لدي جمعية التغيير هي في اللحظة الراهنة ممارسه أيديولوجية وليست ممارسه نظريه فلكل ممارسه منطق تطورها الخاص ولا يجوز إخضاع نقد الممارسة الأيديولوجية لمقياس نقد الممارسة النظرية حيث ان الممارسة الأيديولوجية للمنهجية العلمية ( الجدل المادي والتاريخي ) تختلف عن أي ممارسه أيديولوجية أخري لسببين رئيسيين اولهما أنها علي نقيض الممارسة الايدلوجية سواء للفكر ( الايدلوجية الدينية ) او للفكر البورجوازي والفكر البورجوازي الصغير الذي ساد في ما سمي بجمعيات التيار الوطني الديمقراطي والذي ساد بشكل كامل في أحداث ١٤ فبراير مهما ادعت تلك الجمعيات بنفيه عنها ؟! بالرغم من ان بعضها جاهر به كجمعية العمل الوطني بتعويمها الايدلوجيا والمنبر يقوم بذلك علي خجل ؟! ان الممارسة الأيديولوجية للمنهجية العلمية تعي تماماً الأسس النظرية التي تعتمدها وتتضمنها بالضرورة وان كانت لا نجعل بالطبع من هذه الأسس موضوعا مستقلاً للمعالجة الفكرية وثانيهما أنها من بين كل الممارسات الأيديولوجية للأفكار الأخرى التي تنطلق من أساس علمي هو المنهجية العلمية لفهم الظاهرات التاريخية الاجتماعية ان الأساس العلمي للممارسات الأيديولوجية للمنهجية العلمية هو الذي يمكن هذه الممارسة من تعرية المنطق الشكلي لدي جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي ومنطق جمعيات الإسلام السياسي ومنطق الحلف الطبقي مع النخب المتشددة في الحكم الذي هو في نهاية الأمر منطق طبقي لممارستهم الأيديولوجية يتخذ دوما بالنسبة لفكر المنهجية العلمية طابعا متميزا خاصا بهذا الفكر هو كشف الحقيقة الموضوعية ان الصراع الأيد لوجي الذي تخوضه المنهجية العلمية في شروط محدده هو صراع من اجل الحقيقة التاريخية وضد تشويهها من قبل الشعبويون والفوضويين الذي تخوضه الأيديولوجية والأفكار الغير منهجيه والغير علميه والذي هو صراع لتشويه الحقيقة ولطمسها بالخطاب الشعبوي والفوضوي لهذا قال ماركس ( ان الحقيقة دوما ثورية ).

علي ضوء ما كتب سابقا يجب ان نفهم الهدف الحقيقي لجمعية التغيير وهو إعادة الاعتبار الي الحقيقة في خلافنا سواء مع ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي او مع جمعيات الإسلام السياسي او الحلف الطبقي فالهدف من الصراع الأيديولوجي معهم هو محاولة لكشف الحقيقة التاريخية الموضوعية وذلك عبر نقد صارم وضروري للانحرافات والاختلال في الممارسة الأيديولوجية والممارسات السياسية وأيضاً التنظيمية التي مورست ما قبل وأثناء وما بعد أحداث ١٤ فبراير والي الآن من قبل كل تلك ( القوي ) وخصوصا جمعية المنبر والتي شوهت المواقف التغييرية لليسار البحريني سواء كان هذا التشويه مقصود أم غير مقصود وكذلك تحديد واضح لاستراتيجية التغيير الديمقراطي وتكتيكها في هذه المرحلة من تطور الحركة الوطنية الديمقراطية في البحرين وتشابك هذين الطريقين ( نقد الانحرافات – والاستراتيجية والتكتيك ) في طريق تفكيري واحد معقد له منطقه الضروري ذلك ان تحديد طبيعة الانحراف في الممارسة التي مارسها ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي المتسم بالشعبوية والفوضوية والمغامرة السياسية والأيديولوجية لا يقتصر علي إظهار المنطق الداخلي لهذا الانحراف والنتائج الكارثية سواء العملية او النظرية التي ترتبت عليه بل هو يستدعي بالضرورة كشف الأساس الطبقي الذي يرتكز عليه وينطلق منه هذا المنهج العلمي أي الجدل المادي والتاريخي في ممارسة الصراع الأيديولوجي فرض علي جمعية التغيير الديمقراطي بان لا تكتفي بالنقد بل بتجاوز المنبر وذلك عبر عرض الحقيقة التاريخية في إعلامه كما تتكشف في وجودها الحاضر يوما بعد يوم للفكر أي للمنهجية العلمية التي يرجع لها التغيير الديمقراطي أي ان يحدد أيضا الأساس الطبقي الذي يسند سياسة التغيير الديمقراطي ومعالجته التغيرية الصحيحة لمختلف القضايا التي تطرحها المرحلة الحالية من هنا تأتي أهمية جمعية التغيير سواء علي الصعيد العملي لكونه أداة فعاله في الصراع الأيديولوجي والذي سوف تخوضه جمعية التغيير سواء في أثناء التأسيس او بعد الإشهار داخل الحركة الوطنية الديمقراطية ضد مختلف الشلل وفاءت الشعبوية او الفوضوية في اليسار وبالصراع الأيديولوجي علي المستوي النظري لأنه يطرح علي الفكر كثيرا من القضايا النظرية التي يفرض التغير معالجتها خصوصا في المرحلة الحالية المتسمة بتأزم التناقضات الطبقية وليست ( الطائفية ) الخاصة بها وببدء تكشف هذا الواقع وان بصوره بطئه للوعي الاجتماعي كما هي في حقيقتها العملية وان كان هناك بطء علي مستوي الوعي النظري نتيجة لهيمنة الأيديولوجية الدينية المذهبية وفي إحساس لدي شريحه كبيرة من المجتمع بضرورة تجاوز هذه المرحلة ( الشرخ الطائفي ) مما يقرب ما بين هذا الوعي الاجتماعي او بعض أشكاله ان يدرك فيها أهمية وجود الطريق الثالث وهوما تحاول جمعية التغيير إيجاده أي البديل الوطني الديمقراطي التقدمي وبالتالي ان تدرك الجماهير جوهرها التغيري الديمقراطي أي جوهرها النظري كحركة تغيريه ديمقراطية او كالشكل التاريخي الضروري لمرحلة التحول الديمقراطي الجذري التي بدا بها ميثاق العمل الوطني مما سيكون له مردود علي الصعيد العملي في اتجاه فئات واسعه من الطبقة الوسطي والطبقة العاملة وفئات من البورجوازية الصغيرة الي الانضمام الي صفوف جمعية التغيير من اجل التقدم والعدالة الاجتماعية هذا الاتجاه في الصيرورة الطبقية لجماهير فئات الطبقة الوسطي او البورجوازية الصغيرة او الطبقة العاملة يحدده النضال العملي ( الاقتصادي ) لهذه الجماهير نفسها سواء علي الصعيد الاجتماعي او علي الصعيد الوطني وليس الطائفي داخل الوحدة التاريخية للحركة الوطنية الديمقراطية فهو اذن في حد ذاته تعبير عن الضرورة التاريخية لتحالف تلك الفئات وان كانت هذه الضرورة لم توجد بعد في الواقع الفعلي للتغير العملي لهذا عندما يتبني ممثلو هذه الطبقات او الفئات وبالذات المثقفين منهم المنهجية العلمية إنما هم يعبرون علي الصعيد الأيديولوجي عن هذه الضرورة التاريخية مع الأخذ في الاعتبار ان الفرق بين تبني النظرية وبين الممارسة السياسية الحقيقية وب الانسجام مع هذه النظرية ( الجدل المادي والتاريخي ) وذلك بسبب الطبيعة الطبقية للبورجوازية الصغيرة او الطبقة المتوسطة وأيضاً بسبب الممارسة العملية والفكرية السابقة الموروثة من الطائفية السياسية او القبلية السياسية والتي تشوبها مفاهيم غير علميه عن قضايا التطور الاجتماعي والسياسي وبقاء التأثيرات الطائفية – القبلية وبسبب الطريقة الخاصة لهذه الطبقات في تبني المنهجية العلمية بأسلوب انتقاءي تمتزج فيه الحقائق للمنهجية العلمية بالتشوهات والتحريفات الشعبوية والفوضوية وجميع الاتجاهات المعادية للمنهجية العلمية المغلفة بارديه ( يساريه ) وهنا يكمن الخلاف ما بين جمعية التغيير الديمقراطي والجمعيات الأخرى وخصوصا التي تدعي اليسارية والمشكلة من توليف لتلك الطبقات .

ان ممثلي الطبقات المذكورة أعلاه والموجودين بكثرة في جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي وخصوصا ممثلي البورجوازية الصغيرة والفئات الوسطي يأتون الي الوعي ( الثوري ) من منطلقاتهم الطبقية حاملين معهم الخصائص السياسية والنفسية والأيديولوجية لطبقتهم وليس من الناحية العملية ان يتخلوا عن خصائصهم الطبقية لهذا نراهم يمارسون العمل ( الثوري) علي مختلف مستوياته داخل الأفق الذي ترسمه بالضرورة صيرورتهم الطبقية فوعيهم للواقع الاجتماعي والعملية التغيرية فيه محدود بحدود واقعهم الطبقي لا يتعدونه إلا وهما كما حدث لما كان يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي في كارثة الدوار حيث كان الغالب علي ثورتهم العاجزة أي علي واقعهم الاجتماعي ( جملة ثورية ) يتلذذون باستمتاع رناتها واصداءها في المهرجان السياسي المشادة في دوار مجلس التعاون وكان وقعها في آذانهم كفيل بتغير الواقع من هنا تنظر جمعية التغيير الي خطر ظاهرة ( اليسارية ) في جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي في عرقلة تطور الحركة الوطنية الديمقراطية والخطر يكمن في جر جماهير البورجوازية الصغيرة الي الابتعاد عن تحقيق تحالفها الضروري مع الطبقة العاملة إذا ما تسني لممثليها الطبقين من جمعية التغيير الديمقراطي ان يقودوا نضالها الطبقي فطرح شعار الثورة من قبل هؤلاء الشعبيون والفوضويين من اليسارية كمهه عمليه مباشره وفي كل مناسبة سياسيه متوترة من غير الانتباه الي الشروط التاريخية والاجتماعية لتحقيق العملية التغيرية يقود عمليا الي أمرين متلازمين جر الطبقة العاملة الي مغامرة فأشله واستعداء البورجوازية الصغيرة والتي تضررت من عملية المغامرة بها هذا الواقع غير المسؤول من قبل جمعيات الإسلام الساسي وما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي هو في الواقع ضرب للتحالف الضروري في هذه المرحلة بين الطبقة العاملة وجماهير البورجوازية الصغيرة ويضر بالمصالح الطبقية لطرفي هذا التحالف لهذا جاءت عملية تأسيس جمعية التغيير الديمقراطي في هذه المرحلة المصيرية لجماهير شعبنا وذلك لكي تملا الفراغ لضرورة وجود مثل هذه الجمعية ولعزل هؤلاء الشعبيون والفوضويين عن جماهير البورجوازية الصغيرة والفات من الطبقة الوسطي الي لها المصلحة الأولي في التحالف مع الطبقة العاملة ومثقفيها من موقع هذا التحالف وضرورته تقوم جمعية التغيير بوضع نضامها الأساسي التأسيسي والاتجاه للإشهار عبر نقد وتجاوز ما سمي بجمعيات التيار الوطني الديمقراطي فلهذا التحالف أساسه الموضوعي في واقع الحركة الوطنية الديمقراطية نفسها فالحركة الوطنية الديمقراطية هذه ككل حركة تغيريه تاريخيه تضم طبقات وفئات اجتماعيه مختلفة يتحدد فيها دور القيادة الطبقية حسب الشروط المتميزة لتطور التناقضات الاجتماعية وفهم الفرق ما بين التناقض الرئيسي والثانوي وحسب كل مرحله تمر بها فيها هذه الحركة فإذا كانت القيادة الطبقية في كل تغير تعود بالضرورة الي طبقة واحده محدده هي التي تحمل ان أمكن القول في وجودها الطبقي وفي صيرورتها الطبقية نظام إنتاج جديد فلا شك ان تحقيق التغير أي الانتقال او التحول في ظل ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي أي تعزيز التحول الديمقراطي فيه لا يتم بفعل الطبقة القائدة وحدها بل بفعل تحالفها مع بقية الطبقات والفئات الاجتماعية التي لها مصلحة في تحقيق التغير لهذا نجد اهم قضيه في العملية التغيرية في مختلف مراحلها هي تحديد القوي الاجتماعية المعادية للتغير ومعرفة التناقض الرئيسي في تطور العملية التغيرية وهو الأساس لتحديد حلفاء الطبقة القائدة كما ان تحديد قوي التحالف الطبقية في هذه العملية التاريخية أساس لمعرفة التناقض الرئيسي وكل خطأ في هذا التحديد الطبقي يقود التغير الي كارثة كما حدث عندنا في كارثة الدوار حيثً تم حرف الصراع الطبقي الي صراع طائفي ومن هنا أتت مهمة تأسيس جمعية التغيير لكي تلعب دور الطريق او البديل الثالث في محاولة لقيادة الحركة التاريخية نحو تحقيق منطقها الضروري وما هذه الجمعية ( التغيير الديمقراطي ) سوي وعي للطبقة القائدة المنظم والذي يتجسد في وجود جمعية التغيير في التغير الذي تنشده هذه الطبقة بتحالفها مع الطبقات الأخرى ولدرء خطر حرف هذا التحالف عن التغير الجذري سوف تنهج جمعية التغيير في نقد سواء الحلف الطبقي ومن يقف معه من النخب الحاكمة المتشددة او الإسلام الساسي والتيار الشعبوي الفوضوي في ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي وذلك بإظهار خطأ هذا التيار في تحديد قوي التحالف الطبقية وعلي الخصوص في هذه المرحلة الراهنة من تطور الحركة الوطنية الديمقراطية .

