ملاحظات فنيه علي مفهوم ( الديمقراطية التوافقية ) من منظور مختلف عما يراه الأمين العام للوفاق ولنأخذ علي سبيل المثال النقاط التأليه الاستفتاء كأداة في يد الجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين
ان أداة الاستفتاء التي تنادي بها الوفاق علي أي اتفاق مع الحكم تستخدم كبيدق في يد الجمعيات الطائفية السياسية المذهبية يعطيها تأثيرا إضافيا في حال وصلت الي البرلمان او في أثناء الحوار الممهد للتسوية ولهذا فان الاستفتاء والذي يعني استخدام ( الديمقراطية المباشرة ) في ظل الانقسام والاستقطاب الطائفي الحاد الذي عززته وثبتتهً كارثة الدوار والذي افرز جمعيات غارقه في طئفنتها وعزز من دور فئة رجال الدين فيها وبروز المرجعية – الرموز – الزعماء المنطلقة من مناطق او جهات معينه ضمن إطار جغرافية البحرين مما فتت من وحدة الشعب فالمطالبة بالاستفتاء ( الديمقراطية المباشرة ) في ظل هذا الواقع يعني انه بدلا من ان تكون الديمقراطية المباشرة صوت الشعب تصبح هنا أداة في ايدي هؤلاء ( المرجعية – الرموز – الزعماء ) وجمعياتهم الطائفية السياسية وهم يطرحون هذا الحل اعتمادا علي ان البرلمان سواء في ( ٢٠٠٢/ ٢٠٠٦ / ٢٠١٠ ) ضعيف وعاجز بالرغم من مشاركتهم فيه ( ٢٠٠٦ / ٢٠١٠) بالنسبة للطائفية السياسية الشيعية علاوة علي الطائفية السنيه حيث كان يعتمد في كثير من الأحيان علي التسويات خارج البرلمان بين الجمعيات الطائفية مما أوصل كثير من المحللين ألي حد القول بان القانون لم يعد منتجا للبرلمان بل حصيلة للتفاوض غير الديمقراطي للجمعيات الطائفية السياسية مع بعض النخب في الحكم والآن نصل الي نتيجة الي ان ( دولة الجمعيات الطائفية السياسية ) أي الدولة التي تهيمن فيها الطوائف المسيسة والتي تهيمن علي البرلمان ليس لها علاقة بالواقع السياسي المعاصر التي تعتمد علي الديمقراطية التمثيلية رغم كل المآخذ عليها وهنا يحاول أمين عام الوفاق ان يمهد للاستفتاء الطائفي والديمقراطية التوافقية ( أرجوا إلا نحتاج الي ان تروا شعبية الوفاق ومكانة الوفاق في الانتخابات الأخيرة الوفاق لديها ٨٤ ألف صوت والمعارضة مشتركه بما فيها الوفاق يحضر في مسيرتها ٣٠٠ ألف ) وفي مكان آخر ( نحن شعب البحرين نريد مشاركه حقيقيه في إدارة شؤوننا ) ( وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ) ان هذا التضليل الصادر عن أمين عام الوفاق يحاول ان يخفي جوهر الأجندة المعدة للبحرين والتي ترعاها ( صديقته أمريكا ) وهنا نبدأ من مقاربه لفهم لماذا في البحرين او غيرها من الدول العربية وخصوصا الديمقراطيين منهم لديهم مخاوف من احتمال تولي السلطة من قبل جمعيات طائفيه سياسيه ولماذا يتمسكون بالمشروع الإصلاحي وينتقدون الديمقراطية التوافقية الي درجه يري فيها الديمقراطيون من إمكانية ( قيام ديمقراطية بقتل الديمقراطية او الهامش الديمقراطي المتاح ) فعندما تطبق الديمقراطية التوافقية يبقي التوافق وتموت الديمقراطية.
ومن منظور مختلف عما تطرحه الجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين وبالذات جمعية الوفاق ان ما طرحه الأمين العام لجمعية الوفاق في المؤتمر الصحفي بالإشارة الي موضوع العدد ٣٠٠ ألف يؤكد ما ذهبنا اليه وهو انه يستخدم البعد الطائفي او الانقسام والاستقطاب الطائفي المفكك الوحدة الوطنية للشعب ويطرح بشكل مبطن ( الأغلبية الشيعية والأقلية السنيه ) وهو هنا لا يتحدث عن العدد الفعلي لجمعية الوفاق بل عن الطائفة ففي رده علي سؤال الدعوة المرفوعة علي جمعية الوفاق أجاب ( الموضوع ليس موضوعا قانونيا او فنيا في المؤتمر العام فالمؤتمر العام للوفاق ينعقد بصوره قانونيه وعدد المشاركين في المؤتمر العام وفقا للحالة الطبيعية بين الألف مشارك او اقل او أكثر ؟!! ) وهذا الأمر يطرح النقطة الثانية وهي عدم المساواة في النفوذ السياسي ان نقطة ضعف الديمقراطية التوافقية تكمن في انه ليس بإمكانها ضمان منافسه عادله فوفقا لنظرية ( التصرف الطائفي ) تعتمد القوه التفاوضية لطائفه ما علي عاملين أولا قدرتها التنظيمية كقدرتها علي الحشد والتعبئة لطائفتها وثانيا علي الامتناع عن الإسهامات التي تحتاج إليها الجهات الفاعلة الأخرى ويؤدي هذا الي عدم المساواة في النفوذ السياسي ففي عمليات التسوية المتبادلة عند سن القوانين او التفاوض يصبح ( الذين يملكون الأغلبية ) افضل حالا من الذين لا يملكون أي الأقلية ) بحيث يكون لا قيمة لقبول الآخرين او حتي رفضهم علاوة علي ذلك فان الجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين والتي تدعي أنها تدافع عن مكاسب معينه قصيره المدي لطائفتها من المرجح ان تكون أكثر قوه من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المدافعة عن المصالح العامة طويلة المدي كقضايا التحول الديمقراطي والوصول الي النظام الديمقراطي