أزمة المنبر والجمعيات التي تسمي بالتيار الوطني الديمقراطي. بالتزامن مع بداية انطلاقة المشروع الاصلاحي تم اشهار جمعيات عدة جزء منها هو امتداد لجبهة التحرير الوطنية والآخر امتداد للجبهة الشعبية وآخر امتداد لحزب البعث الان اصبح من الواضح لكل الوطنيين والديمقراطيين في البحرين ان هذه الجمعيات وخصوصا منذ انطلاقة ما سمي بالربيع العربي وثورة ١٤ فبراير في البحرين قد قطعت وتقاطعت مع هذا التاريخ لكل تلك الجبهات
وبالرغم من ادعاء هذه الجمعيات الثلاث بأنها امتداد لذلك التاريخ فالواقع يقر بعكس ذلك ومن هنا اصبحت الان تسمي نفسها بالتيار الوطني الديمقراطي او اليسار في البحرين ؟! وفيما يخصنا في جمعية التغيير الديمقراطي من منطلق وجهة نظرتها او الرؤية التي تبلورت لديها ترى ان اليسار اولا هو اليسار الماركسي تحديدا بكل تلاوينه التي نشأت خلال العقود السابقة والجمعيات التي أشهرت في بداية المشروع الاصلاحي على هذا الأساس إذا نحن ننطلق من هذا اليسار الذي بات مشتتا في (جمعيات متعددة) كما بات كادره الأكبر خارج تلك الجمعيات وايضاً نشير هنا بعد كارثة الدوار الي ان هذا اليسار بات خارج سياق الحركة المجتمعية يناضل في السياسة والتي باتت منحصرة في البنية الفوقية فقط ؟! ليبدو الصراع / الحوار في المجتمع هو بين سلطة / جمعيات، بعيدا عن الصراع الطبقي الواقعي بل تم تغطية هذا الصراع ليأخذ شكلا طائفيا سياسيا ؟! وبعيدا عن فهم ان الجمعيات او الأحزاب هي تعبير عن الطبقات وليس الطوائف؟ وهنا اليسار هو التعبير عن الطبقة العاملة والبورجوازية الصغيرة والفئات الديمقراطية من الطبقة الوسطي وكل من يعمل باجر ان الابتعاد عن تمثيل هؤلاء الي الانجراف وراء جمعيات طائفية سياسية تقودها فئة رجال الدين او الملالي مما جعل هذا اليسار في هامش السلطة / الدولة والابتعاد عن قيادة الطبقات التي يمثل مصالحها ويدافع عن مطالبها فأصبحت الرؤية والبرنامج عندها غير واضحة من جهة ، ولم يعودا يعبران عن طرف محدد في الصراع الطبقي الواقعي ، بل مييّعا وعوّوما ليتماثلا مع الطيف السياسي كله وبالذات مع الطيف الطائفي السياسي ففقدوا كما هم طرحوا في هذه المقابلة الهوية الاعتبارية لهذه الجمعيات كما سوف نناقش ذلك بالتفصيل في الحلقات القادمة من هذا الموضوع ، هنا بدت هذه الجمعيات وكأنها جمعيات اعتراض فقط ، او جمعيات ( معاتبه ) فحسب او في أحسن الأحوال كما هو جاري حاليا تطرح المراجعة النقدية ، لتشير فقط الي بعض الاخطاء او تنتقد بعض الممارسات او ان كل ما هنالك هو تباين في وجهات النظر ؟!!! او ترفض بعض السياسات لما تسميه التيار التصعيدي ولا تأتي حتى علي اسمه ؟! او تناور حول بعض المواقف كما يفعل ما سمي بالقيادات في المنبر مع ما يسمي من قبلهم بالمبتعدين، دون تصور حول ضرورة التغيير الجذري في خطها السياسي والفكري والتنظيمي الذي مارسته منذ انطلاقة احداث ١٤ فبراير الكارثية. والان بعد هذه المقدمة، ندخل الي دهاليز هذا الحوار الذي تم بين صحيفة الوسط وما سمي (قيادات) ؟!! وهم في الأساس الترويكا الجديدة (الأمين العام ونائبه للشئون السياسية ونائبه للشئون التنظيمية) بينما كانت التسمية السابقة اثناء احداث الدوار (القيادةالسياسية) نقول ان هذا الحوار كان يتحرك ضمن إطار مستويين او لنقل حقلين سياسي وتنظيمي وكان السياسي يتشابك مع التنظيمي في فوضي ومن غير ترتيب للإجابة فكل ما هنالك هو سؤال من غير جواب محدد ؟!!