يجب علي جمعية التغيير الانتباه الي ان دخولها بعد التأسيس في تحالف مع جمعيات أخري مشكلة من طبقات متعددة او حتي وجود فئات من طبقات سواء الطبقة العاملة او فئات من الطبقة الوسطي او البورجوازية الصغيرة في داخل بنية جمعية التغيير في المرحلة الحالية لا ينفي مطلقا وجود التناقض بينها ان هذه التناقضات بين قوي التحالف التغيرية تناقضات ثانويه ومن الخطأ الفادح عمليا ونظريا ان نضعها علي مستوي التناقض الرئيسي بين قوي التغير والقوي المعادية للتغير كما فعلت جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي حيث تم وصم كل من اختلف معها بانه موالي للسلطة او انشقاقي او طائفي والأدهى هو تزويدها للإسلام السياسي وبعض من المثقفين الذين يكتبون في الصحافة عن كل من كان في خلاف معهم او استقال من جمعيتهم لكي يتم التشهير بهم والقذف في أشخاصهم ووسمهم بانهم يساريون موالين للسلطة او يساريون طائفيون الخ مع ملاحظة ان التناقضات الثانوية توجد أيضا بين القوي المعادية للتغير هذا التعقد في البنيه الاجتماعية وبالتالي في تطور العملية التغيرية يفرض بالضرورة علي جمعية التغيير عدم حصر التناقضات كلها في تناقض ثابت واحد ففي هذا تبسيط للواقع وتشويه له وقعت فيه الشلل اليسارية في جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي بجرأة غريبه مما يفرض علي جمعية التغيير التميز دوما بين التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي وعدم استبدال الواحد بالآخر وهذ ما عجزت تلك الجمعيات عنه في ممارستها العملية ما فبل أحداث ١٤ فبراير وحتي الآن ولم تعالج التناقضات الثانوية في ممارستها لعملية التغير وبأنها مختلفة عن معالجة التناقض الرئيسي لهذا حين تتصدي جمعية التغيير بالنقد لظاهرة اليسارية الشعبوية والفوضوية لا يغيب عنها ان التناقض الذي يوجد بينها وبين مختلف هذا الاتجاهات الشعبوية إنما هو بشكل عام تناقض ثانوي في داخل الحركة التغيرية نفسها وبخاصة إذا قيس بالتناقض الرئيسي الذي تتواجه فيه قوي التغير ككل مع القوي المعادية للتغير كما وضحنا ذلك في ورقة المسؤولية الوطنية والتاريخية لليسار التقدمي والتي نشرت بالكامل علي موقع التغيير الديمقراطي ذلك ان من الخطأ حصر الصراع الطبقي في إطار التناقض الرئيسي فقط وفي مستوي هذا التناقض في البنيه الاجتماعية الشاملة فالصراع الطبقي في هذه البنيه صراع معقد يضم في وحدة حركته تناقضات طبقيه متعددة ومتفاوتة في المرحلة الحالية كالتناقض مع جمعيات الإسلام السياسي ( شيعي – سني ) ومع الحلف الطبقي المشكل من العقاريين الجدد والبورجوازية التجارية – الكومبرادورية والبورجوازية المالية – المصرفية والبورجوازية البيروقراطية في المراكز العليا في الدولة المتحالفة مع النخب المتشددة في الحكم ) والتعقد في التناقض يكمن بالذات في هذا التعدد وفي هذا التفاوت في تطور هذه التناقضات معني هذا ان وجود الصراع الطبقي الرئيسي بين تحالف قوي التغير وتحالف القوي المعادية للتغير لا ينفي وجود صراع طبقي بين مختلف قوي التغير نفسها في ممارستها صراعها الطبقي ضد القوي المعادية للتغير هذا يعني ان الصراع الطبقي بين قوي التغير كصراع ثانوي يتحدد بالصراع الطبقي الرئيسي ضد القوى المعادية للتغير وهو بدوره يحدده وقانون التفاوت في تطور التناقضات داخل البنيه الاجتماعية الشاملة لا يفرض علينا التميز بين التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية وحسب بل يفرض علينا أيضا التميز بين الوجه الرئيسي والوجه الثانوي في التناقض نفسه والوجه الرئيسي في هذا التناقض هو الذي يلعب الدور الرئيسي فيه المشكل من ( الحلف الطبقي – نخب حاكمه متشددة ) هذا الفهم العلمي لتعقد التناقضات الاجتماعية وتفاوت تطورها في كل مرحلة من مراحل تطور الحركة التاريخية هو أساس لمعالجة ظاهرة اليسارية الشعبوية الفوضوية معالجه منطلقة من رؤيه جمعية التغيير فتطور الحركة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي والانفراج السياسي والهامش الديمقراطي الذي حدث في الفضاء السياسي والذي ظهرت معه الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات العمالية الخ والذي للأسف تصدرت قوي الإسلام السياسي ( الطائفية سنيه وشيعيه والتي أصبحت هي طرف في التناقض الرئيسي وكانت جمعيات ما سيمي بالتيار الوطني الديمقراطي علي هامشه والتي انحلت فيه مع أحداث ١٤ فبراير وعززت من كونه الطرف الأساسي للوجه الرئيسي فصار هو الذي يلعب الدور الرئيسي في مرحلة المشروع الإصلاحي وحتي الآن لهذا كان ظهور اليسارية الشعبوية الفوضوية الملحقة بالإسلام السياس الطائفي عقبة رئيسيه أمام تطور الحركة الوطنية الديمقراطية أي خطرا رئيسيا علي تطورها في ظل المشروع الإصلاحي والذي كان من المطلوب تعزيز الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فيه أي تعزيز التحرك الديمقراطي فيه لا نفيه بشعارات غير واقعيه. معني هذا ان تطور العملية الديمقراطية في المشروع الإصلاحي والتي كان من المطلوب ان تكون هي الرافعة من اجل التحول الديمقراطي للوصول للنظام الديمقراطي المنشود وعدم تعزيز ذلك هو الذي حدد عمليا التيار اليساروي الشعبوي الفوضوي المغامر فيه كعقبه رئيسيه تعترض مساره ومن هنا كانت المعالجة التغيرية والتي تبلورت من خلال أفراد ومن ثمً من خلال جماعات الي ان تبلورت في اتجاه حمل اسم جمعية التغيير الديمقراطي تحت التأسيس ومن ثم برزت المهمة وهي إزالة هذه العقبة بتقويم التيار اليساروي من خلال إيجاد البديل التغيري الديمقراطي كشرط رئيسيا لمتابعة التغيير الديمقراطي وسلامة نهجه وهذه المعالجة شكل من أشكال الصراع الطبقي في داخل التحالف التغيري لقوي طبقيه محدده كما ذكرت سابقا هذا الصراع كان لا بد ان يظهر بين قوي التغير في ممارستها صراعها الطبقي ضد القوي المعادية للتغير المشتركة كالحلف الطبقي – نخب متشددة في الحكم – الطائفية السياسية المغلفة بطابع ديني نظرا لتباين المنطلقات الطبقية والأيديولوجية للتنظيمات السياسية الداخلة لكي تغير الواقع السياسي كما كانت تطرحه جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي ونظرا للعوامل الذاتية والتأثيرات الفكرية والسياسية علي كل منها هنا جاءت جمعية التغيير الديمقراطي في هذه المرحلة لكي يكون حل الصراع الطبقي بين قوي التغير في صالح الحركة التغيرية نفسها لا ان يتم علي حساب هذه الحركة التغيرية او ان يرتد ضدها كما فعلت جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي لهذا يجب علي جمعية التغيير ان تميز بين معالجة التناقض الرئيسي في تطور الحركة الوطنية الديمقراطية فلا يعالج الأول معالجته للثاني والعكس بالعكس وفي هذا الخطأ وقع ذلك التيار الشعبوي والذي دفعت به البورجوازية الصغيرة نظرا لضيق أفق وعيهم الطبقي والذين جعلوا من جمعية التغيير كما حدث في الآونة الأخيرة عدوهم الأكبر ويدعون باسم ( الثورية ) الي القضاء علي جمعية التغيير ومطالبة السلطة من بعض المثقفين بعدم إشهارها ؟!! لان ( ثورتهم ) كما يقولون تمر عندهم بالقضاء علي جمعية التغيير وهي في المهد هذا المنطق هو المنطق ( الماركسي اللينيني ) لأساتذة ( الثورة اليسارية الشعبوية ) أما جمعية التغيير فتنطلق في معالجتها ظاهرة اليسارية الشعبوية من تقويم موضوعي لتطور الحركة الوطنية الديمقراطية في مرحلتها الراهنة وهي علي ضوء المنهجية العلمية تعالج تناقضها الطبقي مع يساري البورجوازية الصغيرة كتناقض ثانوي في داخل الحركة التغيرية يتحدد ضمن وحدته أي ضمن الوحدة التناقضية لقوي التغير كوجه رئيسي في التناقض الرئيسي بين هذه القوي المدعوة موضوعيا وتاريخيا الي التحالف وذلك بعد ان تقوم بمراجعه نقديه علنيه وصريحه للانحراف الذي أصابها في مقتل وهو كوجه رئيسي في التناقض الرئيسي يلعب في هذه المرحلة التاريخية من تطور الحركة الوطنية الديمقراطية دورا رئيسيا لان إزالة الخطر اليساروي الشعبوي في هذه الحركة وعنها شرط رئيسي لاستمرار تصاعدها وتطورها أي لاستمرار تطور التناقض الرئيسي في صالح الحركة التغيرية معني هذا ان إضافة للدور الذي ينبغي ان تلعبه جمعية التغيير علي المستوي الجماهيري ان تقوم بتقويم الانحراف اليساروي الشعبوي وهو في المرحلة الراهنة مهمه رئيسيه بالنسبة لجمعية التغيير لأنه بالفعل شرط رئيسي لتدعيم قوي التغير في وجه القوي المعادية للتغير أن الإشكالية التي واجهتها جمعية التغيير الديمقراطي منذ ان تم الإعلان عنها في جريدة الأيام بانها تكتل سياسي منشق عن جمعية المنبر وفي العالم الافتراضي بانها تمثل يساريون سنه موالون للسلطة وكذلك بانهم طائفيون وفي مبادرة المنبر بانهم مبتعدين سياسيا الخ من النعوت لاشك ان هذه التوصيفات تثير الكثير من الالتباس لدي الرأي العام عن ما هو طبيعة او جوهر هذه الجمعية ولماذا جاء الإعلان عنها في هذه اللحظة التاريخية ؟ فاستعمال صفة المنشق – الموالي للسلطة – ذات اللون الطائفي المبتعدين سياسيا كل هذا لا يعني شيئا علي الصعيد النظري لفهم طبيعة او جوهر جمعية التغيير لان هذه الصفات لا تحدد طبيعة هذه الجمعية تحت التأسيس لان صفة اليساري تختلف عن صفة الموالي وصفة اللون الطائفي السني تختلف عن مفهوم الطائفية السياسية سواء كان تحت مسمي يساري او ديني فما بالك بصفة المبتعد سياسيا المبهمة لان كل هذه الصفات لا يوجد لها نفس او واقع لمن أراد ان يؤسس هذه الجمعية فكل تلك الأوصاف هي من المفردات السياسية التي تحاول ان تزيف الوعي لدي الرأي العام عن أهمية وجود البديل السياسي او الطريق الثالث لما هو موجود علي الساحة السياسية وليس لها في الحقيقة طابع نظري يرفدها ويبررها وليس من الجائز إطلاقا ان نخلط بين اللغة السياسية الهابطة المشهرة والمحرضة واللغة النظرية التي كانت غائبة كليا عن من صدر تلك الأوصاف فلكل من اللغة السياسية واللغة النظرية منطقها وجهاز مفرداتها والتان تتطلبان عدم الهبوط بهما الي لغة الشارع فهناك فرق بين الحس العام والحس السليم فيجب التميز كما تطرح المنهجية العلمية بين هاتين اللغتين في التعبير والمعالجة فكلمة ( الجمعية ) مثلا كصفة ( التغيرية – التقدمية ) او ( الديمقراطية ) المرافقة لها يتحدد فهمها في إطار ( اللغة ) التي توجد فيها وليس بمجرد إطلاقي او محاولة بتشويهها معني هذا ان لها في عبارة ( التغيير الديمقراطي ) دلالة سياسيه محدده تمنعنا من اعتبارها مفهوما علميا مثلا يحدد طبيعة البنيه الاجتماعية وبتعبير آخر ان عبارة ( التغيير الديمقراطي ) ليست مفهوما نظريا ولا يمكن ان تؤخذ كذلك وإنما هي مفردة سياسيه تشير الي موقف عملي ( ممارسه ) محددة فيه تقويم إيجابي لهذه الجمعية ودور سياسي تلعبه هذه الجمعية في هذه المرحلة الراهنة في الحركة الوطنية الديمقراطية وهذا الموقف العملي يستند ضمنا الي تحليل نظري محدد للطبيعة الطبقية الخاصة بالبنية الاجتماعية التي ستمارس فيها هذه الجمعية نشاطها السياسي والتي تخضع لمنطق التطور التاريخي الخاص بهذه البنيه والانتقال في تحديد هذا الموقف من صعيده العملي أي من صعيد الممارسة التغيرية الي الصعيد النظري بالرغم من الحذر هنا من استعمال عبارة ( التغيير الديمقراطي ) لان هذه العبارة تفقد في المعالجة النظرية معناها الحقيقي مع ملاحظة ان عدم استعمالها في المعالجة النظرية لا ينفي عن ( الجمعية ) صفة ( التغيير الديمقراطي ) كصفه سياسيه ولا يعني تقويما سلبيا لهذه ( الجمعية ) بل يدل علي عدم تلاؤمها مع اللغة النظرية وهنا كان خطا ( المنظرين اليساريون الشعبويون والفوضويين ) من مثقفي البورجوازية الصغيرة هو في خلطهم هذا بين الصعيد العملي السياسي والصعيد النظري أي ان خطاهم يكمن هنا في عجزهم النظري عن التميز بين ( اللغة السياسية ) و( اللغة النظرية ) أنهم يأخذون عبارة ( التغيير الديمقراطي ) كمفهوم نظري هو في الحقيقة نتاج لوهمهم النظري وينهالون علي جمعية التغيير نقدا وهدما بهذا العجز النظري يعالج هؤلاء الشعبويون من البورجوازية الصغيرة وبعض من فئات الطبقة الوسطي ( جمعية التغيير الديمقراطي ) فتغيب عنهم الدلالة السياسية التي تتضمنها هذه العبارة والتي ترتبط بهذه المرحلة التاريخية من الحركة الوطنية الديمقراطية وينقادون الي موقف عداء عملي من واقع هذه الجمعية ( التغيير الديمقراطي ) يعتبرونه موقفا ( ثوريا ) لأنه في ضنهم يتماثل تماماً ومباشرة مع تحديدهم النظري لهذا الواقع وهو في الحقيقة موقف غير ثوري بل مغامر لأنه يستند الي جهل بطبيعة الحركة التاريخية التغيرية كحركة معقده تمر بالضرورة بمراحل مختلفة ذات تناقضات متميزة تتطور داخل إطار بنيوي أساسي واحد فالواقع النظري شيء والواقع التاريخي التجريبي شيء آخر او قل ان الواقع في النظرية شيء وفي التجربة شيء آخر ولا يجوز إطلاقا الخلط بين الاثنين فلكل منهما وجوده الخاص ولا تماثل بينهما بل يستحيل أصلا ان يتماثل التحديد النظري للواقع مع هذا الواقع في وجوده التجريبي فكيف يكون بينهما تماثل مباشر ؟ ان التحديد النظري للواقع هو استخراج بعملية فكريه معقده للقوانين التي يخضع لها الواقع في حركته التاريخية داخل إطار بنيوي محدد وهذا تم توضيحه في ورقة المشروع الإصلاحي والديمقراطية غير ان القانون النظري ليس سوي أداة الفكر لمعرفة الواقع في وجوده التجريبي. ان القانون النظري في الواقع التجريبي لا يكون إلا بشكل مميز هذا التميز في حد ذاته هو أساس لوجود القانون في الواقع وهو الذي يمنع التماثل بين الواقع في النظرية والواقع في التجربة ولنفصل هنا ففي حين نحدد في التجربة البحرينية التغير كالتحول ديمقراطي في المشروع الإصلاحي فأننا نحدد في وجوده النظري أي أنتا نكشف بهذا التحديد عن طبيعته النظرية كما تتماثل مع ذاتها في واقعها النظري وهنا مهمة جمعية التغيير ان تعمل علي أحداث التراكم في الهامش الديمقراطي المتاح بالرغم من كل المعوقات التي سوف تواجهها وهذا لا يعطي أي مبرر مطلقا لأي كان علي الصعيد العملي أي علي صعيد الممارسة السياسية الي معاداة هذه الجمعية او الي وضعها موضع العدو أمام التحول الديمقراطي كما تفعل جمعية الوفاق وجمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي او بعض المثقفين الذين يكتبون في الجرائد المحلية ان التحديد النظري لطبيعة هذا التحول الديمقراطي يساعدنا بلا شك علي التعرف الي هوية الواقع التجريبي في كل مرحلة من مراحل تطوره أم نفيا وأما إيجابا غير أننا نخطئ خطا فادحا إذا نحن تجاهلنا وجود هذه المراحل في سير التطور التاريخي للواقع الاجتماعي نحو ضرورة وجوده النظري ان عدم طرح الاشتراكية للتحقق الآن ومباشرة من قبل جمعية التغيير لا يجعل منها علي صعيد الواقع العملي جمعية معادية للتغيير الجذري كما ان انتفاء هذه الصفة ليس بكاف للدعوة بعدم إشهارها او لإسقاطها كما يقرر عن جهل اليساريون الشعبويون وجمعيات الإسلام السياسي او بعض المثقفين وأساس هذا الجهل عند هؤلاء راجع الي عجزهم النظري عن التميز بين مستوين مختلفين في وجود الواقع المستوي النظري والمستوي العملي ( السياسي ) لهذا نراهم يعجزون عن فهم حقيقة أساسيه في التغير هي ان التغير عملية تاريخية معقده تمر بمراحل متعددة هي مراحل تحقيق ضرورتها النظرية وليس بكاف إطلاقا ان تتكشف هذه الضرورة للوعي السياسي حتي يتحقق التغير بشكل ميكانيكي مباشر مهمة عمليه مباشره ( فليس     بالطليعة وحدها يتحقق التغير الجذري ) ان المنطق الشكلي لا المنطق الجدلي المادي هو الذي يمارسه هؤلاء في ( شطحاتهم النظرية ) فالتماثل المباشر بين الواقع في وجوده النظري والواقع التجريبي هو في الحقيقة شكل خاص ( بيساري من هم موجودون في جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي او بعض المثقفين الذي يكتبون في الصحف ) للتماثل الشكلي بين الوعي والواقع ولقد سبق لنا ان كشفنا عن العيب المتأصل في البنية الفكرية الخاصة بهؤلاء ( اليساريون الشعبويون ) في ورقة رؤيه نقديه لموقف المنبر من أحداث ١٤ فبراير هؤلاء الشعبويون الطافحين ثورة او بالأحرى ( تثورو ) والذين يرون ان مجرد الإشارة الي التناقضات الاقتصادية والاجتماعية وبالشعارات كشعار الشعب يريد إسقاط النظام كافيان للاستنتاج بان الظروف نضجت للتحول الاجتماعي الثوري في البلاد وبان مجرد رفع هذا الشعار ( الشعب يريد إسقاط النظام ) يؤدي الي حشد وتعبئة القوي الجماهيرية للقيام بالثورة ان هذا المنطق الشكلي هو الذي يقود هؤلاء الي استعداء جمعية التغيير في هذه المرحلة الراهنة من تطور العملية التغيرية سواء بشكل مباشر أم عبر توكيل جمعية الوفاق او بعض المثقفين في الصحف للقيام بهذا الدور ويظهر هذا المنطق الشكلي لفكر اليسارية في عجزهم الطبيعي عن فهم حقيقة أساسية خاصة بالمنهجية العلمية هي ان القانون النظري الذي له بالضرورة طابع كوني لا يوجد إلا متميزا وما هذه الحقيقة سوي قانون تفاوت التطور ان المنطق الشكلي     هو الذي حجب عنهم هذه الحقيقة العلمية والتحليل الذي ينطلق من مثل هذه البنية الفكرية لا يمكن ان يكون أساسا صالحا لاكتشاف التناقضات الموضوعية في المجتمع وبالتالي لرؤية المستويات المختلفة لهذه التناقضات ( الرئيسية والثانوية ) وأخيرا لرؤية ان العلاقات المتبادلة بين هذه التناقضات ليست علاقات بسيطة بل مركبه ورؤيه التفاوت في تطور هذه التناقضات لهذا كان من الطبيعي جدا ان تقود هذه البنية الفكرية السطحية اليساريون الي تجاهل قضية بالغة الأهمية في تحديد استراتيجية العمل التغيري وتكتيكه في كل بلد عربي داخل الإطار العام للتحول الديمقراطي في البلدان العربية الأخرى هذه القضية هي التفاوت التاريخي في تطور المجتمعات العربية وفي تطور التناقضات الخاصة بكل منها ان غياب هذه القضية عن فكر ( منظري ) اليساريون يتيح لهذا الفكر إمكانية تقديم ما هو قادر عليه فعلا تقديم ( وصفة ) عامه تحل الغاز ما سمي بالربيع العربي وربيعها الرمادي المتميزة بحركة فكريه بهلوانية يملك سرها هؤلاء ( المنظرًون ) وحدهم عندها تتماثل كل تلك التجارب التي سميت بالربيع العربي وذلك لانتفاء تفاوت التطور فيها برغم اختلافها وتميزها وأمكن تطبيق ( الوصفة اليسارية ) عليها بسهولة غريبه ؟! في هذه الوصفة وبها تذوب مختلف التناقضات الناتجة من تفاوت التطور ان ذوبان مختلف التناقضات الناتجة من تفاوت التطور نتيجة الوصفة اليسارية هي تذوب في هذا الفكر ( النظري ) السطحي بالذات وتبقي في الواقع عنيدة واضحه للمنهجية العلمية وحدها وهنا نري بجلاء ان فكر من تبني في برنامجه ( الجدل المادي والتاريخي ) كجمعية المنبر لايزال في الحقيقة فكرا انتقائيا اختياريا منحكم للبعد الطائفي بنيته الضمنية بنيه المنطق الشكلي وليس المنطق الجدلي ولا يمكن لهذا الفكر ان يصير بالفعل منهجي وعلمي إلا بعملية شاقه معقدة تقوم أولا بفك الارتباط مع خطاب الإسلام السياسي ( شيعي / سني ) والخطاب الشعبوي الفوضوي وهذه العملية ليست بالطبع عملية تبن ذهني كما يظن ( منظرو الشعبوية ) بل هي عملية تبلور وصيرورة تتحقق في ممارسة العمل التغيري أي في الممارسة السياسية للصراع الطبقي وليس ( الطائفي – القبلي السياسي ) ولا في ممارسة التأمل الذهني او ( الشطحات النظرية ) لهذا ليس من الغريب علي صعيد هذا المنطق ان يقود مثل هذا ( التبني ) للجدل المادي والتاريخي ) من قبل هؤلاء ( المنظرين ) الي عداء لجمعية التغيير الديمقراطي ولموقفها فمثل هذه ( الممارسة النظرية ) تحدد مثل هذه ( الممارسة السياسية ) . نعود مرة أخري فنطرح هذا السؤال ما هو موقف جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي من تأسيس ومن ثمة إشهار جمعية التغيير الديمقراطي ؟ كان ولا يزال ان تتبني هذه الجمعيات الخط الصحيح الذي يمكن ان تعتمده القوي الوطنية الديمقراطية او القومية في عدم العداء لجمعية التغيير واعتبارها فقط مشروع انشقاق او شق للحركة الوطنية وبأنها تنظيم سني او موالي للسلطة كما حاولت ان توهمهم جمعية الوفاق بل ان يكون خط التحالف والعمل في إطار هذا التحالف الديمقراطي المدني لنقد الممارسات الخاطئة للنظام في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية ودفع النظام لاتخاذ مواقف وتدابير التي يتطلبها الأوضاع السياسية الناضجة أي تعزيز الديمقراطية السياسية والاقتصادي والاجتماعية في ظل الانفراج السياسي ان جمعية التغيير تنتقد بعنف التيار اليساروي داخل الحركة الوطنية الذي يقول بإسقاط النظام عبر شعار ( الشعب يريد إسقاط النظام ) وإدخاله في مرحلة أزمة مستعصية وإفشال كل الحلول للخروج من هذه الأزمة والتي تنعكس علي جماهير شعبنا بشكل كارثي ذلك ان هذا التيار يقوم بافتعال اصطدامات ( سياسية وطائفيه ) في داخل معسكر القوي الوطنية الديمقراطية في حين تنتصب المهمة الرئيسية في المرحلة الراهنة أمام جميع القوي الوطنية الديمقراطية التقدمية العلمانية في العمل لتوثيق وحدة صفوفها لمواجهة التناقض الرئيسي وهو التحالف الضمني ما بين الإسلام السياسي ( شيعي / سني ) والحلف الطبقي والنخب الحاكمة المتشددة ان جمعية التغيير من المفترض ان تمثل في هذه المرحلة المستعصية من الأزمة السياسية الحالية قوة رئيسية من قوي التحالف في حركة التغيير ومن الخطاء الفادح بالنسبة لأي جمعية تعمل في الساحة السياسية تجاهل أي قوة من قوي التحالف الديمقراطي المدني بل من الجريمة استعداؤها ومن الجريمة أيضا بحق حركة التغيير العامة نفسها افتعال الصدام بين قوي التغيير المدني العلمانية من هذا الموقع المسؤول عن الحركة الوطنية الديمقراطية التغيرية تنطلق جمعية التغيير في تحليلها لهذه الحركة ولقوي التحالف الطبقي فيها أنهم كالتغييرين مسؤولين ينظرون الي الحركة الوطنية الديمقراطية نظرة شاملة بجمعياتها الوطنية الديمقراطية العلمانية / والقومية لذلك فهم لا يمكنهم ان يوافقوا علي أي اتجاه او تيار يسعي الي خلق تعارض او إقصاء او استئصال أي من الجمعيات الوطنية الديمقراطية والتغييرية هذه النظرة الشاملة الي الحركة الوطنية الديمقراطية التغيرية هي ما يفتقده ( اليسار الشعبوي ) هذا هو موقف جمعية التغيير من بقية الجمعيات غير ان هذا الموقف الإيجابي من تلك الجمعيات لا يمكن ان يحجب عن جمعية التغيير وعن منهجها الجدل المادي والتاريخي الطبيعة الطبقية الخاصة بهذه الجمعيات والآفق التاريخي لتطور بنيتها الاجتماعية وخصوصا التي تبلورت مع أحداث ١٤ فبراير ووضعت البورجوازية الصغيرة وفئات من الطبقة الوسطي في سدة القيادة فيها وسيطرة عبادة الزعيم فيها والتي قادت الحراك السياسي منذ تلك الأحداث والي الآن بدل ان تقود الطبقة العاملة ومثقفيها هذا الحراك وهنا نطرح السؤال التالي ، ما هي الأسباب التي جعلت فئة رجال الدين في جمعيات ( الطائفية السياسية ) او البورجوازية الصغيرة وفئة الطبقة الوسطي في جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي ان تهيمن وتسيطر علي هذه الجمعيات ؟ والتي جعلت من فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة قائدة لحركة تاريخية تعود قيادتها بالضرورة الي الطبقة العاملة ومثقفيها ؟ سنحاول الإجابة علي هذا التساؤل ونبدأ بالملاحظة التالية من منظور المنهجية العلمية فعلي ضوء التحديد النظري للتغير في ظل المشروع الإصلاحي فهنا نطرح السيناريوهات التالية هل الانتقال فيه هو التحول الديمقراطي بقيادة القوي الليبرالية او القوي التقدمية وصولا للنظام الديمقراطي المنشود وهل يعني ذلك التحول الي نظام رأسمالي تقوده الطبقة الوسطي والبورجوازية الصناعية – التجارية عبر مفهوم الديمقراطية البورجوازية وان كان تحت مظلة المملكة الدستورية أم ان التحول سيقود الي ان يكون النظام اشتراكي تقوده الطبقة العاملة مع القوي التقدمية التي تعبر عنها تحت مفهوم الديمقراطية الاشتراكية وهنا تأتي الإجابة ضمن إطار التحليل الملموس للواقع الملموس ذلك ان فئة رجال الدين ( السنة – شيعة ) وجمعياتهم ( الطائفية السياسية ) والمعتمدة علي الحاضنة الاجتماعية التي يغلب عليها البورجوازية الصغيرة وفئة الطبقة الوسطي وليس كلها مع وجود أشكال من البورجوازية الطفيلية كالعقاريين الجدد ورأس المال المؤسلم الرجعي والمرتبط بأجندة هذه الجمعيات الطائفية السياسية نقول برغم من وجود البورجوازية الصغيرة والتي يتم حشدها وتعبئتها في الحراك السياسي فكل هذه القوي مع البورجوازية الصغيرة غير قادرة علي تحقيق المفهوم النظري للتغير الجذري وهذا هو الوهم أي التغير الجذري الذي سوقته جمعية الوفاق وغيرها من جمعيات الطائفية السياسية ألي ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي والذي توحل في هذا المستنقع الذي نصب له فإذا اعتبرنا هذا التغير الجذري ( الثورة ) كما هو في حقيقته النظرية انتقالا من بنية اجتماعية الي بنية اجتماعية أخري أي من نظام إنتاج الي نظام إنتاج آخر هو النظام الاشتراكي كما تطرحه بعض من جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي وضحت لنا تماماً الاستحالة النظرية والواقعية في ان يكون فئة رجال الدين والبرجوازية الصغيرة قائدة لهذا التغير الجذري فالمنهجية العلمية تطرح بان الطبقة القائدة للتغير في مفهوم الثورة هي بالضرورة الطبقية الاجتماعية التي تحمل مع جمعياتها او أحزابها صيرورتها الطبقية نظاما جديدا من الإنتاج هو من وجهة نظرها نظام الإنتاج الاشتراكي هذه الصيرورة الطبقية بالذات هي التي تحدد نظريا الطبقة الاجتماعية كطبقة قائده او كطبقة غير قائده للتغير الجذري والبورجوازية الصغيرة بقيادة فئة رجال الدين وبقية جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي التي انجرفت خلفها في هذه المرحلة الانتقالية من المشروع الإصلاحي لا تحمل وليس بإمكانها أصلا ان تحمل في صيرورتها الطبقية نظام إنتاج اشتراكي او حتي مشروع النظام الديمقراطي المنشود والذي يولده تحقيق التغير أي حل التناقضات البنيوية الخاصة بالبنية الاجتماعية الناشئة في أحشاء المشروع الإصلاحي والتي بيناها في ورقة المسؤولية الوطنية والتاريخية واليسار التقدمي ففئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة ليست تاريخيا ونظريا الطبقة القائدة للتغير الجذري برغم واقعها الحالي أي منذ بداء أحداث ١٤ فبراير والتي أطلق عليها ثورة ١٤ فبراير أي برغم