المنشود والديمقراطيون يرفضون المفهوم الخاص بحكم الأغلبية المبني علي أساس طائفي والقائم علي الفكرة الزائفة التي تقول بان قضايا الحق والعدل يمكن قياسها ( بالكم ) وان العدد الأكبر من الأصوات يمكن اعتباره بمثابة موقف أخلاقي ارفع شانا وعلي هذا فان التشريع قد اغتصب من ( الحق الالهي ) وهذا ما تدعيه جمعية الوفاق في نضامها الأساسي ضمن إطار ما يعرف بالرؤية والرسالة والهوية الدينية وثوابت الإسلام وان المحاسبة تكون عبر تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخ ولذلك لا يمكن الاعتراف بسلطة تنفيذيه وتشريعية ( دنيوية ) ولا حتي من قبل الشعب فالجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين ضد مفهوم ( الأغلبية – الأقلية ) الديمقراطي لأنهم ضد الأقليات سواء كانت طائفيه او جمعيات سياسيه قليلة العدد والأدهى أنهم يطافنون الجمعيات المختلطة لأنهم يدعون الي وحده ( آلامه ) في ظل ( الحق الالهي ) وبالضد من التعددية السياسية منً هنا فان أمين عام الوفاق حين سؤل عن المعارضة والتواصل مع السلطة الذي حدث في الأسابيع الأخيرة قال ( كانت الوفاق تمثل المعارضة في هذا التواصل ) والديمقراطيون هم ضد حكم الأغلبية الاستبدادية ( استبداد الحرية ) الطائفي غير المحدود وضد الإقصاء والاستئصال وضد شعار ( نحن والآخرين ) لأنهم يريدون المحافظة علي حقهم الفعال في ان تكون لهم حقوق في الحاضر وعلي قوتهم في ان يصبحوا اغلبيه في المستقبل ضمن إطار التنافس الديمقراطي علي البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي تمس وتعبر عن مصالح الجماهير من منطلق وطني وديمقراطي. والسؤال هنا كيف تذيب الجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين الجمعيات الأخرى فيها باستخدام مفهوم الديمقراطية التوافقية .
أي ما هي الآلية فمن خلال التوافق علي المحاصصة الطائفية والتي تعززها الديمقراطية التوافقية فإنها تمكن جمعية الوفاق في البحرين من مضاعفة ناخبيها لكي تصبح هي الجمعية الأكبر مما يعزز من هيمنتها علي المجالس البلدية والبرلمان والسلطة التنفيذية وكل هذا يأتي علي حساب الجمعيات الأصغر وبالذات جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي بحيث تدخل في عملية ركود وانكماش وبالتالي تتضاءل حظوظها في البقاء علي الساحة السياسية فأما ان تختفي أي تتلاشي من الساحة السياسية او تندمج في الجمعية الأكبر وخصوصا في ظل وجود استعداد لدي هذه الجمعيات حيث أنها من الآن قد فوضت الوفاق للتواصل مع النظام نيابة عنها وقياسا الي التجربة السابقة علي أحداث ١٤ فبراير فليس هذا الواقع الانتخابي بالشيء الجديد فقد كان للوفاق ١٨ مقعد والآن مطروح عليها ٢٠/٢٠ وهذا ما يعزز من الاستقطاب والانقسام الطائفي في البلاد ولكنه سيستمر بوتيرة متزايدة فقد انجرفت جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي خلف جمعية الوفاق وتم الاستيلاء عليها من قبل جمعية الوفاق وانحكمت هذه الجمعيات الي البعد الطائفي من هنا استشعرت جمعية الوفاق خطر تأسيس جمعية التغير الديمقراطي وهاجمتها في جريدتها الإلكترونية مرآة البحرين لأنها سوف تمثل اليسار وقد أحدث هيمنة جمعية الوفاق علي تلك الجمعيات تغيرا واضحا علي الخريطة السياسية في البحرين حيث وقفت حجر عثرة لوحدة التيار الوطني الديمقراطي واليسار بشكل عام مما إدي الي أحداث الشرخ الطائفي مع كارثة الدوار ومهدت الأرضية للاستقطاب والانقسام الطائفي لكي تطرح مشروعها وهو الديمقراطية التوافقية علي طاولة الحوار مع النظام فلم يعد هناك ما يسمي في أي ديمقراطية عرفتها الدول الأخرى بوجود وهو اليمين واليسار ويسار الوسط او يمين الوسط او حتي أضعف الإيمان وهو يمين سياسي قوي ويسار راكد ووسط ضعيف وها هو أمين عام الوفاق في المؤتمر الصحفي يقف في الواجهة ليعلن انه يمثل كل تلك الجمعيات وهو يلوح باستخدام ورقة الشارع وبتحريك مفهوم المناطقية والجهوية كورقة ضغط علي النظام في حال لم يستجب لديمقراطيته التوافقية واتي كما يزعم ان الشعب يقف خلفها وذلك عبر خطاب هجومي وشعبوي الأمر الذي جعله واضعا لجدول الأعمال السياسي للمرحلة القادمة عبر استخدامه لوسائل الإعلام سواء المقروءة او المرئية او في العالم الافتراضي وذلك علي حساب الجمعيات الذيلية الأخرى من دون ان يواجه من قبل تلك الجمعيات بانه علي الأقل خان روح النظام التوافقي وقواعده معهم وهذا ما سوف يحدث لو وصلت جمعية الوفاق عبر الديمقراطية التوافقية للسلطة عبر إعلانه بكونه ( معارضه أساسيه ) للحكومة وهنا ستدخل البلاد في ازمه حقيقيه وهنا ستأتي المهمة الصعبة علي القوي الوطنية ومنها جمعية التغير الديمقراطي بعد إشهارها لإسقاط نضام تقاسم السلطة علي أساس المحاصصة الطائفية حيث ستكون القيود التي ستضعها الدولة الطائفية مستعصية علي التغير.