ففي الجانب السياسي
ذكرنا في المقدمة ان هناك مستويين نلمسهما في هذا الحوار مستوي سياسي ومستوي تنظيمي. ففي الجانب او المستوي السياسي فكما ذكرنا ان هذا اليسار أصبح يناضل في السياسة والتي باتت منحصرة في البنية الفوقية فقط، ليبدو الصراع / الحوار في المجتمع هو بين سلطة / جمعيات فكما جاء على لسان الترويكا (فاضل،هاشم،يوسف)(إذا أرادت الدولة إنجاح أية خطوة للخروج من الازمة السياسية، فان الحاجة ماسة لعقد حوار شامل بجميع القوي السياسية كافة)(ان من يمسك بزمام المبادرة الأساس هي السلطة). علاوة على ان كل ما هو موجود في المقابلة عن البعد السياسي للازمة هو عبارة تأملات او كلام مبهم ليس له معالم من مثل (اخراج الساحة السياسية من الجمود) لم يجيبوا كيف ؟! او (قراءة الوضع السياسي وبشكل اخر)ما هو الشكل الاخر؟ ليس هناك اجابة او (الحل في وجود توافقات سياسية) بين من هذه التوافقات وعلى اي اساس وطني ام طائفي؟ لا توجد هناك اجابة ؟! او عبر شعار عام مبهم (عبر الوصول للحل السياسي الشامل)او ما هو الموقف من وثيقة المنامة او الموقف من التحالفات السياسية اي مع الجمعيات الأخرى،(هي ليست تحالفات بل تنسيق) ؟! (ان الحديث عن الاستقلالية لا يعني ان بالإمكان عملنا بشكل منفرد) ؟! (نحن لا نرفض التنسيق مع أية قوي سياسية في البحرين ولا ان القيادة الجديدة ستحدد موقفا حادا من القوي السياسية فالحاصل هو تنسيق لا يوجدتحالف) ؟!!! (في الرد عن سؤال جريدة الوسط عن فك الارتباط مع تلك القوي ويقصد هنا الوفاق الإجابة نحن لا نتحدث عن ذلك وان كل ما هنالك هو تقاطعات) ؟!! (الشعارات الصدامية نحن لم نعترض عليها لكن لم نكن معهم بنسبة ١٠٠ بالمئة) ؟!!! اما بالنسبة لما يسمي بوثيقة المنامة فكل ما جاءعلى لسان (القيادات) عبارات وجمل لا يوجد فيها اي رأي او موقف واضح من مثل (السؤال عن وثيقة المنامة التي تجمعكم مع بقية قوي المعارضة؟ الإجابة نحن لم نوقع على الوثيقة ؟! بالرغم من ان الصحفي بادره بسؤال ان الأمين العام السابق كان متحمس لها؟ وكل ما هنالك عند هذه (القيادات)(لدينا ملاحظات عليها) او (نجري تقيما لوثيقة المنامة) وعن السؤال عن الموقف اليوم من مطالب محددة كالحكومة المنتخبة او الممثلة بالإرادةالشعبية؟ فكل ما هنالك لدي هذه (القيادات) هو خطاب مرسل للإجابة على هذا السؤال من مثل (يجب طرح خطاب واقعي، وهناك بعض الشعارات التي رغم صحتها من حيث المبدأ الا انها لم تخدم الحراك الجماهيري منذ ٥ سنوات) ؟!!! بالنسبة لموضوع الانتخابات نجد هنا التبرير لشعار مقاطعة انتخابات ٢٠١٤ (حين وصلنا لمحطة ٢٠١٤ كنّا نأمل في تهيئة الأجواء على الأقل على الصعيد الأمني لكن ذلك لم يتحقق) ؟!! و (عطفاعلى تغييب الكثير من القيادات في السجن)؟ وبالنسبة للانتخابات التكميلية في ٢٠١١ (اتخذ التقدمي موقفا معلن بالمقاطعة بل ترك الخيار للرفاق ولم يتقدم أحد) ؟!! بالنسبة لانتخابات ٢٠١٨ (لا ينبغي ان يفهم من ذلك ان التقدمي اتخذ قرارا بالمشاركة او المقاطعة) ؟!! (يجب ان ندرس الايجابيات والسلبيات) اي لهذه الانتخابات و (لابد من المراجعة المعمقة عبر ورش ودراسات) ؟!!! بالنسبة للمراجعة النقدية ففي جواب هذه القيادات على السؤال ما هو ردكم على من يعول عليكم في التقدمي حمل راية هذا المشروع اجراء مراجعة شاملة من قوي المعارضة؟ هنا لم تجب هذه القيادات على هذا السؤال بل قامت بالتهرب منه (نحن نفكر أكثر من ذلك تحديدا عبر إطلاق مبادرة سياسية جدية)وعند سؤال الصحفي هل بدأتم في صياغة هذه الوثيقة؟ الجواب (ليس بعد فلا تزال أفكار في الوقت الحالي) اولا من المستحيل على جمعية المنبر في وضعها هذا حتى لو وجدت مبادرة وتم صياغتها من قبل هذه الجمعية فلن تلقي اي رد فعل لان الجماهير فقدت الثقة بهذه الجمعية اما عن كلام (القيادات) انه في فترة ما طرح المنبر مبادرة وطنية لحل الازمة في البحرين فهذا كان نتيجة ان المنبر كان وهي فعل ماضي في السابق يمثل (بيضةالقبان)لأنه كان الي حد ما مستقل عن الجمعيات الطائفية السياسية وكان رأيه مقبول عند النظام والجمعيات الأخرىوحتى الشارع السياسي العام. فهو الان يطلب كما تتحدث القيادات (المطلوب لحالة توافقات سياسية) اي بين الجمعيات السياسية ما يسمي الوطنية الديمقراطية والجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين ؟! وعن السؤال عن التوافقات السياسية (الوصول لتعزيز الديمقراطية عطفا على المشروع الاصلاحي الذي جاء به ميثاق العمل الوطني فهل مطالبتنا بالحريات والعدالة الاجتماعية تعني اننا لا نزال داخل الصندوق) وهنا بادره الصحفي بالسؤال الأهم الذي لم تعيه هذه (القيادات) وهو (ليس هنا بل في السبيل للوصول لهذه العناوين؟) الإجابة من القيادات (السبيل او الأساليب هذه خاضعة للتوافقات) هنا سوف نقف عند هذه النقطة من المستوي السياسي او الجانب السياسي والذي كل ما فيه هو كلام عام ومبهم ومشوش ومرتبك الخ. سنناقش لاحقا تصور هذه القيادات المشوشة لوحدة ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي اي لا توجد هنا اي مستجدات سياسية !!