كونها لأسباب تاريخية تطرق لها الرفيق غازي او الرفيق عبد الرحمان بقيادة هذه الاحتجاجات في هذه المرحلة وهذا مالم تقوم بدراسته وفحصه وتشخيصه جمعيات تقول أنها امتداد لجبهة التحرير او الجبهة الشعبية او البعثية حيث لم يري هؤلاء المتأثورين عجز من قام بهذه الثورة في تحقيق التحول الديمقراطي مع كل تبريراتهم سواء بالنسبة للمنبر في وثيقته النقدية او وعد في ما طرح في الصحافة المحلية ان جمعية التغيير الديمقراطي لا يوجد عندها أي وهم من يجب ان يقود التغير هو الطبقة العامل والفئة الديمقراطية من الطبقة الوسطي والبورجوازية الصغيرة مع جمعياتها الوطنية الديمقراطية التقدمية فالطبقة قائدة هذا التحول هي الطبقة العاملة فالتغير في المشروع الإصلاحي هو تغير تراكمي في البنية الاجتماعية التي ورثها المشروع الإصلاحي او التي نشأت في ظله وتنفذت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وايدلوجيا ( العقاريين الجدد – الكمبرادور – البورجوازية المالية المصرفية – البورجوازية البيروقراطية في المناصب العليا في الدولة مع النخب الحاكمة المتشددة ) مع جمعيات وضعت يافطات ليبرالية كغطاء لها وجمعيات طائفية سياسية والتي كانت تعيد إنتاج نفسها في الحياة السياسية مع كل دورة انتخابية سواء للبرلمان او المجالس البلدية ان التغير الذي تراه جمعية التغيير الديمقراطي يحدده تطور التناقضات الخاصة بهذه البنية الاجتماعية والتغير هو قطع إعادة إنتاج هذا الواقع والذي يكشف عنه في كل سنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ويكشف معه حجم الفساد والمفسدين وكشفته احداثٌ١٤ فبراير وقوي الإسلام السياسي ( الطائفية السياسية ) التي كانت تريد فقط الاستحواذ علي السلطة. ان التغير الذي تنشده جمعية التغيير في ظل المشروع الإصلاحي وفي المجتمع هو تغير للبنية الاجتماعية التي تحدثنا عنها سابقا وهو أحداث التراكم الكمي في واقع التناقضات سواء التناقض الرئيسي او الثانوي فهناك علاقة جدلية بين التحول الديمقراطي والذي يجب الدفع فيه عبر تعزيز الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنظام الديمقراطي المنشود في المرحلة الحالية وهنا يكمن التشابك والتداخل حيث ان بين التحول الديمقراطي والنظام الديمقراطي المنشود تماثلا بنيويا في منطقها الداخلي نفسه أي ان هاتين المرحلتين في الحقيقة تغير واحد لهذا سيكون من المهم هو العمل علي إزالة الانقسام والاستقطاب ( الشرخ الطائفي ) وتحويله الي صراع وطني بمعني إعادة الوحدة الوطنية والتسامح الاجتماعي للمجتمع وهذ يكون مرتبط بتحويل الصراع الي صراع طبقي وليس طائفي – قبلي حيث يأخذ التحول الديمقراطي الشكل التاريخي المتميز للصراع الطبقي بين القوي الاجتماعيًة التي حددناها سابقا في المجتمع البحريني من هنا يتحدد بالضرورة دور الطبقة العاملة وكل من يعمل بالآجر مع جمعية التغيير وبقية القوي الوطنية الديمقراطية التي تتفق معها عبر تشكيل التحالف الديمقراطي المدني في قيادة التحول الديمقراطي وواقع ان الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر لا ينفي دورهم التاريخي لقيادة هذا التحول فهم الذين يحملون في صيرورتهم الطبقية نظام الإنتاج المنشود الذي يتم تحقيقه عبر التحول الديمقراطي المؤدي الي النظام الديمقراطي المنشود المشكلة اذن ليست في معرفة الطبقة او الطبقات القائدة لعملية التحول الديمقراطي بشكل عام بل في تحديد قوي التحالف الديمقراطي المدني وهذا ما كان غائب عن ما كان يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي ومعرفة القيادة الطبقية في هذا التحالف في كل مرحلة من مراحل التغير هنا تتعقد المشكلة ويحدث       الإرباك والتشوش لان قوي التحالف الديمقراطي المدني التغيري ليست ثابتة كما أنها تختلف من بلد الي لآخر ومن مرحلة لأخري من مراحل التغير غير ان ما هو ثابت علي الصعيد النظري هو ان القيادة الطبقية في قوي هذا التحالف لا بد ان تعود ألي الطبقة العاملة وليس لفئة رجال الدين ففي هذا شرط لتحقيق التغير أي شرط لتحقيق مفهومها النظري في الواقع التاريخي ولا يتحقق هذا التغير في مفهومه النظري إلا إذا حقق ضرورة لانتقال في ظل هذه البنية وذلك للانتقال الي بنية النظام الديمقراطي المنشود أي إذا تحقق قطع العلاقة التي تهيمن من خلالها القوي المعيقة للتغير والتي ذكرناها سابقا وذلك بكسر إطار التطور التاريخي الخاص بتلك البنية ولا يتم ذلك إلا بقيادة الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر أي بصراع طبقي تقوده هذه الطبقة بتحالفها مع قوى اجتماعية محدده ضد الحلف الطبقي الضمني والذي ذكر سابقا أي ضد وجوده المستمر في وجود علاقات الإنتاج الاجتماعية الخاصة بالبنية الاجتماعية في المشروع الإصلاحي ونصل الي نتيجة ان القيادة الطبقية في قوي التحالف الديمقراطي المدني التغيري هي التي تحدد طبيعة المرحلة التي تمر بها مرحلة التحول الديمقراطي فوجود فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة مثلا والتي حدثت في ظل المشروع الإصلاحي وأطلقت ثورتها ثورة ١٤ فبراير اعطي هذه الفترة طابعا تاريخيا يختلف كل الاختلاف عن الطابع الذي يعطيها إياها لو كانت الطبقة العاملة والجمعيات الوطنية الديمقراطية المستقلة عن الجمعيات السياسية الطائفية المذهبية في هذه القيادة الطبقية بالرغم من ان جمعية الوفاق وما سمي بجمعيات التيار الوطني الديمقراطي التابعة لها سمت نفسها ( جبهة القوي الوطنية الديمقراطية ) حيث تحاول جمعية الوفاق ان توحي للمجتمع بذلك لكي تزيف الوعي عن كونها جمعية طائفية سياسه وتمثل المعارضة الشيعية مما يعطي انطباع لدي الرأي العام المحلي والعالمي في الظاهر بان هذه المرحلة التي تقودها هذه الجمعية هي ( المرحلة الديمقراطية ) بقيادة فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة بينما هي تختلف بنيويا عن ( المرحلة الديمقراطية ) لو قادتها الطبقة العاملة والجمعيات او الجمعية التقدمية التي تمثلها والمستقلة تماماً عن الجمعيات الطائفية السياسية المذهبية ففي الحالة الأولي لا تخرج هذه المرحلة التاريخية في منطق تطورها نفسه عن الإطار البنيوي الخاص بالبنية الاستبدادية أي عن إعادة إطار كل القوي التي إعاقة تطور المشروع الإصلاحي أما في الحالة الثانية فتخرج هذه المرحلة عن الإطار البنيوي كي تتطور في أطار بنيوي آخر خاص بالبنية المنشودة للنظام الديمقراطي المنشود أي في إطار يحدده تطور الإنتاج في ظل النظام الديمقراطي المنشود في هذه الحالة فقط أي بوجود الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر في القيادة الطبقية لقوي التحالف الديمقراطي المدني التغيري تتحدد ( المرحلة الديمقراطية ) في الحركة التغيرية كمرحلة انتقال للنظام الديمقراطي المنشود. كما ذكرنا سابقا فب وجود الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر في القيادة الطبقية لقوي التحالف الديمقراطي المدني تتحدد ( المرحلة الديمقراطية ) في الحركة التغيرية كمرحلة انتقال للنظام الديمقراطي المنشود أما في الحالة الأخرى فيستحيل تحديد هذه المرحلة نظريا كمرحلة انتقال للنظام الديمقراطي المنشود ان مرحلة الانتقال هذه في المشروع الإصلاحي من مرحلة التحول الديمقراطي الي النظام الديمقراطي المنشود لا تصير مرحلة انتقال تاريخي إلا إذا قطعت بالفعل علاقتها مع بنية الإنتاج الذي تنتقل منه أي إذا خرجت في منطق تطورها بالذات عن الإطار البنيوي الذي يحدده تطور هذا الإنتاج وهذا القطع حسب المنهجية العلمية لأيتم إلا بتغير علاقات الإنتاج الاجتماعية أي بتغير العلاقات الطبقية التي إعاقة المشروع الإصلاحي داخل بنيته وما التغير في العلاقات الطبقية سوي النتيجة الضرورية للصراع الطبقي نفسه في المشروع الإصلاحي فانتقال القيادة الطبقية اذن من فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة الي الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر ليس استبدالا طبقيا يتم في إطار البنية الاجتماعية نفسها بلا خروج عنه ومنه كما جري منذ بداية المشروع الإصلاحي مثلا ما بين الإسلام السياسي ( الطائفية السياسية ) والحف الطبقي ( العقارين الجدد والبورجوازية الكومبرادورية والمالية المصرفية مع نخب حاكمة متشددة) او بمعني بين هذه البورجوازيات والبورجوازية الصغيرة إنما هو في الحقيقة انتقال من بنية اجتماعية الي بنية اجتماعية أخري أي من البنية التي إعاقة المشروع الإصلاحي وعبر التراكم في عملية التحول الديمقراطي وصولا الي النظام الديمقراطي المنشود او قل انه شرط أساسي بل مطلق لتحقيق هذا الانتقال بهذا وحده تتحدد ( المرحلة الديمقراطية ) في الحركة التغيرية كمرحلة انتقال الي النظام الديمقراطي المنشود أي كمرحلة انتقال من زمان تاريخي خاص ببنيه اجتماعية إعاقة المشروع الإصلاحي الي زمان تاريخي خاص ببنية اجتماعيه للنظام الديمقراطي المنشود علي ضوء هذا التحديد النظري أي علي ضوء هذا الاختلاف البنيوي في تحديد مرحلة تاريخية واحده ( التحول الديمقراطي – النظام الديمقراطي المنشود ) في الحركة التغيرية ينتفي في نظرية التغير وجود ( المرحلة الديمقراطية الوطنية ) كمرحلة ضرورية في حركة التغير تعود فيها القيادة لفئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة معني هذا ان وجود البورجوازية الصغيرة وفئة رجال الدين في القيادة الطبقية للتغير ليس علي الصعيد النظري مرحلة تاريخية ضرورية كما تدعي جمعيات ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي منً مراحل هذا التغير يجب المرور بها وما القول سواء من جمعية الوفاق او ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي بالضرورة التاريخية لهذه المرحلة سوي محاولة ايدلوجية بائسه يقوم بها رجال الدين والبورجوازية الصغيرة وتلك الجمعيات سواء وصلت الي الحكم كما حدث فيما سمي بالربيع العربي أم حاولت ان تلعب دور ( المعارضة ) لتبرير التي في الحكم حكمها والتي خارج الحكم هيمنتها وسيطرتها علي الجماهير وإعطاءها صفة الشرعية النظرية التي يفتقر إليها ووجود هذه الطبقة في الحكم مثلا في ايران او لمدة محددة في مصر وتونس الخ ليس دليلا نظريا علي ضرورة استلامها قيادة التغير في مرحلة من مراحلها وهنا يأتي دور جمعية التغيير لتملأ هذا الفراغ الحادث في جسد اليسار فحتي الواقع التاريخي نفسه لا يحكم بوجود هذه الضرورة بل بالعكس يقضي بحذفها من نظرية التغير فتاريخا تحققت الثوة في الصين وفيتنام من دون ان تمر برحلة حكم رجال الدين والبورجوازية الصغيرة وهذ يفرض علينا حكما علي الصعيد النظري عدم اعتبار هذه المرحلة مرحلة ضرورية في التغير وهذا الاستنتاج هو الذي توصلت له جمعية التغيير وبنت عليه تأسيسها ومن ثم التوجه لإشهارها لاشك ان المفهوم النظري لهذا التغير يتحقق دوما كما ذكرنا في الواقع التاريخي بشكل متميز أي بشكل يختلف من بلد لآخر غير ان ضرورة هذا التميز شيء وهي ضرورة نظرية ( وضرورة حكم رجال الدين والبورجوازية الصغيرة شيء آخر ) فهذه ( الضرورة ) الأخيرة ليست ضرورة نظرية بل نتيجة لشروط تاريخيه محدده كما ذكرها الرفيقين غازي و عبد الرحمان قد تتحقق في بلد معين كما حدث عندنا في البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي وقد لا تتحقق في بلد آخر وللأسف لم تستطيع أي قوي تقدمية حتي ألان فيما سمي بالربيع العربي آن تحققه فالإمكان في الواقع لا في النظرية والامكان الذي تستكشفه النظرية هو في النظرية ضرورة وليس إمكانا وهذا ما يميز من اتحدوا لتأسيس جمعيةً التغيير الديمقراطي ولم يقعوا في المستنقع الطائفي وهم محقين في ذلك لهذا نعود وناكد علي وجوب التميز دوما في ممارستنا التغير بين الضرورة النظرية والواقع التجريبي كي لا نقع كما فعلت جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي والذي تساوي عندها العقل والواقع ان تساوي العقل والواقع عند ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي وعند الفئه الشعوبية الطائفية ورجال الدين مع جمعياتهم الطائفية السياسية وقياسا علي ما حدث في ما يسمي بالربيع العربي قادهم مباشرة علي صعيد الممارسة السياسية الي ما يسمي بالمخاطرة ومنٌ ثم الي المغامرة وأيضاً الي الانتهازية وهوما سيظهر بعد التسوية السياسية مع النظام وهنا نؤكد بانه لا يوجد تماثل مباشر بين النظرية والواقع وليس كل واقع تاريخي مثلا وصول رجال الدين الي الحكم في ايران او غيرها من الدول هو ضرورة نظرية وليست كل ضرورة نظرية واقعا مباشرا وهذا ما يجب ان تنتبه له جمعية التغيير لكي لا تقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي ان التأكيد بانتفاء حكم فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة كمرحلة ضرورية في التغير في ظل المشروع الإصلاحي أي التحول الديمقراطي وصولا للنظام الديمقراطي المنشود نجد انفسنا في مواجهة دقيقة مع الواقع التاريخي أي مع تعقد التطور الفعلي للحركة التغيرية فتوازن القوي الطبقية في التحالف الديمقراطي المدني التغيري في كل مرحلة فعلية من مراحل هذه الحركة التاريخية هو الذي