ان الصراع الحادث في البحرين وخصوصا بعد أحداث ١٤ فبراير في جانبه الفكري وكانعكاس لتلك الأحداث هو اشد شراسة وأشد فتكا من التحدي والمواجهة في الشارع فمن الخطورة ان تفكر مثلا بفكر خصمك أنها ضربه قاتله أي لاغية كل اختلاف به يتميز فكرك من فكر خصمك فكيف يقوم الفكر ان لم يكن بالاختلاف فالصراع بالكلمات ادهي وبالكلمات يغريك خصمك حتي يوقع بك فيشل فيك قدرة العقل علي النقد فتستسلم آذاك لمنطلقات فكره يقدمها بداهات من مثل توزيع الدوائر بصورة عادله ومجلس نيابي كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الإرادة الشعبية بها تنزلق الي مواقعه هكذا يفقدك فاعلية فكرك فتبقي حتي في نشاط فكرك المعرفي أسير لمنطلقات فكره وهذا بالضبط ما حدث لما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي فاختلاف فكر المنهجية العلمية عن فكر الجمعيات الطائفية السياسية التي تستغل الدين ومنها جمعية الوفاق او الفكر البورجوازي في حقل النظر في المسألة الطائفية او المسألة الوطنية كانه اختلاف بين جوهر المنهجية العلمية او جوهر الفكر الطائفي يأتيه من خارج التاريخ وشروطه بل هو بالعكس وليد النظر في المسألة الطائفية هذا يعني ان علي المنهجية العلمية ان تنتج اختلافها بالضد من الفكر الطائفي وهنا تقوم المنهجية العلمية بتقديم واحد ضد الفكر الطائفي والبورجوازي وأخر هو تفد لما قد يكون في حركة إنتاج المنهجية العلمية ما يسمي انزلاقات الي مواقع فكر الجمعيات الطافيه السياسية او الحلف الطبقي مع النخب الحاكمة المتشددة سواء في شكله الطائفي او القبلي المسيطر في الساحة السياسية ولنبدأ أولا في نقد الفكر ( التوافقي ) هنا سنبين كيف يختفي مفهوم الطائفية عبر استخدام مفهوم ( الديمقراطية التوافقية ) وذلك بالتمويه بالتورية بحيث يوهم المفهوم بانه فوق الواقع فهو الخالص من كل أيديولوجية او سياسيه وأول فعل للنقد هو إسقاط الحصانة عن مفهوم الديمقراطية التوافقية فليس من مفهوم مقدس ولتكن اللعبة مكشوفة حتي لو كان المفهوم جديد علي الساحة البحرينية والنقد سيقوم بوضعه في حقل الصراع الطبقي وليس الطائفي المحتدم في المواجهة والتحدي المستمر منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي والذي أخذ بعدا خطيرا مع أحداث ١٤ فبراير انه موقع ممارسه أيديولوجية وسياسيه في هذه المرحلة التي هيمنت فيها الطائفية السياسية في الضفتين علي المشهد السياسي والذي تطرحه جمعية الوفاق كمشروع سياسي عبر محاصصة طائفيه تسمي الديمقراطية التوافقية بهدف الوصول للسلطة وفي المقابل طرح آخر تتبناه جمعية التغير الديمقراطي لمقاومة هذا المشروع وتلعب هذه الجمعية والتي لازالت تحت التأسيس لعبة الصراع الفكري المكشوف فالسياسي هو الحقيقي في هذا الصراع والسياسي هذا هو الكامن في السوائل اتغير للنظام السياسي الطائفي الذي تريد جمعية الوفاق ان تعززه او تأبيد له ؟ ووقوف ما يسمي جمعيات التيار الوطني الديمقراطي خلفها ؟! لعلها جاذبية السلطة اغراء يصعب علي البعض مقاومته ففي المؤتمر الصحفي الذي قاده علي سلمان ونشر في جريدة الوسط في ٢٢/٧/٢٠١٤ صرح نائب الأمين العام للمنبر عبد الجليل النعيمي ( أمام هذا الوضع الذي يعيشه العالم العربي والدماء التي تسيل نحن أمام فرصة تاريخيه ؟! لأن نقدم نموذجا تاريخيا ؟! لو شغلنا العقل والحكمة ؟! في تناول الأمور هناك خياران أما نقدم نموذجا تاريخيا ؟! او نكون كحال هذه البلدان ) طبعا النموذج الذي لم يفصح عنه عبد الجليل النعيمي هو النموذج الذي تطرحه جمعية الوفاق وهو ( الديمقراطية التوافقية ) ؟! والذي سيكون نظام فريد من نوعه ؟! ذلك ان البحرين فريده من نوعها في تركيبتها الطائفية والسؤال لماذا لم يصرح عبد الجليل النعيمي بانه يتبني الديمقراطية التوافقية بدل من ان يستخدم ( نموذجا تاريخيا ) وان يقول انه ينطلق من نفس القاعدة الطائفية فلماذا عدم الوضوح هذا ؟ وماهي وظيفته ؟ أنها الوظيفة الأيديولوجية إياها التي كامت لمفهوم الديمقراطية التوافقية وفر أدتها للبحرين وبالتالي فان الفريد بعد تطبيقه غير قابل للتغير او التغير وبالتالي يتحنط النظام في التفرد ضمن إطار الديمقراطية التوافقية ( المحاصصة ) فعبد الجليل النعيمي ينطلق من موقع فكر هو إياه الفكر البورجوازي المسيطر في شكله الطائفي فلم تعد القضية قضية تضر في تغير النظام السياسي الطائفي وخصوصا الذي تبلور بعد ١٤ فبراير وأحدث الشرخ الطائفي في شروطه بل استحالت قضية نظر في تأبيد هذا النظام وفي شروطه للعمل علي إلغاء كل عائق يحول دون أتساقه في الواقع التجريبي البحريني ( لنموذجه التاريخي ) او قل بمحاولة إنقاذ ما يطرحه علي سلمان الأمين العام للوفاق بلعبه فكريه ( شاطره ) سماها ( نموذجا تاريخيا ).
