أثر اغلاق الحكومة الأمريكية في أكتوبر من العام الماضي والذي أستمر من 20 سبتمبر الى 17 أكتوبر سلبا وحقق أضرارا لا لزوم لها على الأقتصاد الأمريكي والعالمي أيضا و أخذ يؤثر سلبا على الأسر و الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
مخلفا آثاره السلبية على البرامج والخدمات الاتحادية التي تدعم الشركات الأميركية والأفراد على حد سواء، وضاعفت التكاليف الحكومية. الجدير بالذكر أن السنة المالية للحكومة الفدرالية تبدأ في الأول من أكتوبر وتنتهي في الثلاثين من سبتمبر.
الخلاف الداخلي في البيت الأمريكي والذي أثار سخطا شعبيا على الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء وصل قمته اثر خلاف بين الحزبين طالب فيه الجمهوريون الرئيس الأمريكي أيقاف خططه ووقف تمويل القانون الأكثر جدلا “قانون اصلاح نظام الرعاية الصحية ” والمعروف ب”أوباما كير”.الخلاف الذي قاده عضو الكونجرس الممثل عن تكساس المستجد “تيد كروز” والذي أعتبره بعض المحللين خطة جمهورية لأضعاف موقف الديمقراطيين وأبراز للعضلات كان للضغط على الرئيس الأمريكي لتمرير بعض من القوانين الجمهورية العالقة أو حتى للتنازل عن بعض القوانين الأخرى والتي يقف الحزب الجمهوري ضدها جملة وتفصيلا, كقانون زواج المثليين أو القانون الخاص بحرية التخلص من الأجنة للنساء الحوامل.
التأثير السلبي والذي سببه الإغلاق على الشعب الأمريكي والأقتصادين (المحلي والعالمي) والذي تمثل في وقف مايقارب من ال800,000 الى 850,000 موظف فيدرالي عن العمل وبدون مستحقات, وكلف الأغلاق الحكومة الفدرالية مايقارب ال 2 مليار دولار, بسبب وقف الأنتاجية والفوائد المترتبة على عدم تحصيل الضرائب وأيضا خفض نسبة الطلب المحلي للعمالة بما يعادل 120,000 وظيفة: جعل الكثير يتسائل عن دور الرئيس الأمريكي وسبب الإنفلات الدستوري الذي أدى لحدوث ماسبق ذكره وأكثر. ان الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية بند صريح في التشريع الأمريكي الذي ينص على فصل السلطات ليأصل المبدأ الديمقراطي والذي ينص على الأتفاق التام أو أغلاق الحكومة الفدرالية. والرئيس أوباما ليس أول من عاصر أغلاقا من هذا النوع, وليس أكثرهم أخفاقا أيضا في سرعة التوصل لحل يرضي جميع الأطراف ويعيد أفتتاح الحكومة. (انظر الجدول المرفق).
أوباما كير هو التسمية التي أطلقت على قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، ويهدف إلى توفير التأمين الصحي لكافة المواطنين الأميركيين بتكلفة منخفضة. ودخل أوباما كير حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، في حين شهدت مراكز الخدمات الاجتماعية في الولايات المتحدة إقبالا محدودا على التسجيل للحصول على رعاية صحية مدعومة حكوميا تبين لاحقا أن دعمها محدود.
وفي آخر تصريح لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية نشر الأسبوع الماضي إن عدد المتقدمين للاستفادة من برنامج الرعاية الصحية لم يتجاوز 3.3 مليون حالة، مشيرا إلى أن هذا العدد يعتبر أقل من 40% من الرقم المستهدف، وأوضح أن ثلث المسجلين من الفئة العمرية بين 55-65 سنة بينما كانت نسبة الشباب 18-34 متدنية جدا ولم تتجاوز الربع فقط. وعزى بعض المحللين العزوف الواضح للشباب الى المبالغ التي سيرغمون على دفعها, عكس ماصرح به الرئيس أثناء حملته الأنتخابية عام 2012.