يحدد في النهاية طبيعة القيادة الطبقية فتتحدد بذلك طبيعةً المرحلة التاريخية في الحركة التغيرية وعلي ضوء المفهوم النظري للتغير وليس إطلاقا بمعزل عنه تتحدد بالنسبة لليسار التغيري آفاق التطور التاريخي في هذه الحركة بمعني فهم ان الانتقال في المشروع الإصلاحي هو التحول الديمقراطي في اتجاه النظام الديمقراطي المنشود وبقيادة الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر مع جمعياتهم التي تمثلهم فتتحدد بذلك الآفاق لاستراتيجية للعمل التغيري لهذا لا يغيب عن جمعية التغيير في موقفها الراهن من المشروع الإصلاحي طبيعة المرحلة التاريخية الفعلية التي يمر بها وخصوصا بعد أحداث ١٤ فبراير معني هذا ان تمسك جمعية التغيير الحلقة الرئيسية في التناقض والانقسام والاستقطاب الحادث في المجتمع أي الشرخ الطائفي وان تحدد موقفها سواء من فئة وجال الدين والبورجوازية الصغيرة مع جمعيات الطائفية السياسية وجمعيات ما يسمي التيار الوطني الديمقراطي وكذلك الحلف الطبقي مع النخب الحاكمة المتشددة مع الأخذ في الاعتبار بان تأخذ الطبقة العاملة وكل من بعمل بأجر من الناحية الاستراتيجية ضرورة انتقال القيادة الطبقية من فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة الي الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر وهو الشرط الأساسي للتحول الديمقراطي ولا يغيب عن ان جمعية التغيير ان هذا الانتقال يمر بالضرورة عبر صراع طبقي هو صراع سياسي ستخوضْه جمعية التغيير بعد الإشهار مع كل القوي المعيقة لهذا التحول الديمقراطي وان تكون حاضنتها الاجتماعية هي الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر هدفه استقلالية التحالف الديمقراطي المدني عن فئة رجال الدين وجمعياتهم الطائفية السياسية المذهبية وحاضنتهم البورجوازية الصغيرة بل يجب العمل علي ضم الفئة الديمقراطية من هذه الطبقة الي التحالف الديمقراطي المدني لابد هنا من التوقف قليلا عند هذه النقطة لأهميتها البالغة علي الصعيدين النظري والعملي ان القول النظري بضرورة الصراع الطبقي حول شكل النظام الديمقراطي المنشود وبمن سيقوده هل هو فئة رجال الدين مع البورجوازية الصغيرة والتي لم تستطيع ان تحقق شعارها وهو ( الشعب يريد إسقاط النظام ) أم الطبقة العاملة مع من يمثلها من جمعيات تقدمية تغيرية ليس قولا شكليا مجردا من الشروط التاريخية الاجتماعية التي يجري فيها هذا الصراع وخصوصا ما بعد فشل مشروع إسقاط النظام فنتفاء الضرورة النظرية لحكم فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة. يجعل الصراع الطبقي بين هذه وبين الطبقة العاملة ومن يمثلها من القوي التغيرية خاضعا في شكله وفي تطوره للشروط التاريخية الاجتماعية المحددة التي يجري فيها فهو في بلد لم تصل فيه فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة الي الحكم وتقود فيه الطبقة العاملة وقوي التحالف الديمقراطي المدني والتغييري وهذا ما كان مطلوب من ما كان يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي فعله في أزمة ١٤ فبراير وتركت هذه المهمة لفئة رجال الدين جمعياتها الطائفية السياسية القيام به غيره في بلد يخضع لحكم فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة ( ايران – العراق ) مثلا في الحالة الأولي يمكن تحديده كصراع ثانوي بين قوي تغيرية متحالفة في تحالف ديمقراطي مدني أما في الحالة الثانية فإمكانية صيرورته في شروط تاريخيه محددة صراعا رئيسيا موجود في منطق التطور التاريخي الخاص بحكم فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة وهذا ما كان ستواجه القوي الوطنية الديمقراطية في حال أسقطت ما كان يسمي ثورة ١٤ فبراير النظام ولو ان هذا كان من المستحيل مع الأخذ في الاعتبار تعقد الواقع التاريخي فمن الخطاء القول بضرورة دخول الطبقة العاملة في صراع مع البورجوازية الصغيرة في ظل المشروع الإصلاحي قلنا من الخطأ إطلاق القول بشكل مجرد عن تعقد الواقع التاريخي بضرورة دخول الطبقة العاملة في صراع طبقي مع البورجوازية الصغيرة في ظل المشروع الإصلاحي ومن الخطأ الفادح وضع هذا القول كمهمة مباشرة للنضال التغيري الحالي ان الحكم الطبقي في ظل المشروع الإصلاحي ولد في البنية الاجتماعية تناقضات جديدة لم تكن موجودة من قبل في هذه البنية وبدأت تتبلور طبقات جديدة صحيح أنها امتداد للطبقات التي تشكلت ما قبل المشروع الإصلاحي وبدا يتبلور التناقض الرئيسي ما بين هذا الحلف الطبقي ( العقارين الجدد والكمبرادور والبورجوازية المالية والمصرفية مع نخب حاكمة متشددة ) وفي الطرف الآخر الطبقة العاملة وفات ديمقراطية من الطبقات الوسطي وكذلك فئة ديمقراطية من البورجوازية الصغيرة فتغيرت بنية الصراع الطبقي ولم يكن من المجدي تحويل الصراع الطبقي بين الطبقة العاملة والبورجوازية الصغيرة كتناقض ثانوي الي تناقض رئيسي بل إرجاع الصراع الطبقي بين القوي الاجتماعية التي حددناها في بداية هذا الطرح ولكن الذي أربك بروز هذا الصراع الطبقي وتحديده هو دخول جمعيات الطائفية السياسية وأيدولوجيتها الدينية وانجرار التيار الوطني الديمقراطي خلف هذه الايدلوجية بتعويم أيدولوجيته كما فعلت وعد او بإعادة المراجعة لمفهوم الايدلوجية عند المنبر وذلك بعدم كشف التناقض الرئيسي وانصب التغير علي ان محرك التاريخ هو الصراع الطائفي وليس الصراع الطبقي وان كان تحت قشرة علمانية ( مجلس تأسيسي – حكومةً. تمثل الإرادة الشعبية – وإسقاط الحكومة الحالية – تعديل الدوائر الانتخابية – توزيع عادل للثروة الخ ) وكل هذا ربط عبر محاصصة طائفية سميت بالديمقراطية التوافقية وهنا دخل رجال الدين كمكون أساسي في هذا التناقض وعبر إصدار الفتاوي التي كانت تنصاع لها جمعيات الطائفية السياسية وللأسف جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي اذن فمن اهم هذه التناقضات التي ولدها نظام الحكم والإنتاج الخاص بالحلف الطبقي في بنية المشروع الإصلاحي هذا التناقض التاريخي بين جماهير البورجوازية الصغيرة وممثليها في ما سمي ( بالمعارضة ) ويمكن القول بشكل عام ان ممثلين البورجوازية الصغيرة من فئة رجال الدين في جمعيات الطائفية السياسية والفئه الشعوبية الفوضوية في جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي بتفاوتهم الطبقي داخل إطار البورجوازية الصغيرة ( كطبقة ) يكونون فئة متميزة من البرجوازية الصغيرة لها مصالحها الطبقية الخاصة والطائفية التي لا تتفق بالضرورة مع مصالح الطبقية لجماهير البرجوازية الصغيرة بل تتناقض معها بالرغم من عدم تكشف هذا التناقض حتي الآن لان الحرب لم توضع أوزارها أي لم تحسم التسوية حتي الآن ولكن هناك مؤشرات ورسائل سواء من قبل النظام أم جمعية الوفاق والذي سيطور التاريخ الموضوعي لبنية المشروع الإصلاحي عبر إخضاع البورجوازية الصغيرة في مرحلة هيمنة وسيطرة فئة رجال الدين نفسها لحركة تفارق داخلي سوف تستقل فيها فئة رجال الدين عن جماهير البورجوازية الصغيرة ( كطبقة ) والتي خرجت منها سواء فئة رجال الدين او جمعياتهم الطائفية السياسية هذا الاستقلال النسبي لفئة رجال الدين وللفئة المسيطرة في جمعياتها سوف يجعلها تميل الي ان تتكون كطبقة مستقلة في ذاتها في حال حدثت التسوية مع الحكم ولكن من غير ان يكون لها القدرة الاقتصادية والسياسية والايدلوجية علي قطع الرباط العضوي الذي يربطها بالضرورة بالطبقة البورجوازية الصغيرة الحاضنة لها لهذا يستحيل اعتبار البيروقراطية والتي سوف تتشكل في جمعيات الطائفية السياسية في حال تمت التسوية طبقة مستقلة ويستحيل فصلها عن البورجوازية الصغيرة المتمركزة في القري التي أنتجتها برغم استقلالها النسبي عنها في ما ستحصل عليه من غنيمه من الحكم سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية ( البرلمان ) او المجالس البلدية او النقابات او الجمعيات المهنية الخ أي في المجتمع والدولة بعد ان صار للدولة دور اقتصادي الي جانب دورها السياسي الطبيعي كأداة قمع وقهر طبقي ويستحيل أيضا بوجود هذا التناقض الهام وغيره من التناقضات داخل البورجوازية الصغيرة اعتبار هذه البورجوازية الصغيرة طبقة متماثلة متماسكة تواجه في وحدتها الجامدة الطبقة العاملة مع ممثليها من القوي التقدمية في صراع طبقي بسيط بين طرفين فما بالك بصراعها مع البورجوازيات الأخرى التي ذكرناها في الحلف الطبقي ان الصراع الطبقي والذي تراه جمعية التغيير الديمقراطي هو بين هذا الحلف الطبقي وبين فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة سواء في جمعياتها الطائفية السياسية او التي تؤيدها في القري في ظل المشروع الإصلاحي بعد التسوية لا بد ان ينطلق داخل بنية المشروع الإصلاحي ومن هذه الأرض الجديدة التي تحددها التناقضات المتميزة التي ستولدها هذه التسوية لاشك ان الطابع الأساسي في هذا الصراع الطبقي يكمن في ضرورة انتقال القيادة الطبقية من طبقة اجتماعية محددة الي طبقة اجتماعية أخري أي من البرجوازية الصغيرة الي الطبقة العاملة غير ان هذا الصراع الطبقي ليس بسيطا أي انه ليس بين طرفين يتماثل منهما مع ذاته فحركة التفارق داخل فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة التي هي مظهر من مظاهر تفاوت التطور في بنيتها تجعل من هذا الصراع صراعا معقدا وتطور التعقد فيه يقضي بتفجير التناقض في البنية الطبقية الخاصة بال بورجوازية الصغيرة وفئة رجال الدين التي تتطلع للحكم أي بتفجير التناقض التاريخي بين جماهير هذه ( الطبقة ) وممثليها الطبقيين ان تفجر هذا التناقض شرط أساسي لتحالف الطبقة العاملة مع جماهير البورجوازية الصغيرة بقيادة الطبقة العاملة ضد القيادة لفئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة ولا يتحقق هذا الشرط إلا إذا وعت جماهير البورجوازية الصغيرة ان قيادتها أي فئة رجال الدين وجمعياتها الطائفية السياسية تتناقض مع مصالحها الطبقية وان مصالحها هذه لأيتم تحقيقها إلا بقيادة الطبقة العاملة وجمعياتها التقدمية أي بكسر الإطار البنيوي الذي نشا في ظل المشروع الإصلاحي ومكن جمعيات الطائفية السياسية من الهيمنة والسيطرة علي جماهير البورجوازية الصغيرة والانتقال الي التحول الديمقراطي وتعزيز الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيه هذه العملية المعقدة التي عجز ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي عن إدراكها والأدهى انه ساهم في تعزيز هيمنة الطائفية السياسية في المشروع الإصلاحي وخصوصا في الحراك السياسي في أحداث ١٤ فبراير وهذه العملية هي من أصعب العمليات في العمل التغيري ولا يمكن لجمعية التغيير الهروب من مواجهتها في ممارستها السياسية لهذا حين تؤكد جمعية التغيير علي ضرورة التحالف مع البرجوازية الصغيرة وخصوصا الفئات الديمقراطية منها إنما هم يحاولون ان يفجروا في ممارساتهم السياسية التغيرية هذا التناقض الموضوعي في البنية الطبقية للبورجوازية الصغيرة لا ان ينجروا خلف سياسات شعوبية وفوضوية أملتها عليهم فئة رجال الدين والفئة الشعوبية الطائفية ما سمي بإتلاف ١٤ فبراير كما فعل ما سمي التيار الوطني الديمقراطي فجمعية التغيير في ممارستها السياسية هذه تستند الي المنهجية العلمية في فهم هذا الواقع التاريخي نفسه ( فامتيازات فئة رجال الدين والبيروقراطية في جمعياتها الطائفية السياسية ليست امتيازات الجماهير البورجوازية الصغيرة لان الوضع الاقتصادي ومستوي التطور الاقتصادي المتخلف لا يسمح بإعطاء امتيازات لكل البورجًوازية الصغيرة كفئة اجتماعية علي حساب المجتمع وهذا يطرح الاستنتاج القائل بان العناصر من فئة رجال الدين والبيروقراطية في جمعياتهم الطائفية السياسية لا تقف في سعيها للحفاظ علي امتيازاتها ضد تطور المجتمع وضد الطبقة العاملة والجماهير الكادحة وحسب بل ضد مصالح البورجوازية الصغيرة التي انحدرت منها أيضا في حين يظل أفق الخلاص لجماهير البورجوازية الصغيرة هو السير في الطريق المؤدي الي الخلاص من هيمنة الإمبريالية ومن يقف وراءها من البورجوازية المحلية التي هي في تحالف معها وتطوير القوي المنتجة في ظل التحول الديمقراطي وهذا الأمر سوف يتحقق في ظل النظام الديمقراطي المنشود أي ان ثمة أساسا ماديا موضوعيا لجر البورجوازية الصغيرة الي التحالف مع الطبقة العاملة مما سيشكل التحالف الديمقراطي المدني ليس فقط أنيا بل استراتيجيا هذا التحالف بقيادة الطبقة العاملة ومن يمثلها من جمعيات القوي التقدمية مع جماهير البورجوازية الصغيرة يستهدف جمعيات الطائفية السياسية والحلف الطبقي مع النخب الحاكمة المتشددة المعيقة للتطور في المشروع الإصلاحي وللوصول الي المجتمع المدني ومن ثم الي بقية المؤسسات الديمقراطية ( البرلمان – المجالس البلدية – الجمعيات المهنية والنقابات العمالية الخ ) والتي بانتزاعها من تلك القوي يتحقق الشرط الضروري لكسر هيمنة وسيطرة فئة رجال الدين وجمعياتها الطائفية السياسية وكذلك الحلف الطبقي مع النخب الحاكمة المتشددة أي للخروج من هذه الأزمة المستعصية والانتقال الي تعزيز التحول الديمقراطي وصولا الي النظام الديمقراطي المنشود.