ولكن ماذا عن مفهوم الطائفة او الطائفية او الطائفية السياسية ان ما تحاول ان تروج له جمعية الوفاق والذي انسحب علي جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي هو ان الطائفة كيان اجتماعي قائم بذاته متماسك بلحمته الداخلية عميق الجذور في وجوده حتي يكون في حاضره ما كان قبل في ماضيه متكررا بلا تغير وكذا تستحيل الطائفة بهذا التعريف الحاضر جوهرا او ما يشبه الجوهر من حيث هي العنصر الأول البسيط او الوحدة الاجتماعية الأولي في تكوين المجتمع البحريني الذي يتعدد بتعددها فيتحدد طائفيا كإطار خارجي للطوائف المتعايشة ولا تقوم في مثل هذا المجتمع علاقات اجتماعيه سوي بين طوائف ولا يمكن لمثل هذه العلاقات فيه ان تتحدد إلا كعلامات طائفيه وهي هنا بالضد من يطرح ( الطائفية – الطبقية ) وهنا يتم التعتيم علي ان الطائفة او الطائفية او الطائفية السياسية هي علاقه سياسيه محدده بشكل تاريخي محدد من حركة الصراع الطبقي وتاريخ الحركة الوطنية البحرينية شاهد علي دلك منذ الاحتجاجات في ١٩٣٨ مرورا بالخمسينيات أي بحركة الهيئة والستينيات انتفاضة ٦٥ والسبعينيات إضرابات ٧٢ وبرلمان ٧٣ الخ الي عريضة النخبة والعريضة الشعبية والنسائية وكل هذا حدث في شروط البنيه الاجتماعية البحرينية سواء أثناء الاستعمار او بعد الاستقلال كل هذا يفرض في النظر في الواقع هذا من موقع آخر غير موقع الفكر الطائفي المسيطر في شكله الطائفي كفكر لفئة رجال الدين والبورجوازية الصغيرة والذي تسوقه جمعية الوفاق وهنا يتم رفع التضامنية الطائفية السياسية من مجرد ان تلعب دور الوسيط بين الطائفة والدولة الي ان تكون جزء من الدولة بحكم ان البحرين مجتمع منقسم الي طائفتين وسيكون للدولة فيه دور مؤسسي تحكيمي موازن كما طرح علي سلمان أمين عام الوفاق بان السلطة قدمت عرضا شفهيا لقوي المعارضة مفاده ان يتم توزيع الدوائر ٢٠/٢٠ بين الطائفتين سماه هو ( المعارضة / الموالاة ) علي طريقة حزب الله بالإضافة الي محاصصة وزاريه يقدم فيها ٦ مقاعد للطائفة الشيعية ومثلهم للطائفة السنيه وبعد ظهر رأي يقول ب ٨ للشيعة و٨ للسنه ) هذه هي الصيغة التي تريدها جمعية الوفاق وان حملتها علي لسان السلطة وهوركن اول في بناء الفكر الطائفي فدور الدولة سيكون مناط بجوهر المجتمع البحريني أي في طوائفه انه دور مؤسسي حيث يكون دور الدولة يتحدد دوما في علاقته بالطوائف والأمين العام للوفاق يريده مكتوبا من قبل السلطة وهنا يكون دور الدولة هو في تأمين وجود الطوائف في مؤسسات او كمؤسسات هي بالتحديد مؤسسات دوله أي أجهزة أيديولوجية لا تقوم إلا بارتباطها التبعي بالدولة من حيث أنها بقيام الدولة الطائفية تقوم وفي هذا تأكيد لطابعها السياسي الذي يكمن في علاقتها تلك بالدولة هذا يعني ان وجود الطوائف سيكون قائما بوجودها المؤسسي هذا الذي هو وجودها السياسي الأيديولوجي وليس بوجودها ككيانات جوهريه اذن ان علاقة الطوائف بالدولة علاقه مؤسسيه فيها تتعزز الطائفية وبها تقوم اذن وجود الطوائف سيكون رهن بوجود الدولة مرتبط بها الدولة إذا في هذا المنطق الطائفي شفيعة الطوائف كفيلتها وضامنه ديمومة وجودها مع الأخذ في الاعتبار بانه جرت في البحرين بعد حل البرلمان وفي فترة قانون ومحكمة امن الدول وضع الترتيبات الطائفية القبلية من اجل أبعاد الحركة الوطنية الديمقراطية والقومية عن العمل الجماهيري وللأسف فان البناء الطائفي الذي عزز في تلك الفترة والذي اكتمل في ظل المشروع الإصلاحي ح اصبح الوجود المؤسسي للطوائف في كيانات سياسيه لها استقلالها الذاتي المحكوم بأنظمتها الخاصة بدل من تقويضه من قبل المشروع الإصلاحي.