في المستوي التنظيمي.
بعد تعديل إحدى المواد في النظام الأساسي للمنبر وهو باختراع صيغة تنظيمية جيدة تم تفصيلها لتناسب ما سمي بالتوافقات السياسية او بالتوافقات حول التباينات في الرأي وهي ابتداع نائبين للأمين العام واحد سياسي وواحد تنظيمي ؟!! وذلك من اجل مركزة العمل السياسي والتنظيمي في الأقلية (الترويكايوسف،فاضل،هاشم) لتعزز الهيمنة على سلطة القرار في الجمعية ولكي يتم تهميش الديمقراطية الداخلية في المنبر، وهذا ليس بغريب على جمعية تفشي فيها العمل الفئوي والشللي بعد ان تم تغيير مسمي الجمعية الي جمعية المنبر التقدمي، حيث تم شطب كلمة الديمقراطي ؟!!! مثلما فعل ستالين عندما صمم وفصل منصب له في الحزب الشيوعي السوفيتي فهو الذي اخترع منصب الأمين العام ليعزز من سيطرته وهيمنته على الحزب ليخرج علينا مفهوم عبادة الشخصية. بالرغم ان من يتتبع الحوار الذي دار بين صحفي جريدة الوسط وما سمي بالقيادات يري ان هذه القيادات لا تتحدث بخطاب تنظيمي او سياسي منسجم بالرغم من محاولة تأكيدهم عكس ذلك ؟! فكان كل من نائب الأمين العام للشئون السياسية ونائبه للشئون التنظيمية على خلاف مع أمين المنبر فهو في الأسئلة المفصلية كانت إجابته حاسمة حول مثلا ما سماه ان المنبر يعاني من حالة ( انشطار ) حيث تحدث أمين المنبر ( اذا أردنا الصراحة فعلينا الإقرار بحالة الانشطار ) وفي رده علي السؤال هل تم تجاوز حالة الانشقاق والاستقالات بلا رجعة كان الجواب هو ( اذا أردنا ان نكون صرحاء علينا ان نعترف بأننا لم نحقق الهدف بالكامل في ظل وجود أعضاء مبتعدين حتي الان ) اما بالنسبة للنائبين فهم لا يرون هذه القضية اي الانشطار على هذا النحو فهم يرونها علي هذا النحو ( المؤتمر العام السابع والذي اثمر انتخاب اللجنة المركزية والرفيق خليل يوسف أمينا عاما يعد خطوة للأمام باتجاه تعزيز الوحدة الداخلية للتنظيم الممتد لستة عقود ) . إذا هذه التشكيلة والتي نتجت عن حالة كما سميت (بالتوافقات) تعكس حالة الانقسام هذه في (الترويكا) ولا تعكس كما تصرح به هذه القيادات بأنها تعمل بشكل جماعي او القيادة الجماعية ومع مرور الوقت سوف تتفجر التناقضات بين الترويكا اجلا ام عاجلا هذا هو الاحتمال الاكبر يعزز رأينا هذا ما ذكره الأمين العام (عبر الأمين العام للتقدمي الرابع ان مهمة قيادته للجمعية بالمهمة الصعبة (السير في حقول من الألغام، شاكيا من حالة الاصطياد في الماء العكر). ولكن كيف تنظر هذه القيادات للإشكالية التنظيمية التي تبلورت منذ احداث ١٤ فبراير في المنبر؟ أمين عام المنبر الجديد يري الاشكالية على هذه الصورة (تعزيز اللحمة الوطنية بين أعضاء المنبر وتجاوز حالة الانشطار التي مر بها التقدمي والكثير من مؤسسات المجتمع المدني)إذا عند أمين عام المنبر تعزيز اللحمة الوطنية ؟! وتجاوز حالة الانشطار ؟! هنا الأمين العام لا يفرق بين الجمعية السياسية والمجتمع هذا اولا اما ثانيا فهذا الطرح تفوح منه رائحة الطائفية !! فهو يقسم المنبر الي طائفتين شيعية وسنية ؟! ويريد ان يعيد اللحمة عبر إيجاد توافق بينهما ؟! وبالتالي يتم تجاوز حالة الانشطار اي الشرخ الطائفي ؟! اي ان جمعية المنبر انشطرت الي نصفين شيعي / سني. اما أحد نائبيه وهو النائب للشئون التنظيمية (صحيح ان ما حصل في فبراير شباط ٢٠١١ إثرعلى بعض الأعضاء لأسباب تتعلق بالماكنة الإعلامية التي عملت بشكل او باخر على ترسيخ الانشقاق الطائفي في المجتمع ولذلك اسبابه الكثيرة والمعروفة)هنا يشترك الأمين العام ونائبه في الطرح الطائفي للإشكالية بعيدا عن الطرح التنظيمي للإشكالية التنظيمية والتي تبلورت مع احداث ١٤ فبراير الكارثية والتي شاركت هذه القيادة فيها عبر اصطفافها واستقطابها الطائفي في الدوار. اضافة الي إرجاع أسباب الاشكالية التنظيمية لمجرد ان هناك (تباينات في وجهة النظر) فقط لا غير ؟! (الإخوةالمبتعدين بسبب التباينات في وجهات النظر بشأن الدور الذي يتوجب على الجمعية ممارسته) هذا هو حال لسان (القيادات) مع ملاحظة ان ما نتج عن المؤتمر العام السابع اي مما سمي بالتوافقات هو فقط اعادة اصطفاف لمراكز الصراع على النفوذ في المراكز القيادية ليس الا فما نلمسه من ان كل التناقضات التي حدثت في الجمعية منذ احداث ١٤ فبراير بين هذه الشلل وقادت الي استقالات في اللجنة المركزية وليس من المنبر، لم تبني على رؤيه مختلفة، حيث لا زالت الاتجاهات المختلفة تطرح القضايا ذاتها في المسائل الاساسية. الامر الذي يشير الي ان المشكلات التنظيمية التي قادت تلك الشلة الي الاستقالة من اللجنة المركزية وليس من المنبر لم تكن نابعة من تبلور رؤي مختلفة ، اكثر صحة ، بل نبعت من اختلافات علي النفوذ كانت توضع تحت البند التنظيمي غالبا ، او من مواقف لحظية او تكتيكية لم تكن تؤثر جوهريا علي الخط العام ، وبالتالي سوف تظل الازمة ذاتها تحكم كل الشلل او الاتجاهات ، مما سوف يكرر نفس الانقسامات والتي باتت تظهر كتفتت وتحلل وايضاً كتلاشي, ان محاولة اللف والدوران علي الحالة التنظيمية او الخط التنظيمي ومحاولة ربطه بحالة ( الجمود ) السياسي او التكلس التنظيمي ودخوله في حالة الجمود والتعامل مع القضية التنظيمية كقضية مستقلة والعمل علي وضعها كمهمة مستقلة ومن ثم ربط هذه القضية بالمهمة الأخرى وهي تشكيل التيار الوطني الديمقراطي كما ذكر أمين عام المنبر الجديد ( هذا الامر من اهدافنا التي أكدنا عليها ضمن رؤيتنا واهداف هذه الدورة ليصبح الإعلان عن ولادة التيار الديمقراطي الهدف الثاني بعد هدف وحدة التنظيم ) ان هذا الحديث هو محاولة للهروب من الاستحقاقات التنظيمية . ان التمحور حول هاتين المهمتين يعد محاولة خجولة وموقف سلبي ورسالة تحاول من خلالها هذه القيادات ان تقول سوف ننأى بأنفسنا عن اي بيانات مشتركة مع بقية الجمعيات وبالذات التي تقودها جمعية الوفاق الطائفية، وفي نفس الوقت تخاطب ما يسمي بالمبتعدين ان هناك مستجدات سياسية او تنظيمية جديدة ؟! هذا تكتيك مراوغ ومناورة فاشلة تعبر عن سياسة الا موقف !! ولكن الموقف الفعلي تجده في جوهر الاجابات او الردود على كل الأسئلة التي وجهت لهذه القيادات. والتي ناقشناها في المستوي السياسي. ذلك ان مناقشة التنظيم كقضية مستقلة، هي قضية (خيالية) ليس من الممكن وجودها مادام التنظيم يعبر عن شيء هو الدور التاريخي الذي يؤديه دور الطليعية التغيرية وبناء لحمتها وتماسكها الفكري والسياسي والتنظيمي، وفي نفس الوقت اتحادها مع الجماهير الشعبية بعيدا عن الإصطفافات الطائفية، وهذا يعني ان التنظيم بنية حيوية تؤثر وتتأثر، وليست شيئا حياديا او جامدا كما تحاول ان توهمنا هذه القيادات بذلك ؟! وهذا هو أساس الخلاف معها من قبل الأقلية المعارضة لها والتي تشكلت بالضد من موقف المشاركة في مشروع الانقلاب الفاشل في دوار مجلس التعاون. اي انه سبب الخلاف وليس كما تطرح القيادات (تباين في وجهات النظر) او (الذين تأثروا بالماكنة الإعلامية) فجوهر هذا الخلاف كان على المستوي الفكري والسياسي والتنظيمي المتبلور في البرنامج السياسي والنظام الأساسي (الشرعية) للمنبر !! هذا الجانب الفكري والسياسي والتنظيمي. والذي انحرفت عنه هذه القيادات بشكل جذري منذ بداية احداث ١٤ فبراير.وبعكس ما تحاول هذه القيادات تصويره بان هناك انشطار طائفي حدث في الجمعية بتأثير من الماكنة الإعلامية ؟!!! هذه هي المهمة الجوهرية والتي تحاول هذه القيادات عدم الاقتراب منها بل وان توحي للآخرين بأنها تجاوزتها ؟! فإعادة بناء القوة التنظيمية يكون عبر هذه المستويات اي الفكرية والسياسية والتنظيمية. لان التنظيم هو تجسيد الأيدلوجيا والسياسة (الخط الاستراتيجي للجمعية) في الممارسة وهنا يجب ان لا تفهم هذه القضية بشكل خاطئ، فالبنية التنظيمية ليست ملحقة بالفكر والسياسية، ولا هي انعكاس عفوي للممارسة، بل هي عنصر الوحدة بين النظرية والممارسة بين راهنيه التنظيم ومستقبله.ان محاولة الابتعاد عن لمس هذه المهمة من قبل ما سمي بالقيادات من مثل (اعادة قراءتها للوضع السياسي ومراجعة مواضع الإصابة والخلل، لإعادة النظر في مجمل العمل السياسي) الاشكالية هنا ان هذه القيادات تطرح هذا التصور من دون ان تقوم بالتحليل الملموس للواقع الملموس وهو الواقع الذي تشكل مع بداية احداث ١٤ فبراير والي الان. وهي محاولة للقفز عليه دون لمسه الا عبر اجابات مبهمة مشوشة ومرتبكة تعكس الارباك والتشوش الفكري والسياسي وبالتالي التنظيمي لدي ما سمي (القيادات)
مسالة المبتعدين.
كيف تم معالجة هذه المسالة المبتعدين من قبل هذه(القيادات)؟ هنا جري تصوير الموقف من المبتعدين عبر تيارين اولا تيار ابتعد عن اللجنة المركزية اي استقال منها ولم يستقيل من المنبر. وتيار اخر ابتعد تماما عن المنبر وعزف عن الذهاب حتى الي مقر الجمعية. اما مالم يتم ذكره هو من استقال نهائيا من المنبر وتقدم باستقالته سواء بتحديد الأسباب التي استدعت الاستقالة ام بدونها. في تقارير سابقة للمنبر كان يسمي هؤلاء بالمبتعدين سياسيا ؟!! ولم يذكروا تنظيميا،اما في هذا اللقاء الصحفي فقد تم ازالة (سياسيا) لكي يكتفوا بكلمة المبتعدين فقط، وهنا القيادات(الترويكا) كل واحد منهم يطرح موقف مغاير عن الثاني، أمين عام المنبر فهو يطرح نفسه بانه محايد امام كل الاتجاهات! والذي جاء تحت هذه الصياغة (لكن أؤكد اعتمادي مبدا التواصل مع الجميع ومراعاة الظرف الحساس الذي نعيشه) وهنا يتم تهميش الخلاف بانه كان على الاعتراض على اداء المنبر. فعند ما وجه له سؤال(يعني ان الابتعاد عن المنبر لا علاقة له بالاعتراض على اداء الجمعية) اجاب (لا لا علاقة لذلك بهذا) ؟!! اما (القيادات)الأخرى فتري مسالة المبتعدين بهذا الشكل (ماهي العقبة التي تحول دون عودة المبتعدين هل هي التحالفات؟ الإجابة (بعضهم يهدف بشكل او باخر لإبراز الدور التقدمي للتنظيم والذي يحتاج لشخصيته الاعتبارية العابرة للطوائف والقبائل، حزب يعبر عن الوطن كله) وتضيف هذه القيادات حول نفس النقطة (والبعض الاخر قد يكون وصل لمرحلة الاكتفاء من العمل السياسي) ؟!!! وهنا ارتبك الصحفي وبادرهم بالسؤال الجوهري وهو (اذن اين هو موقع استعادة الشخصية الاعتبارية في هذه النقطة بمعني ما هو التغيير الذي سيحصل لكي تستعيدوا هذه الشخصية؟) هنا تلتف هذه القيادات على هذا السؤال (لم نشهد في المنبر طفرات انقلابية) ؟!! (بالرغم من وجود تباينات حاضرة في عمل التقدمي، لكن كل ذلك لم يؤثر سلبا على خط عمله وفكره السياسي الذي ظل واحدا من التأسيس ولم تؤد الي تجميد عمل الحزب) ؟!! وكما طرحنا سابقا ان بعض هذه القيادات يربط هذا الابتعاد كما جاء على لسانه (صحيح ان ما حصل في فبراير شباط ٢٠١١ أثرعلى بعض الأعضاء لأسباب تتعلق بالماكنة الإعلامية التي عملت بشكل او باخر على ترسيخ الانشقاق الطائفي في المجتمع ولذلك اسبابه الكثيرة والمعروفة) ؟! هو لم يسال نفسه من هو الذي تأثر بالماكنة الإعلامية وبل والأدهى والامر انه شارك فعليا في هذه الماكنة الإعلامية حيث كانت تصريحات هذه القيادات سواء السابقة او اللاحقة في قنوات المنار،العالم، ألَّبي بي سي، وغيرها تنهال في العالم المسموع والمرئي، وفي العالم الافتراضي في فترة احداث ١٤ فبراير الكارثية. والان نبادر الي طرح هذا السؤال وهو من هو الذي ابتعد سياسيا او من هم المبتعدين؟ الإجابة بكل بساطة هم هؤلاء الذين تم تسميتهم بالقيادات وجماعة الدوار هم الذين ابتعدوا عن الخط الفكري والسياسي والتنظيمي للمنبر وهم من أوصل المنبر الي هذه الحالة المأزومة والي التفتت وهم بالتالي غير مؤهلين لهذه المهمة (اعادة القوة التنظيمية للمنبر) فهم اساس المشكلة، وليسوا جزء من الحل. اما عن كلام أحد هذه (القيادات)(إذا تحدثنا مثلا عن الأمناء العامين فسيكونون عامليين ضمن اللجان في العمل السياسي، ويعملون من خلال ذلك وهذا يشمل الرفيقين حسن مدن،عبد النبي سلمان) ؟!! هل هذا صحيح؟ فالكل بات يعرف ان الذي فت في عضد المنبر هو الشللية والفئوية، والنزعة الفردية والتبعية من قِبل أعضاء هذه الجمعية لما سمي بالزعامات فلا زالت هذه الزعامات تُمارس دورها في الكواليس وتحاول ان تقوي شلتها وشبكتها لكي تكتسح الشلة او الشبكة الأخرى
بعد كل هذا النقد الجدلي للمستويين السياسي والتنظيمي، سنحاول ان نقوم بالربط بينهما لكي نصل الي الخلاصة من هذه القراءة النقدية لهذه المقابلة، ولكن سيتم الربط على هيئة أسئلة متعلقة بهاذين المستويين.ذلك ان ما طرح على المستوي التنظيمي، هو شكلي من دون الولوج الي جوهر الاشكالية التنظيمية، وما هي الكيفية او السبيل للخروج من حالة (الانشطار) التي مر بها المنبر على حد زعم أمين عام المنبر الجديد والذي استخدم هذا التوصيف (انشطار) بدل توصيف التكتل على شكل (شلل) او التكتل على شكل (فئات من فئوية) علاوة على الانشقاق الذي حدث في المنبر ومحاولة تأسيس ومن ثم اشهار جمعية بديلة هي جمعية التغيير الديمقراطي تحت التأسيس، والتي اصبحت خارج الانشطار الذي يقصده الأمين العام للمنبر.والتساؤل الان هو كيف سيتم تعزيز (اللحمةالوطنية) في المنبر، بدل ان يستخدم الأمين العام جملة تعزيز اللحمة والتماسك التنظيمي للمنبر. وكيف سيتم حل قضية التباين في وجهات النظر؟ بدل ان يطرح حل قضية الخلاف الجذري في وجهات النظر. وكيف سيتم تحديد الدور الذي يتوجب على الجمعية ممارسته؟ وكيف سيتم تحديد طبيعة تحالفات المنبر؟ وهل هناك فعلا تقلصا في مساحة هذا التباين الذي طال التحالفات مع القوي السياسية الموجودة في فترة من الفترات؟او كما يطرح أحد القيادات هي ليست تحالفات ويسميها تنسيق ؟! وهل اعادة النظر في بعض القضايا والتقاطع مع القوي السياسية سوف يحل او يوقف حالة الانجرار خلف الاسلام السياسي اي الجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين؟ وهل الاختلاف مع الجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين هو حول التفاصيل فقط؟ بالنسبة لما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي فهل عدم تشكيل او اشهار هذا التيار يعود لحالة التلكؤ، وهل من الممكن تجاوز هذا التلكؤ؟ وهل يعود سبب ذلك الي مجرد هواجس وحالة من المراوحة كما جاء على لسان أحدالقيادات؟ وهل هناك فعلا رغبة جامحة من قبل القواعد للإعلان عن قيام هذا التيار؟ وهل نحن امام فرصة تاريخية لقيام هذا التيار؟ وكيف سيتم اعادة استقطاب ما سمي بالمبتعدين؟ او كيف سيتم استعادة جميع الرفاق؟وكيف انه بمجرد عقد المؤتمر العام السابع هو بمثابة خطوة للأمام باتجاه تعزيز الوحدة الداخلية للتنظيم؟ وكيف تطرح هذه القيادات رؤية التقدمي لحل الازمة السياسية في البلاد؟ وهل فعلا ان كل الجمعيات سواء التي تسمي بالتيار الوطني الديمقراطي او الجمعيات الطائفية السياسية لديها نفس الرؤية والتصور لشكل وجوهر الدولة المدنية الديمقراطية ؟؟!! وهل الانطلاق من الحوارات التي أطلقتها الدولة كما يذكرأحد القيادات لا زالت مطروحة على الطاولة؟ وهل هذه المقاربة السياسية للإرهاب صحيحة والتي صرح بها أحد هذه القيادات (نعتقد ان رؤيتنا كانت تؤكدعلى ما يحدث اليوم ففي ٢٠١١ لم يكن الاٍرهاب قد وصل للبحرين ؟!! والوضع اليوم يؤكد على ما ذهبت اليه التقدمي في وقت سابق)؟يالها من كارثة في فهم الاٍرهاب . وكيف سيتم الانفتاح علي الاخر وهل الاخر هنا هم السنة وجمعياتهم الطائفية السياسية او الاخر هنا السلطة ؟ وهل المنبر هو كما عبر احد القيادات عابر للطوائف ؟ ام هو كما عبر احد القيادات جامع للطوائف ؟؟؟!!! وماهي تلك الاطياف في التقدمي والتي أشار اليها الأمين العام في أحدإجاباته؟ وكيف يتم إدارة المنبر هل فعلا يدار بعقول وليس بعقل واحد؟ وهل (الترويكا) هي تمثل حالة من القيادة الجماعية؟ وهل فعلا المكتب السياسي يعيش حالة من الانسجام؟ وهل فعلا تم جمع كل الرؤي بحيث تصب في بوتقة واحدة؟ كل هذه الأسئلة السياسي منها والتنظيمي لم يتم الإجابة عليها في هذا اللقاء الا بشكل مشوش ومرتبك، الإجابة الوحيدة كانت على هذا السؤال (بشكل محدد هل لديكم اليوم رؤية واضحة لحراك سياسي إيجابي يتخلص من اخطاء الماضي؟) اجابه أحدالقيادات،(نحن في التقدمي لدينا وثيقة مراجعة نقدية، تبناها المؤتمر العام السابق ونحن ملتزمون بها وهي تحدد اهمية التعامل الجدي مع الأوضاع العامة بما يحفظ او يسترجع وحدة شعبنا) هل هذا اولا صحيح هم ملتزمون بها؟ كل البيانات التي صدرت بعد انفضاض المؤتمر العام السادس تقول عكس ذلك اما ثانيا فقد تم إعداد ورقة نقدية لهذه الوثيقة بينت ان هذه الوثيقة بررت للمشاركة في دوار الكارثة والتفت وماطلت على كل الاخطاء التي ارتكبت في احداث ١٤ فبراير.
ان القيادات في هذا الحوار الصحفي تحاول ان تستخدم اسم جبهة التحرير الوطنية في البحرين، من اجل ان تعطي مشروعية بانها اي هذه القيادات هي امتداد تاريخي لهذه الجبهة وتحاول هنا ان تستخدم لعبة الظلال والأضواء عبر استحضار جبهة التحرير ومنظماتها وتاريخها والزج به في حوارها مع الصحفي من اجل ان تستخدمه في الرد على الاسئلة ؟!!!، بدل ان يتمحور الحوار حول المنبر كتنظيم تأسس تحت اسم جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في عام 2001. فكما ذكر أحد (القيادات) (الكثير من الرفاق في اللجنة المركزية يحتفظ بتاريخ نضالي ممتد سواء منذ ايام جبهة التحرير او من خلال اللجان العمالية وفي اتحاد الشباب الديمقراطي البحراني وعليه فإننا لا نتحدث عن اسماء طارئة على العمل السياسي وان كانت غير بارزة اعلاميا ؟!!) و (ان هدفنا اليوم ان نكون قوة فعالة في المجتمع كما كانت عليه جبهة التحرير الوطني البحراني) و (فطوال تاريخنا كانت الساحة البحرينية مليئة بالقوي والتيارات، لكن كانت الجبهة تحتفظ بدورها الفعّال النشط على صعيد البحرين والخارج، فكان لها دور واضح مميز وبالإمكان قراءته)، هنا لا تفرق هذه القيادات بين تاريخ جبهة التحرير وتاريخ المنبر ولا بين الفرق بين العمل السري والعمل العلني ؟! ذلك ان الظروف التي عملت فيها جبهة التحرير تختلف عن الظروف التي يعمل في ظلها المنبر فكادر الجبهة او قيادات الجبهة لم تكن كلها علنية بل كانت تستخدم اسماء حركيّة وسرية بعكس كادر المنبر او ما يسمي القيادات هي تعمل بشكل علني وشرعي وبالتالي سواء كان عضو المنبر ام اي مواطن في البحرين يعرف ماذا يفعل او ماذا يقول او كيف يمارس هذا الكادر او القيادات ، علي كل المستويات فنحن في زمن العلنية حيث يتم الحكم علي ما يسمي بالقيادات سواء في المنبر او في المجتمع او من قبل السلطة علي حسب خطابهم السياسي والفكري والكاريزما الشخصية التي يتمتع بها ( الزعيم ) وعلي اساسه يتم اختيار من يترشح للمراكز القيادية وليس كما كان يحدث في زمن جبهة التحرير حيث يتم الترشح والانتخاب بشكل سري وحتي المؤتمرات هي تعقد بشكل سري وليس كما يحدث الان حيث تعقد المؤتمرات بشكل علني فالعودة الي العمل شبه السري كما حدث مؤخرا في المؤتمر العام السابع عبر توافق او محاصصة بين شلل يتم الاتصال من خلالها بمن تراه هذه الزعامات مناسبا للسيطرة والهيمنة علي المنبر مع ان التركة كما تحدث عنها الصحفي ثقيلة فالذي سوف يرثها سوف يرث شركة مفلسة ليس لديها رصيد سواء علي مستوي أعضاء المنبر والذين سمو بالمبتعدين او كل من هو مهتم بالشأن السياسي وكل مأتم فعله من تعيين قيادات سواء للجنة المركزية او المكتب السياسي هو عملية ترقيع ليس الا لكي لا يتلاشى المنبر فالخلل اصبح اكبر من ان تقدر هذه ( التوافقات ) بين الشلل ان تحله .
ان جوهر المعضلة التنظيمية كان غائب تماما في اجابات ما سمي ( القيادات ) فكل ما هنالك هو ان هناك ( توافق ) وهذا يذكرنا ( بالديمقراطية التوافقية ) المبنية علي المحاصصة الطائفية او كما هو حادث في المنبر ( توافق بين شلل ) لا تختلف في الرؤي بل تختلف في كيفية الاستحواذ علي النفوذ والمناصب في اللجنة المركزية والمكتب السياسي ومن هنا تركزت أسئلة الصحفي في المقابلة فقط علي هذا البعد من مثل ( لنبدأ بالسؤال حول البيت الداخلي ( للتقدمي ) في ظل التشكيلة الجديدة ) او ( تشكيلة اللجنة المركزية التي طالها تغيير كبير اختفت عنها الأسماء الكبيرة ) كما تم التأكيد علي ان مبدا القيادة الجماعية هو مطبق فقط في المكتب السياسي ؟! اي يتم هنا التأكيد علي ان مبدا القيادة الجماعية محصور علي صعيد المركز وليس في كل المستويات كالجان الفاعلة او المناطقية او القطاعية حيث تحولت هذه اللجان الي لجان هامشية ليس لها دور يذكر وتخترقها ايضا الشللية والتي تمنع التنظيم من ان يكون ضمانة لقيادة العمل كله بشكل صحيح وهو ضمان المشاركة الفعلية لكل الطاقات الموجودة في التنظيم وللحيلولة دون الاستبداد والعسف وكل الظواهر المرضية الآخرى كالتكتل غير السياسي والانقسام والتشرذم والشللية ، فقد ابتلت الممارسة في المنبر في احداث ١٤ فبراير والي الان بعيب السرية ، وعسر انغراس مبدا الشفافية حيث استمرت السرية في شبه علنية تنجز الأساسيات في السياسة وتحسم كما حدث في المؤتمر السادس والسابع للمنبر ، في دائرة ( التوافقي ) اما المجال العام او العمومي سواء كما جاء في هذه المقابلة في جريدة الوسط او في المنبر فتمارس فيه الخطب والثرثرة المشوشة ؟!! هنا يغيب مفهوم نمط الولاء للجمعية المبني علي قواعد ومبادئ عقلانية ، بالشكل الذي يجعل فكرة المؤسسة سائدة ومهيمنة ، ان هناك فرق بين ان يكون الولاء لكيان اعتباري او شخصية اعتبارية هي ( المنبر الديمقراطي التقدمي ) يدين الجميع بالانتساب اليه والدفاع عن استراتيجيته وبين ما هو حادث الان في المنبر من توزع ولاءات ( الأعضاء ) علي اسماء تسمي ( القيادات ) هي في حكم ( الزعامة ) و ( المشيخة ) منها الي مفهوم ( القيادة ) العقلاني ، فالولاء لمؤسسة التنظيم يحافظ علي لحمته التنظيمية دون التفريط في إمكانية الاختلاف والاجتهاد ، في حين تزكي ( الزعامة – القيادات ) روح التشيع وتشجع علي الاصطفاف وراء ولاءات شخصية سلبية في الحياة الداخلية للتنظيم سواء السياسية او التغييرية حيث يكون ( للزعيم – القيادات ) حظوة خاصة وهيبة خاصة في دائرة التنظيم تخترقه من اعلي الي أسفل بدل ان تكون الهيبة لكل منتسبي الجمعية ؟ ان الحياة الداخلية في اي تنظيم هي أساسا وقبل كل شيء قضية تفاعل وحوار ونقاش وانتقاد، وليس (توافق) بين (شلل) وهي ثانيا عملية تبادل للآراء بين الهيئات والمراتب في التنظيم، وقضية إظهار قناعات كل الأعضاء وليس فقط ما يسمي (القيادات) في كل القضاياالمطروحة، وهذا ما عودتنا عليه كل هذه (القيادات) بمحاولة عدم اعلان آراء ومواقف المختلفين معهم وهذا ضد العمل التنظيمي والذي يقوم على اساس المساواة بين الأعضاء، وعلي حق كل منهم في ابداء رأيه وانتقاد آراء الآخرين، ونقاش كل القضايا المطروحة. بل يتم هنا التعامي على هذه القضية المحورية الديمقراطية في الحياة الداخلية للتنظيم (ان البعض انكفأ سياسيا) او طرح مسالة المبتعدين ؟! ان كل الاجابات من هذه (القيادات) تظهر مدي الضعف في فهم قضية العمل التنظيمي واتجاها (شكليا) في العمل ونهجا عفويا في الممارسة وتشوشا واضطرابا فكريا وسياسيا انعكس في كل الاجابات على الاسئلة المهمة، وهذا يعكس ازدياد تحكم (الترويكا) في مصير التنظيم. وهنا تبني هذه (القيادات) تنظيما مشوها فيه فئة (الترويكا) هي التي تقرر وتحدد المواقف السياسية، والاخرون سلبيون، يتلقون كل ما يصدر. هذا هو جوهر هذا التنظيم وجوهر الديمقراطية الداخلية فيه من هنا نشا في التنظيم وفي لجنته المركزية منذ احداث ١٤ فبراير ميل واضح الي المغالاة في دور (القيادة السياسية او القيادات) واستصغار دور جمهور أعضاء التنظيم.