سنحاول هنا ان نلخص ما سبق بالتالي ان مشكلة التناقض من اهم المشكلات النظرية فما هي الكيفية لفهم التناقضات الخاصة بالبنية التي تشكلت مع انطلاقة المشروع الإصلاحي ؟ وما هي أشكال وجودها التاريخية في تطور علاقاتها المتبادلة داخل البنية الواحدة للتطور في المشروع الإصلاحي ( الوحدة بين التحول الديمقراطي والنظام الديمقراطي المنشود ) ان من الضرورة كما بينا سابقا نظريا وعمليا التميز دوما بين التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية في البنية الاجتماعية التي تشكلت مع المشروع الإصلاحي في مرحلته الراهنة وهذا ما فشلت به جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي في عدم قدرتها في التفريق بين التناقض الرئيسي والثانوي كدخولها منذ بداية المشروع الإصلاحي في تحالفات هجينة ( التحالف الرباعي ) ( التحالف السداسي ) ( التحالف مع الجمعيات الطائفية السياسية العلني منها وغير العلني ) وخصوصا في فترة أحداث ١٤ فبراير مما أوصلها الي الوضع البائس من تشرذم وعزوف وانقسام في تنظيماتها هو عجزها عن القيام بهذا التميز الضروري بين هذه التناقضات وهو عدم النظر علي صعيد الصيرورة لكل الطبقات الداخلة في الصراع الطبقي وليس الطوائف أي في إطار الصراع الطبقي فقط يمكن التكلم علي تناقضات رئيسية او ثانوية ويجب ان تؤخذ هذه التناقضات في حركتها الصراعية وهي بالضرورة حركة تفاوتية بين الطبقة العاملة والفئات الديمقراطية من الطبقة الوسطي والبورجوازية الصغيرة ومن يمثلها من جمعيات سياسية فقيادة التيار الوطني الديمقراطي هي غيرها عن قيادة فئة رجال الدين والبورجوازية الصغير وجمعيات الطائفية السياسية وكذلك في الضفة الأخرى الحلف الطبقي مع النخب الحاكمة المتشددة وهنا تكمن أهمية مسك التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية التي تكمن في كل ضفة فيكون التناقض الرئيسي في علاقته مع بقية التناقضات هو التناقض المحرك أي التناقض المسيطر في تطور البنية الاجتماعية التي تشكلت في ظل المشروع الإصلاحي وبحكم التطور التفاوتي للتناقضات الاجتماعية تخضع علاقات السيطرة بين هذه التناقضات للتغير فيمكن ان يصير التناقض الرئيسي في شروط تاريخية محددة خاصة بالمرحلة مثلا انطلاقة او البدا بالمشروع الإصلاحي ويصبح تناقضا ثانويا في ظل الانفراج السياسي كما ان التناقض الثانوي يمكن ان يصير تناقضا رئيسيا بدوره كما حدث للقوي الطائفية السياسية التي كان لديها مشروع دولة دينية طائفية او جمهورية إسلامية فنحن مثلا عندما نحدد ان في فترة أحداث ١٤ فبراير ان شكل التناقض هو الأيديولوجي المحدد كتناقض ( طائفي – ديني – مذهبي ) او كصراع طائفي سياسي فيكون هو التناقض المسيطر في تطور البنية الاجتماعية الذي نشا مع انطلاقة ما سمي بثورة ١٤ فبراير كان من المفترض علي التيار الوطني الديمقراطي ان يكون لديه وضوح في ان التناقض المسيطر في بنية المشروع الإصلاحي وفي تطور هذه البنيه ليس التناقض الأيديولوجي ( طائفي ديني ) وان التناقض الاقتصادي الأساسي في علاقة القوي المنتجة بعلاقات الإنتاج هو الذي يحدد التناقض الأيديولوجي كتناقض مسيطر في تطور البنية الاجتماعية السابقة للإنتاج الرأسمالي حيث تهيمن فيه فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة وكتناقض غير مسيطر في تطور البنية التي بدا بها المشروع الإصلاحي هنا لم تستطيع تلك القوي التي تدعي الوطنية والديمقراطية من التميز بين التناقض المحدد أي الاقتصادي والتناقض المسيطر ( السياسي ) في تطور البنية الاجتماعية وهكذا يكون التناقض المحدد دوما التناقض الاقتصادي أي التناقض الأساسي أما التناقض المسيطر ( السياسي ) فهو التناقض الرئيسي أي التناقض المحرك في البنية الاجتماعية وليس ( الايدلوجية الدينية والطائفية السياسية ) معني هذا ان للتناقض الاقتصادي بالضرورة حلا سياسيا لهذا أمكن القول ان كل ثورة اجتماعية هي في أساسها ثورة سياسية وليست طائفية دينية وهنا يكمن المعني الحقيقي لمقولة ماركس الشهيرة في ان التاريخ صراع طبقات أي ان القوة المحركة للتاريخ حسب قول ماركس قوة سياسية وليست طائفية دينية وهذه القوة السياسية هي الصراع الطبقي معني هذا ان التاريخ لا يتكون إطلاقا في قفزاته البنيوية أي في ثوراته علي المستوي الاقتصادي او الأيديولوجي في البنية الاجتماعية بل علي المستوي السياسي في مختلف أشكال الوجود التاريخية لهذا المستوي السياسي في البنية الطبقية فالصراع الطائفي الديني المذهبي الذي حدث في ١٤ فبراير وفيما سمي بالربيع العربي ليس سوي شكل تاريخي محدد للصراع السياسي أي للصراع الطبقي وهو صراع لم يكن من اجل لا الديمقراطية ولا العدالة الاجتماعية بل كان هدفه هو الاستحواذ علي السلطة تحت هذا الغطاء الأيديولوجي وحتي لو ظهر الصراع السياسي فانه يختفي فيه ان ما يشاهد في الواقع البحريني هو ان هناك قوي اجتماعية تركز علي ان الخروج من الأزمة يجب ان يكون عبر التنمية الاقتصادية كما ان هناك فئة رجال الدين يرون الخروج عبر العودة الي الأيديولوجية الدينية وان كان تحت غطاء طائفي سياسي هنا تتم حجب الرؤية المنهجية العلمية للخروج من الأزمة وإخفاء العلاقة الجدلية بين الاقتصادي والسياسي ذلك ان التناقض الأساسي الاقتصادي دوما هو التناقض المحدد في البنية الاجتماعية الطبقية ويكون التناقض السياسي فيها التناقض المسيطر أي المحرك لتطورها وعلاقة السيطرة غير علاقة التحديد بين التناقضات ولا يصح نظريا إرجاع الأولي الي الثانية وإلا لا نتفي دور الصراع الطبقي أي الصراع السياسي بين الطبقات في تكوين التاريخ ولاستحالة فهم القفزات البنيوية أي الثورات وكذلك لا يصح نظريا إرجاع الثانية الي الأولي او الخلط بينهما وإلا إدي بنا ذلك الي ما يمكن تسميته بالتضخم السياسي في البنية الاجتماعية الذي يقود مباشرة الي تأويل أرادوي لتطور التاريخ وفي كلتا الحالتين سواء في الاقتصادية أم في الإرادويه يهدد خطر الانتهازية والمغامرة الممارسة التغيرية وهذا ما حدث لدي كل الجمعيات السياسية سواء الطائفية السياسية بقيادة رجال الدين او ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي بقيادة ( الزعماء ) او الجمعيات السرية او شبه السرية بقيادة ما سمي ( الرموز ) فكان نهجها في بداية المشروع الإصلاحي متأرجحا بين الاقتصادي وتارة السياسي الإرادوي وتطخم هذا الاتجاه الإرادوي في أحداث ١٤ فبراير سواء عبر الحراك في الشارع او في دوار مجلس التعاون المشادة في قلب العاصمة حيث انفلتت البيانات والشعارات من منطقها لتحمل روح ما هو موجود في الرسالة والرؤية لجمعية الوفاق او تشكيل التحالف من اجل الجمهورية وطرح حكومة إنقاذ وطني وجمعية تأسيسية وإسقاط الحكومة الحالية ونصبت المشانق ورفعت شعارات الرحيل وشعارات الموت لآل الخ لقد غاب عن كل تلك القوي الموجودة في الشارع والدوار ان التناقض السياسي المسيطر والمتراكم في البنية الاجتماعية والذي يحرك تطورها التاريخي لا يقوم بفعله في هذه البنية إلا بالشكل الذي يتحدد به التناقض المحدد( الاقتصادي ) للبنية الاجتماعية ( تطور القوي المنتجة ودخولها في صراع مع علاقات الإنتاج ) وهو بذلك يحدد التناقض الاقتصادي الأساس المحدد له ومن يدخل في هذا الصراع هو الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر وليس فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة والتي أخذت بعدا طائفيا دينيا أحدثت الشرخ الطائفي في المجتمع وقسمت الطبقة العاملة وضربت وحدتها التاريخية التي بناها اليسار التقدمي منذ بدا صناعة النفط في البحرين وبالذات التي أخذت بعدا وطنيا في الخمسينيات كل هذا لم تستطيع القوي التي دخلت في تحدي النظام والتي واجهها النظام الذي كان ممسك بالقوة والسلطة والثروة والممسك بزمام المبادرة تارة سياسيا وتارة أمنيا فتلك القوي المغامرة لم تري تعقد العلاقة بين علاقة السيطرة وعلاقة التحديد ( الاقتصادية ) في تطور التناقضات البنيوية داخل الحركة الشاملة للبنية الاجتماعية وهو الذي يدفعنا الي رفض الاقتصادية التي هيمنت في بداية المشروع الإصلاحي والإرادية التي هيمنت في أحداث ١٤ فبراير في فهم حركة التاريخ كما ان توضيح تعقد هذه العلاقة أساس لإبعاد الانتهازية والشعبوية والفوضوية والمغامرة عن الممارسة التغيرية ان التناقض السياسي في مختلف أشكال وجوده التاريخية هو التناقض المسيطر في تطور البنيةً الاجتماعية الطبقية وليس الطائفية فسيطرت مثلا التناقض الأيديولوجي ( الطائفي الديني ) والذي تطور عبر وجود جمعيات طائفية دينية مذهبية ( الطائفية السياسية شيعية – سنية ) في تطور البنية الاجتماعية ليس في الحقيقة سوي سيطرة التناقض السياسي وان تم تغطيته بطابع طائفي ديني في تطور هذه البنية إذ ان التناقض الأيديولوجي هو شكل تاريخي محدد لوجود هذا التناقض السياسي او قل انه مظهر رئيس من مظاهره أي شكل لظهوره بمقدار ما يكون شكل ظهوره هذا إخفاء له كذلك حتي لو كان بقيادة فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة وما هذا المظهر للتناقض الرئيسي سوي الشكل التاريخي محدد لوجود هذا التناقض السياسي في حركة تطور الصراع الطبقي او وجوه مختلفة له وهنا تجب الإشارة الي ان المظهر الرئيسي في التناقض الرئيسي يكون دوما مظهرا سياسيا في اللحظات الثورية ويخرج عن القشرة الطائفية الدينية التي غلف بها من مثال الصحوة الدينية الإسلامية التي أطلقت في بداية انطلاقة الربيع العربي من قبل ولاية الفقيه في ايران والتي تلقفتها الجمعيات الطائفية الشيعية والسنية في العالم العربي وفي البحرين خصوصا وهوما تبناه التحالف من اجل الجمهورية وجمعية الوفاق والذي انزلقت معه جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي هذه اللحظات الثورية في تطور البنية الاجتماعية الطبقية تكون واضحة أكثر في تطور البنية الاجتماعية الرأسمالية ان تطور الصراع في البنية الاجتماعية الرأسمالية أي الصراع الطبقي بلغ درجة من الوضوح ما كان بإمكانه ان يبلغها في بقية الأشكال التاريخية السابقة للبنية الاجتماعية أي حيث تحققت الشروط البنيوية لظهور الوعي الطبقي كما هو في حقيقته أي كوعي سياسي ودلك لان الطبقة العاملة هي من بين كل الطبقات الاجتماعية التي عرفها التطور التاريخي التي يقودها وعيها الطبقي بالذات ومصلحتها الطبقية وخصوصا في مرحلة العولمة لان الوعي الطبقي عندها يتحدد بالفعل كوعي سياسي غير محدود كما هو الحال بالنسبة لبقية الطبقات التي تتسم بالأفق الضيق للمجتمع الطبقي وخصوصا في ظل الدولة الريعية التي تعتمد كثير من الشراح الاجتماعية علي سياسات الإنفاق العام للدولة وذلك من اجل كسب ولاء هذه الشراح لذلك مقارنة مع البنية الاجتماعية السابقة للرأسمالية أي التي لم تترسمل بالكامل فان القفزات الثورية تتخذ أشكالا غير سياسية في الأغلب ( طائفية دينية ) ان ما حدث في مرحلة المشروع الإصلاحي هو الارتباك والتشوش الذي أصاب كل الفاعلين السياسيين وكذلك الجمعيات