السؤال المطروح هنا ما هو شكل الدولة ودورها في ظل الديمقراطية التوافقية كما تراها جمعية الوفاق وجمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي التي فوضتها وطلبت منها ان تكون حلقة وصل بينها وبين النظام ؟ ونبدأ بما قاله الشيخ عيسي قاسم من علي منبر المسجد وذلك أولا ليقول انه هو من يبارك او من يضع أجندة الجمعيات السياسية وليس كما ادعي أمين عام الوفاق علي سلمان في جريدة الوسط ( نحن مطلبنا هو ان يكون الشعب مصدر السلطات جميعا وإذا قمت ببعض التذاكي من اجل مشاركه الشعب بشكل صوري ما عاد تسويق ذلك بالإمكان حتي الشيخ عيسي قاسم ) وثانيا هو من ينظر أيديولوجيا لمشروع الطائفية السياسية التي تستغل الدين فكما قال في خطبة الجمعة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٣ ( ما يفهم من كلمات المعارضة الاستعداد للمحاصصة الطائفية التسامحية التوافقية القائمة علي التفاهم والتراضي بين الجميع والاستبعاد النهائي للمحاصصة الطائفية الجائزة ؟!!! ) ان هذا التظليل الأيديولوجي هو ما طرحناه في بداية الموضوع وهو الدور التحكيمية والموازن المنسوب للدولة المنشودة او قل لمشروع ما يسمي ( القوي الوطنية الديمقراطية ) والتي تسيرها الوفاق هنا توضع الدولة في موقع محايد من الطوائف هي فيه في علاقه خارجيه بها مستقله عنها من حيث هي حكم بينها فالدولة فوق الطوائف لأنها للطوائف جميعها لا تنحاز واحده ضد أخري بل كما يدعي الشيخ عيسي قاسم ( التسامحية التوافقية القائمة علي التفاهم والتراضي بين الجميع ؟! ) وهنا دور الدولة ان توفق بينها إذا اشتد تنافسها وتحول دون تخاصمها حفاظا علي ديمومتها التي هي بها أيضا تدوم كدولة للطوائف بهذا القول سواء للشيخ عيسي قاسم او لأمينها العام علي سلمان او لما سمي بالتيار الوطني الديمقراطي فهم يستعيدون مفهوما تقليديا للدولة هو مفهومها البورجوازي الذي به ترتفع فوق طبقات المجتمع وجماعاته وأفراده ( الشعب مصدر السلطات ) فتستوي الدولة من خارجهم وبالتالي تحكمهم مع فارق بسيط هو أنها ( حكم بين الطوائف ) بينما هي في مفهومها ذاك كما تطرحه المنهجية العلمية حكم بين طبقات وجماعات اذن لقد استبدلت الطبقات والجماعات والأفراد عند الشيخ عيسي قاسم وأمينه العام علي سلمان وكذلك لذي عبد الجليل النعيمي ورضي الموسوي بالطوائف دون أي تغير آخر في المفهوم ولكن ما يقوله الشيخ عيسي قاسم ( الاستبعاد النهائي للمحاصصة الطائفية الجائرة ) هو ما يستدعي الانتباه أي ان يكون للدولة دور ( الموازن ) أي وجود ( ميزان قوي متوازن ) بين سائر الطوائف في المجتمع البحريني المنقسم والمستقطب بعد أحداث ١٤ فبراير طائفيا ( الطائفية السياسية السنيه والطائفية السياسية الشيعية ) هنا لا يوضح لنا الشيخ عيسي قاسم جملة الاستبعاد النهائي للمحاصصة الطائفية ( الجائرة ) ( أي من وجهة نظر سياسيه لم يوضح ما هو هذا التوازن وكيف يكون هل هو مثلا توازن مساواة ؟ هل هو توازن مشاركه ؟ وهل المشاركة هي المساواة ؟ ثم هل هي بالفعل ممكنه ؟ أليس في تحقيقها الفعلي ان كان ممكنا – تعطيل لوظيفة الدولة ؟ بل كيف يمكن للدولة ان تقيم بين الطوائف توازنا ان كانت الدولة نقسها حقلا للتنافس بينها ؟
طرحنا عدة أسئلة في نهاية آخر تحليل لدور الدولة في ظل ما تطرحه الطائفية السياسية في حال تم التوافق علي مشروعها الطائفي تحت مسمي الديمقراطية التوافقية حيث يتم تعطيل لوظيفة الدولة والسؤال كان كيف يمكن للدولة ان تقيم بين الطوائف توازنا كما تريد جمعية الوفاق ان كانت الدولة نفسها حقلا للتنافس بينها ؟ فكل طائفه لا نقول فقط تنافس الطائفة الأخرى بل تهدد وجود الطائفة الأخرى فلغة التهديد والوعيد واضحه في تصريحات الأمين العام للوفاق من مثل قوله ( ونخشي ان يكون غياب الجمعيات السياسية ( الطائفية ) إضافة منا وتكمل الجملة من خلال هذه الإجراءات ان تفلت الأمور ؟! ) وكذلك يهدد نائب الأمين العام للمنبر جليل النعيمي ( أمام هذا الوضع الذي يعيشه العالم العربي ( والدماء ) التي تسيل …. او نكون كحال هذه البلدان ) كما صرح أيضا نائب الأمين العام لوعد رضي الموسوي ( أكدت المعارضة وقوفها الي جانب جمعية الوفاق وتضامنها معها وضد أي إجراء يمس نشاط الجمعية وقيادتها وكوادرها ( وكان جمعية الرفاق فوق القانون ) نكمل مشددة علي ان أي إجراء آت عقابيه من شانها ضرب العمل السياسي في البحرين وينذر بجر الساحة المحلية الي عدم الاستقرار ؟!! ) ( حذرت قوي المعارضة من مغبة الانزلاق الي مستنقع تصفية العمل السياسي في البحرين ) ( طالبت قوي المعارضة النظام السياسي بالتراجع عن جرجرة جمعية الوفاق الي ساحات المحاكم والتوقف عن العبث بالعمل السياسي في البحرين وعدم التدخل في شؤون الجمعيات السياسية وهي محاولات لن تجدي نفعا بل ستزيد من حالة الاحتقان السياسي والطائفي ؟! وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي ؟!! ) وفي الطرف الآخر الطائفية السياسية السنيه تتمسك بشعار ان عدتم عدنا هذا الشحن والتعبئة والتهديد والوعيد يمنع الدولة من قيامها بوظيفتها كما هي في مفهومها النظري ذاك من لتقوم به من خارج الطوائف وفوق الطوائف فلا يكون لها بالتالي طابع طائفي ولا يكون للطوائف فيها موقع فتكون حينئذ فقط في موقع محايد من الطوائف ؟ لكن إذا كانت كذلك هل يعود بإمكانها ان تقوم بذاك الدور ؟ وخصوصا في ظل الانقسام والاستقطاب الطائفي المسيس أليس في هذا اذن مآزقها فحسب ما يطرحه الشيخ عيسي قاسم ( المحاصصة الطائفية التسامحية التوافقية القائمة علي التراضي والتفاهم بين الجميع ) هنا مازق الدولة لكي تكون للطوائف حكما بينها من الضروري إلا يكون لها كما يريد الشيخ عيسي فاسم ونائبه أمين عام الوفاق ونائب أمين عام المنبر ووعد طابع طائفي فإذا لم يكن لها هذا الطابع الطائفي كما تريده تلك الجمعيات تعطل دورها المراد لها ان تقوم به وهو ( الحكم الموازن هذا ؟ أما أذا تحقق مشروع تلك الجمعيات أي إذا كان لها طابع طائفي يتضمن الانقسام والاستقطاب الطائفي الموجود فعليا في الواقع البحريني إلا يكون ( التوازن ) الذي تقيمه بين الطوائف حينئذ توازنا من نوع آخر مختلف عن توازن وهمي كما يراه الشيخ عيسي قاسم او أمينه العام علي سلمان هو توازن مساواه او مشاركه ؟ هنا التضليل الأيديولوجي ان ما تريده جمعية الوفاق هو توازن ( هيمني ) بعد ان هيمنت علي جمعيات ما يسمي بالتيار الوطني الديمقراطي وها هي تريد ان تهيمن علي السلطة ٦/٦/٦ او ٨/٨/٤ فإذا كان كذلك وهو بالفعل كذلك فتأمينه يعني تأمين الهيمنة لطائفه بعينها دورن غيرها من الطوائف أليس في هذا تناقض مع المفهوم للدولة الحكم ؟ فالدور المناط بالدولة كما تريده جمعية الوفاق عبر طرحها للديمقراطية التوافقية يكمن في تأمين هذا التوازن أي بالتالي في تأمين الهيمنة الطائفية هي دون غيرها ( الطائفة المهيمنة ) وإظهار علاقة الهيمنة هذه بين الطوائف كأنها علاقة مساواه او مشاركه ( الطائفية التوافقية ) كما يطرحها عيسي قاسم فإذا كان هذا هكذا فالسؤال حينئذ هو التالي ما الذي يفسر هيمنة تلك الطائفة المهيمنة ؟ هل هي مهيمنة بذاتها كما صرح أمين عام الوفاق ( الوفاق لديها ٨٤ ألف صوت والمعارضة مشتركه بما فيها الوفاق يحضر مسيراتها ٣٠٠ ألف ) ان المنطق الطائفي الذي يقضي بان تكون الطوائف قائمه بذاتها هو نفسه الذي يقضي بضرورة ان تكون الطوائف الأخرى خاضعه لهيمنتها لأنها بذاتها ليست مهيمنة بل عاجزه عن الهيمنة هكذا يتحدد منطق الفكر الطائفي عند جمعية الوفاق في ضرورته الداخلية كمنطق فكر عنصري أما الدور ( الموازن ) للدولة في ظل هذا المشروع فيكمن في ضوء هذا الفكر في تأمين الهيمنة لهذه الطائفة المهيمنة ضد تطلعات الطائفة الأخرى أما الي الهيمنة وأما الي المساواة والمشاركة انه اذن يكمن في تأمين التحقق الآلي لإعادة إنتاج تلك العلاقة من الهيمنة التي بها يقوم المجتمع ذو الطائفتين ( سنيه / شيعيه ) فهو بهذا المعني فقط دور ( تحكيمي موازن ) او كما يقول الشيخ عيسي قاسم ( التفاهم والتراضي ) وهو بهذا المعني أيضا في تناقض مع دور الحكم المفترض ان يضع الدولة في موقع محايد والخطورة هنا ان من يطرح الدور ( الموازن ) للدولة يوحي بان هذا الدور هو إقامة المساواة بين الطوائف حتي لا تكون لواحدة منها غلبة علي الأخرى وحتي تبقي العلاقة بينهما علاقة ( لا غالب ولا مغلوب ) كان ( التوازن ) يكمن في هذه العلاقة التي تطمس طابعه الهيمنة هذا هو التضليل الأيديولوجي انه قلب الأشياء والعلاقات أما في الدلالة السياسية للمنطق التوافقي أي لماذا تطرح الآن جمعية الوفاق الديمقراطية التوافقية ؟ ان لهذه المحاولة دلاله سياسيه تكمن ليس فقط في عدم رفض تغير النظام السياسي الطائفي بل في الطموح الي تأييده حتي لو كان تأبيده أمر مستحيلا هذه هي خلاصة فكر جمعية الوفاق وعنوان محاولتها للديمقراطية التوافقية أما ان تكون العلاقات بين الطوائف في المجتمع البحريني ( متوازنة ) وأما ان تكون ( عنفيه ) ويجب ان يكون توازنها قائم بالدولة وإذا اختل التوازن سوف تدخل الطوائف في حالة ( حرب ) تسيل فيها الدماء كما ذكر نائب الأمين العام للمنبر كالوضع الذي يعيشه العالم العربي والدماء التي تسيل ؟! ولأنها حرب بين الطوائف لا يمكن ان يكون فيها بالتالي غالب ومغلوب كما تري جمعية الوفاق ؟! اذن لا بد من الأخذ بمشروعها الديمقراطية التوافقية لإعادة التوازن بين الطوائف وهذا يهدف الي أمر سياسيي واحد تأبيد النظام الطائفي وحجة هدا الفكر في تأبيد مثل هكذا نظام ان المجتمع البحريني مشكل من طائفتين وما دام كذلك أي متعدد الطوائف فدولته كذلك أي بالضرورة طائفيه.
المرجع الذي استندت له هذه القراءة الديمقراطية التوافقية هو ( كتاب في الدولة الطائفية ) للكاتب مهدي عامل عن دار الفارابي..
