أولا ماهي درجة الوعي الانتخابي بين جماهير الناخبين ؟
وثانيا كيف نقيس هذا الوعي الانتخابي ؟
وهل درجة الوعي عند الناخب البحريني مطمئنه الي حد كبير بما يؤشر الي ان انتخابات ٢٠١٤ ستكون متميزة عن انتخابات السابقة ؟
قبل مناقشة كل تلك الأسئلة عن العلاقة بين الناخب والانتخابات لإبد من تحليل للوحة السياسية التي سوف يصوت الناخب في ظلها ذلك ان انتخابات ٢٠١٤ تأتي في ظل ظروف وضع سياسي ما زوم في المجتمع السياسي والمجتمع المدني ليس في البحرين فقط بل في العالم العربي والإقليمي والدولي ففيما يخص الضرف الموضوعي في البحرين هناك الانقسام والاستقطاب الطائفي الذي نتج عن كارثة الدوار وحجم سقف المطالب التي رفعتها ما سمي ( بالمعارضة ) والشعارات التي رفعت في الفترة السابقة ( الشعب يريد ) منها إصلاح النظام والذي تحول الي شعار الشعب يريد إسقاط النظام وهي مطالب ليست محل إجماع كل المجتمع او الشعب بل تعكس مطالب جمعيات سياسية طائفية تستغل الدين وفئة شعوبية مغامرة سميت بائتلاف ١٤ فبراير وجمعيات هامشية سميت بالتيار الوطني الديمقراطي وجمعيات في الضفة الأخرى تحالفت تحت مظلة تجمع الفاتح او إتلاف الفاتح وهناك النظام الذي استطاع ان يمتلك زمام المبادرة في التعامل مع كارثة الدوار سواء من الناحية الأمنية او السياسية وب مبادرات متلاحقة منها لجنة تقصي الحقائق بقيادة بسيوني ومن ثم لجنة اقصي الحقائق المستقلة البحرينية وصولا لطاولة الحوار الوطني والخروج بما سمي ٥ قواسم مشتركة للتوافق عليها وتنفيذها عبر القنوات الدستورية وليس عبر الشارع وعمدت هذه القواسم المشتركة بشخصيات ( الأعيان ) أي ممثلو العوائل والشخصيات الوطنية والتي وقعت علي توافقات المحور السياسي علاوة علي قيام النظام بتعديل المحافظات من خمس محافظات الي اربع ومن ثم الدعوة للانتخابات النيابية والمجالس البلدية في شهر نوفمبر القادم بينما حاولت ما سمي ( بالمعارضة ) برد الفعل عبر التأكيد بالتزامها بما ورد في كما ادعت وثيقة المنامة وهي نفس المطالب التي رفعتها في الدوار ؟! ومن ثمً انتقلت الي طرح الديمقراطية التوافقية لتكرس التجربة العراقية واللبنانية في البحرين أي بمعني آخر لتكرس الانقسام والاستقطاب الطائفي الناتج عن كارثة الدوار ؟! وحركت بعض القوي المحسوبة او القريبة منها فيما سمي بندا الديمقراطية غي نادي العروبة وحاولت العودة الي الشارع بتظاهرة تحاول من خلالها ان تستفتي جماهيرها في ٥ القواسم المشتركة تحاول من خلالها الضغط تحت شعار المقاطعة علي النظام من اجل تقديم المزيد من التنازلات او لتحقيق مطالبها التي تجاوزها الواقع في طل تغير موازين القوي علي الأرض فالكرة الآن ليس كما طرح الأمين العام للمنبر الديمقراطي بانها في ملعب السلطة بل أنها في ملعب ما يسمي ( بالمعارضة ) وهذا ما تعكسه ردود وتصريحات ما يسمي بالمعارضة بان القواسم المشتركة ( أربكتنا ) وانه من المحتمل ان تتغير الأمور في آخر لحظة ما قبل الانتخابات الخ والسؤال ألان هل بإمكان الناخب ان يحلل كل هذا الضرف الموضوعي لكي يقدر ان يقرر أولا موقفه من شعار المقاطعة او المشاركة وذلك عبر فهم ووعي كل ما يطرحه النظام وكل ما تطرحه ( المعارضة ) وهل الناخب يعيش مثل هذا الاهتمام أم انه فقط محصور في النخب السياسية ؟ وهل يمكن ان نقيس وعيه كما كان في الانتخابات السابقة من مثل هل يري الناخب في الناءب الذي سيقوم بترشيحه متعلما تعليما جامعيا أم تعليما ثانويا أم ان التعليم ليس شرطا ضروريا ثانيا ان يكون من ذوي الاختصاص والخبرة او ان يكون الناءب محترف سياسيا او ان لا يحمل المرشح آراء سياسية مطابقة لآراء الناخب أم يكتفي الناخب ان يكون المرشح يتمتع بميزات شخصية واضحة واسواءل الثاني ماهو رأي الناخب في من هم الأشخاص الذين يوءثرون في اختياره للناءب
1- هل هم أفراد العاءله
2- هل هم الأصدقاء في المجالس البحرينية
3- هل هو الانتماء الديني او الانتماء الطاءفي للناخب ٤
4- أم هل برنامج الناءب الانتخابي ومواصفاته الفكرية والسياسية لها تأثير في اختيار الناءب
والسواءل الثالث ماهي الطريقة المثلي لاختيار الناءب ؟
1- التنافس الحر غير المقيد .