السياسية في وعي وفهم التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي والذي تبلور مع المشروع الإصلاحي وخصوصا في فترة التراجع والتباطء الذي حدث فيه وعدم اكتشاف ان وحدة الصراع كانت بين الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر مع الفئات الديمقراطية من الطبقة الوسطي والبورجوازية الصغيرة من جهة وبين العقارين الجدد والبورجوازية التجارية والمالية والمصرفية والنخب الحاكمة المتشددة من جهة أخري والذي أعاق رؤيه هذا التناقض هو تمظهر الصراع او التناقض علي المستوي الأيديولوجي حيث برز هذا المظهر الأيديولوجي للتناقض كمظهر رئيسي وذلك لهيمنة الجمعيات الطائفية السياسية الدينية والذي غطي علي التناقض الرئيسي منذ بداية المشروع الإصلاحي وحتي بروز التناقض السياسي في فترة أحداث ١٤ فبراير تم إخفاءه تحت هذا الغطاء الأيديولوجي مما أصاب الجمعيات التي كانت تطلق علي نفسها التيار الوطني الديمقراطي بالعمي وأنجرت خلف مواقف وشعارات فئة رجال الدين وجمعياتها الطائفية العلنية والغير علنية وحاضنتها الاجتماعية البورجوازية الصغيرة كفئة رجال الدين وجمعيات تنزع لكي تحكم فضرورة التفارق الطبقي بين الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر وبين فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة سواء علي صعيد الوجود الطبقي او علي صعيد الصيرورة الطبقية لم تبرز وخصوصا لدي الطبقة العاملة ومن يمثلها من جمعيات سياسية والتي كان من المفترض ان تعبر عن مصالحها في الممارسة السياسية وفي النقابات والاتحادات العمالية سواء مع بداية المشروع الإصلاحي او في أحداث ١٤ فبراير والتي ساهمت هذه الجمعيات في تمزيق وحدة الطبقة العاملة وهنا بدا واضحا ان قيادة فئة رجال الدين وجمعياتها الطائفية السياسية باتت تمثل خطرا رئيسيا علي تطور الوعي لدي الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر وكذلك علي الفئات الديمقراطية من الطبقة الوسطي والبورجوازية الصغيرة مما هدد نجاح هذه الطبقات والشراح الاجتماعية في أحداث التغير الديمقراطي ذلك لأنه من المستحيل ان تقوم فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة بثورتها بوعي طائفي ديني في بلاد حدث فيها الاستقطاب والانقسام الطائفي ( شيعي سياسي – سني سياسي ) او بقيادة البورجوازية الصغيرة التي تمثل الكتلة البشرية لهذا الحراك ان حجم هذه الكارثة كان يفرض الي وجود بديل ثالث والذي لم يتبلور في تلك الفترة ولكن اصبح هو الأرضية الموضوعية لبروز جمعية التغيير وانبثاقها في هذه المرحلة مما يطرح عليها ويفرض عليها مهمة ان تلعب الطليعة التغيرية وان تحارب بقوة مختلف أشكال هذه الأيديولوجية المقيتة ان الضرورة التغيرية لتفارق الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر عن فئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة داخل الحركة الشاملة للصراع الطبقي هي التي تحدد ضرورة هذا الصراع الأيديولوجي كمظهر رئيسي للصراع الطبقي معني هذا ان تحرك التناقض الرئيسي أي تبدل أطرافه هو الذي يحدد اختلاف التنقل في مظهره الرئيسي بين المستويات البنيوية من مرحلة تاريخية الي مرحلة تاريخية أخري ان التحرك الأفقي للتناقض الرئيسي أي تبدل طرفيه هو اذن تبدل في علاقات السيطرة بين القوي الطبقية ( القوي الاجتماعية ) وهو الذي يحدد انتقال البنية الاجتماعية من مرحلة تاريخية الي أخري في إطار تطورها الشامل غير ان هذا التبدل لا يعني بالضرورة حصول ثورة في تطور البنية الاجتماعية أي لا يعني مطلقا تحويلا ثوريا في نظام الإنتاج بمعني آخر ليس كل تبدل في طرفي التناقض الرئيسي ثورة وهذا ما يجب علي جمعية التغيير ان تعيه لكي لا تسقط في الوهم كما حدث لدي جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي فالثورة لا تتم إلا بكسر الإطار البنيوي لتطور البنية الاجتماعية وميزان القوي الذي يلجمه وهذا لم يكن في وارد وتفكير من قاد كارثة دوار مجلس التعاون. قد يتبدل اذن طرفا التناقض الرئيسي أي قد يتبدل شكل توزيع القوي الطبقية المتصارعة وقد تنتقل علاقة السيطرة الطبقية من طبقة الي أخري او من تحالف طبقي محدد الي تحالف طبقي آخر او قد تنتقل السلطة الطبقية في داخل الطبقة السائدة وهذا يحدث غالبا في الأنظمة الملكية حيث يحل التناقض داخلها بطريقة سلسة بحيث لا يعرض النظام الي الدخول في فراغ في السلطة وعبر التوافق في داخل الأسرة الحاكمة ومن غير ان يحدث بالضرورة ثورة أي من غير ان يحدث في التناقض الأساسي أي تغير فيبقي ثابتا كإطار بنيوي لتطور البنية الاجتماعية ان من الضرورة المطلقة اذن علي الصعيدين النظري والعملي ان نميز بين المراحل التاريخية لتطور البنية الاجتماعية فلا نأخذ انتقال البنية من مرحلة الي مرحلة كانتقال من نظام إنتاج الي نظام إنتاج آخر ولا يتكون عندنا وهم نظري أي عمي فكري ذو خطر كبير علي ممارستنا السياسية التغيرية فتعتبر ما ليس بثورة ثورة وما هو تغير لتطور البنية الاجتماعية داخل إطارها البنيوي تغيرا لهدا الإطار وتظهر أهمية هذه الضرورة النظرية المطلقة باستخدام مفهوم ( الاستبدال الطبقي ) بوجه خاص في محاولة لفهم التطور التاريخي الخاص بالبنية التي تشكلت في المشروع الإصلاحي وهي بنية ليست بسيطة كما نعتقد بل هي معقدة ولفهم التعقد الحادث فيها لا بد ان نميز بين طرفين مهمين في التناقض الأساسي ( الاقتصادي ) أي القوي المنتجة وعلاقات الإنتاج فالثبات البنيوي في هذا التناقض الحادث في المشروع الإصلاحي يعود أصلا في وجود علاقات الإنتاج في البنية الاجتماعية التي تحددت في المشروع الإصلاحي وهو استمرارية الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة والثروة في يد النخبة الحاكمة مهما تبدلت علاقات السيطرة بين الطبقات الاجتماعية المتصارعة في إطار نضام الإنتاج حتي في ظل المشروع الإصلاحي او بالأحرى ان علاقات الإنتاج الخاصة بنظام إنتاج محدد تظل ثابتة مهما تنقلت علاقة السيطرة بين الطبقات في آطر هذا النظام من الإنتاج الذي يحدد العلاقة بين هذه الطبقات كعلاقة سيطرة طبقية ففي إطار هذا الثبات البنيوي في علاقات الإنتاج الخاصة بنظام إنتاج تحدد في المشروع الإصلاحي تتطور القوى الاجتماعية المنتجة وتطور القوي المنتجة في المشروع الإصلاحي هو الذي يحدد في النهاية حركة التناقض الاقتصادي وهذه الحركة هي التي تحدد حركة التناقض الرئيسي في تغيره أي في تبدل أطرافه في إطار التناقض الأساسي ( الاقتصادي ) وليس كما تحاول فئة رجال الدين وجمعياتها الطائفية السياسية بان التناقض الرئيسي هو تناقض طائفي بين سنه يحكمون وشيعه محكومين عبر تحريك ملف التميز الطائفي او ملف التجنيس واستغلاله في الحشد والتعبئة سواء في المسيرات والتظاهرات أي الحراك السياسي في الشارع او في الانتخابات ( ٢٠٠٦ – ٢٠١٠ ) ويجب النظر الي ان تحديد مراحل التطور في المشروع الإصلاحي أي في بنيته الاجتماعية يكون بحركة التناقض الرئيسي هذه لا بحركة التناقض الأساسي ( الاقتصادي ) كما حاولت القوي المتنفذة في المشروع الإصلاحي ان توهمنا به وحجب الرؤية التي تري بان تطور البنية الاجتماعية في إطار المشروع الإصلاحي يكون بتطور الصراع الطبقي وليس الصراع الطائفي وهذا مشترك بين سواء فئة رجال الدين وجمعياتهم الطائفية السياسية او جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي او القوي المتنفذة ( العقارين الجدد بورجوازية تجارية – مالية – مصرفية – بيروقراطية في مناصب عليا – نخب متشددة في الحكم ) معني هذا ان تحديد تطور القوي المنتجة ( الطبقة العاملة مع كل من يعمل بأجر والفئات الديمقراطية من البورجوازية الصغيرة والطبقة الوسطي مع الجمعة او الجمعيات التي من المفترض ان تعبر عنها ) في علاقتها بعلاقات الإنتاج المهيمنة في البنية الاجتماعية ليس تحديدا ميكانيكيا أي غير مباشر أي تحديد لها بمقدار ما تحدد حركة التناقض الأساسي ( الاقتصادي ) هذه حركة التناقض الرئيسي أي حركة الصراع الطبقي في البنية الاجتماعية فمنً الخطأ الفادح اذن ان نحدد كما تفعل القوي التي تنفذت في المشروع الإصلاحي ان تحدد المرحلة بتطور القوي المنتجة وفي عزلها عن الصراع الطبقي وكما ينظر لها التيار التكنوقراطي فالقوي المنتجة ليست بنية متميزة داخل البنية التي تشكلت في المشروع الإصلاحي أي أنها ليست في هده البنية الاجتماعية مستوي بنيويا متميزا أنها طرف في التناقض الاقتصادي يتطور داخل إطار الطرف الآخر في هذا التناقض الذي هو علاقات الإنتاج الاجتماعية وهو الذي يتحدد كبنية وليست القوي المنتجة التي تتحدد كبنية هذا التحديد النظري للقوي المنتجة له أهميته علي الصعيدين النظري والعملي معا فإذا تحددت القوي المنتجة كبنية أي كمستوي بنيوي متميز في البنية الاجتماعية يتم عزلها عن علاقات الإنتاج أي عن الإطار البنيوي لتطور البنية الاجتماعية التي تشكلت مع المشروع الإصلاحي وهنا في هذا الخطأ النظري يكمن الأساس النظري لهدا التيار الأيديولوجي لقد انحصر تحليل التناقضات البنيوية في البنية الاجتماعية الي الآن بالتحديد النظري للعلاقة البنيوية بين التناقض الأساسي ( الاقتصادي ) والتناقض الرئيسي وبين التناقض الرئيسي والمظهر الرأي سي وهو الايدلوجيا في هذا التناقض غير ان هذا التحديد النظري لا يكفي لفهم تطور التناقضات في البنية الاجتماعية للمشروع الإصلاحي فلا بد من تحديد علاقة التناقضات الثانوية بالتناقض الرئيسي لفهم التطور في المشروع الإصلاحي ان كل طرف من طرفي التناقض الرئيسي يضم أطرافا متعددة تتحدد العلاقة بينها كتناقضات ثانوية وهنا تكمن الصعوبة في عملية التحديد وخصوصا في طرف ما يسمي ( المعارضة الوطنية الديمقراطية ) التي تروج لها جمعية الوفاق وتستخدم جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي كغطاء لها ومن هنا تكمن عملية الهجوم والتشهير والتحريض التي تقوم بها جمعية الوفاق من خلال موقعها الإلكتروني مرآة البحرين وعبر جريدة الوسط لان وجود جمعية التغيير الديمقراطي في الساحة السياسية سيحرج جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي ويجعلها مكشوفة أمام الرأي العام بانها ليست سوي ألعوبة بيد جمعية الوفاق الطائفية السياسية وهنا ستتم عملية الفرز السياسي في من فعلا يمثل التحالف الوطني الديمقراطي التغيري ولكن يجب النظر الي ان تحالف الوفاق مع الجمعيات الثلاث المنبر وعد التجمع القومي سيشهد تناقضات جذرية وان حاولت المجموعات المتطرفة في كل منها للتقليل من حدتها ووضعها كتناقض ثانوي وخصوصا في حال حدوث تسوية بين النظام وجمعيةً الوفاق واكبر دليل علي ما نقول هو ما حدث في الكتلة الطائفية الكبرى او المجتمع الوفاقي الذي كان عبارة عن تجمع يجمع عدة اتجاهات وتيارات من مثل الاتجاه الشيرازي وأتجاه السفارة واتجاه ما سمي بالرموز الغير منصاعة للمرجعية التي تمثل حزب الدعوة وكذلك من دخل في هذه الكتلة الطائفية علي أساس الهوية الطائفية فمع كل منعطف في مرحلة المشروع