وضع العرب في ضل الأمركة ومنها البحرين.
فمنذ ان انفردت أمريكا بالعالم منذ لحظة نهاية الحرب الباردة وبالتالي اللحظة التي أعادت الدولة الأمريكية صياغة استراتيجيتها العالمية منتقلة من الدفاع آو الردع الي الاحتواء الي الهجوم وأصبحت هي القادرة علي صياغة العالم وفق مصالح شركاتها ويقوم علي تفرد أمريكي وانتقال من زمن الدبلوماسية الي زمن القوة والحروب وأيضاً ينحكم لأولوية المصلحة الأمريكية سياسيا كانت البداية بطرح شعار تأسيس النظام العالمي الجديد حيث هي سيدته وكان جورج بوش الأب هو الذي اعلن عن ولادة هذا ( العالم الجديد ) او هذا المصطلح وبعده تم تعميم تعبير العولمة سنة ( ١٩٩٤) الذي بات التحقيق العملي لتعبير النظام العالمي الجديد وكان المنتدي الاقتصادي العالمي ( منتدي دافوس ) الذي يجمع نخبة الرأسمالية في الاقتصاد والمال كما في السياسة والفكر هو هذه المرة منتج ومعمم هذا التعبير حيث حمل مضامين متناقضة اقتصاديه وتعني تعميم اللبرالية الجديدة وتحرير التجارة وتسهيل حركة الرأسمال وعامة وتعني وحدة العالم والانفتاح العالمي ولكنه من الناحية العملية يقود الي الأمركة وبتعميم التوسع العسكري الأمريكي في مناطق واسعة من العالم وهنا بدأت تتبلور في مصطلحات سياسية عسكرية وباتت تتحول الي ممارسه حيث قاد الي تحليل النظام العالمي الي تحديد ( فجوات) فيه هي الدول التي تحتاج للتغير لدمجها في العولمة من مثل ( الدول المارقة ) ( محور الشر ) ( محور الطغيان او الاستبداد ) او ( الحرب علي الإرهاب ) ( الحرب الاستباقية ) التي كانت فرصة سياسية لجورج بوش وشركة هالبيرون وآل بنتاغون ( المجمع الصناعي العسكري الاستخباري ) وتركزت علي منطقة استراتيجية محدده هي المنطقة الممتدة من المغرب الي آسيا الوسطي ( الشرق الأوسط الموسع ) بدل منطقة الشرق الأوسط ( المنطقة العربية ) الشعار العام كان ( نشر الديمقراطية ) منذ احتلال العراق استنادا الي نظرية ألدومينو التي تعني تدحرج النظم الاستبدادية واحدة بعد الأخرى حيث يتم تغير وضع كل النظم في كل المنطقة وإعادة رسم الجغرافيا السياسية وخرج علينا أمريكا تعبير جديد قلب كل المعادلة لأنه أوحي بسياسة أمريكية أكثر تعقيدا من ان يكون هدفها هو نشر الديمقراطية التعبير هو ( الفوضى البناءة ) او ( الفوضى الخلاقة ) وبات هو مضمون ( مشروع الشرق الأوسط الموسع ) مما يطرح لدي السياسة الأمريكية بان استقرار في أي بلد هو عثرة في طريق المصالح الأمريكية وليسعي الي زعزعة الاستقرار الهش في الأنظمة مما يؤدي الي نوع من الانهيار الكبير او التفكك الإقليمي و( التدمير الخلاق ) الذي يعقبه إزالة الأنقاض ثم يتبعه تصميم جديد لبناء مختلف وبالتالي فان ( الفوضى البناءة ) الذي صمم في معهد ( أمريكان انتربريز ) الذي يعتبر قلعة المحافظين الجدد يلخص استراتيجية كاملة أعدت للمنطقة العربية تهدف الي إجراء حملة طويلة من الهندسة الاجتماعية وتفرض بالقوة وسنحاول لاحقا ان نري كيف تفعل هذه الهندسة الاجتماعية من فبل الأمريكان في البحرين فكما يطرح ليدن العضو البارز في المعهد فان ( التدمير البناء هو صفتنا المركزية ) وبالتالي ( فان الوقت قد حان لكي تصدر الثورة الاجتماعية ) وتستند هذه الرؤية الي أنها تري الوطن العربي تجمعا لأقليات طائفية ودينية وعرقية عاجزة عن العيش سوية في كيانات دولتيه وطنيه والشعار الذي ترفعه أمريكا ( قضية الديمقراطية ) المرتبطة بمصالح أمريكا فان تحقيقها كما يفترض يرتكز علي الاستخدام الصريح للطائفية وهنا عندنا الارتكاز علي جمعية الوفاق والذي يقوم بهذه المهمة مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي ليحقق مثل هكذا استراتيجية وانظر هنا لشعار ( قضية الديمقراطية ) و ( الوزير المساعد للشؤن الديمقراطية ) بمعني ان الديمقراطية هنا لن تتحقق إلا عبر التفتيت الطائفي حيث ان الاستقطاب والانقسام الطائفي الحادث في البحرين او في دول فيها مكونات طائفية تصبح في حالة تناقض مستحكم والكارثة ان جمعيات المنبر – وعد – التجمع تقف مع الوفاق خلف هكذا مشروع ؟!!!! الأمر الذي يؤدي ويفرض ان تتشكل كل طائفه في تشكيل سياسي خاص وهنا يتحول التنوع الاجتماعي الي كارثة وتكون الديمقراطية ( هنا كما يطرحها أمين عام الوفاق علي سلمان الديمقراطية التوافقية ) هي منتج ( التدمير الخلاق ) وينتج عن كل ذلك الولوج الي مبدأ حق تقرير المصير الذي يصبح حسب الرؤية الأمريكية ( مطابقا ) كحق لوجود الطوائف المسيسة وحتي القبائل المسيسة وهذا التفكير يؤدي الي تفكيك الدولة المركزية او أضعاف الدولة ومن ثمً استفراد الأمريكان بها وعزلها عن محيطها الخليجي والعربي ومن ثم إخراج كل دولة علي حدة من مجلس التعاون الخليجي وبالتالي موت حتي هذا الكيان الجامع ويكون هنا لا خيار غير
فمن خلال استراتيجية الفوضى البناءة يتم الربط ما بين ( قضية الديمقراطية ) و ( والتفكيك ) ولتكون قضية الديمقراطية هي قضية التفكيك كذلك وهو المثال الذي وعد بوش بتعميمه علي كل المنطقة وان ليس بالقوة العسكرية دائما كما في حالة البحرين عبر الغطاء الدبلوماسي حيث كان رد جينيفر بسكاي في المؤتمر الصحفي في ( ٨ يوليو ٢٠١٤ ) علي سؤال هل هناك قلق من ان الولايات المتحدة عليها التعاطي بعناية مع الموضوع بسبب وجود الأسطول الخامس في البحرين ؟ أجابت ( بالتأكيد علاقتنا قوية مع البحرين وهذا الأمر نود الحفاظ عليه ولكن من ( الواضح أننا ندرس مجموعة من الخيارات مع أخذ ذلك في الاعتبار ) وفي أجابه علي سؤال آخر ( علاقتنا قويه مع البحرين وهو أمر نريد الحفاظ عليه وهذا هو احد الأسباب التي تجعلنا نستمر في محادثاتنا عن طريق القنوات الدبلوماسية ) ان الصورة العامة لاستراتيجية الفوضى البناءة تكمن في التالي تفكيك كل الكيانات الموجودة العربية الموجودة علي الواقع كمجلس التعاون الخليجي او الجامعة العربية أو ما كان يسمي النظام الإقليمي العربي عبر دفع كل دولة للتعامل مع الأجندة الأمريكية دون اعتبار للدول الأخرى وربما علي حسابها كما تفعل مع احدي دول الخليج العربي ومحاول تذويب هذه الدول في ( الشرق الأوسط الموسع ) ثانيا وضع النظم في حالة قلق مستمر عبر ممارسة الضغوط والتلويح بضرورة التغير كما يحدث عندنا في البحرين وكما ذكرت صحيفة ( الواشنطن بوست ) الأمريكية في عددها الصادر يوم الأحد ٧/٦/٢٠١٤ ( ان السعودية أرسلت رسالة تهديد الي الحكومة الأمريكية تضمنت الإعلان عن نيتها إحراق النفط في المملكة في حال تعرض الأسرة الحاكمة لأي تهديد إرهابي كبير ) وهذا يرتبط بالنقطة الثالثة وهي إعادة صياغة النظم وفق ( المثال ) العراقي في المنطقة حيث جري تهديم الدولة والبني التحتية ويتم إعادة صياغته انطلاقا من انه ( كيان ) يتشكل من كتل متناقضة هم الشيعة والسنه والأكراد ويجب ان تصاغ الدولة علي أساس هذا التقسيم الطائفي بوصفها مجموعات متميزة ومتجانسة كل حسب طائفيه وإنشاء الديمقراطية علي هذا الأساس الطائفي لتكون ديمقراطية طوائف مما يؤدي الي بناء دولة هشة يمكن ان تنكسر إزاء تفاقم التناقضات الطائفية كما أنها أي الدولة ستكون في حالة خضوع للسيطرة الأمريكية ولا شك في ان تحقيق ذلك يتطلب تدمير ( التطور الاقتصادي ) الذي تحقق طيلة عقود وتفكيك الروابط المدنية التي نشأت عنه من اجل فصم عري العلاقة بين المناطق وإعادتها الي مرحلة سابقة حيث كانت المجتمعات متقوقعيه علي ذاتها وفكرة ( التدمير الخلاق ) تكمن هنا بالتحديد والخلاصة هنا انه إذا كانت الديمقراطية التي طالما كانت مطلبا للحركة الوطنية البحرينية وهي من حقها ان تطالب به فقد بات في ظل المشروع الأمريكي والذي تريد تسويقه في البحرين عبر ما اصبح يسمي ( القوي الوطنية الديمقراطية ) بقيادة جمعية الوفاق ؟!!!! هو وسيله لزعزعة الاستقرار من اجل خدمة المصلحة الأمريكية سواء كان ذلك بوعي أم بغير وعي وهو الأمر الذي يجعل السياسية الأمريكية تميل الي الانطلاق من التركيز علي العنصر الطائفي وان كان تحت غطاء كما ذكرت جينيفر يساكي ( من الواضح أننا أثرنا قضايا حقوق الإنسان في كل مناسبة ) كما جاء في جريدة الوسط في تاريخ ١٠/٧/٢٠١٤ ذلك ان التركيز علي العنصر الطائفي هو من اجل التفكيك تحت شعار حق المجموعات البشرية في التعبير عن ذاتها وفق ما تريد وهنا يطرح حق تقرير المصير كمبدأ وكأنه يخص الطوائف والأديان مما يقود الي صياغة المجتمع علي أسس ما قبل حديثه لا تستوعب الديمقراطية حيث ان المطلوب هو تشكيل دول هشة ومحميات تسمح بنهب مباح للنفط والثروة المتأتية منه وتشكيل وضع استراتيجي يسمح بذلك عبر بناء دول قابلة للانفراط وأيضاً ادخال الدول الإسرائيلية في النظام الإقليمي الجديد من موقع المهيمن في إطار التنسيق الكامل بينها وبين الدولة الأمريكية من هنا فان هذه السياسة الأمريكية تهدف الي ضبط الهيمنة علي المنطقة عبر نشر الفوضى والحروب الأهلية فيها من اجل ضمان ذلك
المرجع الذي استندت له هذه القراءة للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية هو ( كتاب الإمبريالية المأزومة ) للكاتب سلامه كيله