2- أم هي الانتخابات في المجالس الطاءفية – القبلية
3- هل سيختار الناخب الناءب السابق في مجلس ٢٠١٠ لو رشح نفسه مرة أخري لمجلس النواب وماذا عن سجل النائب ومواقفه السابقة هل هي من العوامل التي ستوءثر في اختياره مرة ثانية وهل هذا السجل والمواقف السابقة سيؤثران كثيرا او قليلا او سوف لا يكون لها تأثير. كل هذا سيعطينا فكرة وموءشر علي موقف الناخب واطلاعه علي مواقف الناءب السابقة و سجله البرلماني .
وأخيرا وهو المهم هل لدي الناخب وعي ب
１- حول أهمية وجود برنامج انتخابي للنائب
２- ان هناك برنامج انتخابي واضح ومبني علي دراسة وتقديرات موضوعية للواقع السياسي الذي تحدثنا
عنه في اول الموضوع
３- أم ان لدي المرشح آراء واجتهادات ذاتية في القضايا العامة
４- أم ان الناخب لا يري ان البرنامج الانتخابي ولا الآراء المبلورة شرطا ضروريا مادام الناخب يتمتع فقط بشخصية مميزه
ان ما تصرح به الجمعيات وخصوصا جمعية الوفاق بالناخب في البحرين اصبح أكثر وعيا وكذلك تصرح جمعيات ما يسمي بالوطنية الديمقراطية وأيضاً ما يسمي بالمستقلين والنظام يدفع بالناخب بالمشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة كأستحقاق انتخابي فهل هذا صحيح أي ان الناخب البحريني اصبح يتمتع بوعي انتخابي
ما هو المطلوب من الناخب ان يعيه في هذه المرحلة ؟ ان غياب القوي الوطنية الديمقراطية احد الأسباب المهمة في عدم تنامي الوعي الاجتماعي لدي الناخب او المواطن البحريني والذي يمثل احد اهم دعائم المجتمع المدني إذ ان العامل الدينامي في انخراط المواطن البحريني في تكوين مؤسسات المجتمع المدني ورسوخها هو ( روح المبادرة لدي المواطن ) وهذا للأسف تم إخماده بعد أحداث ١٤ فبراير الكارثية وأيضاً الرغبة في الاعتماد علي النفس بدلا من الاتكال علي الدولة وأجهزتها الرسمية او الانتماء والولاء للجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين والطاعة والإذعان لفئة رجال الذين ول أوامرهم سواء جاء من علي المنابر الدينية او من جمعياتهم الطائفية السياسية بدل ان يقوم المواطنون وعبر حركات اجتماعية وسياسية وهنا احد المهمات الملقاة علي عاتق جمعية التغيير الديمقراطي الي بناء مؤسسات خدمية او تطوعية مغايرة لما هو موجود في الواقع البحريني بحيث تحاول عن طريق هذه المؤسسات ان تمد نفوذها الي قطاعات واسعة من الشعب وهذا أسلوب أتقنت الأحزاب والنقابات الغربية استخدامه منذ أمد طويل وللأسف فان الدولة والجمعيات الطافيه السياسية ( سنية وشيعيه ) استخدمته في تعزيز الجانب الطائفي ان هذا التطور من الممكن في ظل المرحلة الحالية بالرغم من صعوبة التحرك السياسي في ظل الشرخ الطائفي يمكن ان يحدث بالرغم من القيود والرقابة سواء من الدولة او الجمعيات الطائفية السياسية التي تفرض عدم حرية الحركة لتكوين هذه الحركات والروابط والمؤسسات الخيرية مثال واحد فقط ( اتحاد المتقاعدين الوطني ) والذي لم يسمح له بالإشهار حيث تلجأ سواء الحكومة او ما يسمي بالمعارضة الي وضعها تحت الرقابة الصارمة سواء لوزارة التنمية الاجتماعية او وزارة الداخلية او لرقابة الجمعيات الطائفية السياسية التي تريد ان تكون أي جمعية او صندوق خيري تحت مظلتها وهنا من المطلوب من القوي الوطنية الديمقراطية كالجمعية التغيير الديمقراطي ان يكون من مهامها إعادة طريقة التفكير العقلانية بحيث ان تعزز مبدأ التميز بين الخير العام ( المصلحة العامة ) والخير الخاص ( المصلحة الشخصية ) وذلك بالعودة الي ان يتخذ طابع تنظيمي بعد ان حاولت الحكومة أضعافه تحت ان العدالة الاجتماعية ( او التنمية ) لها الأسبقية علي الحريات العامة او ( الحرية السياسية ) او كما فعلت الجمعيات الطائفية السياسية وكذلك جمعيات ما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي ان تستخدم هذا الشعار ( الحرية السياسية ) أسوء استغلال وعبر حرق المراحل في ظل المشروع الإصلاحي وذلك بطرح شعار ( إسقاط التضام ) وهنا يجب علي جمعية التغيير الديمقراطي ان تعمل في الهامش المتاح في المرحلة الحالية وبالرغم من انتشار الفساد الإداري والمالي وتفشي ( المحسوبية والواسطة ) علي ان يتمكن المواطن من التظلم الي جهات قانونية او اللجوء الي ضغط الرأي العام بشكل أكبر من السابق باستخدام أدوات الثورة العلمية التكنولوجية ( الإنترنت / الواتس اب / التوتر / الفيس بك الخ ) الموجودة في العالم الافتراضي وهنا يجب الضغط في اتجاه ان تعود الدولة وأيضاً الجمعيات الطائفية السياسية الي مبدا المواطنة وذلك عبر تعزيز وتفعيل ما هو موجود من قوانين وضعية او تنظيمات بيروقراطية عقلانية فمبدأ المواطنة يقف في مواجهة مكشوفة وحاسمة مع مبدا الرعايا والرعايا التابعين ومبدأ التمثيل الطائفي والمذهبي من حين ان الرعايا هم أبناء قبيلة او طائفة او ملة بالرغم من ضغط العولمة المتناقض فهي ترخي قبضة الدولة علي المجتمع بسبب التطورات في مجال الاقتصاد والسياسة مما يسمح للجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين بحرية الحركة النسبية إلا ان التيار العام نسبيا يدفع نحو منح النساء / الشباب / والأقليات / والفئات الهامشية مزيدا من الحقوق والمنافع ومبدأ المواطنة كما نعلم مرتبط بشكل عضوي مع الحركة الدستورية والديمقراطية لن نكون متفائلين كثيرا هنا وخصوصا في ظل الوضع الراهن في ان تستعيد القوي الوطنية الديمقراطية العقلانية حيويتها من جديد بحيث ان تفعيل الجانب الإيجابي من المجتمع المدني مؤسساته وحركاته يتطلب كما ذكر الرفيق غازي قدرا عاليا من الوعي الاجتماعي والسياسي وسوف يؤدي زخم حركات الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي متي دبت الحياة من جديد في المشروع الإصلاحي وتم حل التحديات التي تواجهه سواء في التعليم والتنمية والتوظيف والإسكان والمشاركة الفعالة في الانتخابات وتفعيل مؤسسات الديمقراطية سوف يؤدي كل ذلك بالضرورة الي مزيد من الوعي بالرغم من حالة الجمود واليأس والإحباط السائدة لدي المواطن البحريني في المرحلة الراهنة . ورفع شعار العزوف عن المشاركة الفعالة للمواطن البحرين سواء في الحيات الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية .
المرجع: آراء في فقه التخلف ل خلدون حسن النقيب