الإصلاحي كان يحدث انفصال عن جسد هذه الكتلة الطائفي السياسية التي سميت بالوفاق نتيجة للتناقضات التي كانت تنخر في جسدها ومع ذلك فان جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي كانت تقوم بالتنسيق تارة والتحالف تارة أخري مع هذه الجمعية فكان هناك التحالف الرباعي في الموقف من انتخابات ٢٠٠٢ وكان هناك التحالف السداسي في أحداث ١٤ فبراير والي الآن بالنسبة للتناقضات التي حدثت في الكتلة الطائفية الكبرى او المجتمع الوفاقي فقد افردنا لها ورقة خاصة تحت عنوان الإسلام السياسي والديمقراطية نموذج جمعية الوفاق وسوف ننشر هذه الورقة علي موقع التغيير الديمقراطي أما بالنسبة للتناقضات الثانوية إذا كان من الصحيح ان نسميها كذلك فقد افرد لها الكاتب والباحث بدر عبدالملك قسم مهم في الحلقات التي نشرها في جريدة الأيام تحت عنوان عندما تندفع عجلة التاريخ الي الهاوية فتمثل التناقض الثانوي في قوي الحراك السياسي ( فلم يسارع التيار الوطني الديمقراطي ( الترويكا ) اليسار القومي واليسار التاريخي ( بفك الارتباط فيما واصلت الوفاق ورطتها مع قاعدتها والمرجعية التي ظلت ترابط من وراء الكواليس في التحكم في قرارات قادة الجمعية حيث وقف المجلس العلمائي لا مؤيدا لخيار الإسقاط بشكل مكشوف ومعلن ولا ممانعا لإعلان مشيمع للائتلاف الثلاثي للجمهورية الإسلامية غير ان ورطة الجمعيات الثلاثً الديمقراطية أنها انقادت تماماً منذ البداية للمشروع التصعيدي دون ان تبدي تحركا او ساكنا لكل التطورات المغامرة كدعوة الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ المحفوظ الي الإضراب العام والذي اكد عليه بيان أنصار ثورة ١٤ فبراير في البحرين في تاريخ ٢٧ مارس ٢٠١١ حول كيفية تفعيل العصيان المدني وكذلك فعل المنبر التقدمي ففي مارس ٢٠١١ تطرق المنبر التقدمي في احد بيناته بجملة ( تشكيل هيئة وطنية مشتركة ) وبعد ذلك أطلق جملة ( بوجود هيئة وطنية جامعه ) فتبدلت عبارة تشكيل بعبارة وجود وعبارة مشتركة الي عبارة جامعة هذه هي بيانات الجمعيات السبع كما ظهر بيان غير موقع تحت عنوان ( من اجل حرية البلاد وإسقاط الدكتاتور حزب الله البحريني يتشكل ومن اجل التحرر من دكتاتورية ال خليفه سيختار طريق المقاومة المسلحة هنا وجدنا الثلاثي المنبر وعد التجمع غارقا في التبريرات من مثل ( أنهم لم يرغبوا ان يكونوا ( بمعزل عن الحراك الشعبي ومطالبه ومع الوقت تراجعت مفردة الشعب وبرزت لنا مفردتين تقدمت كل المساحات الوطنية هما مفردة ( السنه – الشيعة ) أما الطرف الآخر تجمع الفاتح وأتلاف الوحدة الوطنية وشباب الفاتح فقد ذكرنا التناقضات التي شهدها منذ ولادته كرد فعل علي دوار مجلس التعاون ووضعنا سيناريو لمستقبله في ورقة المشروع الإصلاحي والديمقراطية ان كل طرف من طرفي التناقض الرئيسي يضم اذن أطرافا متعددة تتحدد العلاقات بينها كتناقضات ثانوية كما بيناه في البداية في وجود التناقضات ان صح ان نسميها كذلك ان وجود التناقضات الثانوية بين التحالف السداسي الذي كان يسعي لإسقاط النظام في فترة أحداث ١٤ فبراير هو غيره في فترة انطلاقة المشروع الإصلاحي كعلاقة تصارعيه ففي انتخابات ٢٠٠٢- ٢٠١٠ هي غيرها في أحداث ١٤ فبراير أي كطرف في التناقض الرئيسي مع القوي المعادية للتغير كطرف آخر في التناقض والتي توجد بينها أيضا تناقضات ثانوية غير ان هذه القوي الطبقية المتحالفة في كل طرف من طرفي التناقض الرئيسي ليست قوي متساوية وهنا يجب الرجوع الي البرنامج السياسي والنظام الداخلي لكل جمعية وكذلك للوثيقة التي قدمها النظام وثيقة العمل الوطني وطبيعة التشكيلات الطبقية التي تدعي كل جمعية أنها تعبر عنها او عن مصالحها هذا التفاوت البنيوي في وجودها الطبقي في إطار تحالفها هو الذي يحدد وجود تناقضات بينها فالتفاوت اذن موجود بالضرورة بينها حتي لو حاولت إخفاءه تحت يافطات الاحتكام الي الطائفة كوعاء إجماع بينها في كلي الطرفين فالتفاوت هو أساس وجود التناقض الرئيسي نفسه كتناقض مسيطر والتفاوت هنا بالضرورة معقد وهو ما أربك الجمعيات الثلاث المنبر وعد التجمع لأنه منً جهة تفاوت بنيوي في المشروع الإصلاحي وتطوري فيه بين طرفي هذا التناقض الرئيسي بمعني ان السيطرة فيه لابد ان تعود الي طرف واحد علي الطرف الآخر كما يذكر بدر في احدي حلقاته ( في ظل هذه الأجواء المعتمة والغامضة والحائرة نستطيع ان نقول ان أكثر من حدد موقفه في اللحظة التاريخية المناسبة من عملية الانسحاب من تيار المغامرة وفك الارتباط التاريخي به هم الاستاد علي ربيعه وسعيد العسبول وعيسى الجودر فقد وجدوا ان تيار ( حق ) تجاوز المطالب الدستورية والتوجه الديمقراطي في مسار تلك الحركة المتمردة من مناخ العنف البسيط الي احتمال خوض مرحلة ما بعد العصيان المدني كالصدام العنيف المنتظر ولكن قدرة الأجهزة الأمنية كانت مستعدة لفك تلك الاعتصامات خلال ساعات دون عناء بعد ان تركت الاحتجاجات لمدت بلغت الأربعين يوما ودخلت البلاد في قانون السلامة الوطنية صارت القوي السياسية ( المعارضة ) والأمن قطبين متناقضين علي المكشوف حيث حسمت الدولة بكل وضوح قدرتها علي امتلاك زمام المبادرة والانتصار علي ( المعارضة ) في المجالين السياسي والامني دون متاعب تذكر فيما ظلت حلبة الصراع الإعلامي مشتعلة ومتواصلة ) هناك حالة استثناءيه يحددها ماركس وجرامشي كحالة توازن كارثي وهي في الحقيقة حالة أزمة كارثية في تطور الصراع الطبقي في هذه الحالة تكون الطبقة المسيطرة عاجزة عن فرض سيطرتها الطبقية علي بقية الطبقات وخصوصا علي الطبقة او التحالف الذي ضدها وتكون الطبقة الرئيسية التي تخضع لسيطرة الطبقة المسيطرة عاجزة عن كسر إطار السيطرة الطبقية للطبقة المسيطرة معني هذا في الحالة البحرينية وهذا ما وعته الأقلية العقلانية في الجمعيات الثلاث المنبر وعد التجمع ان السيطرة الطبقية في فترة أحداث ١٤ فبراير أي في تطور البنية الاجتماعية داخل كل طرف من طرفي التناقض الرئيسي بشكل عام تعود دوما الي من يملك الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة والثروة من قوي التحالف الطبقي في احد طرفي التناقض وانه بسبب هيمنة وسيطرة فئة رجال الدين وجمعياتها الطائفية السياسية وحاضنتها البرجوازية الصغيرة في الطرف الآخر هو الذي إدي الي هذه الكارثة لان القوي التي كان من المفترض ان تقود هذه الأحداث والتي كان من المفترض ان تغير ميزان القوي في اتجاه تمكين الطبقة العاملة والفئات الديمقراطية من الطبقة الوسطي والبورجوازية الصغيرة في التحول الديمقراطي في المشروع الإصلاحي سلمت زمام أمرها لجمعيات طائفية سياسية دينية متطرفة ان الوجود الضروري للسيطرة الطبقية داخل كل طرف من طرفي التناقض الرئيسي هو اذن وجود التفاوت البنيوي للتناقضات الثانوية في كل من الطرفين غير ان هذا التفاوت البنيوي بين التناقضات الثانوية ليس ثابتا كما تفهمه جمعية الوفاق إطلاقا بل هو في تطور مستمر داخل إطار الثبات الأفقي للتناقض الرئيسي في هذه المرحلة ومن هنا نطرح سوائل لماذا جمعية التغيير الديمقراطي في هذه المرحلة والتحالف الديمقراطي المدني الذي ستعمل مع من يتفق معها في الأهداف الوطنية الكبرى لإيجاده داخل إطار الثبات المرحلي لهذا التناقض فوجود هذا التطور في التفاوت البنيوي بين هذه التناقضات الثانوية يفرض بالضرورة وجود صراع طبقي بين فئة رجال الدين وجمعياتهم السياسية الطائفية وجمعيات التيار الوطني الديمقراطي في إطار تحالفها نفسه الذي فرضته فئة رجال الدين وجمعياتها الطائفية السياسية ومنطق التطور في هذا الصراع الطبقي الوطني داخل إطار التحالف هو ان يقود الي أحداث تغير في علاقة السيطرة بين القوي المتحالفة في إطار تحالفها نفسه أي الي أحداث تغيير في علاقة السيطرة في تطور التفاوت البنيوي للتناقضات الثانوية لصالح جمعيات وطنية ديمقراطية مع حاضنتها الاجتماعية الطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر.

الخلاصة علي ضوء هذا التحديد النظري لتطور التناقضات سواء التناقض الرئيسي او التناقضات الثانوية في بنية المشروع الإصلاحي الاجتماعية يمكننا فهم ظاهرة تاريخنا المعاصر أي ظاهرة التحول الديمقراطي للوصول الي النظام الديمقراطي المنشود وفي ظل الانقسام والاستقطاب الطائفي الحاد ( سني – شيعي ) فان ظاهرة التغير الوطني الديمقراطي علي أساس مفهوم المواطنة هو الطريق المهم للخروج من تداعيات الأزمة الحالية من اجل أحداث التحول الديمقراطي في المشروع الإصلاحي وهو يكاد يكون التناقض الأساسي ليس بالمعني الاقتصادي بل بما هو خاص بالمهمة الملقاة علي عاتق قوي التغير الديمقراطي في ظل نظام الإنتاج في المشروع الإصلاحي هو التناقض الوطني ليس بالمعني النضال ضد الاستعمار كما كان في السابق إنما بمعني إعادة الوحدة الوطنية للشعب الذي مزقته القوي الطائفية السياسية الدينية والقبلية السياسية فالصراع علي هذا المستًوي هو شكل تاريخي محدد للصراع الطبقي خاص بمجتمعنا المكون من طوائف تم شحنها عاطفيا وتم تسيسها من اجل أحداث الفتنة الطائفية وان كان تحت مبرر المظلومية والتميز فعبر تعزيز الوحدة الوطنية سوف يتحرك تاريخنا ويتحقق التحول الديمقراطي معني هذا ان إعادة الوحدة الوطنية للشعب أي الصراع الوطني كصراع طبقي وليس كصراع ( طائفي سياسي – قبلي سياسي ) خاص بالبنية الاجتماعية التي تشكلت مع المشروع الإصلاحي هو القوة المحركة لتاريخنا والدافعة له نحو الوصول للنظام الديمقراطي المنشود وبحل هذا التناقض الوطني وحده حلا تغيريا أي بحل هذا التناقض السياسي الرئيسي المتميز في خصوصية التجربة البحرينية يتحقق التحول الديمقراطي ومن الوهم الاعتقاد بإمكانية تحقيق هذا الانتقال عن طريق حل تناقض آخر كما تطرح جمعية الوفاق وغيرها عبر الديمقراطية التوافقية وهي شكل المحاصصة الطائفية التي تسعي لها الجمعيات السياسية الطائفية الدينية وكذلك من الوهم اعتبار التناقض الوطني تناقضا غير طبقي ان حل التناقض الاقتصادي والاجتماعي ( العدالة الاجتماعية ) الخاص بالبنية التي تشكلت في ظل المشروع الإصلاحي لا يكون إلا بحل التناقض علي أساس وطني وليس طائفي في هذه البنية حلا تغيريا أي بصراع علي المستوي الوطني هو صراع سياسي طبقي له في هذه الفترة أي ما بعد أحداث ١٤ فبراير شكل تاريخي يحدده كصراع علي المستوي الوطني لذلك يمكن القول ان التحول الديمقراطي في اتجاه النظام الديمقراطي المنشود يكون عبر الحل علي المستوي الوطني وتعزيز الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والبيئية والطبقة العاملة وكل من يعمل بأجر مع الفئات الديمقراطية من الطبقة الوسطي والبورجوازية الصغيرة هي التي تستطيع ان تقود فعلا مع جمعية التغيير الديمقراطي وبقية الجمعيات الوطنية الديمقراطية أي قوى التحالف الديمقراطي المدني نحو تحقيق هذا التغير لان عليها بالضرورة ان تقوم بذلك.

(( هذه الورقة استندت الي المرجع الأساسي لكتاب مهدي عامل. مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر ))